خوش لعبة
محمد علي محيي الدين القانون العراقي على ما يبدو لا يختلف عن آله القانون الموسيقية فالعازف قادر على أخراج مختلف الأنغام والألحان بمجرد تحريك الأوتار بطريقة من الطرق ،وقانونا على ما يبدو أستمد فكرته من القانون الموسيقي المحرم شرعا هذه الأيام فقد استبشرنا خيرا عندما رضخ القضاء العراقي لدعوى منظمات المجتمع المدني بأبطال الجلسة المفتوحة للبرلمان وصفقنا وطبلنا لهذا الانجاز التاريخي رغم صدور القرار متأخرا كما هو ديدن القضاء المسيس والموجه من السلطة التنفيذية وكما حدث مع دعوى الأحزاب حول المقاعد التعويضية وضرورة توزيعها على القوائم الخاسرة في الدوائر المتعددة وحصلت على القاسم الانتخابي الوطني فكان قرار المحكمة قد صدر بعد المصادقة على النتائج وبالتالي فقد مبرره لأنه لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على رأي فقهاء القانون السلطاني.
و قبل أيام رفعت منظمات المجتمع المدني دعوى تطالب القضاء العراقي بالحكم لاستعادة الرواتب المخصصة للبرلمانيين العراقيين والبالغة أكثر من أربعين مليون دولار عن جلسة لم تستمر إلا دقائق معدودات، ولكن الخبير القانوني طارق حرب الذي له في كل يوم شأن نبه المحكمة التي ربما تكون غافلة إلى مخرج قانوني يخلصها من هذه الورطة فلا هي قادرة على مواجهة السلطة التنفيذية والتشريعية ولا يمكنها إهمال دعوى منظمات المجتمع المدني لأن هذه المنظمات قادرة على لعب دور كبير في تأليب الرأي العام العراقي والعالمي على الانتهاكات الصادرة من جميع السلطات لذلك ستجد في التخريج" الحربي" مخلصا للالتفاف على القانون من خلال الحيل والألاعيب البهلوانية لقانون صدر في ظروف متعثرة وعهود ساقطة نحاول تجاوز سلبياتها فقد أكد الخبير القانوني طارق حرب إن "الدعوى المشار إليها فقدت قانونيتها بعد إعلان استئناف جلسات البرلمان الجديد". وأوضح إنها " تخالف القانون العراقي في وجهين، الأول إنها رفعت أمام محكمة الكرادة المدنية، والمفروض أن تكون أمام محكمة الكرخ على اعتبار إن مقر البرلمان يقع في هذا الجانب. أما الخرق الثاني الذي يؤكد بطلان هذه الدعوى فهو إن المحكمة المختصة بالنظر في مثل تلك القضايا هي محكمة القضاء الإداري" وان الحديث أو الخوض في تفاصيل هذه القضية فقد شرعيته أيضا بسبب استئناف جلسات البرلمان إلى جانب انتهاء المعوقات التي تعرقل انعقاده".
ولعل مثل هذه الألاعيب المكشوفة ستعطي الدليل القاطع على تحيز القضاء العراقي وعدم استقلاليته،فالمنظمات المذكورة رفعت الدعوى تلك لمصلحة عامة وتلافيا لهدر المال العام وليس لتحقيق مصالحها أو منفعة أفرادها مما يجعل المنطق القانوني إلى جانب العدالة في اتخاذ القرار فالدعوى لن تسقط بالتقادم لأنها رفعت قبل انعقاد جلسة البرلمان وأن الجلسة المفتوحة لم تكن بمخرج قانوني أو دستوري وهي خروج على القانون وتلاعب بالدستور وكان على المحكمة أن تكون هي السباقة للمطالبة بالحق العام لأنها تمثل أعلا سلطة قضائية وبإمكانها محاسبة السلطة التنفيذية والتشريعية على أي خرق فكيف لقضاء عادل أن يرضى بسرقة المال العام في وضح النهار ومن أين يخرج علينا حرب بفذلكاته التي تمثل عقلية بيروقراطية مسلكية تحاول اللعب بالقوانين من خلال ثغرات لا تتماشى والغرض من تشريع القانون أو تحقيق العدالة، أن التلاعب بالعدالة من خلال الطرق الملتوية يزري بالقضاء ويبعده عن العدالة المنشودة منه لذلك على القضاء العراقي أن يكون حرا ويقول كلمته وإلا سيلحق الأذى بسمعته التي دنسها العهد السابق بتسييسه القضاء ودفعه بالاتجاه الذي يريد وعسى أن يكون القضاء الجديد يمثل ما نطمح إليه في عراق جديد يؤمن بالديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان.
