المالية العراقية:أطلاق قرض الـ 100 راتب وسلفة الخمسة ملايين دينارالأسبوع المقبل

المالية العراقية:أطلاق قرض الـ 100 راتب وسلفة الخمسة ملايين دينارالأسبوع المقبل
05/07/2011

بغداد (آكانيوز) – أعلنت وزارة المالية الإتحادية،الثلاثاء،انها قررت أطلاق قرض الـ100 راتب وسلفة الخمسة ملايين دينار عراقي للموظفين ابتداءً من الأسبوع المقبل .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة زيد زامل لوكالة كردستان للإنباء(آكانيوز)إن" وزارة المالية استكملت جميع أجراءاتها القانونية والفنية والمصرفية لإطلاق قرض الـ 100 راتب وسلفة الخمسة ملايين دينار عراقي للموظفين ".

وأوضح أن " الوزارة قررت ان يكون الأسبوع المقبل موعدا لإطلاق قرض الـ 100 راتب وسلفة الخمسة ملايين دينار وان يتم التنسيق بين المصارف الحكومية والوزرات بشكل مباشر ".

وأضاف أن "قرض الـ 100 راتب يمنح لإغراض البناء والإسكان والتي تهدف إلى معالجة أزمة السكن و رفع مستوى التنمية الاقتصادية في البلاد ".

وخصصت وزارة الأعمار والإسكان 388 مليار دينار عراقي لبناء 18 الف وحدة سكنية.

واعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق أن التنمية الاقتصادية في العراق في ارتفاع مستمر بين عام وآخر الامر الذي يدل على ان العراق يتبع سياسية مالية ونقدية ناضجة حيث أنخفضت نسبة البطالة انخفضت من 52% إلى 15% ومستوى خط الفقر من 54% إلى 23% والتضخم أنخفض مستواه العام من 65% على 6% وارتفاع انتاج الطاقة الكهربائية من 3500ميغا واط إلى 8000 ميغا واط.

فيماأكدت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي انها ستقوم بتغيير الخطة الخمسية بما يتناسب مع الواقع الأقتصادي في البلاد مؤكدة بنفس الوقت ان العراق سيفشل أقتصادياً في حال اتبع خطة سنوية .

ودعا البنك المركزي العراقي أن الخطة الخمسية التي تبنتها الحكومة العراقية يطغى عليها طابع النظرية أكثر من العملي وعلى الحكومة معالجة معوقات تنفيذها خلال اسرع وقت للنهوض بواقع التنمية الاقتصادية في البلاد.

وكان مركز "اليستزا " الفرنسي واحد المراكز المعنية بمراقبة تخطيط المشاريع في دول العال وخاصة في البلدان النامية اصدر مؤخراً الماضية تقريرا اكد فيه بأن العراق اعتمد خطة خمسية فاشلة لاتستطيع تلبية احتياجاته الرئيسة كونه بحاجة إلى خطة ذات ملامح ومرجعية واضحة في ادارتها وتعالج المشاكل الخدمية التي يعاني منها المواطنون.

وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت في تموز/يوليو الماضي خطة التنمية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة، من 2010 إلى 2014، والتي من المتوقع أن تتضمن ما يقرب من 2700 مشروع في مختلف القطاعات، بقيمة تصل إلى 186 مليار دولار.

وخصصت الحكومة العراقية 186مليار دولار لتنفيذ الخطة الخمسية 100 مليار دولار من الموازنات العامة للبلاد و86مليار دولار الباقية من المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية.
واعلنت وزارة التخطيط الأتحادية ان نسبة النمو الاقتصادية ستصل وفق الخطة الاستراتيجية التي رسمتها الوزارة إلى 47% بعد ان يتم انجازها في عام 2014.

وكان صندوق النقد الدولي قد اكد في وقت سابق إن النمو الاقتصادي للعراق أبطأ مما كان متوقعاً خلال عام 2010 في المراجعة الاقتصادية العامة للصندوق، بسبب عدم تحقق النمو المتوقع في إنتاج النفط.

ووصف البنك المركزي العراقي في وقت سابق ايضا معدلات النمو الاقتصادي لعام 2010 بـ"المخجلة " مقارنة مع السنوات الماضية.

وكان البنك المركزي قد كشف في تشرين الاول الفائت عن أن موازنة عام 2011 سترفع النمو الأقتصادي إلى 10% مما كان عليه.

http://www.akhbaar.org/wesima_articles/index-20110705-113140.html