المحرر موضوع: الحزب الآشوري الديمقراطي يشارك في مؤتمر المبادرة الوطنية من اجل مستقبل سوريا  (زيارة 1231 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل مــراقـــــــــب

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • *
  • مشاركة: 6289
    • مشاهدة الملف الشخصي
الحزب الآشوري الديمقراطي يشارك في مؤتمر المبادرة الوطنية من اجل مستقبل سوريا

إيمانا منا بضرورة العمل من اجل إيجاد المخارج الملائمة للأزمة التي يمر بها وطننا الحبيب سوريا شارك الحزب الآشوري الديمقراطي في مؤتمر المبادرة الوطنية من اجل مستقبل سوريا في 3/7/2011 في فندق سميراميس بدمشق بعد تلقيه دعوة بهذا الخصوص وفق برنامج باربعة محاور أعدت لهذا المؤتمر وهي :
1-    محور بناء الثقة .
2-    محور آليات الانتقال السلمي إلى الدولة الديمقراطية والمدنية .
3-    محور التشريعات الديمقراطية والدولة المدنية .
4-    محور العدالة الاجتماعية والتنمية .
ورغم الصعوبات والإشكالات  التي واجهت المؤتمرين في بداية الانعقاد والموضحة في التقرير المصور المرفق http://www.dp-news.com/pages/video-detail.aspx?vid=198276
  تحلى المشاركون بالمسؤولية الوطنية العليا من اجل وطنهم ومن اجل أن يكونوا جسرا بين مغالاة المعارضة ومغالاة الموالاة لإنقاذ الدولة ومؤسساتها ودعم الاستقرار والسلم الأهلي في وطننا الحبيب سوريا .
ولم تمد إدارة الفندق قاعة الاجتماع بالكهرباء ولا حتى بكأس ماء، فجرى الاجتماع دون صوت ولا إنارة، وعانى الحضور في تحمل الحر الشديد في ظل عدم تشغيل التكييف!
هذا وقد حفل الاجتماع بالعديد من المشاركات الغنية والمتنوعة، والتي ألقاها المدعوين عبر ساعتين ونصف الساعة في جو مشحون نوعاً ما بعد حدوث بعض الاشتباكات داخل الصالة بين موالين ومعارضين بعد تصريح أحد المعارضين بضرورة "إسقاط النظام".
نورد  منها :
- مداخلة لمسؤول الحزب الآشوري الديمقراطي المهندس نينوس ايشو نقتبس منها:
نحن الآشوريون السوريون بكل تأكيد آشوريو الانتماء ولكننا سوريو الولاء بالرجة الأولى وإخلاصنا وتفانينا لسوريا هو فوق كل اعتبار . وإذا كنا وطنيون شرفاء ونحن كذلك وإذا كنا قد طرحنا أنفسنا لنمثل الأكثرية الصامتة بين مغالاة الموالاة والمعارضة أي ما دعيا بالطريق الثالث فإننا ندعو الموالاة والمعارضة التحلي بالمسؤولية الوطنية العليا ووضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة أخرى والانخراط فورا في الحوار الوطني الشامل دون أي شروط مسبقة فالإصلاح والتغيير لا يتأتيان بالعنف والتخريب وحرق الممتلكات العامة والخاصة ولا بترويع الآمنين بل بمبادرة سياسية تتوج بحوار وطني شامل يضم الجميع حول طاولة الوطن وتحت سقفه ولا يستثني أحدا و ينهي تسلط واستئثار أي كان بمقدرات الوطن ويعزز دور المؤسسات الوطنية الحقيقية ويفضي إلى تعددية سياسية وقومية تعزز الوحدة والشراكة الوطنية الحقيقية ويصون كرامة وحرية المواطن السوري مما يجعل سوريا أكثر قدرة ومناعة واستقرارا وازدهارا سوريا ذات المكانة التاريخية والحضارية العظيمة . ونعتقد جازمين بان السيد الرئيس بشار الأسد هو الشخصية المناسبة والأكثر قدرة على قيادة هذه المرحلة من الإصلاح والتغيير بهدوء ودون خسائر للوطن ومؤسساته .
بوركت سوريا وعاشت حرّة مستقلة  وبورك الشعب السوري بكل أطيافه الزاهية
- ماجد محلمي (ريف دمشق) طالب المعارضة والشارع بالالتحام ونبذ الانقسام والتوحد تحت سقف الوطن بالإضافة إلى الابتعاد عن الشتائم والتخريب والتكسير، كما طالب بإدانة "العرعور" الذي قال إنه شيخ يزرع الفتنة في سورية، فكان الجواب من الحبش: من واجبنا أن نؤكد أن ما يتم ترويجه عبر فضائيات الفتنة يسيء لسورية ولكل السوريين، وبكل الأحوال لدينا شيوخ نحترمها في سورية معارضة كانت أم موالاة.
- الكاتب والباحث علي محفوظ قال: ما زال الإعلام الرسمي يهرب من الخطاب السياسي الواضح، مطالباً بالتحرر من المغالاة في الموالاة والمعارضة، مشيراً إلى أن الحدث السوري أثبت أن تفكيك الاستبداد صعب لكن تفكيك الدولة سهل، وما جرى في الصالة يؤكد أننا معاقون عقلياً وسياسياً.
- الناشط والدكتور رفيق الخطيب (إدلب) فقال: هنالك ثلاثة خطوط حمراء نرفضها: الاستقواء بالخارج، زرع الفتنة، العنف من المحتجين أو الأمن والشبيحة، معتقداً أن ما يخفف الاحتقان هو إقرار دستور عصري حديث يحدد فترة الرئاسة، بالإضافة إلى إزالة الهيمنة الأمنية ورفع سلطة الحزب عن الدولة. وحل الأزمة يكون ثورة حقيقية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
- أحمد سلامة من حلب أشار إلى أننا تعلمنا من مدرسة القائد الخالد حافظ الأسد أننا لا نخشى الحرية، لكننا نخشى فقدان الحرية.
- الناشطة مجد ميازي (دمشق) أبرزت دور الشباب، وعرجت على موضوع قالت فيه إن الناس أسمت من يطالب بالحرية "مندس"، وأما الموالين فأطلقوا عليهم "الشبيحة"، مشيرةً إلى أن الشهداء من الطرفين ووجهت إدانة لأي شخص ينادي بانهيار الاقتصاد واتهمته بالخيانة والعمالة.
- محمد محمود سويد (حماة) قال: يكفينا من الوطنية أن القائد الخالد لم يتنازل عن ذرة تراب واحدة بالجولان.
- عبد المجيد مراد اختصر مداخلته بالقول: نريد ديمقراطية حقيقية والمجد لسورية.
- صباح دمشقي وأكد  أن ما حدث في المؤتمر من فوضى تثبت بالدليل القاطع أن الحل بيد السلطة التي تمتلك طرف الخيط، ونرجو من عقلاء النظام إيجاد حل غير الحل الأمني، وتساءل: لماذا تعتبر قناة الجزيرة جذابة؟ الجواب لأنها تستضيف معارضة وموالاة، لذلك أطالب التلفزيون السوري بالإصلاح الإعلامي واستضافة أشخاص من الطرفين، لأن الخطاب الإعلامي الحالي لا يساعد بالإصلاح.
-  أحمد المقداد تحدث و قال: الإعلام السوري يتبع الخطاب "البوشي" على مبدأ من ليس معنا فهو ضدنا، وهو خطاب تخويني.
- أحمد الريس رأى أن المعارضة الداخلية تمثل مطالب مشروعة وتريد الحرية والعدالة والمساواة، لكن لا أحد يمثل الشعب إلا الشعب نفسه، ونريد الولاء للوطن والأمة واحترام الحقوق والقوانين، ونرفض العنف من أي جهة كانت ونريد إعلاماً نزيهاً، والأهم هو التحول إلى دولة مدنية ديمقراطية.
- الدكتورة نهى حافظ أدانت كل من تسبب في إشعال فتيل الأزمة، وطالبت بإنزال العقوبات لكل من استغل منصبه واستثار الشارع، كما بينت أن مهام الشرطة منوطة بحماية المواطنين، أما مهمة الجيش فتنصب في تأمين حدود الوطن، وطالبت بتفعيل الأحزاب الوطنية طالما أنها تنصب في المصلحة الوطنية.
- الكاتبة والناشطة جورجيت عطية تحدثت عن المطالب التي تنادي بإصلاحات جدية وحقيقية، وعودة الحياة البرلمانية، وفصل السلطات وإعطاء القضاء حقه في الحرية والاستقلال، وعودة الحياة السياسية، والتعديد الحزبية بشرط عدم  وجود أحزاب دينية أو عرقية بل وطنية تنتمي إلى الفكر الوطني والقومي، وأشارت إلى التعليم الذي يجب  إعادة النظر به بجدية، وأيدت عطية إعادة قراءة الدستور بمجمله.
- الدكتورة مها خربوطلي (إدلب) أكدت وجود عصابات مسلحة تقتل وتضرب، وقالت إنها ضد انسحاب الجيش والقوى الأمنية لأنهم حموا الوطن، مبينة أن الرئيس الأسد باشر بالإصلاحات وعلينا الصبر قليلاً.
- النائب البرلماني أحمد منير محمد تأسف لرؤية العلم التركي يرتفع فوق سورية، معتبراً أن الخير قادم وأن الرسالة وصلت، فيجب السرعة بشرط عدم التسرع .
- العلامة الشيخ عبد الرزاق المؤنس فقال: المشكلة ليست في القوانين ولا النصوص بل في النفوس والثقافة الشخصية، فالمناعة الذاتية موجودة عاطفياً لكنها مهتزة عقلياً، وأضاف: الرئيس الأسد أجرى إصلاحات تغطي أمريكا ثلاث مرات، مؤكداً أن البلد بحاجة إلى صادقين لأنه لم يعد يحتمل الخطأ، وسورية سترفض الخبث لأنها أرض طاهرة.
- ليون زكي (حلب) قال: أنا سوري من أصل ارمني، ولست أرمنياً أعيش في سورية، وأنا أرفض التعايش لأنها تعني محاولة العيش، وأرفض العيش المشترك ولا أستحب جملة التسامح الديني، لأننا كلنا أخوة.
وفي النهاية..
بعد انتهاء أعمال المؤتمر وقراءة البيان الختامي شكل المنظمون لحنة لمتابعة الأعمال مؤلفة من: محمد حبش، حسين راغب، هاني خولي، سهيل الملاذي، مجد ميازي، ولجنة أخرى خارجية في المحافظات من ضمنها ممثل للحزب الآشوري الديمقراطي .
هذا وقد صدر في نهاية المؤتمر بيانا ختاميا هذا نصه :
تعبيراً عن قناعتنا بضرورة المبادرة الفردية لكل من السادة المشاركين من أبناء هذا الوطن العزيز علينا جميعاً، وبإعلاء أصواتنا المستقلة لتجاوز هذه الأزمة التي تمر بها سورية اليوم، ودعماً للتظاهرات الشعبية السلمية في سورية، وحرصاً على حماية سورية واستقرارها ومستقبلها وحماية دورها القومي العربي والإقليمي من الأخطار التي تواجهها الآن والتي قد تواجهها مستقبلاً إذا لم يتم السعي لحل الأزمة القائمة، وإيماناً بضرورة إفصاح الدولة علناً وبوضوح عن برنامج الإصلاح المنشود بأبعاده المختلفة للمجتمع السوري، ووضع جدول زمني للوصول إلى مصلحة الوطن بين كافة أطيافه وأركانه بأسرع فترة ممكنة، وإيماناً بدعم المقاومة الشريفة لتحرير الأراضي المحتلة... أعددنا هذا البيان من أربعة محاور:
أولاً: محور بناء الثقة:
تمهيداً لإنجاح الحوار ندعو السلطة السياسية في سورية إلى المبادرة إلى اتخاذ خطوات سريعة لإزالة الاحتقان وبناء جسر الثقة بينها وبين مواطنيها وعلى رأسها ما يلي:
1 – المبادرة إلى وقف النزف بين أبناء الوطن الواحد، ورفض أي مظاهر للتسليح.
2 – حماية الوحدة الوطنية ومنع كافة وسائل التحريض على الفتنة والشحن الطائفي.
3- وقف الملاحقة واعتقالات الرأي والإفراج الفوري عن الموقوفين والمتعقلين السياسيين، وليس المجرمين.
4- كفالة التظاهرات السلمية الحاصلة على إذن مسبق، مع التزام الشرطة بحماية وسلامة المتظاهرين.
5- السماح لكافة وسائل الإعلام الحيادية والنزيهة بتغطية المظاهرات في سورية.
6- المحاسبة العلنية لكل من تسبب في قتل المتظاهرين سلميين أو أفراد الجيش والأمن.
ثانياً: محور آليات الانتقال السلمي إلى الدولة الديمقراطية المدنية:
إن التحول السلمي إلى الدولة الديمقراطية يتطلب وضع اليات مؤسساتية وإجرائية تساعد على الانتقال السلس إلى مرحلة سورية الجديدة، ولهذا فإننا نتبنى بعض الآليات العامة التي تشكل المرحلة الانتقالية مثل:
1- مبادرة السلطة بإعلان برنامج الإصلاح السياسي وبنوده ضمن جدول زمني محدد وواضح لا يتجاوز 12 شهراً ينتهي بانتهاء المرحلة الانتقالية.
2- عقد مؤتمر مصالحة وطنية شامل بنهاية الفترة الانتقالية.
ثالثاً: محور التشريعات الديمقراطية والدولة المدنية:
إن صياغة العقد الاجتماعي الجديد وبناء دولة المؤسسات والديمقراطية الضامنة للحريات والحقوق والواجبات والعيش الكريم على أساس المواطنة يتطلب إصدار التشريعات التالية:
1- إصدار قانون للأحزاب يضمن التعددية الحزبية من خلال قانون شامل لكافة الاتجاهات السياسية تحت سقف الوطن، مع ضمان حرية الرأي والفكر والنشر والإعلام.
2- إصدار قانون انتخابات ديمقراطية، حرة وشفافة، يوضح كيفية تداول السلطة السياسية وفق صندوق الاقتراع للوصول إلى مجتمع مدني عصري.
3- وضع دستور جديد يعكس التنوع السياسي ويحمي الانتماء الوطني والقومي للدولة.
4- تعزيز فصل السلطات الثلاثة: التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتعزيز القضاء ونزاهته وحياديته.
5- مكافحة الفساد والمحاسبة المستقلة والشعبية والبرلمانية.
6- الشفافية والتواصل بين الحكومة والشعب من خلال البرنامج الوزاري للحكومة.
رابعاً: محور العدالة الاجتماعية والتنمية:
1- العدالة الاجتماعية: تسببت الحكومات السابقة في إخفاق إنمائي شديد، ولهذا فإنه من الضروري تصميم شبكة حماية عامة وطنية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية مناسبة للواقع السوري ووضع أدواتها موضع التنفيذ خلال برنامج زمني قصير الأجل، وهذه الشبكة يجب أن تعالج مشكلة البطالة، ومشكلة انتشار الفقر، وسوء توزيع الثروة لصالح الأثرياء الجدد، ومعالجة مشكلة تردي خدمات التعليم والصحة، وإعادة التوازن في التنمية بين الريف والمدينة.
2- التنمية الاقتصادية: إن منهج اقتصاد السوق الاجتماعي الذي انتهجته سورية خلال السنوات الماضية ليس سيئاً بحد ذاته بل إنه خيار منطقي وجيد لطبيعة الاقتصاد السوري، ولكن الخلل في التطبيق، فالنتائج السلبية التي ظهرت ناجمة عن سوء فهم في تطبيقه أو نتيجة لممارسات سيئة للحكومة القائمة على تنفيذه مما أدى لظهور خلل شديد تمثل بغياب العدالة الاجتماعية، ونعتقد أن مسارات الإصلاح الاقتصادي الجديدة يجب أن تركز على ما يلي:
1 – التركيز على قاطرات الاقتصاد والإصلاح مثل الزراعة والصناعة وليس الشمولية في كل شيء.
2 – توضيح ملامح السياسة النقدية والضريبية للدولة وليس تركها لمزاج وخبرات المسؤولين عنها.
3 – جعل مزايا وشروط الاستثمار متساوية لكل الفعاليات الخاصة والعامة والوطنية والخارجية.
4 – إصلاح القطاع العام ومؤسساته الاقتصادية والخدمية وتحديد معايير المنفعة المجتمعية والمنفعة المالية بحيث يشكل القطاع العام سنداً للدولة وليس عبئاً عليها.
5 – مساواة الراتب والأجور بين الخاص والعام وربطها بتكلفة المعيشة مع السماح بالتمايز حسب الكفاءة والخبرة والنشاط.
6 – تحقيق التنمية المحلية بالديمقراطية الانتخابية للإدارة المحلية بكافة أبعادها.
7 – تخفيف الروتين الحكومي وتعزيز اللامركزية في عمل الوزارات.
8 – تعزيز إعادة التأهيل والتدريب وحركية سوق العمل.
الوطن في : 7/4/6761 آ الموافق : 7/7/2011 م
                                                                                      الحزب الآشوري الديمقراطي
                                                                                         مكتب الثقافة والاعلام