" رايتس ووتش" تندد بمشروع قانون التظاهرات في العراق
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، أن مشروع قانون "حرية التجمع" الذي ينظم التظاهرات في العراق يمثل خرقا للقانون الدولي، ويضيق على حرية التعبير، داعية إلى مراجعة مشروع القانون لإبعاد الأحكام القانونية الواردة فيه التي تضيق على هذه الحريات.
وأضافت: "أن مشروع القانون يسمح للسلطات بالتضييق على هذه الحقوق بدعوى "المصلحة العامة" و"النظام العام أو الآداب العامة" دون وضع حدود أو تعريفات لهذه المصطلحات".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" في بيان رسمي، أنها رأت في الأحكام الواردة بمشروع القانون وكذلك التجريم المقترح لحرية التعبير فيما يخص "الاهانات" للرموز "المقدسة" أو الأشخاص، يعتبر خرقا بوضوح القانون الدولي.
واشارت المنظمة الحقوقية في بيانها أن الحكومة العراقية تدفع بهذا التشريع في الفترة التي شهدت زيادة في الهجمات على المتظاهرين السلميين والتضييق على الصحافيين.
معتبرة أن التشريع يقر صراحة بحق العراقيين في التظاهر السلمي لكن هناك مواد أخرى تقيد من هذه الحقوق، وأضافت: "ان معتدين مدعومين من الحكومة قاموا بضرب وطعن المتظاهرين السلميين، واعتدوا جنسيا على متظاهرات في بغداد".
من جهته، أكد نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك أن هذا القانون يقوض من حق العراقيين في التظاهر والتعبير عن انفسهم بحرية
http://www.iraq10.com/report.php?id=2955