المحرر موضوع: شعبان: سكان اشرف اصحاب قضية انسانية والمعايير القانونية في قضيتهم واضحة  (زيارة 569 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل مــراقـــــــــب

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • *
  • مشاركة: 6289
    • مشاهدة الملف الشخصي
شعبان: سكان اشرف اصحاب قضية انسانية والمعايير القانونية في قضيتهم واضحة


المفکر والحقوقی العراقی الدکتور عبد الحسین شعبان
 

الملف
1/9/2011

 

قال المفكر والحقوقي العراقي الدكتور عبد الحسين شعبان أنه لا يجوز للحكومة العراقية اقتحام معسكر أشرف، أو محاصرة سكانه، وعدم تقديم تسهيلات تتعلق بالغذاء والماء والدواء والتعليم، مشيرا الى تحريم القانون الدولي لهذه الممارسات.
وأوضح في تصريح لـ 'الملف نت' بأن قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف تشترط حماية هؤلاء بصفتهم لاجئين، واشتراط حمايتهم يعني عدم تعريضهم لأي أذى أو إساءة أو أعمال تعذيب، أو انتهاكات سافرة أو صارخة، أو أعمال سخرة .وغيرها.
ولفت إلى أنه لا بد من وضع القضية في إطارها القانوني كجزء من قواعد القانون الدولي المتعلقة بحقوق اللاجئين، حيث أن المعايير القانونية في قضيتهم واضحة ومعروفة.
وأضاف شعبان ' إلا أنه من حق الحكومة العراقية بحسب القانون الدولي قبولهم أو إيجاد صيغة تسمح بترحيلهم إلى جهة ثالثة كالدول الغربية مثلاً التي تقبل بهم كلاجئين على أرضها'.
وبيّن في الوقت ذاته   أن الحكومة العراقية مسؤولة قانونياً عن حماية سكان أشرف وعن أمنهم, وكذلك توفير ضمانات كافية تتعلق بوجودهم في العراق.
وشدّد شعبان على أنه لا يمكن ممارسة انتهاكات بحقهم حتى وإن اتهموا من جانب الحكومة الإيرانية أو بعض الأطراف في الحكومة العراقية بوجود علاقات كانت تربطهم بالنظام السابق.
واستطرد قائلاً 'كما أنه لا يجوز اللعب بسكان المخيم سياسياً حيث تقوم الولايات المتحدة بذلك لاستخدامهم بالضد من الحكومة الإيرانية'.
وأفاد بأن 'الولايات المتحدة كانت تتهمهم سابقاً بالإرهاب، والآن هنالك توجه بمحو هذه الصفة عنهم، بعد أن اتخذت الدول الأوروبية هذه الخطوة مؤخراً'.
وأشار الى أن سكان أشرف أصحاب قضية إنسانية خارج نطاق السياسة، حيث أن وضعهم الإنساني يحتم توفير حماية كافية لهم.
واسترسل قائلاً ' توفير هذه الحماية يقع على عاتق الحكومة العراقية من ناحية، والجهات الدولية من ناحية أخرى، بما فيها الجهات المختصة بمتابعة قضايا اللاجئين، والمقصود بها هنا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين'.
ونوّه إلى أنه يتعين على هذه الجهات تطبيق بنود اتفاقية اللاجئين الموقعة عام 1951 والتي أصبحت قوانينها نافذة بعد ذلك، فيما جرى إضافات كبروتوكول ملحق بها عام 1967.
وقال شعبان بأن هذه الإتفاقية تمنح سكان المخيم حقوقاً لا يمكن بأي شكل من الأشكال التجاوز عليها لأي اعتبارات سياسية أو غير سياسية، كما أنها تفرض عليهم نوعا من الالتزامات يتم مراعاتها في ظل وجودهم بالبلد المضيف.
وتابع قائلاً 'لا أظن بوجود أي مبرر سياسي أو إيديولوجي أو عقائدي أو ديني أو أمني يحق بموجبه التجاوز على حقوق اللاجئين، حيث أنها حقوق مكفولة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية'.
وتطرق شعبان إلى انعكاسات الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية على قضية مخيم أشرف قائلاً 'الأطراف السياسية تريد أن تستفيد من التطورات الجارية في المنطقة، كل لمصلحته، في الوقت الذي يسعى بعضها لرفع وتيرة الانتهاكات بحق سكان مخيم أشرف'.
وأردف قائلاً 'استناداً لهذا المعنى أصبح البعض يعتبر بأنه ربما تكون الفرصة سانحة لـ'تجيير' ما يحدث من ثورات فيما بات يعرف بـ 'الربيع العربي'، حيث تجري محاولات للتلاعب أو التجاوز أو التوظيف السياسي، وهذا ما تمارسه قوى دولية من جهة، وإقليمية من جهة أخرى'.