تونس بعد عام من الثورة: استبداد اقتصادي وهشاشة اجتماعية

[samir latif kallow]

تونس بعد عام من الثورة: استبداد اقتصادي وهشاشة اجتماعية
 
 
حكومة النهضة تواجه قنبلة موقوتة بعد تلاشي الوعود والنوايا في تشغيل العاطلين وتحسين الوضع العام.
 
 
ميدل ايست أونلاين
 

 
الحلول الترقيعية لا تفضي الى نتيجة
 
 
 
تونس - لم يجن التونسيون من ثورته سوى الوعود والنوايا الحسنة بعد أكثر من سنة من الاطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في ثورة قامت ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاستبداد السياسي.

ويعيش التونسيون وضعا اقتصاديا واجتماعيا محبطا إزداد تأزما وتعقدا بعد أن تراجع الإنتاج في مختلف القطاعات والتهبت الأسعار إلى حد لا يطاق وتدهورت القدرة الشرائية للمواطن وهو ما يفسر تواصل حركات الاحتجاج التي يقودها الإتحاد العام التونسي للشغل للدفاع عن حقوق العمال.

ويؤكد الخبراء في التنمية البشرية أن المطروح على تونس "اعتماد نموذج تنموي جديد" ينأى بالبلاد عن الاقتصاد المتوحش ويعتمد على "إستراتيجية تنموية عملية وواضحة" قادرة على تنشيط مؤسسات الإنتاج وفي مقدمتها المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة واستيعاب أكثر من 800 ألف عاطل عن العمل.

ودعا الخبير الاقتصادي بوجمعة الرميلي الحكومة إلى "اعتماد نموذج اقتصادي تضامني وعادل تتقاسم فيه مختلف فئات المجتمع عائدات الخيرات بنفس الحظوظ، ويولي الأولوية للجهات المحرومة والفئات الهشة ويقطع مع الاستبداد الاقتصادي والتهميش الاجتماعي".

واكتفت الحكومة بتقديم موازنة تكميلية للموازنة التي أعدتها الحكومة السابقة وتقول إن أولويتها خلال الفترة القادمة تتمثل في دفع الإنتاج والتحكم في تضخم نفقات الدولة.

وتعمل الحكومة على التخفيض في نسبة التداين من 50 بالمائة العام الماضي إلى حوالي 46 بالمائة مع ترشيد العلاقة بين البنك المركزي والسوق المالية من أجل تحسين المناخ المالي وتشجيع الاستثمارات والرفع من إحداث مواطن شغل.

غير أن المحللين يقولون إن "الحلول الترقيعية عاجزة عن تقديم الحلول الجذرية" في ظل ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 20 بالمائة وارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 17 بالمائة ويطالبون الحكومة بـ "نموذج تنموي جيد يقطع مع السياسات الاقتصادية السابقة التي فشلت على جميع المستويات".

ويرى المحلل السياسي كمال بن يونس أن أهداف الحكومة الحالية "قد لا تتحقق بسهولة بسبب مناخ اقتصادي واجتماعي وطني وإقليمي ودولي يتسم بالتأزم والكساد خاصة في أوروبا".

من جهته قال أستاذ العلوم الاقتصادية في الجامعة التونسية عبد المجيد البدوي إن "الحكومة تعتمد على نويا استثمار دول الخليج وهو رهان غير مضمون كما تعتمد على دعم بلدان الإتحاد الأوروبي التي تخنقها أزمة حادة".

ومما عمق الأزمة في تونس تدهور الأوضاع في ليبيا أمنيا وعسكريا وسياسيا ما يعني حرمان تونس من حوالي مليوني سائح.

ويخشى المشرفون على القطاع السياحي ضعف نسب الحجز للموسم الصيفي القادم لعدة أسباب من بينها تخوفات أرباب وكالات الأسفار والمؤسسات السياحية العالمية من "مخاطر الاضطرابات الأمنية والاجتماعية" ومن "مظاهر الفلتان على المستويين الأمني والاجتماعي".

ويرى بن يونس أن "صورة تونس في الخارج تدهورت كثيرا بعد الثورة وخاصة بعد انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الثاني التي فازت فيها قائمات إسلامية بالأغلبية، ثم تدهورت أكثر بسبب التقارير الصحفية الغربية التي أصبحت تخصص مساحات كبيرة لـتزايد خطر دور السلفيين والمجموعات السلفية.

ويضيف إن "المناخ المشحون داخليا وخارجيا كانت له انعكاسات سلبية على الاستثمار الداخلي والخارجي، ويخشى بعض الخبراء من تمديد مرحلة الانتظار والحذر وتهريب أموال المستثمرين من البلاد اذا لم تصدر عن الحكومة المنتخبة الحالية رسائل تطمينات واضحة لأصحاب رؤوس الأموال الوطنيين كون العدالة الانتقالية لن تؤدي الى عمليات انتقام وثأر ضد مئات رجال الأعمال والمستثمرين الذين أجبروا في العقود الماضية على تمويل حزب التجمع وعلى التنازل عن قدر كبير من رأسمالهم لعناصر من العائلات المتنفذة في نظام بن علي".

وتواجه الحكومة في هذا السياق تحديات اقتصادية عملية منها عودة 500 شركة التي تشكو نوعا من التجميد إلى سالف نشاطها وإستئناف حوالي 3 آلاف من الشركات المرتبطة بها اقتصاديا عملها.

لكن المستثمرين التونسيين يتخوفون من أن يتسبب ركود الاستثمار واستفحال حالة الإنفلات وعدم الثقة في مزيد ركود دورة الإنتاج وقطاعات الخدمات.

ويقول الخبراء أن من أهم المخاطر التي تتهدد تونس استفحال هشاشة العملة التونسية والسوق المصرفية لأسباب عديدة من بينها تعثر الاستثمار الحلي والأجنبي وتفاقم أعباء الدولة بعد ارتفاع معدل أسعار المحروقات عالميا "الى اكثر من 110 دولارات للبرميل" وتدهور قيمة الدينار التونسي.

وإذا لم تبادر الحكومة بوضع إستراتيجية عملي وواضحة تكفل الضمانات الاقتصادية والمالية والاجتماعية من المتوقع ان يتواصل ارتفاع نسبة التضخم التي قفزت قفزت من حوالي 3 بالمائة الى أكثر من 5 بالمائة حسب تقديرات المعهد الوطني للإحصاء الذي سيدع بالحكومة إلى الترفيع في أسعار المواد الأساسية لتتعمق أزمة تدهور القدرة الشرائية وبالتالي عودة حركات الاحتجاج.

ولا يتردد المحللون والخبراء في القول إن"الحكومة ستواجه قنابل اجتماعية موقوتة" عديدة قد تنفجر في أي وقت".
 





http://www.middle-east-online.com/?id=127780