تنافس بين المكونين المسيحي والتركماني على مقعد المفوضية التاسع ... توجهات سياسية داخل اروقة البرلمان تدعو الى اقصاء ممثلي شعبنا من هذا الاستحقاق
عنكاوا كوم - بغداد - خاص انتهى الجدل الذي دام طويلا بين الكتل النيابية بشأن عدد اعضاء المفوضيين في مجلس المفوضية العليا المستلقة للانتخابات، بالابقاء على 9 مفوضيين وليس 15، فقد صوت مجلس النواب خلال جلسته، الخميس الماضي، وبأغلبية الحاضرين على الغاء مقترح مشروع قانون تعديل قانون المفوضية الذي كان يهدف الى زيادة مقاعد المفوضية الى 15، قاطعا بذلك الطريق امام كتل دولة القانون والعراقية البيضاء والتغيير الكردية وقائمة الرافدين المطالبة بتوسيع اعداد المقاعد في مفوضية الانتخابات .
والمؤكد ان المقاعد التسعة، رسمت على ان تكون موزعة بين الكتل النيابية الثلاثة الرئيسة بالاضافة الى حصة الاقليات بواقع اربعة مقاعد للتحالف الوطني واثنان للقائمة العراقية ومثلهما للتحالف الكردستاني ومعقدا للاقليات يخضع للمنافسة بين المكونين المسيحي والتركماني.
وفي هذا الشأن، قال النائب يونادم كنا رئيس قائمة الرافدين النيابية في حديث لموقع "عنكاوا كوم" ان "الكتل السياسية، ارتكزت على مبدأ التمثيل السياسي وليس على اساس تمثيل مكونات الشعب العراقي في تكوين مجلس المفوضية بالخرق الواضح وعدم احترام المادة التاسعة من قانون مفوضية الانتخابات التي نصت على ذلك".
وعبر كنا عن قلقه من توجهات سياسية داخل اروقة البرلمان تدعو الى اقصاء ممثلي شعبنا من هذا الاستحقاق وجعله من نصيب التركمان رغم قرار المحكمة الاتحادية الذي اُوجب بتمثيل المكون المسيحي في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
واضاف كنا "سيخلق لنا هذا الاقصاء تخاوفا وانعداما للثقة من استغلال المفوضية والهيمنة على قرارتها في الاستحقاقات القادمة كما حدث في السابق عندما الغيت الكثير من اصوات ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري بحج واساليب تهميشية حينما حددت المفوضية شرط ادلاء الناخبين العراقيين باصواتهم في دول المهجر بحيازة الناخب لاكثر من مستمك تعريفي نافذة المدة وفي حال تكرار هذه الاجراءات غير المنصفة سيكون لها عواقب سلبية على حقوق الاقليات".
من جهته، قال النائب خالص ايشوع رئيس قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري للموقع، بأن "هناك توجه لدى البعض داخل البرلمان بمنح المقعد التاسع للتركمان ومع احترامنا الكبير لهذا المكون لكن في بعض الاحيان يعتبرون انفسهم من الاقليات واوقات يعلنون انهم القومية الثالثة في البلاد، والدستور نص على ان العراق بلد متعدد القوميات والاديان والطوائف وفي حال منحهم المقعد التاسع في مجلس المفوضية فهذا يعني انه لا شراكة للاديان في هذا التمثيل ونحن نصر على تمثيلنا مع بقية مكونات الشعب العراق".
كما اشار ايشوع الى ان اللجنة المكلفة باختيار اعضاء مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات اعلنت في وقت سابق اسماء المرشحين للمجلس بينهم القاضي رائد اسحاق من منطقة سهل نينوى والسيد يوبرت استاذ جامعي من كركوك كممثلين لشعبنا المسيحي، لكن الذي حدث خلال مرحلة تصفية الاسماء الى 30 مرشحا ، ابعدت اللجنة القاضي اسحاق من قائمة المرشحين ولم يترك لنا سوى خيار وحيد للمنافسة، مبديا استغربه من الالية التي اعتمدت في ترشيح الاسماء الثلاثين.
هذا، ويسعى نواب المكون التركماني للفوز بمقعد المفوضية التاسع، ويطالبون به بدواعٍ انهم كانوا ممثلون في المجلس السابق بالاضافة الى كونهم القومية الثالثة في العراق حسب القرار الذي صوت عليه مؤخرافي مجلس النواب .
