العراق يغير قانون التقاعد الموحد بـ"التأمين الاجتماعي" .الأحد, 23 أيلول/سبتمبر 2012 12:35 .
عنكاواكوم/ شفق نيوز / كشفت الجمعية العراقية للمتقاعدين، عن تغيير الحكومة العراقية اسم قانون التقاعد المزمع اقراره في مجلس النواب الى قانون التأمين الاجتماعي، مطالبة بان تتضمن موازنة عام 2013 التخصيصات المالية لهذا القانون.
وقال رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين مهدي العيسى لـ"شفق نيوز"، إن "الحكومة بعد مناقشتها لقانون التقاعد الموحد قررت تغيير اسمه الى قانون التأمين الاجتماعي".
واوضح أن "القانون بات اوسع من السابق لشموله المتقاعدين من العسكريين والمدنيين وكذلك منتسبي القطاع الخاص، فضلاً عن التأمين الصحي للمتقاعدين".
وتابع انه "تم تغيير اسم القانون لشموله قطاعات واسعة من المجتمع العراقي".
وبين انه "تقرر وفق القانون الذي وصلت نسخته الحكومية الى مجلس النواب تحديد الحد الادنى لرواتب المتقاعدين بـ400 الف دينار".
وطالب العيسى بـ"تخصيص المبالغ المالية التي تغطي هذا القانون في موازنة 2012 ، والا يلجأ مجلس النواب الى حلول ترقيعية كما حدث في منحة المتقاعدين التي صرفت في النصف الثاني من العام الحالي".
وكانت الجمعية العراقية للمتقاعدين كشفت، في اوائل آب الماضي، عن ان تعديل قانون التقاعد ارسل من قبل الجهات التنفيذية الى مجلس النواب وستتم القراءة الاولى للتعديل بعد عيد الفطر.
يذكر ان الجمعية العراقية للمتقاعدين كشفت لـ"شفق نيوز"، في وقت سابق، عن أن اغلب شريحة المتقاعدين يتقاضون رواتب متدنية لا تسد حاجاتهم الأساسية، ويعيشون تحت خط الفقر، مبينة أنها قدمت إلى مجلس النواب مقترحاً بـ11 فقرة نالت موافقة لجنتي القانونية والمالية.
يشار الى ان هيئة التقاعد الوطنية قد أعلنت، نهاية العام الماضي 2011، عن تشكيل لجنة لصياغة قانون جديد موحد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص، وفي حين توقعت انجاز القانون خلال العام الحالي، أكدت أن الحد الأدنى من الرواتب التقاعدية لا تلبي المتطلبات المعيشية في الوقت الحاضر.
الكاتب
