فضاءات تنتطر وُلوج التيار الديمقراطي
دكتور: على الخالدي أكدت تجربة ما يقارب من العشر سنوات التي تلت التغيير , خطل نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية وفشله في مؤامة مطامح الجماهير , وكشفت عدم قدرة محاولات الترقيع ستر عيوبه , ذلك ﻷن جلبابه قد هراء وبلى , وبانت عوراته للقاصي والداني . فنهج المحاصصة لم يفشل في وضع اسس أوليات التخلص من موروثات اﻷنظمة السابقة , فحسب , و إنما وقف حائلا أمام بناء العراق الجديد الذي ناضلت من أجله القوى الوطنية و اﻷحزاب الدينية واﻷثنية ,ﻹرتباط هذا النهج بالنظرة اﻷحادية , و بغياب البرامج المعلنة ﻷحزاب الكتل المتمسكة به , مما إدى الى التخبط في المواقف والقرارت , في ظل تجاهل مطاليب الشعب , و حاملي همه , بضرورة معالجة الخلل , و حلحلة حدة اﻷزمات التي أثقلت كاهلهم . ومع غياب النظرة الجماعية لمتبني نهج المحاصصة وميلان نهج القائمين عليه , لتحقيق المصالح الحزبية والذاتية , شُوهَ مفهوم المواطنة ,و العدالة اﻹجتماعية , وربطا بمفهوم القضاء على المظلومية وبمصالح التوجه الطائفي و اﻹثني , مما أدى الى التقاعس عن تلبية حاجات الجماهير المعلنة التي لم يعلوا سقفها سقف مطاليب مشروعة , فضاعت في دهاليز مصالح أصحاب ذلك النهج , الغريب عن تقاليد وثقافة الجماهير , فتصاعد السخط الرافض لهذا النهج وأخذ يكبر ويُعبر عنه علنيا بأشكال مختلفة , قوبلت باﻹستخفاف والتجاهل , مما صعد من حدة إشتداد اﻷزمات التي بداء خناقها يضيق على رقاب الشعب , تاركا بصماته بظهور العفوية وفقدان الثقة بالقائمين على هذا النهج وبصورة خاصة عندما سُرقت اصواتهم اﻹنتخابية , مؤكدين بذلك أن رفع المعانات اليومية المعاشة للناس , أمر لا يعنيهم بقدر ما يعنيهم خلق ممهدات اطالة عمر هذا النهج المقيت الذي لم يلبي ادنى المطاليب بتوفير الكهرباء وتحسين مفردات البطاقة التموينية والماء الصالح للشرب , بالرغم من صرف الملياردات من الدولارات عليهم , بجانت ذلك يتواصل إرتفاع مستويات الفساد والرشوة والمحسوبية والتزوير ونهب المال العام و إﻹنفلأت أﻷمني في ظل وباء هذا النهج ,
لقد سقطت أقنعة نهج المحاصصة و إنكشفت مصداقية مكوناته التي ربطت التصدي للحرية , بشريعة نهجها الطائفي , و الثقافة العراقية بتخلف ثقافة بعض مكوناته (خوفا من التنوير وحراك العقل ) وبان زيف شعارات مكوناته الرنانة ,فبدلا من فتح مجالات تطويرها امام المعنين بشؤونها , تدافعوا فيما بينهم للترويج للطائفة وإعتماد الغيبيات , وبحقد دفين جرى التصدي و بالقوة المفرطة للمطالبين بتوزيع ثروة البلاد بشكل عادل على عموم الشعب , وليس إقتصارها على صنف معين من الناس تسلقوا سلم التغيير , بغفلة من الشعب , رابطين إياه بمآرب دول الجوار القريبة والبعيدة التي ساهمت بخلق أزمات متواصلة , مع خطورتها يجري اﻷستخفاف بها لا بل يعتبرها البعض مجرد مشاكل , يدعو لتهدئتها بغية التسويف والتأجيل لتلك أﻷزمات , واضعين الناس المغلوبة على أمرها في حيرة كبرى , في وقت يعلنون فيه , الحاجة الماسة الى النقد للإرتقاء بالواقع اﻹقتصادي الهش الذي تعيشه البلاد , يضعوا أوليات تسليح الجيش في المقدمة معتقدين أن تسليح الجيش وإعادة ضباط العهد المقبور سيخيف اﻹرهابين ويردعهم عن مواصلة اﻹرهاب . إن علة التصدي للإرهاب واﻹرهابين تكمن في الجهاز اﻷمني الذي أبعدت عنه عناصر حاملي الهم العراقي و عشعشت فيه العناصر الوصولية وغير الكفوءة ولن يتم على حساب ابقاء الناس تعاني شظف العيش
.
وأمام هذه اﻷوضاع المأسوية تداعى حاملي الهم العراقي وبارادة حرة إلى تشكيل التيار الديمقراطي الذي يسعى كما عبر برنامجه إلى وضع لبنات بناء الدولة المدنية عبر الشراكة اﻹجتماعية التي تضع حجر أﻷساس ﻷسس العدالة أﻹجتماعية خارج نطاق نهج المحاصصة , وإنقاذ اﻷنسان العراقي من الفقر والجهل والمرض الذي يفتك به وتحقيق الرقي والتقدم والشموخ في هذا العالم وبإسلوب يتجاوب وحاجات التطور الذي به يتم القضاء تلقائيا على موروثات وتراكمات التخريب للأنظمة , باعتماد اﻷفكار القريبة من الجماهير , لقناعته , بأن أي فكر إصلاحي مها كان قريب من الطائفة أو المذهب لا يستطيع لوحده أن يحقق طموح الجماهير ويقضي على القديم , ويخلق الجديد , ومن أجل أن يتحول هذا الفكر الى قوة مادية , من الضروري ان تستوعبه الجماهير باعتبارها القوة المحركة للتغيير , وليس إيكالها الى احزاب سياسية مؤتلفة
من تلك المنطلقات تقع على عاتق التيار الديمقراطي قضية الحرص على إستيعاب كافة مكونات الشعب العراقي في صفوفه , واضعا في أولياته تصدر نضالها المطلبي و أن لا يقتصر تعبئتها على خوض اﻹنتخابات بالرغم من اهمية ذلك , و آخذا على عاتقه فضح من خرج عن ارادة الشعب ومن تنصل عن تعهداته له , وإغتنى على حسابه . فأمام التيار فرصة واسعة ليتحول الى قوة مادية جبارة تفوز بثقة الجماهير في اﻹنتخابات القادمة عبر نشر فكرة الشراكة اﻹجتماعية , التي بها يستطيع محاربة اﻷفكار الفوضوية و الغيبية التي حرفت الناس عن النشاط العقلي للتغيير , وحكمت عليها بالسلبية واﻹنتظار اللاإرادي , أما إذا بقي متقوقعا في جغرافية السياسة البحته فانه سيخسر المفهوم اﻷنساني لخارطة طريق نهجه المؤدي الى العدالة أﻹجتماعية . كما إن إقتصاره الى مكونات محددة لا تشمل كافة مكونات شعبنا ونسيجه اﻷجتماعي سيعرض طموحه اﻹنتخابي للإنكسار . ففي هذه المرحلة وقبل فوات اﻷوان على التيار الديمقراطي مسؤولية إعادة لملمة مكونات شعبنا ونسيجه اﻹجتماعي بخطاب سياسي إجتماعي عام يعبر عن إحساس وطني مبني على مستحقات المواطنة مستثمرا حالة الرفض والتذمر وإنقطاع الصلة بين المواطن والسلطة التنفيذية وحالة اﻷستنكار التي يغلي بها الشارع العراقي وأن يسهب في إطلاع الجماهير الى عواقب إنتخابات تُجرى على أساس طائفي مذهبي و تبيان سلامة تحويلها الى إنتخابات تضع في أولياتها إعادة الهوية العراقية المفقود التي تشكل أهم شروط إنعتاقهم من ما ابتلوا به من حكم قائم على المحاصصة والتوافقات . لقد سقطت مصداقية نهج الحكم بسقوط أقنعته نهجه , و جاءت مرحلة إحقاق حقوق الشعب التي لا تعرف الزعل , والمهادنة فتبنيها بشكل يستوعب كافة مكوناته ستكون فضاءا واسعا لمنطلق أي نجاح يرنوا اليه التيار الديمقراطي
