العراق من دولة المؤسسات الى دولة اللًجان التحقيقية !!!!
بعد أربعة عقود من إختصار مؤسسات الدولة في العراق بشخص الدكتاتور , صمم المحتل منهج المحاصصة بديلاً سياسياً متخلفاً لتكريس الفوضى الضامنه لأجنداته المخفية المتقاطعة مع المعلن في ترسانته الاعلامية وجيوبها العراقية والمحلية السانده .
في النصف الاول من عقد التغيير كانت المواجهات, دموية شرسة , بين قوات الاحتلال بوصفها المسؤولة عن إدارة البلاد بكل تفاصيلها وخاصة الملف الامني وبين المناوئين للتغيير في العراق بشكل عام والمختلفين مع الامريكيين بشكل خاص , وهؤلاء يشكلون توليفة شديدة التناقض من البعثيين الذين اٌسقط نظامهم الى تنظيم القاعدة ودول الجوارالتي مدت أذرعها من خلال التنظيمات السياسية التي أمتلأت بها الساحة العراقية, وكان الأشد خطورة فيها هو الشحن الطائفي الذي انفلت عقاله بعد تفجيرات سامراء التي نٌفذت بتخطيط شيطاني لاشعال حربِ طائفية شعواء كمدخل لابد منه لتقسيم العراق , وكان وقود المواجهات هو الشعب العراقي الذي فقد مئات الالاف من أبنائه في حروب الدكتاتور في القرن الماضي وأردفها بقوافل مستمرة منهم كأثمانِ باهضة لصراعات السياسيين الذين أعقبوا الدكتاتور, مقابل بضعة آلاف من القوات الاجنبية , ممايفسر الكثير من الشكوك حول دورها في ادارة جانب كبير من تفاصيل الصراع وأدواته,وليس أدل على ذلك هو التغيير الذي حصل على المشهد العراقي قي السنوات اللاحقة حيث انحسرت المواجهات الدموية بنسبِ كبيرة لاسبابِ تتعلق أهمها بالمصالح الامريكية وهي أولاًالإنتخابات الرئاسية التي كان الشعار الأبرز لاوباما فيها هو سحب القوات الأمريكية من العراق دون تعريض مشروع التغيير الذي قادته أمريكا الى الفشل , وهذا يفرض على الامريكيين تفاهماً مع إيران التي نجحت الى حدِكبير في إدارة الصراع حول ملفها النووي وهو السبب الثاني الذي تضمًن شرطاً إيرانياً بتحمل أمريكا مسؤولية ضبط الطرف المقابل في الصراع العراقي المتمثل بالأنظمة العربية وفي مقدمتها قطر والسعودية , أما ثالث أهم الأسباب فهو الاوضاع في سوريا التي فرضت واقعاً مختلفاً عما حدث في تونس وليبيا ومصر واليمن , حيث يحتاج الامريكيون الى عراق محايد قدر الامكان بعد فشلهم ,الى الآن ,في اسقاط النظام مع مسؤولية أخلاقية بسبب مايتعرض له الشعب السوري من محنة متفاقمة وخسائر فادحة بالارواح والممتلكات.
فرض التهدئة الذي إعتمده الأمريكيون لمصلحتهم كان واجباً على أطراف السلطة إستغلاله مدخلاً للخروج من دهاليز منهج المحاصصة الذي أعتمده سيئ الصيت بريمر في مجلس الحكم وجر البلاد الى مواجهات الدم وأنتج كل صنوف الفساد ونتائجه , من خلال إعادة بناء المؤسسات المدمرة والعمل المشترك لمعالجة الفساد وتقوية سلطة القانون وإعتماد مبدء المواطنه وفتح الملفات المركونة على رفوف التوافق السياسي المتضمنة أفعالاً ترقى لمستويات الجرائم الكبرى , والتي تتقاسم الأطراف الفاعلة مسؤوليتها , وتعتمد إسلوب التضامن المشترك لتأجيل البت بها,وهو أحد أساليب المراوغة للتملص منها, لكن كل ذلك لم يعد مجدياً, لأن سقوط الدكتاتورية كان أسقط جدار الرعب الذي غلًف سلطتها , وأخرج الشعب من دوائر سكونه وقبوله مضطراً بالأمر الواقع , وهذا يعرفه السياسيون ويقدرون نتائجه المتصاعدة , طالما أستمروا على مناهجهم في إفتعال الأزمات ومعالجتها لاحقاً بمايخدم مصالحهم دون مصالح ناخبيهم .
لقد إستخدم المنتفعون من الأزمات إسلوب معالجاتها بتشكيل اللجان , وهو أحد الاساليب المستخدمة في العالم , لأنه يفرض الحل الجمعي للعٌقد المستعصية التي تتسبب في مشاكل كبيرة تتضرر منها وحدة النسيج المجتمعي في البلدان المضطربة سياسياً , لكن الفرق بيننا وبين البلدان المشابهه هو أن هذا الأسلوب عندنا لم يكن لتفكيك العقد ومعالجتها , إنما لتأجيل البت بها لتتراكم مع غيرها حتى تكون مناسبة لتفجير الاوضاع في أوقاتِ يختارها السياسيون خدمةً لأجنداتهم غير مبالين بالنتائج التي يتحملها الشعب وخاصة فقرائه.
منذ إعتماد إسلوب تشكيل اللجان ,يستطيع المواطن إفتراض أي رقم كبير لعددها في عموم العراق , ويستطيع كذلك أن يفترض رقماً لعدد القضايا التي حٌسمت إعتماداً على تقارير تلك اللجان , عندها تتولد لديه قناعة عدم الثقة بالسياسيين وباللجان التي يشكلونها للتغطية على إخفاقاتهم ,إن كان له ثقه بهم أصلا, ومن حقه بعدها أن يتسائل هل يحق للسياسيين أن يدعوا أنهم يعملون من أجل بناء دولة المؤسسات , أم كل مايسعون اليه بعد عشرة أعوام هو تكريس دولة اللجان التحقيقة الغالقة لملفات فسادهم.
علي فهد ياسين
