مكتب النائب العام: القبض على قذاف الدم وتوقعات بمحاكمة عادلة
البشاير – صموئيل العشاى : أكد المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام بداية أن القرار جاء في إطار مذكرة قضائية ليبية ضمن لجنة إسترداد الاموال الليبية المنهوبة والتي ذكرت أنه تسبب في فساد مالي في فترة حكم القذافي ونحن يحكمنا وثيقة مبرمة إتفاقية في عام 1992 وتم تفعليها في عام 1993 والخاصة بأسس وقواعد التسليم وهناك باب كامل بعا يتحدث عن هذا الشأن سواء أكان التلسيم في مرحلة الاتهام أو تلك اللاحقة للحكم والتصديق عليها يجعلها بمثابة التقانون على حد قوله .
وتابع قائلاً أن تسلم المجرمين له قانون وقاعد تحكمها من التحقيقات والاستيفاءات القضائية قبل حدوثها حيث يجب أن يكون للاتهامات مثيلاً في القانون المصري ولهذه الاسباب ووجدنا هذا التوافق بالفعل في القانون المصري ونحن نتحوط دائماً .
واضاف أنه بالرغم من القبض عليه إلا أنه تم بموجب القانون إجتجازة لمدة ثلاثين يوماً يجوز بعدها المد لفترة مماثلة وذلك حتى يتم غستيفاء بعض الامور القانونية ذات الصلة بالتحقيقات مع المتهم .
وقال أن قذاف الدم نفى اثناء التحقيق معه اليوم أن يكون حاملاً للجنيسية المصرية وقال لم نتخذ قراراً بالتسليم بعد حتى نطمئن إلى المحاكمات العادلة المتسقة مع القواعد الدولية ومكانة مصر وفي حال وجوب التسليم سيتم إستيفاء كافة الجوانب القانونية بهذا الشأن .
