التيار الديمقراطي: ماذا ينتظر بلادنا
مع تواصل التدهور السياسي والامني؟
أصدر المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي، يوم أمس، بيانا يعبر فيه عن القلق من الأحداث الأمنية الخطرة التي تمر بها البلاد، وآخرها هروب مئات السجناء من سجني بغداد المركزي والتاجي، في ما يلي نص البيان:
شهدت بلادنا، طوال الأسابيع الأخيرة، سلسلة من الهجمات الإجرامية المروعة، سقط خلالها المئات من المدنيين بينهم كثير من النساء والأطفال ورجال الشرطة، وكشفت قوى الإرهاب والجماعات الإجرامية، أكثر فأكثر، عن عزمها على تحويل العراق إلى غابة من الخراب والهمجية والفلتان، وكان الهجوم المنظم على سجني التاجي وأبو غريب، وإطلاق عتاة المجرمين، وبالرغم من أن تكرار اقتحام السجون في بغداد والبصرة وغيرهما، قد سجل اختراقا خطيرا للمنظومة الأمنية الوطنية، وأضاف برهانا ساطعا على ضعف وعجز وفشل هذه المنظومة، وعدم أهلية إدارتها، وتخبط مراجعها العليا، حيث نقف الآن على حافة سقوط النظام الأمني وترك مصير البلاد وحياة المواطنين إلى سيطرة الإرهابيين والجماعات الطائفية المنفلتة.
وبدلا من التنادي إلى التعبئة الوطنية وتوحيد الصفوف والارتقاء إلى الشعور العالي بالمسؤولية لإلحاق الهزيمة بمخطط إشعال الحرب الأهلية الطائفية فان الطبقة السياسية المتنفذة بالسلطة ومعارضيها دخلت معا في تراشق محموم حول المسؤولية عما يحدث من مذابح يومية وانخرطت في سباق لتسجيل النقاط على بعضها البعض، ومضت في مسعى غاشم إلى تبرئة النفس من حماية أرواح المواطنين، فيما يتأكد للملايين العراقية ولكل من يتابع وقائع الانتهاكات والكوارث الأمنية بان الأحوال السياسية المضطربة والصراعات الفئوية والشخصية على السلطة والنفوذ أعطت للجماعات الإرهابية المختلفة فرصا ومجالات وثغرات واسعة لكي توجه منها ضرباتها الإجرامية، بل والأخطر من ذلك كله أن هذا الصراع عرض ويعرض المنظومة الأمنية الوطنية إلى الاختراق والتسلل وشراء الذمم وتجنيد قيادات وموظفين وأفراد في خدمة الإرهابيين، هذا عدا عن تأثيرات الصراع السياسي على الشارع الذي لا يجد حماسا للتعاون مع خطط أمنية أثبتت عقمها وفشلها، وبخاصة حين أصبحت تلك الخطط بمثابة عقاب للمواطنين وإمعان في الضغط على حياتهم المدنية.
على أن السؤال الاستباقي الذي تطرحه هذه الأحداث الدموية هو ماذا ينتظر بلادنا في حال استمرت الجهات السياسية المتنفذة في اندفاعاتها الأنانية وغير المسؤولة، وما هي الحدود التي سيتوقف عندها المتصارعون للالتفات إلى المحن التي يعانيها الشعب والى الخدمات التي ينتظرها والى عملية إعادة البناء المعطلة منذ عقد من السنين، والسؤال يجيب عن نفسه إذ يغلق المتصارعون المسارات السليمة لمعافاة الوضع السياسي ويعملون على تحويل الأزمة السياسية إلى ورقة ابتزاز لفرض نفوذهم، وإقصاء القوى الشعبية عن المساهمة في صياغة السياسات العامة، ويفضلون سياسة الصفقات لتوزيع المغانم والمواقع بدلا من حكمة الحلول العملية القائمة على المراجعة وإنهاء نظام المحاصصة والفساد وبناء أجهزة ومؤسسات تقوم على الكفاءة والولاء الوطني.
إن قوى وشخصيات التيار الديمقراطي، تنظر بقلق لهذا التدهور الأمني، المسبوق بالتدهور السياسي، وترى أن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق إدارة الحكومة التي ينبغي أن تخضع إلى الحساب، فيما تشاركها الفئات الأخرى التي تخاصم الحكومة حيث تكتفي بتسجيل الانتقادات والاستنكارات فيما تخلق أجواء العنف والاحتقان الطائفي بطرق مختلفة.
إننا نعتقد بأنه لا احد من أطراف العملية السياسية خارج المسؤولية، ولا مبرر للتنصل من هذه المسؤولية لوقف الهجمة الإرهابية الطائفية الإجرامية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريده "طريق الشعب" ص 2
الاربعاء 24/ 7/ 2013
