التجارة أجازت المستورد رغم مسؤوليته عن صفقة "الزيت" الفاسد!
"طريق الشعب" تكشف ما وراء تفجير باخرة السكر
بعد مضي مدة قصيرة على تفجير الباخرة (عطارد) المحملة بمادة السكر في ميناء أم قصر، أظهرت لجنتا الاقتصاد و"الاستثمار" و"النزاهة" البرلمانيتان تقريرهما القاضي بأن مادة السكر المحملة هي مادة غير صالحة للاستهلاك البشري، فيما أكد التقرير أن وزارة التجارة رفضت استلام الحمولة منذ أكثر من أربعة أشهر.
وفي اتصال مع "طريق الشعب" أمس الثلاثاء، قال النائب عمار الشبلي عضو لجنة النزاهة البرلمانية إن "الباخرة المحملة بمادة السكر متوقفة في ميناء أم قصر منذ أكثر من أربعة أشهر".
وأضاف الشبلي أن "وزارة التجارة رفضت مادة السكر المحملة بسبب تقرير اللجنة البرلمانية الذي يبين عدم مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، ما جعل الشركة المستوردة تطالب بلجنة برلمانية أخرى، ولكن اللجنة الثانية أكدت هي ايضا أن المادة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري".
وتابع أن لجنته "تحصلت على معلومات تفيد بأن التاجر المستورد أخرج الباخرة من الميناء ونقل السكر الفاسد إلى باخرة أخرى وأرجعه للميناء قبل أيام قليلة من الانفجار"، مشيرا إلى أن "التاجر قدم دعوى قضائية ضد الحكومة، وكان يزعم بأن الأخيرة أتلفت المادة، في حين أن المادة تالفة قبل وقوع التفجير".
ونبه إلى أن "هناك تصريحات تفيد بأن الحكومة ستدفع تعويضا للتاجر، ما جعلنا نحيل القضية إلى هيئة النزاهة"، مضيفا أنه "وفق قانون العقوبات فأن محكمة الجنايات تتحمل مسؤولية معاقبة التاجر المستورد للمادة الفاسدة".
من جهتها، أكدت عضوة في اللجنة الاقتصادية أنها "شكلت فريقا يضم مجموعة من النواب للتحقيق في حادثة تفجير الباخرة المحملة بالسكر في ميناء أم قصر".
وأضافت نورة سالم في تصريح لـ "طريق الشعب" أمس، أن "لجنة الاقتصاد استضافت، أمس الاول، وزير التجارة خير الله حسن بابكر لبحث العديد من القضايا معه كان أبرزها قضية تفجير باخرة السكر، ما جعل الأخير يؤكد رفضه الصفقة، وانه يملك جميع الكتب والخطابات الضمانية التي تنص على أن وزارته أبلغت التاجر المستورد بعدم مطابقة السكر المستورد للمواصفات".
وأوضحت سالم أن "وزارة التجارة لا تملك صيغة قانونية لمحاسبة التجار الذين تتعامل معهم، لذلك فأنها غير مسؤولة عن محاسبتهم، وان مسؤولية محاسبتهم تقع على عاتق هيئة النزاهة".
وأشارت إلى أن "الجهة المسؤولة عن فحص البضائع الداخلة للبلاد هي جهاز التقييس والسيطرة النوعية".
ورأت عضو اللجنة الاقتصادية أن "تفجير الباخرة ليس لمجرد التغطية على صفقة السكر، بل هو استهداف لاقتصاد البلاد، وانه سيؤثر على وصول البضائع لهذا الميناء"، مضيفة أن "وزارة التجارة تعطي كتابا رسميا للتاجر الذي يستورد أي بضاعة لصالح الوزارة، ولكن ما يحصل هو وجود تجار يستوردون البضائع من الدول الأجنبية ويمررونها للبلاد عبر طرق غير مشروعة وبدون موافقات رسمية".
وبينت سالم أن "التاجر الذي ادخل باخرة السكر هو نفسه من أدخل شحنة الزيت الفاسد وغير قبل مدة ماركتها على أنها مستوردة خصيصا لوزارة التجارة".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خضر الياس ناهض
جريده "طريق الشعب" ص 1
الاربعاء 28/ 8/ 2013
