حميد مجيد موسى يرحب بتعديل قانون السجناء السياسيين
رحب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى بمصادقة مجلس النواب، الثلاثاء 3 أيلول 2013، على شمول السجناء السياسيين من ضحايا انقلاب شباط 1963 الفاشي ومحتجزي رفحاء وضحايا حلبجة، بأحكام قانون مؤسسة السجناء السياسيين المرقم 4 لسنة 2006.
وقال حميد موسى ان موافقة المجلس الثلاثاء على التعديل الاول للقانون المذكور، هي "استجابة منصفة للمطالب المشروعة لشريحة مهمة من ابناء شعبنا، من المناضلين في سبيل حرية الوطن وعزة الشعب، ومن ضحايا ظلم النظام الدكتاتوري المباد ووحشيته".
واضاف ان اقرار تعديل القانون، بما يضمن شمول الشريحة المذكورة بالحقوق والامتيازات المخصصة لهم بموجبه، هو "تكريم لهؤلاء المناضلين والضحايا، وتسديد لدين مستحق لهم". وتوجه في هذه المناسبة بالتهنئة "الى جميع من نالوا بذلك حقوقهم، ولو انه جاء متأخرا".
كما هنأ الرفيق حميد موسى "غالبية اعضاء مجلس النواب، الذين تجاوبوا بضمائر حية مع المطالب العادلة للشريحة المذكورة"، مشيرا بارتياح الى ان من عارضوا التعديل كانوا "اقلية ضئيلة".
جدير بالذكر أن نفرا من هؤلاء – مثل النائبين عن العراقية فلاح حسن زيدان وحسن اوزمن - لم يكتف بالتصويت ضد التعديل، بل جاهر بالكراهية للمناضلين والضحايا الذين وضع التعديل لإنصافهم، وكرر التهم الباطلة نفسها التي كان النظام المقبور قد وجهها إليهم.
وعبر موسى عن الامل في الاستجابة ايضا لمطالب فئات اخرى من ابناء اقليم كردستان ممن تعرضوا للاضطهاد وعانوا كثيرا على يد النظام الصدامي.
هذا وتقضي المادة (5) الفقرة أولا في نص القانون المعدل بسريان احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي وعلى محتجزي رفحاء، وذلك للمدة من 8/2/1963 لغاية 18/11/1963 وحتى إطلاق سراحه على ان لا يكون لديه قيد جنائي، كذلك للمدة من 17/7/1968 لغاية 8/4/2003.
فيما تنص المادة (5) ثانيا – الفقرة هـ على سريان احكام القانون على "ضحايا حلبجة الذين لجأوا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالاسلحة الكيمياوية".
واعتبر محمد الهنداوي رئيس لجنة الشهداء والمعتقلين السياسيين البرلمانية أن تعديل القانون "نصر" للمظلومين على يد النظام الدكتاتوري السابق.
وقال إن لجنته جاهدت بشتى الطرق في سبيل ان يكون سجناء 1963 مشمولين بهذا القانون، على الرغم من الاعتراضات التي قدمها بعض النواب.
وأضاف أن بعض الأصوات (من النواب) اعترضوا على تمرير مسودة التعديل، ولكن إصرارنا على ضمان حقوق السجناء السياسيين والمضطهدين كان قوياً لتمرير التعديل والتصويت عليه بالأغلبية.
من جانبه، قال بكر حمه صديق النائب عن التحالف الكردستاني: ان التعديل الذي حصل على قانون السجناء السياسيين هو إنصاف وانجاز لجميع المعتقلين السياسيين وسجناء رفحاء وضحايا الهجمات الكيمياوية في حلبجة.
وأضاف: انه بالرغم من ذلك، فإن القانون ما زال يحوي الفراغات التي يجب ملؤها، مشيراً إلى هناك عوائل كردية تعرضت للاضطهاد والهرب الى تركيا لم ينصفها القانون، مطالباً بإدخال تعديلات إضافية على القانون.
