المحرر موضوع: قل القانون ولا تقل الدستور ،،،،1  (زيارة 1060 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل jan van

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 156
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
                                         قل القانون ولا تقل الدستور ،،،،1

المعجم العربي ليس لديه كلمة من نوع الدستور . بل اتت مع الغزو المجوسي العجمي الصفوي والذي لازال بنعرته الطائفية والعنصرية المتمسك بها واثارها البالغة علئ امن وقانون حياتكم . واين هو العلامة الاستاذ مصطفئ جواد رحمه الله من هذا المعجم العربي الحديث . وكان قد نشر وخلال سلسلة طويلة من برنامج قل ولا تقل دامت طويلا سنين الستين لدئ الاذاعة العراق.

السلطة الحقوقية ( القانون ) اي ( الدستور ) هى القاعدة إالاساسية  والشريان الرئيسي في حياة وحالة البلد ، أن تتوفر الدولة على قانون وهي الكلمة الصحيحية والاقرب الئ العربية يا عربإ إ
وان كلمة الدستور هي كلمة دخيلة عليكم من العجم كلمة الدستور حتئ لغتكم اصبحت حياتكم ودستوركم عجميا.
فالقانون هو الذي يحدد فلسفة الدولة حكمها وطبيعة نظامها، وينظم علاقات سلطاتها ، ويضمن حقوق وحريات أفرادها واقلياتها ، ويعني مصطلح القانون ( الدستور ) الئ ما يصبو الئ التأسيس أو البناء"،

أي التنظيم أو القانون الأساسي ، مفادها البحث عن الأسس الكفيلة بتأصيل وضبط ممارسة السلطة وتنظيم مؤسسات الدولة، فهو يحيل على مرجعية يحيل مفهوم السيادة على معنى القدرة  وادارة دفة البلد بالعدل. وهل يتوفر لديكم شي من هذا ؟

وفي اي بلد ما من بلدان العالم ذات القانون الثابت ، اي القانون الذي يعمل به ، اي الذي يكتب ويطبق في حالة وحياة البلد، فالدستور الذي يعل ويعل عليه قوة الشعب وتشريع الدولة به في . فالدولة ذات السيادة هي "الدولة القادرة على اتخاذ القرارات والأعمال المتصلة بمصيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي بحرية تامة .

هل لديك شي من هذا يا دكتور المالكي ؟

حيث تنواجد اداة  وفكرة الربط بين فكرة القانون والتغيرات المشار إليها أعلاه لايكفي وحده للتدليل على أصل الظاهرة القانونية ، بل يتعين ويستلزم إضافة إلى ذلك، تحليل العلاقة الطردية بين تشكل الطبقة الوسطى (الرأسمالية لاحقا) واستحكامها في مقومات النسيج الاقتصادي والاجتماعي ورغبتها في الاستحواذ على السلطة ومصادرها،

وهو مشروع لم يكن في استطاعتها إنجازه دون وضع قواعد قانونية  معلنة مفهومة وواضحة، تقيد السلطة القانونية وتضبطها من جهة اخرئ ، وتضفي المشروعية على ممارستها من زاوية اخرئ ثانية ،

وان ضمان الحاجة إلى القانون وتقوميه في الحياة السياسية، و اخضاع الدولة أي إخضاع الدولة وممارستها للسلطة والعلاقات بين المؤسسات لترتيب والاتفاق علئ وثيقة تتضمن مجموعة من القواعد المكتوبة المحددة لفلسفة وشكل الدولة ، واحتياجات الشعب من هذا القانون والعمل بهذه الفلسة والقادرة على تقييد
سلطاتها العامة ، ماذا عملتم من هذه وتلك .

إذن فالقاعدة الصلبة لهذا القانون ، أن تتوفر الدولة ومع ابناء الشعب علئ دستور يحدد فلسفة حكمها وطبيعة نظامها وقانونها ، وينظم علاقات سلطاتها المشروعة ضمن هذا القانون ، ويضمن حقوق وحريات أفرادها، أما الاستثناء فحين تنعدم هذه الوثيقة ولا تكترث الدولة بوجودها، وفي هذا السياق كان القانون بلا معنئ وغير شرعي . منافي علئ ما ثبت من قانون اي دستور حسب فهمكم يا ايها العرب .
 
وما يميز القانون الديمقراطي عن بقية القوانين اي التي تخص فقط  وتخدم شريحة واحدة ، اي الدكتاتورية فلها امور واوجه مختلفة عن مسار الديموقراطية  ،
 
1.تؤكد فيه الحقوق والحريات
2..حكم القانون،
3.أن يحترم فيه فصل السلطات
4. تأسيسه علي مبداء المواطنة الكاملة المتساوية والتسليم بأن الشعب مصدر السلطات ولاسيادة
5.ان يتم الاعتراف بالتداول السلمي للسلطة بين الأغلبية والمعارضة .
فما تحقق لكم الان يا ايها العراقيين من هذا التشريع الجديد ؟

اكان امر الحكومة العراقية المنتخبة القديمة والجدبدة وبعد سقوط الراس العفن. ماذا تحقق لنا ؟
فما نرئ ان هناك شتان ما بين العهد العفن المقبور وعهد المناظلين الجدد. فبرائ انا ، ان النظام العفن كان اصلحا لكم . لانكم كل يوم تحتاجون الئ الحجاج السفاح .

والئ الجزء الثاني من موضوع القانون،

Jan Van