تحت شعار "عمل الشباب اساس في تنمية القطاع الخاص"
قامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع منظمة مساعدات الشعب النرويجي بتنفيذ مشروع تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص في المحافظات (بغداد، بابل، النجف، ذي قار والبصرة) والذي تضمن عمل استطلاع للرأي شمل 1535 مشارك ومشاركة كعينة كانت غالبيتها من الشباب. وقد أشر هذا الاستطلاع اسباب عزوف الشباب عن التوجه للقطاع الخاص من اجل الحصول على فرصة عمل فضلا عن التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتمنعه من النمو والتطور. كما تم تدريب 250 مشارك ومشاركة من الشباب الخريجين والعاطلين عن العمل وذلك من خلال اقامة 10 ورش تدريبية في المحافظات المذكورة أعلاه (ورشتين في كل محافظة)، تم خلالها تدريب الشباب وتمكينهم وتشجيعهم للعمل في القطاع الخاص. ومن أجل التعرف على تحديات ايجاد فرص عمل للشباب في القطاع الخاص العراقي، وكيفية تحفيز القطاع الخاص لاستقطاب الشباب للعمل. حيث أقامت المنظمة خمسة ندوات حوارية في المحافظات المذكورة بمشاركة أكاديميين وخبراء اقتصاديين وممثلين عن النقابات العمالية ورجال أعمال، فضلا عن ممثلي عدد من الجهات الحكومية ومجالس المحافظات. كما تناولت هذه الندوات مناقشة معوقات نمو وتطور القطاع الخاص في العراق. وتم خلالها التوصل الى عدد من التوصيات التي من شأنها أن تحد من البطالة بين الشباب من جهة، واستغلال الكفاءات الشابة لتنمية القطاع الخاص والذي يساهم في نمو وتطوير الاقتصاد العراقي من جهة أخرى، لتتوج هذه الانشطة بإقامة مؤتمر حواري اقامته المنظمة في بغداد، حضره حشد من الخبراء الاقتصاديين والاكاديميين المختصين، واصحاب الاعمال، وممثلي بعض المؤسسات الحكومية، فضلا عن ممثلي اتحاد نقابات العمال في العراق والنقابات المهنية وممثلي عن منظمات المجتمع المدني والنشطاء المدنيين وعدد من وسائل الاعلام، وذلك يوم 14 كانون الثاني 2014 وعلى قاعه دجلة في فندق بغداد.
المشاركين في المؤتمر توصلوا الى جملة من التوصيات، من شأنها تطوير امكانيات القطاع الخاص. من الممكن تلخيصها بالاتي:
1. تهيئة التشريعات المناسبة والتي تؤدي الى خلق مناخ وبيئة اقتصادية صالحة لنمو الاستثمارات والصناعات وتطوير القطاع الخاص، مع آليات تنفيذ وضوابط وخطط عمل.
2. اشراك خبراء اقتصاديين في كتابة التشريعات الخاصة بتطوير الاقتصاد العراقي.
3. الاهتمام بالتشريعات الخاصة بالمرأة العاملة.
4. ايلاء المزيد من الاهتمام بتطوير قطاع الشباب، لأن المجتمع العراقي يعتبر من المجتمعات الشابة مقارنة بدول العالم، فنسبة الشباب ما بين الاعمار 15- 29 هي النصف، وتتجاوز ذلك بكثير اذا ما احتسبنا الاعمار لغاية سن 35 عاما.
5. ان هجرة الخبرات والكفاءات العلمية والطاقات الشبابية العراقية خسارة كبرى، ومن المعلوم ان العراق يصدر خبرات وكفاءات علمية مرموقة من الاطباء والمهندسين واليد العاملة، ويستورد ايدي عاملة بسيطة لا تمتلك خبرات، وهذا ساهم في ارتفاع نسبة البطالة وتقليل فرص العمل للعراقيين وتدني مستوى العمل في جميع القطاعات. لذلك على الدولة العراقية استثمار الطاقات العراقية المغتربة لتعمل في العراق.
6. ان تطوير البيئة الصناعية يعتبر الملاذ الامن للتخلص من البطالة المقنعة، وامتصاص الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية مثل الاحباط والتعصب والطائفية.
7. تقليل القيود والصعوبات التي تواجه المستثمر العراقي والاجنبي.
8. تقليل حجم الاستيراد، وخضوع البضاعة المستوردة الى الرقابة ومعايير التقييس والسيطرة النوعية ودعم الصناعة الوطنية.
9. ضرورة تطبيق التعرفة الكمركية لانها تشجع الصناعة المحلية وتنمي الاقتصاد العراقي وتوفر فرص عمل كبيرة وخصوصا لشريحة الشباب. مع التأكيد على ضمان اكتفاء السوق من الصناعة الوطنية وتشديد الرقابة على الأسعار، لكي لا يكون تطبيق التعرفة الكمركية عبئا اضافيا على المواطن.
10. في الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة تدريب الايدي العاملة وتطوير قدراتها بين فترة واخرى بما يتلاءم مع التطور التكنلوجي العالمي، الا ان التدريب يعتبر من الحلول المؤقتة والفورية لذلك ومن أجل اعداد كوادر وايدي عاملة ماهرة، يجب الاهتمام بتغيير المناهج الدراسية بشكل يتناسب مع متطلبات سوق العمل، والعمل على تطويرها كل 20 سنة وربط مخرجات التعليم الجامعي بمتطلبات العمل والتطور التكنلوجي، وهذا ما تقوم به الدول المتقدمة.
11. الاهتمام بتنمية الموارد البشرية الشبابية في الجامعات العراقية وتخصيص مبالغ لدعم البحوث والدراسات، وخصوصا ممن لديهم طموح وأفكار واختراعات، ودعمهم وتبني افكارهم وتطوير قدراتهم. وهذا ما يسمى في الدول المتقدمة بالحاضنات التكنولوجية، والتي تساهم في التنمية الاقتصادية.
12. تشريع قوانين خاصة بالشركات وانشاء المجمعات الصناعية الكبيرة، من اجل تنظيم الاعمال الفردية الصغيرة والتي يصعب تنظيمها وحصرها باحصائيات، لتكوين قاعدة بيانات دقيقة.
13. على الدولة العراقية دعم احتياجات القطاع الخاص لكي يساهم في انتاج المواد التي تحتاجها القطاعات الاخرى، فمن غير المنطقي اننا نصدر النفط ولكننا نستورد جميع المواد الأولية لكي يعمل القطاع النفطي مثلا.
14. يجب ان يكون الاقتصاد العراقي واضح المعالم ويجب أن لا تستمر هيمنة الجهاز الاداري الحكومي على رؤوس الأموال لان ذلك يضعف القطاع الخاص في العراق.
15. تفعيل وتطوير العمل في قطاع الاسكان والاعمار من شأنه حل الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
16. أهمية الحد من الفساد الاداري والمالي الذي يؤدي الى تأخر التقدم والتطور بالمؤسسات وضياع الكثير من الموارد الاقتصادية ويعطل المشاريع التنموية ويهدر المال العام.
17. ضرورة القيام بإجراءات عاجلة من اجل اصلاح النفس البشرية من اجل الارتقاء بالمجتمع والقضاء على الفساد.
18. الاستفادة من دور العشائر في تنمية القطاع الزراعي وتطويره من أجل ان يسد حاجة السوق المحلية وبما يسهم في دعم الاقتصاد العراقي .
19. تشريع قانون عمل جديد متطور، يستند الى قوانين العمل والاتفاقيات الدولية، لتنظيم العمل في العراق وبما يساهم في التنمية البشرية وتطوير الاقتصاد العراقي.
20. انشاء مراكز علمية متخصصة تهتم بالبحوث والاختراعات ودعمها والحفاظ على ديمومتها.
21. الاهتمام بالقطاع السياحي وأهمية فتح معاهد سياحية متطورة، وإشراك الشباب في العمل كون العراق يتمتع بالسياحة الدينية والأثرية والبحثية والترفيهية.
22. على وزارة العمل المساهمة الفاعلة في تأهيل وتمكين وتطوير امكانيات الشباب العاطلين عن العمل المسجلين لديها على الأقل بما يتلاءم مع متطلبات السوق، والعمل ودعم المشاريع الصغيرة للحد من البطالة.
23. على وزارة الشباب الاهتمام بهذه الشريحة وبما يمكنها أن تقدم للبلد في حالة تشجيع الشباب لطرح الأفكار وتطويرها واستثمارها وفق خطة استثمارية للشباب.
المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
20 كانون الثاني 2014
وللمزيد من المعلومات عن منظمة تموز تصفح موقعنا على الإنترنت .....
www.tammuz.netاو على صفحتنا في الفيس بوك ..
https://www.facebook.com/tammuz.organization.TOSD 
