لا لقانون الاحوال الشخصية الجعفري
سامي المالح
رئيس الجمعية السويدية العراقيةأقر مجلس الوزراء العراقي في 25/2/ 2014 مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري، و ارسله للبرلمان المشلول والمنقسم على الطوائف والعشائر والاحزاب والمنافع الشخصية المقرفة، من اجل مناقشته واقراره.
عند مقارنة هذا القانون بقانون الاحوال الشخصية الصادر في عام 1959، وبقوانين الدول التي واكبت التطور الحضاري في العالم، وتقييمه بألاحتكام للوائح و الاتفاقات الدولية المقرة في الامم المتحدة لحقوق الانسان وحقوق الاطفال والمرأة، يتبين بوضوح مدى تخلف و لا عدالة و منطقية هذا القانون، وتبدوا جلية المآرب والاهداف التي يسعى اليها، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة وبرلمان العراق، منذ سنوات، ملفات مزمنة ومصيرية تتعلق بالامن والاستقرار وبناء الوطن النازف ومؤسسات الدولة الفاشلة والغارقة في الفساد وتوفير الخدمات الاساسية لحياة كريمة للمواطن.
- القانون الجعفري يشرع زواج الطفلة في سن التاسعة، وفي حالات اخرى اقل من هذا العمر، منتهكا بذلك بشكل فاضح وصريح حقوق الطفل، بالضد من أتفاقية حقوق الاطفال الدولية التي وافق عليها العراق عام 1994.
- القانون يكرس التمييز المجحف وتبعية المرأة وحرمانها من حقوقها الانسانية، بالضد من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقية التي صادق عليها العراق في عام 1986.
- القانون طائفي بأمتياز ولا يأخذ بالاعتبار التنوع الديني والأثني في المجتمع العراقي. وبذلك يكون تشريعه وثم تطبيقه أثارة وتكريس للطائفية وحرمان المكونات العديدة من حقوقها، وينتج بالضرورة المزيد من التانقضات والصراعات في المجتمع العراقي الذي يعاني اصلا من شروخ الطائفية وما افرزته من الالام والدماء والدمار والتخلف.
- والقانون يؤدي الى حرمان الاطفال من الطفولة والتحكم بمصيرهم ومستقبلهم ليكونوا فريسة للتخلف والفقر والاكراه، مما يؤدي الى المزيد من الكوارث الاجتماعية والصراعات والعقد والعنف على مختلف المستويات مستقبلا.
- القانون يؤدي الى المزيد من التخلف والجهل والحرمان، وينتج المزيد من التفكك والتشتت والامراض الاجتماعية والفساد وعوائل معرضة للفقر والبؤس.
الحكومة العراقية متمثلة بالوزراء الذين وافقوا على هذا المشروع ، والاحزاب والقوى والمصالح التي يمثلونها، أنما يسعون من خلال فرض هكذا قانون على المجتمع العراقي، وبآلية ديمقراطية التوافقات العرجاء المزيفة، الى ضمان البقاء بالسلطة والتحكم برقاب الوطن والشعب المغيب. فهم كما كل السلطات التي لا تهتم الا بالحكم المطلق والتحكم الى ما لا نهاية بثروات البلد ومصائر الناس، يسلكون طريق تجهيل الشعب وأشغاله بالصراعات الطائفية والاثنية وتضيق الحريات وشل قدرات المرأة وزرع القيم البالية المحبطة التي تحدد الافاق وتهدد المستقبل، وتنسف بذلك أمكانية بناء منظومة من القيم الانسانية التي هي أساس الانسجام والتعايش والوطنية الحقة واللحمة الاجتماعية.
من المعيب والمخيب ان الوزراء الاكراد والوزير المسيحي في الحكومة كانوا من الموافقين على هذا القانون أيضا. ورغم الاحتجاجات والمعارضة الشعبية الواسعة، وخاصة من النساء، لم تصدر من اي وزير توضيح او تصريح او موقف يعلن فيه معارضته لهذا القانون.
من المفهوم لدى الجماهير المسحوقة، ان ما يجري في اروقة مكاتب الحكومة القابعة في المنطقة المعزولة الخضراء، انما هو مواصلة لعبة المساومات والتوافقات القذرة في فترة التهيئة للانتخابات، هي لعبة ترتيب و أعادة ترتيب المصالح والتحالفات وتوزيع السلطة والنفوذ والثروات والنهب و الفساد وقمع الحريات، و التوغل في تدمير ما تبقى من لحمة المجتمع العراقي وشل قدرة المواطن.
أن رفض هذا القانون ومنع تشريعه هي مهمة وطنية وديمقراطية. وهي مسؤولية كل الافراد والمؤسسات والقوى السياسية التي يهمها مصير وطننا ومستقبل شعبنا.
لا لقانون الاحوال الشخصية الجعفري الغير حضاري والغير منسجم مع روح العصر وتطلع الانسان العراقي.
