مركز الخليج لحقوق الإنسان يدين قتل مدير إذاعة العراق الحر "محمد بديوي" عنكاوا كوم- متابعات
أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان مقتل الصحافي محمد بديوي مدير إذاعة العراق الحر يوم السبت الماضي في بغداد.
وقال المركز في بيان تلقى "عنكاوا كوم" نسخة منه إنه "يدين بشدة هذا الحادث ويطالب بأن يتم إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل في وفاته".
وأكد البيان أنه "تم قتل محمد بديوى، مدير إذاعة العراق الحر في بغداد من قبل ضابط برتبة نقيب يعمل مع الفوج الرئاسي في العاصمة".
وأوضح أن محمد بديوي فضلاً عن كونه مدير إذاعة العراق الحر، كان أستاذاً جامعياً في كلية الإعلام ببغداد. وعلى مدى العامين الماضيين شغل منصب مدير مكتب بغداد لإذاعة العراق الحر والتي تبث من براغ عاصمة جمهورية التشيك، بالإضافة إلى دور كبير بمختلف هيئات التحرير في العديد من المؤسسات الإعلامية.
وينشر "عنكاوا كوم" نص البيان كاملاً:
"العراق: إدانة قتل مدير إذاعة العراق الحر
http://gc4hr.org/news/view/613 ببالغ الحزن والأسف علم مركز الخليج لحقوق الإنسان بمقتل الصحفي و المدافع عن حقوق الإنسان، محمد بديوى. إن المركز يدين بشدة هذا الحادث ويطالب بأن يتم إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل في وفاته.
بتاريخ 22 مارس/آذار 2014، تم قتل محمد بديوى، مدير إذاعة العراق الحر في بغداد من قبل ضابط برتبة نقيب يعمل مع الفوج الرئاسي في العاصمة.
ووقع الحادث زعماً عند نقطة تفتيش تقع على مدخل المنطقة الرئاسية في الجادرية، حيث تم ايقاف محمد بديوي وهو في طريقه إلى العمل. وتفيد التقارير أن مشادة كلامية بدأت بين الصحافي و الضابط انتهت بمقتله. وأضافت التقارير أن جنوداً آخرين شاركوا في ضرب الضحية، ولكن التفاصيل حول الحادث لا تزال في طور التكوين. وعلى الرغم من أنه تم القبض على الضابط ذي العلاقة يخشى أن يؤدي هذا القتل إلى الإفلات من العقاب.
كان محمد بديوي فضلاً عن كونه مدير إذاعة العراق الحر أستاذاً جامعياً في كلية الإعلام ببغداد. وعلى مدى العامين الماضيين شغل منصب مدير مكتب بغداد لإذاعة العراق الحر والتي تبث من براغ عاصمة جمهورية التشيك، بالإضافة إلى دور كبير بمختلف هيئات التحرير في العديد من المؤسسات الإعلامية.
إن مقتله يشكل جزءاً من نمط يتضمن استهداف وقتل الصحفيين الذين يمارسون سلمياً و شرعياً حقوقهم في حرية الرأي والتعبير في العراق. منذ عام 2003، والصحفيون في العراق يعملون في ظروف خطرة للغاية فيتعرضون لخطر الاغتيال، السجن، التعذيب، والتهديد من قبل المسلحين أو الحكومة والجماعات المسلحة المنحازة للحكومة. لقد فقد المئات منهم حياتهم حيث يعتبر العراق من بين أكثر الأماكن خطورة بالنسبة للصحفيين.
أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان عدة نداءات عن حالة الصحافة و حرية الصحافة في العراق بضمنها نداءً بعد اغتيال كاوه كَرمياني بمدينة كلر خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2013:
http://gc4hr.org/news/view/553وكذلك بعد اعتقال واحتجاز الصحفي زهير الفتلاوي في أكتوبر/تشرين الأول 2013:
http://gc4hr.org/news/view/511وآخر في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2013 بعد مقتل سعد زغول:
http://gc4hr.org/news/view/503وكذلك عقب مقتل زامل غنام الزوبعي في يونيو/حزيران 2013:
http://gc4hr.org/news/view/436 يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة القتل اللاقانوني لمحمد بديوى ويعرب عن قلقه الشديد لأوضاع الصحفيين وهم يمارسون مهنتهم في العراق وكذلك جميع أولئك الذين يعملون على نشر و تعزيز احترام حقوق الإنسان.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في العراق على:
1.فتح تحقيق فوري و مستقل ونزيه و شامل في مقتل محمد بديوى بهدف نشر النتائج و تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية؛
2.ضمان أن الصحفيين و أولئك الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير و الرأي يمكنهم القيام بذلك في بيئة آمنة؛
3.ضمان وفي جميع الظروف قدرة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6 في فقرتيها (ب) و (ج):
ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
وكذلك المادة 12، الفقرة 1 والفقرة 2:
1. لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".
