التحالف المدني يطلق برنامجه الانتخابي ويؤكد:استمرار نهج السنوات الماضية سيهدد السلم الأهلي 2014/04/12 13:44
عنكاواكوم/ المدى برسأطلق التحالف المدني الديمقراطي، اليوم السبت، برنامجه الانتخابي للدخول في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأكد أنه يسعى الى "إقامة الدولة المدنية ونبذ المحاصصة الطائفية وتعزيز الحريات وحل الميليشيات"، وفيما طالب "بتعزيز اللامركزية وحل مشاكل الحكومة الاتحادية والاقليم وفق الدستور"، حذر من "استمرار نهج السنوات الماضية" كونه سيؤدي إلى "عدم الاستقرار وتهديد السلم الأهلي".
وقال التحالف المدني في بيان تلاه المرشح عن التحالف عماد الخفاجي خلال حفل إطلاق برنامجه الانتخابي، اقيم في نادي العلوية وسط بغداد، وحضرته (المدى برس)، إن "برنامجنا الانتخابي يتضمن تحقيق مستلزمات إقامة الدولة المدنية ونبذ نهج المحاصصة الطائفية عبر إقامة الائتلافات والتحالفات على أساس البرنامج السياسي وليس الانتماءات الطائفية والعرقية".
وأضاف التحالف في بيانه أنه "يتضمن وضع قانون مجلس الخدمة موضع التنفيذ وإعادة تشكيل الهيئات المستقلة بعيدا عن المحاصصة وإعادة بناء القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الامنية على أساس المهنية والانتماء للوطن".
ودعا التحالف إلى "حصر السلاح بيد الدولة فقط وحل الميليشيات وتفعيل المصالحة الوطنية وتحقيق التكامل الاجتماعي"، مشددا على ضرورة "تشريع قوانين الأحزاب وحرية التعبير والوصول إلى المعلومة وتداولها والدعم المطلق لحق مساواة المرأة مع الرجل ومنع كل أشكال العنف الأسري".
وأكد الخفاجي خلال بيان التحالف أن "من المهم حصر مهمة التحقيق بالسلطة القضائية واحترام استقلاليتها وتشكيل المحكمة الاتحادية على أساس الكفاءة والنزاهة بعيدا عن المحاصصة"، لافتا إلى أن "البرنامج الاقتصادي للتحالف المدني يدعو إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاع الخاص".
وأشار التحالف المدني إلى "اهمية اعتماد سياسة نفطية متوازنة وتوزيع العائدات النفطية على المحافظات والإقليم وفق ما جاء به الدستور"، مطالبا بـ"تعزيز اللامركزية وتمكين الحكومات المحلية من ممارسة صلاحياتها وفق الدستور"، موضحا أن "المشاكل بين الحكومة الاتحادية والاقليم يجب ان تحل وفق الدستور واعتماد منهج الحوار".
وحذر التحالف المدني من "مغبة استمرار نهج السنوات الماضية الذي يؤدي إلى انتاج مزيد من الازمات وعدم الاستقرار وتهدد السلم الأهلي"، مؤكدا أنه "يخوض هذه الانتخابات ويمارسها بأدوات النزاهة والاسماء المشهودة لها بعفة اليد والضمير".
يشار إلى أن الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات بدأت في (الأول من نيسان 2014)، بعد أن أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في (الـ31 من آذار 2014)، عن مصادقة مجلس المفوضين فيها على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أن عدد المرشحين بلغ 9040 شخصاً بالإضافة إلى 713 مرشحاً لمجالس محافظات إقليم كردستان، ودعت الكيانات السياسية والمرشحين كافة إلى الالتزام بتعليماتها وضوابط الحملات الدعائية.
وكانت المفوضية أعلنت، في (الـ23 من شباط 2014)، عن توزيع أكثر من أربعة ملايين من أصل نحو 21 مليون بطاقة انتخاب، تشكل نحو 19 بالمئة من البطاقات الإلكترونية الخاصة بالناخبين في عموم المحافظات وإقليم كردستان، وفي حين بينت أنها تعول كثيراً على دور المرجعيات الدينية ومنظمات المجتمع المدني في حث الناخبين على تسلم البطاقات والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، أكدت أنها حددت العشرين من نيسان المقبل كآخر يوم لتسلم تلك البطاقات.
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حددت، في وقت سابق، (الـ28 من نيسان 2014)، موعداً للتصويت الخاص الذي يشمل منتسبي القوات الأمنية كافة إضافة إلى النزلاء في السجون والراقدين في المستشفيات.
وأقر مجلس النواب العراقي بالأغلبية، مشروع قانون الانتخابات في (الرابع من تشرين الثاني 2013)، التي يؤمل أن تجرى في (الثلاثين من نيسان 2014 الحالي).
