مقترح لتنظيم عمليتي إستيراد السيارات والمرور في الإقليم
" آراء شخصيــة "
د. صبــاح يوسف توما المالــحكانون الثاني 2013
المحتـــويات
أولا: المقدمة
ثانيا: المشاكل التي يعاني منها الإقليم نتيجة عدم وجود ضوابط لإستيراد السيارات ونظام متكامل
للمرور
ثالثا: الأهداف التي يتوخاها المشروع
رابعا: تفاصيل المشروع المقترح
1. إستيراد السيارات الخصوصية
2. سيارات الأجرة (التاكسي).
3. السيارات الحكومية
4. مالكي السيارات
5. ارقام الواح السيارات
6. الغرامات الملزم دفعها نتيجة مخالفة التشريعات
خامسا: الروادع المقترحة من قبل المديرية العامة للمرور
سادسا: التزامات شرطة المرور
سابعا: القضاء
ثامنا: الخاتمة
أولا: المقدمــة أصدرت حكومة إقليم كوردستان قبل أيام قرارا بإيقاف إستيراد السيارات لحين وضع ضوابط بشان تنظيم الإستيراد. إن هذا الموضوع لايتعلق فقط بوضع ضوابط وإجراءات بل يتطلب ايضا مشاركة ومساهمة وإلتزامات المواطنين ايضا. إن إقليم كوردستان مقبل للتحول الى دولة مستقلة سواء كان اليوم أو غدا او بعد سنة او خمس سنوات. إن بناية دولة لايتم فقط من قبل الحكومة والسياسيين بل يتطلب الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمواطنين كل معرف ماهي واجباته وحقوقه. ان الحكومة مسؤولة تجاه المواطنين بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين المنصوص عليها بالدساتير حالة كل دولة منها توفير الأمن والإستقرار ، التعليم ، الصحة والخدمات العامة ووضع التشريعات اللازمة التي يتطلب الإلتزام بها من قبل المؤسسات والمواطنين. كما من حقها ايضا مراقبة ومتابعة تنفيذ تلك التشريعات. كذلك ان للمواطن حقوق يتطلب من الدولة توفيرها له والمذكورة اعلاه وكذلك عليه ايضا الإلتزام بالتشريعات ومساهمات معنوية مادية تجاه الخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة لتهيئة البيئة المناسبة لمعيشة المواطنين.
إن موضوع إستيراد السيارات لايجوز دراسته بعيدا عن مايجري في شوارع الإقليم والمتعلقة بتنظيم المرور ودور المواطنين في هذا المجال. نتيجة لرفع المستوى المعاشي للمواطنين بدأ الإقبال الكبير على شراء السيارات والتي أدت الى تنشيط حركة التجارة في هذا القطاع وبدون وجود اي ضوابط إيمانا بمبدأ الإقتصاد الحر (إقتصاد السوق). ان امتلاك السيارة اصبح مادة كمالية في سلوكيات مواطني الإقليم والذي يختلف كليا عن ماهو متبع في دول العالم. إن معظم العوائل في الدول الأوربية تمتلك سيارة واحدة أو اثنتان لأغراض التنقل لمواقع العمل وكذلك تمشية الأمور العائلية ولكن أصبحت بعض العوائل في الإقليم تمتلك سيارات بعدد افراد العائلة وإن الأسباب الرئيسية لهذا هو التسهيلات المتوفرة في شراء السيارات بالأقساط كذلك عدم وجود إلتزامات أو مساهمات من قبل المواطنين مقابل المصاريف التي تنفقها الحكومة لصيانة الطرق وكذلك تنظيم المرور في شوارع الاقليم إضافة الى انعدام ضوابط حكومية لتنظيم حجم السيارات ومواصفاتها التي يجب ان تتوفر في شوارع الاقليم.
إن هذه الحالة أدت الى ظهور مشاكل والتزامات مالية كثيرة يتحملها اقتصاد الإقليم وحكومة الإقليم والمواطنين بصورة عامة لذا يتطلب إتخاذ بعض الإجراءات التي تحد من إستيراد السيارات بأعداد كبيرة وجعل عملية اقبال المواطنين على شراء هذه السيارات غير متيسرة وسلسة.
ثانيا. المشاكل التي يعاني منها الإقليم نتيجة عدم وجود ضوابط لاستيراد السيارات ونظام متكامل للمرور1. تحمل إقتصاد الاقليم لأعباء مالية كبيرة نتيجة إستيراد السيارات بمختلف أنواعها وأحجامها وبالعملة الصعبة وبدون وجود أي واردات تعود لخزينة الاقليم.
2. تحمل حكومة الإقليم تكاليف باهضة لغرض صيانة الشوارع والطرق.
3. عدم إلتزام المواطن بواجباته للمساهمة في صيانة الطرق التي يستخدمها لأغراضه المتعددة.
4. فقدان عدد كبير من الأرواح نتيجة الحوادث التي تحدث نتيجة رداءة بعض انواع السيارات وعدم توفر المواصفات الخاصة بالسلامة العامة فيها اضافة الى عدم التزام السواق بتعاليم المرور.
5. تكبد حكومة الإقليم والمواطن لخسارة مادية كبيرة نتيجة حوادث الإصطدام للسيارات الحكومية والأهلية.
6. تلوث البيئة نتيجة عدم صلاحية عمل كثير من السيارات في الطرق والشوارع العامة.
7. تكدس اعداد كبيرة من السيارات في الشوارع والتي تؤدي الى اختناقات في المرور اضافة الى تواجد اعداد كبيرة من السيارات امام ابنية الدوائر الحكومية والفنادق والمطاعم والأماكن العامة وحتى امام البيوت السكنية وإن معظمها غير مصصمة لإحتواء هذا العدد الكبير من السيارات.
8. دخول عدد كبير من السيارات الى محافظات الإقليم من مختلف مناطق العراق وعدم وجود ضوابط لمراقبتها ومتابعتها لأغراض امنية بحته.
9. عدم إحترام قانون السير والمرور من قبل المواطنين بسبب انعدام ضوابط وروادع كافية للحد من تصرفات المخالفين لتعليمات المرور.
10. قلة الكفاءة المتوفرة في أداء شرطة المرور مما يحدد امكانيات تنظيم المرور بشكل سليم.
ثالثا: الأهداف التي يتوخاها المشروع1. تخفيف العبأ الإقتصادي على الاقليم من خلال تحديد تدفق العملة الأجنبية الى الخارج التي تصرف على شراء السيارات.
2. ضمان السلامة العامة للمواطنين والأملاك العامة.
3. ضمان نظافة البيئة
4. تقليل نسبة الوفيات والحوادث.
5. تقليل الخسائر المادية للحكومة والمواطنين.
6. ايجاد موارد جديدة للحكومة لتنويع القاعدة الإقتصادية.
7. احترام القانون من قبل المواطنين.
8. اعطاء سمة التطور والتحضر لمدن الإقليم.
رابعا: تفاصيل المشروع المقترح 1. إستيراد السيارات الخصوصيةأ. يتطلب قيام الأجهزة المختصة في الإقليم بتحديد عدد السيارات التي يتطلب وجودها في شوارع الإقليم في ضوء النسب العالمية المتبعة .
ب. وضع ضوابط لعملية إستيراد السيارات من خلال المناقصات الحكومية وشروط معينة.
ت. التسقيط السنوي لعدد السيارات القديمة والتي تحدد في ضوءها عدد السيارات الجديدة التي يمكن استيرادها.
ث. إيقاف لمدة ثلاث سنوات استيراد السيارات المستعملة.
ج. قيام هيئة التقييس والسيطرة النوعية بوضع المواصفات اللازمة التي يتطلب توفرها في السيارات لضمان السلامة العامة والبيئة.
ح. انشاء صندوق يسمى (صندوق دعم المرور وصيانة الطرق الداخلية) وتكون موارد هذا الصندوق من الرسوم المقترحة في ادناه وكذلك الغرامات التي تفرض على المخالفين على التشريعات المرورية.
خ. قيام الحكومة بوضع رسوم على استيراد السيارات حسب نوعيتها وموديلاتها وتكون عائداتها مخصصة لحكومة الاقليم ( صندوق دعم المرور وصيانة الطرق الداخلية) اضافة الى الضرائب التي تجبى والتي تحول عائداتها الى الحكومة المركزية.
د. قيام الحكومة بوضع رسوم على أسعار وقود السيارات وتذهب عائداتها الى حكومة الاقليم (صندوق دعم المرور وصيانة الطرق الداخلية).
2. سيارات الأجرة (التاكسي)أ. يتطلب قيام أما إدارة المحافظات أو البلديات بتحديد عدد سيارات الأجرة التي يجب ان تعمل في المدينة
ب. اعلان المزايدات بشراء إجازات العمل من قبل المواطنين ودفع الرسوم اللازمة بذلك.
ت. قيام الجهات المسؤولة بتنظيم هويات خاصة تتضمن المعلومات الاساسية لسايق التكسي منها الإسم ، الصورة ورقم الإجازة وكذلك رقم التلفون والدائرة المعنية بإصدار الإجازات وهذه ضرورية لأغراض السلام والامن.
3. السيارات الحكوميةأ. يتطلب من حكومة الإقليم إعادة النظر بأنواع السيارات التي تشترى للمسؤولين الحكوميين وكذلك لأعمال الوزارات والتركيز على السيارات صغيرة الحجم التي تكون كلفتها الشرائية ومصروفاتها من الوقود وغيره أقل إضافة الى المساهمة في تقليل من مشاكل البيئة.
ب. إعادة النظر بأرقام السيارات الحكومية وإلعودة الى الأرقام الزرقاء التي تبين اسماء الوازرات تجاوزا لسوء الإستخدام خارج اوقات الدوام الرسمي.
ت. إلغاء مشاريع نقل الموظفين من والى الوزارة المنظمة حاليا من قبل الوزارات ويحل محلها مشروع تتولاه وزارة النقل والمواصلات بتنظيم هذه المهمة بباصات خاصة تعمل لنقل الموظفين من أماكن سكنهم الى الدوائر الحكومية بشكل عام وليس كدواعي خاصة .
4. مالكي السياراتأ. الزام مالكي السيارات بدفع رسوم سنوية لصندوق دعم المرور بمبلغ قدره 200000 الف دينار عراقي.
ب. الزام مالك السيارة بتأمين السيارة لدى شركات التأمين وتضاف نسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين كرسوم لصندوق دعم المرور.
ت. إلزام مالك السيارة بإجراء فحص سنوي للسيارة ويدفع رسوم لاتقل عن 100000 الف دينار.
ث. يلزم المواطن الراغب بالحصول على اجازة سياقة السيارات بدفع رسوم لاتقل 100000 الف دينار .
5. أرقام ألواح السيارات يقترح إعادة النظر بألواح السيارات وكما يلي:
أ. جعل لون لوحة السيارات الأمامية بيضاء والخلفية صفراء فسفورية وهذه تساعد على الرؤية وتقلل عدد الحوادث .
ب. جعل اللوحة تشمل ما يلي : ( اسم كوردستان العراق – كود المحافظة (اربيل 55 ، سليمانية 77 ، دهوك 99) – والحروف A-Z ورقم السيارة).
ت. وضع حروف A-Z في ارقام السيارات
ث. قيام مديرية المرور العامة بوضع مشروع بيع ارقام بعض السيارات الخصوصية بالمزاد العلني مثلا A1----999
B1----999
C1----999
وهكذا الى حرف Z .
ج. ان المبالغ التي يحصل عليها من بيع هذه الأرقام تودع في صندوق دعم المرور وصيانة الطرق الداخلية المشار اليه.
6. الغرامات الملزم دفعها نتيجة مخالفة التشريعات وهي كالتالي : أ. فرض غرامة مالية قدرها 200000 الف دينار للمخالفين بإجتياز اللون الأحمر من اشارات المرور.
ب. فرض غرامة مالية قدرها 200000 الف دينار للسائقين المتناولين للكحول بالحد الغير مسموح به .
ت. فرض غرامة مالية قدرها 100000 الف دينار للسائقين بدون التأمين الألزامي .
ث. فرض غرامة مالية قدرها 100000 الف دينار للسائقين بدون فحص سنوي.
ج. فرض غرامة مالية قدرها 100000 الف دينار كحد أدنى للسائقين المتجاوزين للسرعة المحددة..
ح. فرض غرامة مالية قدرها 200000 الف دينار للسائقين الغير مالكين للسيارة وبدون
ترخيص مسبق من مالك السيارة.
خ. فرض غرامة مالية قدرها 100000 الف دينار للسائقين عند اجتيازهم مناطق عبور السابله عند تواجد المواطنين على خطوط العبور في مناطق العبور.
د. فرض غرامة مالية قدرها 500000 الف دينار على السياقة بدون اجازة سياقة.
ذ. فرض غرامة مالية قدرها 250000 الف دينار على السائقين والركاب الذين يقومون برمي الفضلات من السيارة الى الشارع او احد الاماكن .
ر. فرض غرامة مالية قدرها 100000 الف دينار على السائقين المستخدمين للموبايل اثناء القيادة .
ز. فرض غرامة مالية قدرها 100000 الف دينار على السائقين غير المستخدمين لحزام الأمان
وكذلك المرافق له في الكرسي الامامي.
س. فرض غرامة مالية قدرها 100000 الف دينار على السائق الذي يسمح بوضع الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 10 سنوات في الكراسي الامامية للسيارة .
ملاحظة: يتحمل مالك السيارة الغرامات في حالة كون السائق دون السن القانونية المسموح بها للقيادة.
خامسا. الروادع المقترحة من قبل المديرية العامة للمرورأ. قيام المديرية العامة للمرور بتحديد 12 نقطة في إجازة السياقة اضافة الى الغرامات.
ب. تخصم عدد نقاط من هذه الاجازة حسب كل مخالفة يقوم بها السائق في حالة عدم تكرارها والتي تم ذكرها اعلاه في 4.
ت. تلغى النقاط المفروضة على الإجازة بعد سنتين من تاريخ حدوثها.
ث. تلغى اجازة السياقة بعد تجاوز الحد المقرر من النقاط الـ12 نقطة.
ج. لايستحق السائق المسحوبة اجازته طلب الحصول على اجازة جديدة الا بعد مرور سنة كاملة وكذلك اجتيازه امتحان السياقة .
سادسا. التزامات شرطة المرور:على شرطة المرور توفير الخدمة والوسائل الاساسية في اداء مهماتها ، منها :-
أ. صلاحيات قانونية لشرطة المرور.
ب. ظهور شرطي المرور بمظهر لائق ولباس موحد.
ت. الالتزام بأوقات العمل.
ث. تدريب مكثف على تطبيقات القانون والتعليمات.
ج. استخدام الكاميرات واجهزة الرادار الحديثة لمراقبة السير.
ح. استخدام وسائل تقدير نسبة الكحول في الدم للسواق في حالة تناول الكحول.
خ. مراقبة وسيطرة منافذ الاقليم للسيارات الداخلة الى الاقليم للتأكد من حيازة سائق السيارة على مايلي:-
• اجازة السوق
• الملكية
• التأمين
• الفحص السنوي
سابعا. القضاءأ. القضاء يتطلب تشكيل محاكم خاصة للنظر وبسرعة في الدعاوي الخاصة بتنظيم ومخالفات المرور وتدريب القضاة والموظفين اللازمين.
ب. يقوم القضاء بوضع جدول بالعقوبات المطلوب فرضها على المخالفين في حالة عدم دفع الغرامات.
ثامنا. الخاتمةربما يعتقد البعض بأن هذه المقترحات والروادع غير عملية وواقعية ولكن يجب الإعتراف بأن هناك فئه وإن كانت قليله تقوم ببعض المخالفات والإجراءات التي قد تؤدي الى حوادث لها آثار سلبية. إن بناء دول يعتمد على عدد من الأسس المطلوبه منها الإنتماء الوطني ، الوعي الإقتصادي والإجتماعي والإلتزام بالقانون. ان تجارب الدول أثبتت ليست فقط الدول الأوربية وامريكا بل بعض الدول النامية التي مرت بالمرحلة التي نمر فيها مثل كوريا وسنغافورة ان اللألتزام بهذه الاسس كانت اساسية في عملية التحول في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. نحن في اقليم كوردستان لقد إخترنا الديمقراطية والعيش بحرية وسلام إذ لابد أن نكون كمواطنين مشاركين في هذا البناء وليس فقط أن نتمتع بالحقوق بل يتطلب أداء الواجبات بإخلاص وتحمل المسؤولية بكفاءة عاليه وحب العمل والإبداع. ليس هناك حكومة مهما كانت غنية بمواردها الطبيعية أن تتحمل كل الأعباء المالية لكل الخدمات المطلوبة بدون مقابل أو مساهمة من قبل المواطنين. ربما يعتقد البعض بأن الحكومة تتردد بإتخاذ بعض الإجراءات خشية فقدان الأصوات في الإنتخابات ، إن هذه الأفكار يجب ان تزول حيث يجب ان يعي المواطن بان الحكومة إذا إتخذت بعض الإجراءات الصارمة فأن هدفها ليس معاقبة المواطنين والإنتقاص من حقوقهم بل هي لخدمتهم في الأمد البعيد من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي وإيجاد مصادر مالية إضافية للإستفادة منها في مشاريع إستراتيجية بعيدة المدى تخدم الأجيال المقبلة إيمانا منا بالمقولة "زرعوا لنأكل فلنزرع ليأكلوا" آمل أن يساهم كل المثقفين وأصحاب القرار والمواطنين بصورة عامة بإغناء هذه الأفكار من خلال مساهمتهم في مناقشة هذه المواضيع الأساسية من اجل بناء دولة نموذجيه في المنطقة.
أن هذا المشروع المقترح إذا تم تطبيقه كليا أو جزئيا أو بمراحل سيساعد كثيرا على تحقيق الأهداف التي تمت الإشارة اليها في هذا المقترح.
