بيان كيان أبناء النهرين
بشأن انسحاب ممثلة شعبنا من جلسة لجنة إعداد دستور الإقليم
إن الخطوة الشجاعة والمسؤولة التي أقدمت عليها الدكتورة منى يوخنا ياقو ممثلة شعبنا في لجنة إعداد دستور إقليم كوردستان العراق.. بانسحابها من جلسة مناقشة مسودة الدستور المنعقدة يوم الثلاثاء 11 آب 2015، والأسباب التي أعلنت عنها ودفعتها لاتخاذ ذلك الموقف.. يعبّران وبصورة جلية عن حال واقع شعبنا والمعاناة التي يعيشها في الإقليم.
وبذلك تكون قد اختزلت كل المناشدات والبيانات والتي سبق أن عرضَتها مختلف فعاليات شعبنا ولسنوات طوال وفي مراحل مختلفة منذ عام 1991 من أن هناك تهميش واستعلاء على شعبنا، وعدم جدية في التعامل مع ما يطالب به من حقوق مشروعة كشعب عريق يعيش على أرض آبائه وأجداده منذ آلاف السنين.. عانى فيها الكثير من الويلات والمصائب وقدم آلاف الضحايا دفاعا عن وجوده وخصوصيته وحقوقه المكفولة وفق كل الأعراف والمواثيق الدولية.
إن ما يختلف هذه المرة هو أن كل المناشدات والمطالب التي تقدمت بها فعالياتنا السياسية مهما كانت تفاصيلها وأساليب عرضها.. تم تجاوزها ولم تأت بثمارها على أرض الواقع، وكل ما خلفته في أفضل الأحوال بعض الجلبة بين أوساط شعبنا في الداخل والخارج.. وأحيانا قليلة في بعض الأروقة الدولية.
أما موقف ممثلة شعبنا في لجنة إعداد دستور الإقليم، وبسبب رسميته وحساسيته، والإصرار على هذا الموقف في حال استمرار الوضع على ما هو عليه وعدم التعاطي بجدية معه، فسيخلق واقعا مؤثرا كثيرا على الأوساط الرسمية والسياسية في الإقليم.
نحن نرى، ومن باب الإنصاف، أنه لا يمكن لنا أن نتنصل من مسؤولية ما آلت إليه أوضاع شعبنا بسبب الانقسامات والشرذمة التي يعيشها سياسيا وكنسيا، وانعكاساتها السلبية على وحدة المطالب والمواقف، ومن ثم وخصوصا في أوساطنا السياسية.. عدم الجدية في التعاطي مع الموضوع من حيث القناعة أحيانا.. أو المتابعة، ومن ثم التراخي في المواقف العملية التي كان يُفترض الإقدام عليها في محطات عديدة تم فيها القفز على حقوق شعبنا أو تحجيمها.. والركون إلى المبررات الجاهزة بضرورة الواقعية والحفاظ على ما تبقى من شعبنا في الوطن والذي لم يُثمر ومع شديد الأسف.. إلى تغيير الواقع، وأصبح مبررا للظلم المقنن الذي نتعرض إليه طيلة هذه السنوات، ودفع آلافا أخرى يعيشون في الإقليم إلى الهجرة.
إننا في قيادة كيان أبناء النهرين.. ومن خلال استنباط العبر من تجربتنا السياسية الطويلة في الإقليم وقرائتنا الواقعية في مختلف المجالات، نرى بأن الدستور القادم سوف لن يحقق لشعبنا ما يصبو إليه، وفي أفضل الأحوال والمعالجات ستكون هناك بعض الرتوش التي لا ترتقي إلى مستوى طموح شعب له قضية.
من الواضح جدا بأن هناك ازدواجية لدى الأخوة الكورد بين الحالتين القومية والوطنية، وهناك تداخلا عميقا وعضوي.. بين العمل القومي وما يتطلبه من توجهات وخطوات على الأرض تخص الشأن الكوردي لوحده، ومع حالة التوجه لوضع الأسس لقيام كيان وطني يراعي التنوع القومي واستحقاقته، ولتبيان هذه الازدواجية والتداخل.. نسوق هنا مثالا بسيطا.. ناهيك عن الخطوات الأساسية المفترض الأخذ بها لتحقيق الشراكة والعدالة في الإقليم،
فمثلا.. يعتبر الأشقاء الكورد المطالبة بتغيير النشيد الوطني (ئه ى رقيب) بأنه خط أحمر لا يجوز المساس به!!، فهل يتناسب هذا الموقف مع أبسط متطلبات مراعاة التعددية القومية في الإقليم؟؟.
ولهذا نرى بأن الاستعلاء القومي.. وكذلك الديني المتنامي في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من أحداث.. ونظرة الاستصغار نحونا بكوننا نمثل اليوم أقلية في الإقليم.. سوف لن يخلق الإرادة السياسية المطلوبة للتعامل مع حقوق شعبنا.. والتوجه لبناء إقليم شراكة حقيقية تسوده مفاهيم الحرية والديمقراطية والعدالة. ومما يؤسف له أن تشترك كل الفعاليات السياسية الكوردية في هذا الموقف.. حتى تلك التي ترفع شعارات الديمقراطية والتقدمية والمساواة.. والذي عكسه ممثليها في لجنة إعداد الدستور.
عليه.. وإزاء الموقف الأخير لممثلة شعبنا في لجنة إعداد دستور الإقليم.. وانسحابها من الجلسة المشار إليها أعلاه، والتأكيد على هذا الموقف في لقاء مراسل موقع عنكاوا كوم الإلكتروني معها في 12 آب 2015، إذ قالت: (أن زمن الشعارات انتهى، فنحن أمام كتابة دستور لكوردستان وأنا لن أوقع على دستور فيه انتقاص لحقوق شعبي، ولن أشارك في مناقشات عقيمة أكون فيها ضيفة شرف).
نرى نحن في كيان أبناء النهرين.. بالكف عن الاستمرار على ذلك النهج الذي شهدته ساحتنا القومية لحد اليوم، ودعم توجه ممثلة شعبنا وانتهاج ذات النهج في مختلف المؤسسات الرسمية والتوجه إلى تدويل قضيتنا عبر خطوات عملية وموحدة للتدخل ومعالجة قضايانا وبما يخدم حقوقنا ووجودنا في وطننا التاريخي، وغير ذلك.. هو انتقاص من قضيتنا والقبول بفتات ترضي مطامحنا الشخصية والحزبية فقط، ومن ثم الاستمرار بإعطاء صورة مغلوطة للعالم بأننا نعيش في بحبوحة.. وننعم بما يلبي مطامح شعبنا العريق.
وأخيرا.. نقولها: إن الديمقراطية الحقيقية والحرية والعدالة والإيمان بالشراكة والحقوق المشروعة للجميع في الإقليم.. فيها منفعة متبادلة لنا جميعا، وهي الضمانة الأكيدة لاستمرار الدعم الدولي المتواصل منذ عام 1991، والذي لولاه.. ومع انحنائنا أمام كل التضحيات الغالية التي قدمها الشعب الكوردي الشقيق، فما كان ما نعيشه اليوم واقعا قائما.
المجد والخلود لشهداء شعبنا وشهداء الحرية في كل مكان.
عاشت الأخوّة الحقيقية بين الشعوب في الإقليم والعراق عموما.كيان أبناء النهرين
14 آب 2015
url=http://uploads.ankawa.com/]
[/url]
