السويد لن توقف العمل باتفاقية دبلن فيما يخص اللاجئين السوريين
على عكس ألمانيا تريد السويد التمسك ببنود اتفاقية دبلن، التي تنص على أن طالب اللجوء يجب أن يتقدم بطلبه في أول بلد يصل له من بلدان الاتحاد الاوربي، وبحسب وزير الهجرة مورغان يوانسون، فإن أعادة النظر في أمر هذا النص غير مطروح حالياً.
يذكر أن ألمانيا أصدرت قراراً البارحة بإعفاء اللاجئين السوريين من شروط اتفاقية دبلن، وذلك تضامنا مع بلدان الاتحاد الاوربي التي تعاني من تدفق اللاجئين عبر حدودها.
إقتصاد
صناعة الازياء السويدية قطاع اقتصادي مهم بالنسبة لصورة السويد
حظيت صناعة الأزياء السويدية باهتمام ملحوظ، خلال اسبوع الموضة في ستوكهولم. وتعتبر صادرات الأزياء أمرا مهما بالنسبة للاقتصاد السويدي وايضا لصورة السويد في الخارج، ويقول وزير الصناعة والتجارة ميكائيل دامبري، الذي شارك بكلمة في افتتاح اسبوع الموضة في ستوكهولم:
- على صعيد الصادرات، هذه واحدة من اكبرها، ليس اقلها بفضل نجاح مؤسسة هنيس وموريس في مختلف مناطق العالم. اعتقد انه يجري سنويا افتتاح اكثر من 300 محل على نطاق عالمي. وبالطبع ان هذا يشكل توسعا كبيراً يعطي دعما للصادرات السويدية. وكما استمعنا هنا، يوجد اكثر من 000 50 موظف وموظفة يعملون بشكل مباشر في مجال الموضة في السويد، فهو مجال متطور وذو قيمة اقتصادية.
وأضاف وزير التجارة ميكائيل دامبيري ان التصدير السويدي في مجال الموضة، قد شهد نموا سريعا، خلال عام 2013.
ففي الوقت الذي شهدت الصادرات السويدية بشكل عام انخفاضا الى حد ما، ازدادت نسبة صادرات الازياء بحوالي 7 بالمائة،حسب تقرير لمصلحة التنمية. فخلال العام 2013 بلغ راسمال صناعة الازياء 237 مليار كرون، وشكل حجم صادراتها الجزء الاكبر من هذا المبلغ، اذ بلغ حوالي 147 مليار كرون.
وأضاف دامبيري:
- نريد زيادة تسليط الضوء على هذه المجالات الصناعية التجارية، بشكل اكبر، والازياء جزء مهم منها. نحن لدينا مجالات اخرى مهمة جدا، مثل العاب الكومبيوتر والموسيقى. ولو اخذنا كل هذه المجالات في حزمة واحدة، فستقف السويد قوية جدا، وستؤثر على صورة السويد بشكل ايجابي جداً. فنحن شعب مبدع ومليء بالمواهب، ومنها الكثير جدا في مجال اقتصاد الموضة.
وكانت 30 شركة - ماركة، مثل فيليبا ك و هاوس اوف داغمر، قد عرضت خلال اسبوع الموضة في ستوكهولم مجموعات منتجاتها على الصحافة والعاملين في هذا القطاع.
وقال وزير الصناعة والتجارة ميكائيل دامبري : نريد في جانب أن نساعد الشركات المتوسطة والصغيرة من رأسمال الدولة في مرحلة متقدمة من تطورها، ، ومن جانب آخر هنالك مقترح حول تقاسم الدولة المخاطر مع المصارف التجارية، ليكون من السهل ان تقترض هذه الشركات، والشركات الصغيرة في قت لاحق. والأن تتم دراسة هذا المقترح الذي نأمل تحقيقه. لقد لاحظنا منذ الازمة التي عصفت العام 2008، أن الحصول على قروض مصرفية بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة اكثر صعوبة واغلى ثمناً، وهذا يكلف السويد لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تنمو كما يجب.
موقع الحكومة السويدية
بلاغ صحفي
مقتطفات من المقترحات في ميزانية 2016: الاستثمارات لمزيد من فرص العمل
عرضت الحكومة يوم أمس استثماراتها التي ستؤدي الى المزيد من فرص العمل. أن السويد تحتاج الى مزيد من فرض العمل والمزيد من الناس العاملين . ومع جدول عمل السويد الجديد حول الوظائف فأننا نسير خطوة بعد خطوة نحو أدنى معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي.
ترى الحكومة ان يتضمن مقترح الميزانية لعام 2016 تخصيص استثمارات بقيمة 8.5 ملياركرونة في مجال الوظائف. وستزداد الاستثمارات لتصل إلى 10 مليار كرونة سنويا في الاعوام 2017، 2018 و 2019. وإلى جانب الاستثمارات في المجال نفسه في ميزانية ربيع عام 2015، تصل هذه الاستثمارات الى 14.3 مليار في عام 2016، و 17.6 مليار في عام 2017، و18.9 مليار في 2018 .
استثمارات للمستقبل
خلال سنوات عديدة كان البناء على مستوى منخفض جدا، الامر الذي يجعلنا اليوم نقف أمام نقص كبير في المساكن. لذا تعتزم الحكومة اقتراح استثمارات قدرها 5.5 مليار كرونة سويدية لبناء المزيد من المنازل، والاسراع في البناء وتحسين أماكن الإقامة.
المزيد من المنازل.
ستخصص الحكومة استثمارا لدعم بناء شقق الإيجار بيئية وبإيجارات معقولة. سيكون الدعم بملبغ 1.9 ملياركرونة في عام 2016 ويزداد لاحقا في كل سنة ليصل الى 3.2 مليار كرونة في عام 2018. و استثمار الدعم سيكون في المقام الاول موجها نحو الشقق صغيرة، ذات الكفاءة في استخدام الطاقة. ولاعطاء حوافز لتوفير المساكن الطلابية، تعتزم الحكومة اقتراح تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 300 مليون إلى ميزانية البناء السريع للمساكن الطلابية في عام 2016.
بناء أسرع
تعرض الحكومة الان نوعا جديدا من مكافأة البناء للبلديات من خلال زيادة البناء والتي تساعد على الحد من أزمة السكن. وخلال عام 2016، تشمل مكافأة بناء ما مجموعه 1.85 مليار كرونة .
ولزيادة بناء المساكن هناك حاجة الى المزيد من الأراضي المتاحة للبناء السكني. لذا تعتزم الحكومة اقتراح زيادة بمقدار 300 مليون كرونة لتوفير هذه الأراضي. و للاستفادة من هذه المساعدات، يجب على البلديات استخدام الأراضي المستصلحة للبناء السكني.
سكن أفضل
ترى الحكومة أيضا أن هناك العديد من المباني السكنية التي هي في حاجة ماسة إلى التجديد وان تكون ذات كفاءة في استخدام الطاقة. وهناك حاجة في العديد من المناطق السكنية إلى تحسين البيئة .
لذا تعتزم الحكومة اقتراح تخصيص مليار كرونة لإعادة تأهيل هذه المباني وجعلها ملائمة للعيش الحديث. ولضمان ان تكون الإيجارات بأسعار معقولة، وسيذهب جزء من المساعدات للحد من زيادة أسعار الإيجار للسكان. من خلال هذا الاستثمار الضخم، فإننا نخلق سكنا أفضل في المناطق المحتاجة ونقدم في الوقت نفسه منافع بيئية كبيرة من خلال خفض استهلاك الطاقة.
سياسة اقتصادية نشطة للمزيد من الشركات المتنامية
السويد بلد رائد في المبتكرات. ولكن مرور سنوات دون وجود استثمارات للمستقبل سيسمح للبلدان ألاخرى الآن تركض أسرع. ان القدرة التنافسية للسويد تحتاج إلى تعزيز . لذا تعتزم الحكومة اقتراح تخصيص استثمارات بقيمة 430 مليون كرونة لوظائف في جميع انحاء البلاد، في الشركات المبتكرة والشركات المتنامية وكذلك في مبادرات زيادة الصادرات.
وظائف على الصعيد الوطني
الصناعات الأساسية السويدية تعتمد على النقل الفعال للسلع التي تبدأ من الريف في كثير من الأحيان. تعتزم الحكومة اقتراح تخصيص 200 مليون كرونة سنويا حتى حلول عام 2019 لزيادة صيانة السكك الحديدية والطرق الريفية. انه هو استثمار في تحسين التنقل بسبب العمل ونقل البضائع بكفاءة على كل الطرق والسكك الحديدية، الامر الذي سيعود بالنفع على البلد بأكمله ويقوي موقف السويد باعتبارها دولة صناعية مصدرة .
أن توفر الخدمة التجارية هو أحد الشروط عيش الناس والعمل وإدارة الأعمال التجارية في جميع أنحاء البلاد. وتعتزم الحكومة الآن أن تقترح تخصيص 36 مليون كرونة سنويا لدعم توافر الخدمات في المناطق النائية الأكثر ضعفا وحرمانا.
و في مجال الاستراتيجية الغذائية تهدف الحكومة الى زيادة الإنتاج الغذائي السويدي وزيادة حصة الاغذية البيئية فيها . وتنوي الحكومة تخصيص 59 مليون كرونة لمواصلة العمل في تعزيز قطاع الأغذية وتوفير مزيد من فرص العمل في المناطق الريفية.
ان السياحة تخلق المزيد من فرص العمل في جميع أنحاء السويد. وهناك الان أكثر من 170000 شخص في مختلف أنحاء البلاد يعملون في مجال السياحة . تعتزم الحكومة اقتراح استثمارات بمبلغ 20 مليون كرونة سويدية في قطاع الضيافة مع التركيز على السياحة البيئية والطبيعية. وتعتزم الحكومة أيضا اقتراح استثمارات لتطوير النمو المستدام. بالإضافة إلى ذلك سنخصص 100 مليون كرونة سويدية لاحتياجات الصروح الثقافية التاريخية كقناة يوتا. الشركات المبتكرة ومتنامية
هجوم في مجال زيادة الصادرات
أن زيادة الصادرات تعني المزيد من فرص العمل. وتقومالحكومة الآن بتنفيذ حملة قوية لزيادة التصدير. تعتزم الحكومة في ميزانية عام 2016، اقتراح تمويل أنشطة ترويج الصادرات. ومن بين أمور أخرى، فتح القنصلية العامة في نيويورك مرة أخرى. وعلاوة على ذلك، ستخصص الحكومة المزيد من الموارد للتعاملات التجارية السويدية ، ومن بين أمور أخرى، تعزيز وجودها في الأسواق الناشئة. تعتزم الحكومة اقتراح تخصيص موارد تستهدف تعزيز صورة السويد في الخارج، الامر الذي سوف يكون له تأثير إيجابي على الأعمال التجارية الدولية للشركات، وسيساعد أيضا على زيادة عدد السياح الأجانب القادمين إلى السويد.
لقد أنشأت الحكومة فريقا من أجل زيادة كفاءة وتنسيق دعم صادرات الدولة.
الرهان على المهارات ومطابقة سوق العمل
في الوقت الذي هناك 400،000 شخص بدون عمل، هناك ايضا ما يقرب من 80000 وظيفة خالية في بلدنا. السويد لديها ارتفاع في معدلات البطالة وتوزيع غير متساو في هذا المجال . البطالة مرتفعة بشكل خاص بين الناس دون التعليم الثانوي أوالذين يعيشون منذ فترة قصيرة في السويد . ونحن نرى أن احداث مطابقة في سوق العمل السويدية يسير بشكل اسوء وتفشل ما يقرب خمس عمليات المطابقة بين الوظيفة والمؤهل. ولذلك تعتزم الحكومة اقتراح استثمار 1.3 مليار في عام 2016 في خلق أماكن جديدة في مجال تعليم الكبار - وفي مبادرة تعليمية جديدة واتخاذ تدابير فعالة بالنسبة للعاطلين عن العمل لفترات طويلة .
تقترح الحكومة تخصيص150 مليون كرونة في العام المقبل (251 مليون مع وسائل التعليم ) لتمويل توفير 2500 في التعليم المهني. وفي العام التالي سيزداد المبلغ إلى 360 مليون (605 مليون مع وسائل التعليم )، وهو ما يساوي 6000 مكان عمل . هناك زيادة في عدد اماكن التعليم بنسبة 20 %. وحين تنفذ الاصلاحات بشكل كامل في هذا المجال سيكون هناك 30000 مكان تعليمي مهني ثابت .
الميزانية المقترحة لعام 2016 تمت بناء على اتفاق بين الحكومة وحزب اليسار.
