حملة التهجير في بغداد تدق ناقوس الفتنة الطائفية عصابات تنتمي لأحزاب نافذة في العراق تنفذ عمليات التهجير الطائفي على الهوية مستهدفة السكان المحليين من السنة ببغداد.ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم
النجباء أبرز فصيل متورط في عملية التهجيربغداد - يبدو أن عمليات التهجير على الهوية الطائفية عادت مجددا إلى بغداد هذه الأيام ولأسباب مختلفة والذي يقوم بها هذه المرة عصابات تابعة للأحزاب بحسب تصريحات المسؤولين.
في الثالث من شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري كشف نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي عن وقوع عمليات تهجير على الهوية استهدفت السكان المحليين من السنة في مدينة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة.
الربيعي أوضح أن خمس أسر تم تهجيرها من خمس محلات سكنية في المنطقة وأن "عصابات تدعي انتماءها إلى جهات حزبية نافذة" تقف وراء عمليات التهجير وأن بيوت هؤلاء تم الاستيلاء عليها من قبل أفراد العصابات التي أشار إليها.
واتصلت اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة وقتها بقيادة عمليات بغداد لترد الأخيرة بأنها لم تستطع السيطرة على من وصفتهم بالمبتزين.
الربيعي الذي دخل الانتخابات السابقة وفاز بمقعده في مجلس محافظة بغداد عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي أحد أبرز الأحزاب الشيعية في العراق يخشى اليوم أن تتحول الزعفرانية إلى "مناطق ذات نزاع طائفي لا يولد إلا الخراب بالنهاية".
وتعهدت الحكومة بفرض الأمن في المنطقة لتهيئة الأجواء المناسبة لعودة المهجرين من السنة غير أن السكان المحليين في المنطقة يعلمون جيدا أن أحدا ممن تم تهجيره لن يعود إلى الزعفرانية.
فمناطق المدينة تشهد منذ أشهر حوادث عدة ترجح أن استهدافا طائفيا يحدث فيها ومن هذه الحوادث عمليات القتل الذي تكشفه الجثث المجهولة التي يعثر عليها في شوارع وساحات الزعفرانية فضلا عن عمليات إطلاق النار على بعض الأشخاص أو المنازل فيها.
ويقول حمزة علي الذي يسكن في إحدى محلات الزعفرانية إن "السكان المحليين هنا يعرفون أن المشكلة تكمن في قيام بعض الأشخاص الذين ينتمون لجهات سياسية معينة باستغلال نفوذهم لفعل ما يريدون في المنطقة".
ويرجح علي أن لا يكون الهدف من هذه العمليات طائفيا بالضرورة غير أن هؤلاء الأشخاص يريدون إعادة الطائفية إلى الزعفرانية لكونها تعود عليهم بالمكاسب وفي مقدمتها الاستيلاء على ما يرغبون به من عقارات.
"لن يعود أحد إلى المنطقة فالكل يعرف أن من تم تهجيره منها كان يواجه مضايقات كثيرة" يضيف علي.
وتتحدث الجهات السياسية التي تحظى بنفوذ مميز في الزعفرانية عن وجود خلايا نائمة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية وهو ما يجعلها تعمل على ملاحقة الأشخاص الذين تتوفر معلومات حول نيتهم تنفيذ بعض العمليات الإرهابية.
فحركة النجباء التي ينتمي مقاتلوها إلى قوات الحشد الشعبي والتي سبق وأن اشتبكت مع عناصر من قوات الأمن في الزعفرانية تؤكد أن عددا من رجال الأمن في المنطقة "متواطئ" مع تنظيم "داعش" الذي يحاول عبر خلاياه النائمة إحداث أعمال إرهابية في المنطقة ما يستوجب التعامل مع هذا الأمر "دون إذن من أحد" إلا أن القوات الأمنية ترفض هذا التبرير.
فهذه التبريرات هي نفسها من أشعلت شرارة العنف الطائفي في العراق الذي بلغ ذروته في العام 2006 واستمر لسنوات فكانت نتيجته قتل وتهجير عشرات الآلاف من السكان المحليين من مناطق مختلفة لا لسبب معين سوى لأنهم من طائفة معينة ويقطنون في مناطق غالبيتها من الطائفة الأخرى.
وكانت عمليات التهجير آنذاك تستهدف من كانوا يوصفون بالمتعاونين مع تنظيم القاعدة في المناطق التي كانت تصنف على أنها شيعية وهو ما تشهده منطقة الزعفرانية اليوم لكن بمسمى ثانٍ حيث يهجر من يتهم بالتعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية بعيدا عن تطبيق السياقات القانونية عليه وكذلك الحال في المناطق التي كانت تصنف على أنها سنية مع اختلاف مسميات من يتعرضون للتهجير منها.
ويخشى السكان المحليون في العاصمة بغداد من أن تعود عمليات التهجير الطائفي لاسيما وأن ملامحها الأولى بدأت تتضح في بعض المناطق ومنها الزعفرانية.
كما أن خشية السكان تأتي من الظرف السياسي للبلد مع التحضيرات للمرحلة التي باتت تعرف بمرحلة ما بعد "داعش" حيث أن ورقة الطائفية باتت ورقة تسعى جهات عدة إلى استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية لها.
ومما يغذي الاعتقاد السائد بأن الطائفية قد تعود إلى المشهد العراقي بقاء مئات المهجرين من المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية خارج مناطقهم ومنعهم من العودة إليها حتى بعد تحريرها من التنظيم.
فالكثير ممن نزحوا من مناطق حزام بغداد وهي المناطق الممتدة في محيط العاصمة لا يزالون ممنوعين من العودة لأسباب غير معروفة حتى الآن.
لا توجد إحصائية دقيقة لعدد النازحين الممنوعين من العودة إلى هذه المناطق، غير أن مئات الأسر لا تزال اليوم مبعثرة بين مخيمات إيواء النازحين وبين محافظات العراق ودول المهجر لعدم تمكنها من العودة.
ويقول أحمد الغريري وهو مسؤول محلي في منطقة اليوسفية جنوبي العاصمة إن "عشرات الأسر من مناطق اليوسفية واللطيفية وغيرها لا يزالون ممنوعين من العودة رغم تحرير مناطقهم". ويحمل الغريري مسؤولة إعادة هؤلاء إلى الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية.
وكان تحالف القوى العراقية الممثل السياسي للعرب السنة في مجلس النواب العراقي قد طالب في الثاني والعشرين من شهر أيلول – سبتمبر رئيس الوزراء حيدر العبادي بالعمل على إعادة المهجرين من هذه المناطق إليها. محذرا من عمليات تغيير ديموغرافي في مناطق حزام بغداد
