مؤتمرات الخارج.. ضجيج سياسي دون أثر على واقع سنة العراق


المحرر موضوع: مؤتمرات الخارج.. ضجيج سياسي دون أثر على واقع سنة العراق  (زيارة 579 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 21496
    • مشاهدة الملف الشخصي
مؤتمرات الخارج.. ضجيج سياسي دون أثر على واقع سنة العراق
الجدل السياسي والتراشق الإعلامي يكادان يكونان الأثر الوحيد لما يعقده سياسيون عراقيون سنّة من مؤتمرات ولقاءات خارج البلاد، فيما أبناء المكوّن السني في هذا البلد في أمسّ الحاجة لممثلين سياسيين أكثر جدّية واتحادا وأشدّ التزاما بقضايا المكوّن للخروج به من الواقع الصعب الذي يعيشه، ولرسم مصير مغاير في مرحلة ما بعد الحرب على داعش التي تسير نحو نهايتها.
العرب/ عنكاوا كوم  [نُشر في 2017/05/18،]

مؤتمرات الفنادق لن تضمد جراح العراقيين
بغداد - تستعدّ أطراف سياسية عراقية تعلن نفسها ممثلة لأبناء المكوّن السني في البلد للمشاركة في مؤتمر تحتضنه العاصمة التركية أنقرة خلال الأسابيع القادمة، وذلك في ظلّ موجة من الجدل في المنابر السياسية والإعلامية، بات مألوفا أن تثور في كلّ مرّة حول جدوى مثل تلك المؤتمرات ومشروعية تنظيمها خارج البلاد.

ووصل الجدل إلى حدّ “تخوين وتجريم” المشاركين فيها من قبل شخصيات سياسية شيعية بالأساس تتهم نظيرتها السنية باستدراج الخارج للتدخل في الشأن العراقي، فيما لا تسلم هي ذاتها من اتهامات بالتبعية لإيران والخضوع لتعليماتها وفتح الباب لها للتدخل في أدق تفاصيل السياسة العراقية.

وعدا عمّا تثيره من جدل، فإنّه لم يلمس لحدّ الآن أثر يذكر لتلك اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها أطراف سياسية سنية برعاية دول عربية وأجنبية على واقع أبناء المكوّن السني العراقي وما يعانونه من تهميش سياسي ومن أوضاع اقتصادية واجتماعية وأمنية متردّية.

كما أنها لم تثمر في الحدّ الأدنى عن إطار جامع لحراك ممثلي المكون السني، الذين تتجاذبهم ميول داخلية وخارجية تصل حد التقاطع.

وخلال السنوات الأخيرة، دأبت القيادات العراقية السنية على عقد لقاءات في دول عربية وأجنبية، برعاية حكومات ومنظمات دولية في محاولة لجمع شتات التمثيل السياسي لسنة العراق الذين يواجهون مصيرا مفتوحا على جميع الاحتمالات في مرحلة ما بعد داعش.

وأثارت لقاءات عقدت في فرنسا وسويسرا وتركيا والأردن حفيظة الأطراف السياسية الشيعية التي اعتبرتها مدخلا لـ”مؤامرات” تستهدف إسقاط الحكومة العراقية.

وأثير الجانب الأكبر من الجدل، عندما اجتمع الكثير من الأطراف السياسية السنية في الثامن من مارس الماضي بالعاصمة التركية أنقرة، في مؤتمر شارك فيه ممثلون عن تركيا وعدّة دول عربية، وذلك بعد أقل من شهر على مؤتمر مماثل عقد في مدينة جنيف السويسرية، وشارك فيه المدير السابق للمخابرات الأميركية ديفيد بترايوس، ورئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دوفيلبان، ورئيس منظمة الطاقة الدولية السابق محمد البرادعي.

وخلال هذين الاجتماعين، حاول المؤتمرون، برعاية عربية ودولية، التوصل إلى اتفاق تتشكل بموجبه هيئة قيادية لتمثيل السنة في المشهد السياسي العراقي، لكن جهودهم باءت بالفشل بسبب غياب الثقة بين جميع الأطراف.

ويقسّم المراقبون الطبقة السياسية السنية إلى مستويين، يتشكّل الأول من شخصيات الخارج، ومعظمهم معارضون للحكومات العراقية المتتابعة وملاحقون قضائيا، ولديهم ملاحظات جوهرية على ما يصطلح عليه بالعملية السياسية.

أما المستوى الثاني، فتمثله شخصيات وأحزاب الداخل، وهؤلاء منخرطون في العملية السياسية ولديهم كتل نيابية ويشاركون في الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2003.

طارق حرب: بأي مقياس يمكن تحديد المؤتمرات التي تمس أمن الدولة والتي لا تمسه
وفي أعقاب مؤتمر أنقرة، صوّت مجلس النواب العراقي على قرار يحظر مشاركة أو حضور السياسيين والمسؤولين العراقيين في المؤتمرات والاجتماعات الداخلية والخارجية “ذات المساس بالأمن الوطني”.

لكن الخبير القانوني العراقي، طارق حرب، يرى أن من الضروري التحديد الدقيق للقرار البرلماني الخاص بحظر المشاركة بمؤتمرات خارجية، موضحا أن “قرار مجلس النواب الذي تضمن حظر مشاركة السياسيين والمسؤولين في مؤتمرات خارج العراق إذا كانت تمسّ أمن الدولة دون موافقة الحكومة، يثير الكثير من التساؤلات”.

وأضاف حرب أنه “إذا كان بالإمكان تطبيق هذا القرار على الموظفين العموميين من أدنى درجة إلى الرئاسات، فكيف يمكن سريان أحكام هذا القرار على غير الموظف، وثانيا كيف يمكن تحديد المؤتمرات المحظور الاشتراك فيها”، متسائلا “ما هي المؤتمرات التي تمسّ أمن الدولة وما هي المؤتمرات التي لا تمسه؟”.

وينبّه الخبير حرب إلى أنّ “عنوان المؤتمر لا يعني تحديد موضوعه. فعنوان من قبيل ‘العراق بعد داعش’ يمكن أن يكون ماسا بأمن الدولة ويمكن ألا يكون كذلك، وتاليا من هي الجهة التي تحدد وتوافق على المشاركة في المؤتمر من عدمه؟”.

ومع بدء استعداد الأطراف السياسية السنية لعقد مؤتمر ثان في أنقرة، الشهر الجاري أو مطلع الشهر القادم، عادت إلى الواجهة انتقادات السياسيين الشيعة واتهاماتهم للمشاركين بمثل هذه الأنشطة.

ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد محسن الصيهود “هناك قرار واضح من مجلس النواب يقضي بمنع مشاركة أي سياسي بمؤتمرات خارجية في أي دولة تهدد أمن ووحدة العراق، كما أن هناك نصا واضحا في القرار يتعرض بموجبه من يشارك بتلك المؤتمرات للمساءلة القانونية وتحريك دعاوى قضائية ضده”، وفقا لما نقله موقع السومرية الإخباري عن الصيهود.

وطالب النائب الادعاء العام بـ”تحريك دعاوى قضائية ضد كل من شارك ويشارك بمؤتمرات مشبوهة خارج العراق”.

وتقول الأطراف السياسية السنية إن القيادات الشيعية التي تنتقد لقاءات مثل التي عقدت في جنيف وأنقرة، لا تستطيع أن تتخذ أي قرار مهمّ دون العودة إلى طهران.

ويقول محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي إن التشكيك في نوايا شخصيات عراقية تلتقي في الخارج لبحث مستقبل مكون عراقي مهمّ، هو أمر مثير للريبة، موضحا أن “هؤلاء المنتقدين يخشون نجاح سنة العراق في بلورة مشروع سياسي موحد”.

ومن جهته، يقول عضو مجلس النواب عن تحالف القوى السنية شعلان الكريم، إن “شيعة السلطة لا يجمعهم إلا قاسم سليماني”، في إشارة إلى قائد فيلق القدس ضمن الحرس الثوري الإيراني، مضيفا أن “سنة السلطة لا يجمعهم إلا السفير القطري أو التركي..”.