زوعا حول اقالة قائم مقام تلكيف: مجلس قضاء فاقد الشرعية يسلب ارادة شعبنا في قضاء تلكيف


المحرر موضوع: زوعا حول اقالة قائم مقام تلكيف: مجلس قضاء فاقد الشرعية يسلب ارادة شعبنا في قضاء تلكيف  (زيارة 1025 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل zowaa

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 402
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

مجلس قضاء فاقد الشرعية يسلب ارادة شعبنا في قضاء تلكيف

مرة اخرى يتم استهداف الارادة الحرة لابناء شعبنا في قضاء تلكيف من خلال عزل قائممقام القضاء من منصبه ، ضمن اجندة ونيات مبيتة وبقرارات حزبية ، حيث يهيمن تسعة من اصل اثنى عشر من اعضاء مجلس القضاء من الحزب الديمقراطي الكوردستاني على المجلس وهم غير منتخبين وبصورة خاصة العضوين البديلين لعضوين اخرين هاجرا نتيجة الاوضاع الامنية بعد سيطرة داعش على القضاء ، فعينت الاغلبية المهيمنة البديلين وفق الولاءات الحزبية وليس عبر السياقات الديمقراطية التي تحترم ارادة شعبنا ، وعليه فان ما بني على باطل يعتبر باطل رغم التغني بالتعددية والديمقراطية .
وان هذه الممارسات مرفوضة لانها تسئ الى علاقات التاخي ومبدأ الشراكة ، واقل ما يقال عنها بانها مساعي لفرض الامر الواقع والعودة الى المربع الاول للفترة ما قبل داعش ، يوم تركت القوات الماسكة للارض والامن في المنطقة وانسحبت تاركة الاهالي يواجهون مصيرهم دون حماية ، مما افقد المواطن ثقته بالقوات الامنية والسلطات والادارات ، وان هكذا ممارسات تعمق الشرخ بين مكونات المنطقة وتنسف ما تبقى من الامل بعودة الثقة وتدفع باتجاه خيبة امل المواطن ، لانها لا تنسجم لا مع الضوابط الادارية والمهنية ولا مع مبادئ الشراكة وعلاقات التأخي .
وانها ليست على منهج فرض سلطة القانون وانما هي تفرد حزبي بالسلطة لتحقيق اهداف لا تعبر عن ارادة المواطنين ووحدة النسيج المجتمعي وقد تدفع صوب اجواء مقلقة وتستغل من قبل اعداء العملية السياسية لتنعكس سلبا ثانية على استقرار وامن المنطقة ، مما يفرض على صانعي القرار ان يتخذوا الاجراء والموقف الصحيح لمعالجة هكذا خروقات لا تخدم الصالح العام قبل ان تستفحل ، وان ما جرى لا يختلف عما حصل لمدير ناحية القوش من حيث التعسف في استخدام الحق ، رغم عدم امتلاك الشرعية لاتخاذ هكذا اجراءات ونحن في مرحلة انتقالية بعد الخلاص من داعش ، ليقبر امل المواطن في التمتع بالحرية واحترام الارادة والعيش بامان وكرامة ، مؤكدين شجبنا ورفضنا لهذا المنهج البعيد عن المهنية في الادارة والذي يسير وفق اجندات حزبية غير ديمقراطية .
المكتب السياسي
الحركة الديمقراطية الاشورية
١٠ اب ٢٠١٧