قراءة في ما سُميت ب ( الوثيقة السياسية لضمان حقوق المكونات القومية و الدينية في كوردستان )


المحرر موضوع: قراءة في ما سُميت ب ( الوثيقة السياسية لضمان حقوق المكونات القومية و الدينية في كوردستان )  (زيارة 6063 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل د. منى ياقو

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 58
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني


قراءة في ما سُميت ب
( الوثيقة السياسية لضمان حقوق المكونات القومية و الدينية في كوردستان )
د.منى ياقو
بعد ان تم الاعلان عن الوثيقة الموسومة ب ( الوثيقة السياسية لضمان حقوق المكونات القومية و الدينية في كوردستان ) ، وجدت ان من الضرورة بمكان ، أن أبدي رأيي كقانونية ، بالقيمة القانونية لهذه الورقة ، و كما يلي :-

اولا – من حيث الجهة التي انبثقت هذه الورقة عنها : -
من المعروف ان هذه الورقة قد انبثقت عن (المجلس الاعلى للأستفتاء في كوردستان ) ، و حيث ان هذا المجلس قد تشكل لغرض معين و لفترة زمنية معينة ، و سيفقد صلاحياته بمجرد انتهاء مهمته ، و بما أن الاطراف الكوردية قد نجحت في عقد جلسة لبرلمان الاقليم في 15 ايلول 2017 ، بعد ان استمر تعطيله لأكثر من 22 شهرا ، لذا كان يفترض أن يتم المصادقة على هذه (الوثيقة) ، من قبل البرلمان نفسه، لتكون لها قوة قانونية حقيقية  .
ثانيا- من حيث صفة الالزام :-
بدت الوثيقة خالية من أي تصديق رسمي ، كالتوقيع او الختم او صفة الجهة المصدرة لها ، و بدل ان يطالب المعنييون بالتصديق ، سارعوا الى الشكر و الامتنان .
ثالثا – من حيث تقديم ضمانة دولية لتنفيذ الورقة :-
في الوقت الذي حرص فيه السيد مسعود البارزاني ، على الحصول على ضمانات دولية كبديل للأستفتاء ، نجد بأن الورقة التي طرحها للأقليات لم يكن فيها اية ضمانات ، لا داخلية و لا دولية ، و هنا لا القي باللوم عليه بتاتا ، كوننا نتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية  .
رابعا – من حيث التوقيت الزمني لصدور الورقة :-
من الغريب ان عدداً من الاوراق ، تم تقديمها الى اللجنة المعنية بالأمر ، منذ فترة ليست بالقصيرة ، الا ان الورقة لم تصدر الا قبل ساعات من بدء عملية التصويت ، و هذا الامر فيه احتمالين : اولهما – اننا نبني موقفنا على (ورقة ) بغض النظر عن مضمونها ، و هنا نكون حسني النية الى حد يجلب الكثير من الضرر ، ثانيا – الا يتسنى لنا تحليل ما موجود في الورقة و الاعتراض عليها و بالتالي الا يفسح المجال (لنقض ) ما جاء فيها ، كونها أمر واقع .
خامسا- من حيث قوة الورقة في حسم اكثر الأمور حساسية :-
رغم حرص السيد مسعود البارزاني على التأكيد ، في اكثر من مناسبة ، بأن الدولة القادمة ستكون (دولة مدنية ) ، الا ان الورقة تحاشت الاشارة الى هذا المصطلح اساسا ، بما يعنيه ذلك من امكانية تكرار نص المادة 2 من دستور العراق النافذ ، و الذي يؤكد على ان " الاسلام دين الدولة الرسمي ، وهو مصدر اساس للتشريع " ، مع ما يترتب على ذلك من تقسيم المواطنين الى مراتب ، بحسب ديانتهم ، و حينها سيعرف (البعض ) ، ان العبارات الرنانة التي تطلق في فترات الدعاية الانتخابية ، ما هي الا احلام يقظة ، سرعان ما نستفيق منها بمجرد انتهاء المرحلة ،و نصحوا على واقع مغاير تماماً  .
سادسا- من حيث تسمية الدولة المزمع اعلانها :-
تجلت الرغبة في اعلان دولة قومية محضة ،من خلال  تسمية الدولة المزمع قيامها ب (دولة كوردستان ) ،  دون أدنى استجابة لرأي المكونات ، حيث كانت التسمية محل اختلاف في وجهات نظر احزاب شعبنا  .
سابعا – تقييم ما جاء في الورقة :
بشكل عام ، يمكننا القول ، ان بعض ما جاء في الورقة ، هو مجرد بديهيات ، وان ذكرها او عدم ذكرها ، لا يقدم و لايؤخر البتة ، و البعض الاخر منها ، تعد مجاملات تطلبتها مرحلة الدعاية للأستفتاء ، و الجميع يعلم بأنها لن تنفذ ، و اما البعض الثالث ،فهو تكرار لما تم الاقرار به في دستور العراق النافذ ، بمعنى انه لم يضف أمرا جديدا ، و مما يُذكر ايضا  ، ان البعض من مواد الورقة ، يعد من حقوق الاقليات التي اقرتها المواثيق الدولية و التي ينبغي على الاقليم ، وهو مقدم على خطوة كهذه ان يركز عليها بغية كسب ود المجتمع الدولي ، و اما ما تبقى ، ففيها أمور اعدها ايجابية في هذه المرحلة ، كمضمون ، و ليس كضمانات .
و سأتطرق الى كل فئة على حدة ، و كما يلي :-
1-   البديهيات :
أ‌-   ما جاء في المادة 1 من الورقة ، هو أمر كاشف لا منشئ ، فهو توضيح لواقع حال مجتمع تعددي ، لا أحد يمكنه انكار ما فيه من مكونات دينية و اثنية ، هذا اضافة الى انه تكرار لما جاء في المادة 3 من قانون حماية حقوق المكونات رقم 5 لسنة 2015 .
ب‌-   ما جاء في المادة  15 من الورقة ، التي نصت على مشاركة المكونات في صياغة الدستور ، حيث انه من المنطق و القانون ، ان تشارك المكونات في كتابة أهم وثيقة في أية دولة ، و هذا الامر معمول به في دستور العراق ، و في مسودات دساتير الاقليم ايضا .
2-   ما يعد مجاملة مع وقف التنفيذ :-
أ‌-   المادة 6 من الورقة ، التي اعتبرت اللغات الخمس ( الكوردية ،التركمانية ،السريانية ، العربية و الارمنية ) لغات رسمية ، لا يمكن العمل بها على ارض الواقع ، فلو تم كتابة عنوان( دولة كوردستان)، مثلا ،  باللغات الخمس في هوية الاحوال المدنية ، حينها لن يبق مجال لكتابة أية معلومات اخرى .
ب‌-   المادة 11 من الورقة التي جاءت بعبارة ركيكة ، ليس فيها أي الزام ، و التي تطرقت الى ازالة اثار التغيير الديمغرافي بحسب احصاء 1957 ، هي مجرد فقاعة اعلامية لمرحلة معينة ، كنت سأكتفي بالزام الجهات المعنية بأزالة اثار التغيير الديمغرافي التي حصلت منذ 1991 ، شريطة ان يحصل ذلك عملياً ، و لا اريد وعداً اعلم بأنه يرفعني حيث اللامس الغيوم ، و يلقي بي على الارض ، من هناك .
3-   ما يعد تكرارا لما جاء في دستور العراق النافذ :
أ‌-   المادة 7 من الورقة ، التي تضمن ان يرمز على كوردستان و شعاره و نشيده الوطني الى المكونات ، اشترطت ان ينظم ذلك بقانون ،هي مذكورة بوضوح في اطار المادة 12/اولا من دستور العراق ،  و اتسائل هنا :
طالما كانت جميع مسودات الدساتير في الاقليم ( بما فيها المسودة التي كنت عضو في لجنة صياغتها ) قد ذكرت تفاصيل العلم و العيد القومي و النشيد ،في الدستور ، فكان الاجدر ان يضمن هذا الحق عبر الدستور و ليس القانون ، مع ما يعنيه ذلك من علوية و ثبات .
ب‌-   المادة 8  من الورقة ، التي تشير الى تنظيم الاعياد و المناسبات و العطل ،  هي مادة سطحية لا معنى لها ، و هي تحصيل حاصل ، هذا اضافة الى انها موجودة ضمن دستور العراق في المادة 12/ ثانيا .
ت‌-   المادة 9 التي كفلت حرية المعتقد ، أجدها تتحدث عن أمر بديهي جدا ، و هي تكرار لما ورد في المواد 10 و 42 و 43 من دستور العراق ، ولو كان اصحاب الوثيقة حريصين على اِقرار هذه الحرية فعلا ، كان الاجدر بهم  ان يقروا  لنا (حرية الدين ) بدل ( حرية المعتقد )، ليتسنى لنا ، على اساسها المطالبة بتعديل النصوص المجحفة بحق الاقليات الدينية ، في القوانين النافذة حاليا ، و التي لا مجال لذكرها الآن .
ث‌-   المادة 10 من الورقة التي اعطت الحق لاتباع المكونات غير المسلمة ان تتبع الاحكام الخاصة بالاحوال الشخصية ، هي تكرار مُمل لما اقرته المادة 41 من دستور العراق ، التي بقيت حبرا على ورق و لم تأت بجديد ، و التي اعتبرها دون أية اهمية قانونياً ، فطالما بقيت القوانين مستندة على الشريعة الاسلامية ، فأن وجود هذه المادة او عدم وجودها ، هو أمر واحد .
4-   الامور التي تعد ايجابية كمضمون ، و ان لم ترافقها اية ضمانات :-
      المادة 2/أ  ، المادة 3 ، المادة 5 ، المادة 14 .
ثامنا – الورقة معلق تنفيذها على شرط تعجيزي :-
الاسوء من كل ما سبق ، انه تم تعليق تنفيذ مواد هذه الورقة ، على تفعيل اول دورة برلمانية ، مع ما يعنيه ذلك ، من احتمالية المماطلة و التسويف و تمييع المسألة و عدم اقرارها ، عند اختلاف وجهات نظر الكتل البرلمانية المتشددة عقائديا او دينيا .
ملاحظات :-
تجاوزت على جملة اخطاء ، كان ينبغي الا ترد ، في وثيقة يفترض انها (مهمة ) ، من ذلك مثلا :-
1-   خلو بعض النقاط من الورقة ، من الفاظ الزامية ، تجعلها تبدو في صورة الامر بالتنفيذ ، ك ( الالزام – الاقرار- الضمان – فرض- تكفل  ..............) .
2-   ذكرت كلمة (كوردستان ) كمصطلح دون تحديد الوصف القانوني الثابت له ، اذ ذكرت مرة ، على اعتبار كوردستان جزءا من العراق ، و مرة (كدولة ) قائمة بذاتها ، و مرة كمصطلح غير معرف ، لا هو باقليم و لا بدولة .
3-   اقحام (العرب ) اثناء الاشارة الى شعبنا ، حيث تم ذكر تسمية شعبنا كالآتي ( الكلدان السريان الاشوريين و العرب و الارمن ) ، رغم ان حقوق الارمن كمكون ديني لا تختلف عن حقوقنا .
4-   من المعروف ان ما يشرع عن البرلمان يطلق عليه ( مواد قانونية ) اما ورقة بهذا المستوى ، فكان يفترض ان تكتفي ب اولا و ثانيا ...........
5-   ب حسب الاصول القانونية و الأعراف المتبعة في  كتابة الوثائق ، يفترض ان يكون لكل وثيقة خاتمة و استنتاج ، كما يكون لها مقدمة ، لكننا وجدنا المقدمة فقط .

اتمنى ان نستفيد من هذه التجربة ، و ان نفكر جدياً في اعادة اللحمة الى بيتنا القومي ، و ان نقر بضرورة اشراك الاكاديميين – كل بحسب تخصصه – في القضايا المصيرية ، و ان نجعل الآخر ملزماُ و مهتماً بالبحث عن الشرعية التي فقدناها مؤخرا ، بكل اسف .









غير متصل اخيقر يوخنا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 3496
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
د منى ياقو
شلاما

بصراحة كنت أتوقع ان. تطرحين رأيك كااكاديمية في القانون حيث نفهم عند قراءتنا لآرائك الموقف والسند والمفهوم القانوني لكل فقرة طرحت في الوثيقة
وشخصيا اسمحي لي بان احتفظ  ببعض  من هذة  المفاهيم والاراء التي جاءت في المقال ، وهي كالآتي 
اولا كان يفترض ان يتم المصادقة على هذة الوثيقة من قبل البرلمان
ثانيا  انها وثيقة غير ملزمة وبدون أية ضمانات
ثالثا علينا ان لا ننقاد بدوافع  حسن نيتنا السياسية والتي  قد ( يجلب الكثير من الضرر )
رابعا التفادي في الوقوع اسرى ( العبارات الرنانة واحلام اليقظه )
خامسا ان الدولة المزمعة إنجازها هي ( دولة قومية محضة ، دون أدنى استجابة لرأي المكونات )
سادسا ، من المهم ( ضرورة ازالة اثار التغيير الديمغرافي التي حصلت منذ ١٩٩١ )
سابعا يجب ضمان الحقوق ( عبر الدستور وليس القانون مع ما يعنيه ذلك من علوية وثبات )
ثامنا ، ( كان الاجدر بهم ان يقروا لنا ( حرية الدين ) بدل ( حرية المعتقد )
تاسعا ( تم تعليق تنفيذ مواد هذة الورقة على تفعيل اول دورة برلمانية مع ما يعنيه من احتمالية المماطلة والتسويف وتمييع المسالة وعدم اقرارها )
عاشرا نعم ( ان نقر بضرورة اشراك الأكاديميين كل حسب تخصصه في القضايا المصيرية وان نجعل الاخر ملزما ومهتما بالبحث عن الشرعية التي فقدناها موخرا )
وهكذا  يمكننا التوصل آلى استنتاج  مهم وهو الآتي كما جاء في المقال وبما يمكننا استعارته في التعبير عن موقف شعبنا الصحيح الذي يجب مراعاته ، بالقول بان شعبنا ( لا يريد وعدا اعلم بانه يرفعنا حيث اللامس الغيوم ويلقى بي على الارض من هناك )

تشكرين على مقالتك المهمة هذة والرب يبارك ونتمنى فعلا ان تعتمد أحزابنا فيما بعد على الأكاديميين امثالك عند كتابة  اَي وثيقة  او بيان يمس مصلحة شعبنا لكي يكون التعبير قانونيا وبعيدا عن الإنشاءيات



غير متصل وليد حنا بيداويد

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1419
    • مشاهدة الملف الشخصي
تحية للكاتبة والقانونية والبرلمانية منى ياقو المحترمة
شلاما

ما فائدتها اذا لم تكن ملزمة وليس فيها ضمانات لتنفيذها.
كل وثيقة لم تصدق بختم الجهة الرسمية ولم يوقع عليها المعنين وفي المقدمة منهم أصحابها فانها لا تعتبر وثيقة يمكن اللجوء اليها لمطالبة تنفيذ فقراتها أي انها تعتبر في مثابة مجاملات وخداع ويمكن نكران فقراتها بسهولة من دون التمكن الطعن بادعاء الاخر.
أي لا تعتبر وثيقة هكذا استشف من الفقرة ثانيا و رابعا.

انها ملاحظات مهمة احييك لهذه الملاحظات القوية
شكرا لك





غير متصل نيسان سمو الهوزي

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1576
    • مشاهدة الملف الشخصي
سيدتي الكريمة : لقد قلنا اكثر من مرة وكان آخرها على متن ردنا على احد الاخوة في كلمتنا الاخيرة بأن كوردستان دولة بدون دستور وهذه إشكالية ونقلة خطيرة . فسيتغير اغلب الكلام إن لم يكن كله بعد الإستقلال وتشكيل الدولة وفي حينها سيتم وضع الدستور حسب مصلحة الكوردي وليس الآخرين .. في حينها لا كلمة ولا جدوى من اي جهة معارضة او رافضة .. وكررنا واعطينا الدستور المصري الحديث بعد الثورة وفقرته الثانية والتي تنص على : إن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ( يعني طُز بكل الباقي ) .. ولكن نحن دائماً متأخرون وفي الخلف وسنبقى .. تحية طيبة


متصل عبد الاحد قلــو

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1001
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ابدع ما اوجدته هذه الوثيقة المعجزة هو اعتبار لغات المكونات الخمسة رسمية بالإضافة الى اللغة الكردية الرئيسية لتصبح ست لغات رسمية..!
انه اعجاز فريد من نوعه سيظهر جليا عندما يتم التخاطب بهذه اللغات الستة لهذه الدويلة(كوردستان) محليا او مع جهات رسمية في دول أخرى..!!!!
ربعنا الذين يدعون بتمثيلنا فرحانين بهذا الإنجاز وعلى نياتهم يرزقون..
يكفي مناطقهم التاريخية التي يدعون بها حزيباتنا وتشكيلاتنا الهلالية بأنها اخذت تسمية (كورد- ستان)..
يلاّ عليهم الصافي منو أبو باجر..!
شكرا د. منى على هذه الإيضاحات للوثيقة المزعومة.. تقبلي تحيتي



غير متصل قيصر شهباز

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 300
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
ألدكتورة ألقديرة منى ياقو ألمحترمة،

أرجو أن تقبلي تحياتي ألخالصة لشخصك ألكريم، برأيي بأنك أثبتِ بأن ألمرأة لها قدرات عالية وإمكانات رفيعة ألشأن، وقد نجحتِ بإمتياز في تقديم إيضاحات أكاديمية ذكية ممزوغة بتقدمك ألفكري ألمتطور، ألورقة ألتي تحدثتِ عنها في تحليل مبسط لكي يتقبله ألشارع، تمثل ألحيل ألمتزنجرة ألمعمول بها بين ألشعوب ألمغلوبة على أمرها وإنني جداً مستغرب بأنها لا زالت سارية ألمفعول وتُحلّقُ في سماء ألعراق لسنة 2017, سيما بأن ألشعب بدأ يولد جيلاً يانعاً منفتحاً يشق طريقه خلآل ألمستنقعات ألآسنة لنجدة ألشعب وألعراق ألواحد. 

دمتِ موفقة أختنا ألموقرة ألدكتورة منى ياقو.

ألمهندس قيصر شهباز


غير متصل كنعان شماس

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1042
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
تحيــــة  الى صوت الدكتورة  منى ياقو  صوت مسيحي العراق المظلومين  الصوت  الامين والشجاع ... على ذكر ( ازالة اثار التغيير الديمغرافي ) بحسب  احصاء سنة  1957 هناك من يجزم ان عدد مسيحي العراق وقتها بكل  طوائفهم  كان اكثر من عدد نفوس الاكراد انفسهم . ان  ادق واصدق احصاء  جرى في كل  تاريخ العراق  هو احصاء 1957 . كلف الحكومة الملكية وقتها (12) مليون دينار وجرى احصاء  حتى البـــدو والغجر . كل الاحصاءات اللاحقة مزورة ومزيفــــــــة 


غير متصل oshana47

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 827
    • مشاهدة الملف الشخصي
السيدة القانونية منى ياقو المحترمة
كل ما عندي من العلم وما تبقى لحياتي المنتظرة هو هديتي لك و بين يديك ضمن موضوعك .
ما فكرت به من بعد قراتي لهذه الوثيقة ، استنبطت نقاط اغلبها ضائعة وناقصة منها ، وبعد قرأتي لمقالك الموسوم القانوني وجدت عثرتي به ، وشكرا على اسلوبك في التوضيح .
 لكم اعزاء القراء الكرام :- متى يصوغ قانون رئيسئ بقانون ينضم محتوياته لاحقا ( ينظم بقانون )  ، عندما تقروا في الدستور العراقي الفيدرالي صغة وينظم بقانون  وهكذا عولج  في هذه الوثيقة ، وهل نظم الدستور الذي يطلب تنظيمه بقانون مكمل له قانون اخر مطلوب صياغته كل هذه المدة الطويلة المريرة المنتظرة وطلية مدة بعد صدوره ، لم نلاحظ شيئ يحرك الي المطلوب ، أي بمعنى اخر هل قانون الدستور ياتي قانون ثانوي ليغير عجزه ويعدل مضمونه ؟
أذن كل شيئ بحرارته وسخونته يلائم طعمة الواقع ويستساغ اكله جاهزا ، وعندما يترك ليبرد خارج حدوده المقرر فما يطرأ له الأ أن يتحول الي الجمود وثم يرمى في سلة المهملات ، هل لم يكن هذا واقع وسطوع قوانيننا ، المنفذة لم تطبق فكيف التي تنظم بقانون ضمن القانون الرئسي ترى نورها ، هل لم نعتبرها معجزة .
وما يمكن تطبيقة لمطبلي مؤتمر بروكسيل الاخير وكما اليوم في الاستفتاء المنتصر لشعبه ، ولأ خارج حدوده نبسط رحلتنا ، كيف للذين ذهبوا اليه كانت في قلوبهم سخونة وهماوة ولكن اين نحن منها هل ينهظ الميت بعد دفنه في جموده ، وهل يظم قانون بقانون وكلاهما من العجر اتوا .
يا دكتورة منى ، ماذا نتوقع من هكذا بشرنا لهم علاقة ترابطية مصلحية فوق القومية وباسمها ينهضون سبيلهم ، كيف لاحقا تربطنا بالاخر كل هذا الود والمشتركات .
هذا قل وما دل
اوشانا يوخنا



غير متصل د. منى ياقو

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 58
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رابي اخيقر يوخنا المحترم
بشينه و بشلاما
أعتز جدا بتواصلك المستمر و اهتمامك ، و اتمنى ان ابقى عند حسن ظنكم
مع فائق تقديري


غير متصل د. منى ياقو

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 58
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رابي وليد حنا بيداويد المحترم
رابا بشينه
قبل كل شيئ أود التوضيح بأني اكاديمية مستقلة ، و لست برلمانية .
انها بالفعل خالية من صفة الالزام القانوني ، و لهذا فضلت تسميتها ب(الورقة ) كونها لم ترقى الى مستوى (الوثيقة ) ، و اعتقد بأن اهميتها لا تتعدى اعتبارها جزءا من مرحلة الدعاية للأستفتاء ، بغية اقناع الاقليات بأن حقوقهم مضمونة .
اسعدني مرورك و لك كل الاحترام




غير متصل د. منى ياقو

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 58
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رابي نيسان سمو الهوزي
شلاما و ايقارا 
ربما كان عدم امتلاك الاقليم دستورا ، في هذا التوقيت تحديدا ، امرا ايجابيا اكثر بكثير من كونه سلبيا ، لماذا ؟
الفراغ السياسي الذي تواجد ، في فترة الدعاية للأستفتاء ، حيث اعلنت بعض الاحزاب الكوردية الفاعلة ، عدم دعمها و مشاركتها في هذا المشروع ( مشروع الاستفتاء ) بسبب سوء التوقيت اضافة الى مبررات اخرى  ، أضف الى ذلك ، ان المجتمع الدولي ظل معارضا لطرح فكرة الاستقلال او الانفصال ، كل ذلك كان يعني ان الاقليات كان يمكن ان تفرض نفسها كبديل قوي ، لملء هذا الفراغ ، و ان تحصل على ضمانات قوية ، شريطة ان يتم توثيق الورقة بحضور طرف دولي قوي ، كمراقب و كمتابع لآليات التنفيذ فيما بعد ، اما الاعتماد على حسن النية وحده ، فلن ينقذ الاقليات من سيطرة الاغلبية ، لا سيما ان حدث و نجحت فكرة اعلان الدولة فعلا .
تقبل تحياتي و احترامي


غير متصل د. منى ياقو

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 58
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رابي عبد الاحد قلو المحترم
تحية طيبة
احترم رأيك و شكرا لمرورك
تقبل احترامي


غير متصل د. منى ياقو

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 58
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رابي قيصر شهباز المحترم
تحية و بعد
شكرا على كلماتك المميزة و دمت بألف خير
تقبل احترامي


غير متصل د. منى ياقو

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 58
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رابي كنعان شماس
تحية و تقدير
اتفق معك تماما ، و أظن ان مسألة الاحصاءات و ضرورة مراجعتها و الاقرار بالحقوق وفقا لها ،كانت تتطلب دقة اكثر و تركيزا افضل ، اما ما جرى فكان ورقة سياسية تخدم الطرف الاقوى ، و تمرر مشاريعه لا اكثر .
مع وافر التقدير 


غير متصل د. منى ياقو

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 58
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رابي oshana47
شلاما و ايقارا
في البداية اشكرك على ايجابيتك ، و أود فقط ان اوضح ، ان بقاء العديد من مواد الدستور النافذ ، حبرا على ورق ، لم يكن بسبب اهمال الاغلبية او تقاعسها ، بل كان تقصيرا منا ، و تحديدا ممن تقع عليهم مسؤولية تحريك الموضوع بصفة رسمية ، و ساعطيك مثالين توضيحيين :-

المادة 41 من دستور العراق النافذ ، تنص على انه "العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية ، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم ، و ينظم ذلك بقانون " ، مما يعني انه منذ 2005 ، كان من حقنا ان نقدم مشروع قانون لتنظيم قضايا الاحوال الشخصية لشعبنا المسيحي ، لكننا لم نفعل شيئا من هذا القبيل حتى اللحظة .
 
كما وأن اهم مادة في الدستور ، و هي المادة 125 التي اقرت بأن " يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية و السياسية و الثقافية و التعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، و الكلدان و الاشوريين ،و سائر المكونات الاخرى ، و ينظم ذلك بقانون " ، بقيت حتى اللحظة دون ان تنظم بقانون ، و دون ان نحاول الاستفادة منها عمليا .

أريد بكلامي هنا ، ان اؤكد على ضرورة التحرك و بقوة ، بغية تعديل العديد من النصوص المجحفة بحقنا ، و تقديم المشاريع التي تمكننا من الحفاظ على حقوقنا كمكون قومي و ديني اصيل ، و علينا الا ننتظر من الطرف المقابل (كوردا و عربا ) ، ان يقدموا لنا حقوقنا على طبق من الفضة ، فالحقوق تؤخذ و لا تعطى .

تقبل مني كل الود و الاحترام


غير متصل نيسان سمو الهوزي

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1576
    • مشاهدة الملف الشخصي
دكتورة منى المحترمة : كل الذي ذكرتيه في ردك لم يحصل بل اعتقد حصل العكس ! فالأطراف الكوردية التي عارضت الإستقلال اغلبهم بسبب سيطرة البرزاني وعائلته على مقاليد السلطة وخوفاً من التفرد به والى مالانهاية . وفي نفس الوقت الاقليات الأخرى مثل الكلدانية والآشورية والسريانية واليزيدية وووو الخ بدأت حائرة ومرعبة من اي تحرك قد يضر بها وبمستقبلها إن حصل الإستقلال وهي رفضته . لهذا اغلب تلك الاقليات وبسبب عدم وجود دستور واضح يتحركون بموجبه اعتمدوا على مثل هذه الوثيقة الشفهية وعلى عهود واقوال قد يمحيها الدستور الجديد وفي تلك الحالة سيكون كل شيء قد فات .. فإذا كان هناك دستور يقطع وينقص ويهضم حقوق الاقليات كان يمكن لهم ان يكونوا شوكة قوية وكان بإمكانهم المعارضة والتضاهر وعدم المشاركة والمقاطعة ومن ثم الرفض وهذا كان سيكون كوثيقة ودليل وبرهان يمكن إستخدامه في القادم للمطالبة بالحقوق والتغير وووو الخ . ولكن الآن اغلبهم قد شارك وصوتَ ووافق فلا حُجه لهم بعد ذلك ..في كل الاحول وفي هذه الظروف وهذه الحالة وبعد الإستقلال إن لم تتدخل دول كبرى فسيبقى دورنا كمواطن من الدرجة الثالثة وسيسمحوا له ان يأكل ويشرب لا اكثر ولا اقل ( لا قد يعطون وظيفة مدير مدرسة إبتدائية لأحد الفطاحل المسيحية ) .. هذا هو رأي الشخصي واعلم بأنك اكثر مني إدراكاً وإتطلاعاً .. تحية وتقدير


متصل عبدالاحد سليمان بولص

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1625
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الدكتورة منى ياقو المحترمة

تحية وتقدير

شكراً على طرحك التفصيلي الشجاع لهذه النقاط الواردة في ورقة لا ترقى إلى كونها وثيقة سياسية كما تفضلت وهي صادرة من قبل جهة إنتهت صلاحيتها مع إنتهاء عملية التصويت .

مع تقديري لآرائك الصريحة المنطقية والجهد االمبذول وآراء الإخوة المعقبين أرجو أن لا نحرق أعصابنا حول الموضوع لأني وبكل بساطة أرى أنّ عملية الإحصاء والإستقلال المنشود لا تعدو عن كونها مزايدة سياسية فاشلة لن يكتب لها النجاح حالها حال جمهورية مهاباد لأن إختيار الوقت والظرف ليس في صالح الجانب الكوردي الذي لم يستفد من الدروس التاريخية السابقة وإن وُلِدَت دولة ضمن محيط معادٍ فإن إمكانيتها على العيش تبقى ميؤوس منها.





متصل قشو ابراهيم نيروا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 3425
    • مشاهدة الملف الشخصي
                         ܞ
ܡܝܩܪܬܐ ܕܟܬܘܪܐ ܡܘܢܐ ܝܥܩܘܒ ܚܝܐ ܓܢܟܝ ܩܐ ܕܐܗܐ ܡܠܘܐܐ ܪܩܪܢܐ ܘܪܒܐ ܐܢܢܩܝܐ ܘܚܒܪܢܟܝ ܕܗܒܢܝܐ ܘܟܠܝܬܟܝ ܓܢܒܪܬܐ ܐܝܩܪܐ ܘܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܓܘܪܬܐ ܩܬܟܝ ܗܕܟܐ ܢܫܐ ܟܫܪܬܐ ܒܟܠܝܐ ܘܒܤܢܕܐ ܗܩܘܝܬܐ ܐܢܫܝܐ ܘܩܘܡܝܐ ܕܐܘܡܬܟܝ ܐܫܘܪܝܬܐ ܐܠܗܐ ܡܪܒܟ ܠܟܝ ܘܝܗܒܐܠܟܝ ܚܘܠܡܢܐ ܛܒܐ ܘܚܝܐ ܝܪܝܟܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܚܕܝܬܐ ܘܦܨܚܬܐ ܓܘ ܚܝܟܝ ܐܡܝܢ ܀ QASHO IBRAHIM NERWA



غير متصل خوشابا سولاقا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2053
    • مشاهدة الملف الشخصي
الى الأخت والصديقة العزيزة الغالية الأستاذة الدكتورة منى ياقو المحترمة
تقبلوا محبتنا واعتزازنا مع أطيب وأرق تحياتنا
مقالكم الذي استعرض قرأتكم ورؤيتكم القانونية بشكل تحليلي أكاديمي لما سميت " الوثيقة السياسية لضمان حقوق المكونات القومية والدينية في كوردستان " وذلك في ضوء مواد الدستور الأتحادي للعراق الذي له العلوية في القوة القانونية على غيره من القوانين والدساتير في العراق والأقليم كان مقالاً أكثر من رائعاً مستوفٍ لكل مستلزمات وشروط النقد الموضوعي والحيادية في الطرح والأستنتاج ومن ثم التقييم ، لقد أبدعتي  في العرض والنقد والطرح البديل لكل مادة من مواد هذه الوثيقة التي تفتقر الى لغة الصياغة القانونية بأبسط مضامينها التي تلزم الأطراف المعنيه بالتنفيذ والتطبيق ، وعليه لا نجد أية ضرورة لأضافة أي شيء آخر لأنكِ قد وفيتي وكفيتي يا دكتورتنا الغالية غير أن نقول بل نكرر الآتي للتأكيد :-
أولاً : الوثيقة لم تصدر من جهة رسمية لها صلاحيات دستورية وقانونية لتلزم السلطات التنفيذية المعنية يتنفيذها على أرض الواقع بل هي صادرة من هيئة مؤقتة لها صلاحيات محددة لغرض محدد قانوناً .
ثانياً : إن كل ما تضمنته هذه الوثيقة ورد كمواد دستورية صريحية أو تلميحاً أو ضمناً في مواد الدستور العراقي الأتحادي الذي له الأولوية القانونية على غيره من الدساتير والقوانين .
ثالثاً : هذه الوثيقة صدرت من جهة غير مخولة دستورياً في ظرف استثنائي من دون مصادقة برلمان الأقليم عليها وبذلك تفتقر لقوة الألزام القانونية لتنفيذها وبذلك تصبح كما يقال " كلام الليل يمحيه النهار " .
وأخيراً ليس بإمكاننا إلا أن نقول عاش قلمكم وتسلم أناملكم على هذا المقال الرائع ودمتم ذخراً لأمتنا الآشورية بكل تسمياتها ، ودمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .
                     محبكم أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا - بغداد 
   



غير متصل white

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 157
    • مشاهدة الملف الشخصي
الدكتورة منى المحترمة.
شكرا على هذا التوضيح الوافي فيما يتعلق بالوثيقة السياسية والتي هي مجرد وعود بدون غطاء قانوني لطمئنة المكونات الغير الكردية في المنطقة بان الانفصال سيعود بالخير لكل المكونات. و يظهر بان هذه الوثيقة لم تكتب من قبل حقوقيين وانما من قبل سياسيين كرد موجهين خطابهم للشارع الغير كردي في محاولة لكسب الاصوات والعواطف تجاه مسألة الانفصال. والمشكلة الاكبر تكمن في ان السياسة الكردية لازالت في مرحلة بدائية ولا تعرف ما تريد وسيكون من الصعب التفاهم معها كصعوبة افهام طفل في الصف السادس الابتدائي لمسائل الجبر المعقدة هذا ان لم يعتمدوا على حقوقيين منفتحي الفكر وغير متحيزين.

لذلك اتمنى من الكرد ان يعتمدوا على القانونيين والمحترفين في هذا المجال ان يرسموا اهداف واضحة وقانونية مصادق عليها من المجتمع الدولي تضمن حقوق الجميع بعيدا عن نقطة الدين الاسلامي هو مصدر التشريع الاساسي التي فيها خراب ما بعدها من فقرات وبنود. لانهم ان تشبثوا بهذه النقطة وشبيهاتها فانهم سيفقدون دعم المجتمع الدولي وسيضعون انفسهم فريسة سهلة لدول الجوار بفقدانهم الدعم الدولي لان دولتهم ستكون دولة مغلقة في وسط دول لا رحمة لها.

اتمنى من حقوقيي وسياسيي شعبنا بان ينضجوا اولا وان يكونوا مستعدين لكل الحالات والمشاكل الجديدة ان تغيرت الاوضاع ام لم تتغير مع ان هذا الاستفتاء من وجهة نظري هو تغيير نوعي غير قابل الرجوع.
هذا الاستعداد يكون في ان يوضع scheme للنتائج الممكنة من بعد هذه المرحلة.
ومن جملة هذه التحضيرات ان يكون لدينا مسودة كاملة وجاهزة للدستور الجديد في حالة الانفصال. ومسودة جاهزة بالمطالب التي ستوجه للامم المتحدة في حالة صم اذان الطرف الكردي عن سماع هذه المطالب.

وارى ان لديك الامكانية حتى على المستوى الشخصي في صياغة هذه المطالب والبنود التي ستكون الركيزة التي سيتحتم عليها مصير شعبنا في هذه المنطقة.

شكرا مرة اخرى للفت الانتباه لهذه الوثيقة.
وايت



غير متصل جان يلدا خوشابا

  • عضو مميز
  • ****
  • مشاركة: 1138
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

الأخت العزيزة منى ياقو
تحية وكلمة قصيرة تكفي وهي شكراً على المتابعة وبلا مبالغة .
نَحْن نتابع نشاطك ونهتم بما تهتمين  ولكن نريد المزيد من التلاحم والإسناد والمتابعة من الجميع .

كلمة أخيرة ..... شكراً.
والبقية تأتي
جاني



غير متصل د. منى ياقو

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 58
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رابي نيسان سمو الهوزي
بتوقعي انه حتى لو الغيت نتائج الاستفتاء ،فأن لهذه المرحلة اهميتها من حيث موقف شعبنا من الرغبة في اعلان دولة كوردية او كوردستانية ، و ان التشتت الذي ساد في ساحتنا القومية ، كان امرا يؤسف له .
اما بالنسبة للوثيقة ، فلو تم مراعاة الاصول القانونية فيها ، كانت ستعد بمثابة وثيقة  مبادئ لا يمكن الحياد عنها اثناء كتابة الدستور ، لكن ما جرى كان في عجالة ، و تم اضفاء الصبغة السياسية على امر قانوني بحت .
مع التقدير


غير متصل د. منى ياقو

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 58
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رابي عبد الاحد سليمان بولص المحترم
تحية و تقدير
اتفق معك تماما ، كون موضوع الانفصال او الاستقلال ، يعد بمثابة حدث كبير يغير مجرى التاريخ لمنطقة جغرافية معينة ، هذا مما يعني ان التحضير لمشروع مهم كهذا ، ليس بالامر الهين ، و معظمنا كان يدرك  ان التوقيت السيء  و الظرف الاقتصادي الصعب و غياب الاطار الدستوري و فقدان الدعم الاقليمي و الدولي و التفكك في البيت الداخلي ، كلها كانت نقاط القت بظلالها على الفكرة، لكنني اضطررت الى توضيح الامر كونه يتعلق بشعبي   .
مع وافر التقدير 



غير متصل د. منى ياقو

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 58
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رابي قشو ابراهيم نيروا
شلاما و ايقارا
بسيما رابا قا خبرانوخ طيماني
ايقارا رابا اتلي بيوخ
قابل شلامي


غير متصل د. منى ياقو

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 58
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاخ و الصديق العزيز خوشابا سولاقا
تحية و احترام
شكرا لمروروك و شكرا على تلخيصك لمجمل ما كتبت
تقبل محبتي و تقديري دائما


غير متصل د. منى ياقو

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 58
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رابي White
تحية طيبة
شكرالمرورك و تقييمك رابي
اود ان اوضح ، انه بحسب معلوماتي ، فأن عددا من الاوراق قد قدمت، ورقة من مجموعة من احزاب شعبنا ، ورقة من الرابطة الكلدانية ،ورقة من الارمن و ورقة من الكنيسة ، هذا اضافة الى ورقة الايزيديين و التركمان ، و تم جمع المفاهيم الواردة في تلك الاوراق ، و كانت نتيجتها هذه (الوثيقة ) .
يعني ان الكورد لم ينفردوا بالكتابة ، و لكن يبدو ان احزابنا لم تتفق على ورقة مشتركة .
و اضيف هنا ، ان احد زملائي وهو مستشار للسيد مسعود البارزاني و كان مشرفا على صياغة الورقة ، طلب مني التحاور حولها ، لكني اجبته ، بأنه طالما ليس هناك اتفاق بين احزابنا فأنا لن ادخل في هذا الموضوع .
ذكرت ما سبق ، فقط لأن كلمة الحق يجب ان تقال .
مع وافر تقديري رابي


غير متصل د. منى ياقو

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 58
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رابي جان يلدا خوشابا
شلاما
شكرا على مرورك العطر و كلامك المختصر المفيد ، انا اتفق معك 100% ، فالتلاحم يعني القضاء على ثلاثة ارباع مشاكل هذا الشعب المغلوب على امره ، لأن القرار الواحد الصلب يجعلنا رقما صعبا في معادلة الاغلبية و الاقلية .
لك مني كل الاحترام


غير متصل lucian

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2070
    • مشاهدة الملف الشخصي
تحية لجميع القراء

انا قرات هذا الشريط الان وانا فهمت كل الانتقادات التي وجهتها الدكتورة منى لما تسمى بالوثيقة, الا ان الشئ الذي لم افهمه هو المقترحات التي قدمتها الدكتورة. وهنا انا لا اقول بانها صعبة الفهم وانما اقول انني لا افهمها لكون الدكتورة منى لم تقدم اية تبريرات او حجج لتوضح لماذا مقترح ما هو  افضل من الاخر. وهذا بالفعل ما ينقص المقالة. فالمقالة في جوهرها فيما يخص الانتقاد تم كتابتها بشكل جيد جدا, ولكني من النوع الذي يفضل بان يقدم كتاب المقالات ايضا مبررات وحجج على ما يقترحونه.

الان اتي الى نقاطي:
تقول الدكتورة ما يلي:

- اللجنة التي قدمت الوثيقة سيتم تعطيلها فور الانتهاء من الاستفتاء.
- ووتقول ايضا بان البرلمان في الاقليم معطل منذ سنتين (واضيف انا في انه عقد جلسة واحدة في موضوع الاستفتاء لن يجعل منه برلمان غير معطل, فهو عندما يكون معطل لمدة سنتين فهو غير معترف به, وايضا عقد جلسة واحدة فقط بعد كل هذه الفترة الطويلة من اجل الاستفتاء سيعني ايضا بانه سيتعطل من جديد بعد الاستفتاء)

الان الدكتورة منى تطرح بان نختار جهة معطلة بدلا من جهة معطلة اخرى, لماذا؟ اين هي المبررات؟

الدكتورة منى كقانونية انا شخصيا اتفهم ما تكتبه وما تفكر به, فهي تريد ايجاد علاقة بين تحسين وضع شعبنا المضطهد من خلال القوانين والدستور. السؤال هنا هو , هل هذا ممكن ان يتحقق في مكان ما على الكرة الارضية؟

جوابي هو نعم , نعم بكل تاكيد.

واين يمكننا ان نبحث عن امثلة؟

افضل طريقة للبحث عن امثلة  هو البحث عن الشعوب التي تعرضت الى الاضطهاد وحققت حقوقها بشكل سلمي, هنا سلمي سيكون معناه ان هناك قوانين ودساتير لعبت دورها. وافضل طريقة للبحث عن هكذا طرق سلمية ستكون ايضا بان نبحث عن شخصيات معروفة باتجاهها السلمي وما قالوه بانفسهم حول كيف استطاعوا فعل ذلك, وهذا ايضا لان اتباع الطرق السلمية يجعل الشخصيات معروفة عالميا وهنا يسهل البحث عن امثلة. وهنا بالتاكيد ساكون قد قربت طريق البحث لاي قارئ, فاي شخص الان سيفكر بغاندي الهند ومارتن لوثر كنج.

يقول غاندي ما يلي: لو لا القضاء  البريطاني والمحاكم البريطانية لما تمكنت اطلاقا بان اقود حركة سلمية ولما تمكنت اطلاقا بان احقق حقوقنا بهكذا طريقة تخلق حتى علاقة جيدة بعدها بيننا وبين البريطانين. (ودور القضاء البريطاني معروف فهو يتم عرضه حتى في الاقلام عن غاندي وتتحدث عنه عدة كتب.)

ويقول مارتن لوثر كنج: انا تمكنت من حث السود للخروج الى الشارع للاحتجاج على ما يتعرضون له من اضطهاد وذلك باعتمادي على عامل مساعد مهم جدا, هذا العامل المساعد هو الدستور الامريكي الذي اعطى السماح والحق لكل فرد بان يكون له حق الاحتجاج. وانطلاقا من هذا الدستور استطاع مارتن لوثر كنج ان يقول "انا لدي حلم بان يكون في يوم من الايام رئيس امريكا شخص اسود". بينما اذا فكر احد من ابناء شعبنا هكذا وامتلك هكذا حلم فسيصفونه بالمختل عقليا.

ومنا هنا نكون قد قدمنا مثالين عالمين معروفين عن دور القضاء والدستور والمحاكم في اخذ الحقوق كعوامل مساعدة فعالة.

ومن هنا اكون قد حددت بدقة متناهية  الخطاء الذي تقع فيه الدكتورة القانونية منى لكونها تعتقد بوجود عوامل مساعدة قانونية ودستورية في منطقتنا بشكل مشابه لما جرى في بقية بقاع العالم. ولكننا بكل تاكيد لا نمتلك هكذا دساتير وقوانين ومحاكم التي بامكانها ان تكون بمثابة عوامل مساعدة لنا لتحقيق حقوقنا.

وحتى قبل الاستفتاء جرى اقالة عدة شخصيات ولم يهتم احد باية احتجاجات..في الوقت الذي يقول فيه البرزاني بانه يمتلك قوة ومقدرة بان لا يتخلى  عن مدينة مثل كركوك فهو في نفس الوقت يقول بانه ليس بامكانه ايقاف بضعة افراد كرد يقومون بالتجاوز على اراضينا... الخ من المئات من الامثلة. اما الحكومة العراقية فها هي اعلام الحشد تم وضعها بدلا من اعلام داعش على املاكنا....ألخ

ولا ننسى بان الدكتورة منى بنفسها تقول بان البرلمان معطل منذ فترة طويلة... بمعنى لا احد يحتاج له ولا احد سيصغي اليه الخ.

وبعد هذه النقاط التي ذكرتها فانني ارغب بتقديم نموذج اخر اراه افضل من ما تم تقديمه:

المشكلة الحقيقية التي طرحتها عدة اطراف ومن بينهم احزاب ابناء شعبنا وكنائسنا هي التالي:

لو حدث الاستفتاء .. لو هناك تمسك بالاستقلال فان مناطقنا ستتحول الى مناطق نزاع بين الكرد والعرب.
هذه هي فعلا حقيقة قائمة. وهي لن تتغير سواء كان هناك تمسك بالاستقلال الان او لا ... لان تاجيل الاستقلال سيعني فقط تاجيل تحويل مناطقنا الى منطقة نزاع.

الحقيقة الاخرى تقول بان لا الحكومة في بغداد ولا في الاقليم من تحمل مسؤولية حماية مناطقنا, فهي تعرضت الى احتلال من قبل عرب السنة المسمين بداعش , وقوات الاقليم انسحبت منها وسمحت بتهجير ابناء شعبنا.

ومن خلال هاتين الحقيقتين كان من المفترض ان يقوم احزابنا بالقيام ايضا بدعوة ابناء شعبنا للاستفتاء حول هل نطلب حماية دولية ومراقبة دولية ام لا.

هكذا مطالبة بالاستفتاء كان سيحرج الكرد, لانهم ليس بامكانهم رفضه. رفضه سيكون نكسة لشرعية استفتائهم هم ايضا.

وهكذا مطالبة كان سيحرج ايضا حكومة بغداد لكونها لاتستطيع ان تتصرف باي طريقة, فهي سيكون عليها اولا ان تحل مشكلتها مع الكرد.

وفي هذه النقطة اقول ايضا بانه ليس هناك الان شئ اسمه الشرعية والحق الداخلي السيادي. هناك مبداء في الامم المتحدة يسمى بمبداء المسؤولية عن الحماية. وهذا المبداء في نقطته الثالثة كما في الرابط ادناه واضح جدا بانه يعطي الحق في الحماية وذلك لفشل النقطة الاولى والثانية فيه.

واخيرا اقول بان الحماية الدولية لاتعني فقط ان يتولى المجتمع الدولي تقديم المسؤولية في الحماية, وانما من خلال مراقبة دولية تصاحبها سيعني ايضا مراقبة طرق الخطاب بين السياسين في العراق والاقليم , مراقبة التجاوزات والتغيرالت الديمغرافية وايضا مراقبة المناهج وكتب التعليم والعمل على تغييرها.

الرابط الى مستشار الامم المتحدة حول مبداء المسؤولية عن الحماية وشرحه للنقاط الثلاثة واتوضيحه بعدم وجود سيادة غير مشروطة.

http://www.un.org/ar/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml


 1-   تقع على عاتق الدولة المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتطهير العرقي، ومن التحريض على ارتكاب تلك الجرائم؛
 2-   تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية تشجيع الدول على الوفاء بهذه المسؤولية ومساعدتها في ذلك؛
  3-  تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية استخدام الوسائل المناسبة الدبلوماسية منها والإنسانية وغيرها لحماية السكان من هذه الجرائم. وإذا ظهر عجز الدولة البين عن حماية سكانها، يجب أن يكون المجتمع الدولي مستعدا لاتخاذ إجراء جماعي لحماية السكان، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.



شكرا للقراءة





غير متصل صباح دمّان

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 394
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الأخت الدكتورة المتميزة منى ياقو المحترمة
تحية طيبة...
تحليل منطقي سليم ونقد موضوعي جرئ، والسؤال الذي يفرض نفسه ويتفاعل مع الواقع ومجريات الأحداث التاريخية الماضية هو: 
أين كانت هذه الوثيقة منذ عام 1991، حينما كان إقليم كردستان شبه دولة مستقلة ، وأضعف الإيمان منذ 2003، حتى وإن كانت اليوم متكاملة الجوانب ومثالية الجوهر وتلبي رغبات وطموحات أبناء شعبنا، وأين أمست الأحلام الوردية لمحافظة سهل نينوى وشعارات الحكم الذاتي ؟ ولماذا لم يُعلن الحد الادنى منها قبل مشروع الإستفتاء قبل سنوات؟ وما الأمر الذي إستجد وطفى على سطح الأحداث لتُكتب على عُجالة بدون ضمانات وتُنشر بالأمس بالذات مع ضجة إعلامية ؟ ولماذا صدرت هذه الوريقة في الوقت بدل الضائع ، ونتيجة المباراة المصيرية لم تُحسم بعد ، وقائد المباراة على وشك إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول منها ؟ هل كانت لكسب تأييد المشاهدين وإرضاء المشككين بأداء بعض اللاعبين بسبب عدم إكتمال لياقتهم البدنية ومدة تدريبهم وعدم رضاهم عن نزاهة الحَكم كونه غير معتمد لدى الإتحاد الدولي ؟  أم أن خطة المدرب لم تكن مُطَمئِنة لأن أحد الخبراء المتخصصين بعث برسائل مشفرة ، تم حل رموزها خطاً..؟ عذراً لبعض التسميات المجازية ...
 لقد دفع شعبنا المسيحي منذ قرون وعقود تضحيات جسيمة نتيجة ثقته المطلقة بوعود زائفة وعهود مضلِلة أريقت فيها الدماء وزهقت ألاف الأرواح البريئة ، وهو يقف اليوم بقلق وتوجس أمام بقايا أطلال وطنه الجريح !!
وتقبلي فائق إحترامي



غير متصل alibaba87

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 5
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
اكتفي بالرد بالمثل الشعبي الذي يقول ( حلم العفريه ) فان ما يسمى (بكردستان) التسمية الصحيحة شمال العراق فان ولدت هذه الدويلة ولن تولد أبدا فإنها وبالدرجة الاولى دوله ارهاب وعنصريه وغير شرعيه كونها قائمه على ارض مغتصبه والكرد اصلا ليس لهم انتماء حقيقي للأرض كونهم من الوافدين وليس سكان اصليين والدليل على ذالك ان كبيرهم مسعود تولد ايران ! المهم من هذا كله كثيرا ما يذكرني هذا بقصه الاحمق المطاع !!!


متصل قشو ابراهيم نيروا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 3425
    • مشاهدة الملف الشخصي
                                ܞ
السيد علي بابا التسمية الصحيحة الآشورستان ارض الرافدين مع التحية وشكراً Qasho Ibrahim Nerwa