النجيفي:لايجوز حصر سياسة الدولة بالعبادي


المحرر موضوع: النجيفي:لايجوز حصر سياسة الدولة بالعبادي  (زيارة 475 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 21360
    • مشاهدة الملف الشخصي
النجيفي:لايجوز حصر سياسة الدولة بالعبادي

بغداد/ شبكة أخبار العراق-
 أكد القيادي في ائتلاف متحدون اثيل النجيفي، اليوم الثلاثاء، انه من غير الصحيح اختصار رأي الدولة العراقية بشخص رئيس الوزراء، فيما بين ان هذه احد الإشكالات المهمة التي وقعت فيها الدولة.وقال النجيفي في تصريح صحفي له اليوم، ان “احد الإشكالات المهمة التي وقعت فيها الدولة العراقية إلى هذه اللحظة هي حصر راي الدولة وتمثيلها بشخص رئيس الوزراء، فهم يتصورن دائما بأنه تمثيل الدولة هو فقط في رئيس الوزراء وهذا الأمر غير صحيح”، موضحا ان “الدولة يجب ان تتمثل بجميع مؤسساتها الاتحادية، ومن أهم مؤسساتها هي رئاسة الجمهورية، فهي تمثل عامل مهم في تحديد سياسة العراق الخارجية والداخلية”.وأضاف انه “لا يمكن الاختصار على رأي رئيس الوزراء بتحديد سياسية العراق الخارجية والداخلية، خصوصا في الأمور التي تتعلق بالدستور وحماية وحدة البلاد”، مبيناً ان “المبادرات الحالية جاءت لدعم هذه الوحدة”.وكان المتحدث بأسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، اكد ان الزيارات الاخيرة التي قام بها بعض المسؤولين العراقيين الى اربيل هي مواقف سياسية لاتمثل وجهة نظر الحكومة الاتحادية فيما اشار الى ان خيار الحرب في التعامل مع الاستفتاء غير مطروح.واوضح الحديثي خلال مقابلة مع وكالة “ارنا” الايرانية الرسمية “بالنسبة للسادة المسؤولين الذين قاموا بزيارة كردستان مؤخرا هؤلاء السادة كل واحد منهم يمثل منصباً وربما يمثل وجهة نظر سياسية، هذه مواقف سياسية لاتمثل وجهة نظر الحكومة الاتحادية والتي هي لابد للحكومة في الاقليم اذا ارادت ان تلجأ الي الحوار او ان تعود الي الحوار، الذي سبق وطالبنا به مرارا وتكرارا قبل اجراء الاستفتاء عليها ان تقر بجملة ثوابت وطنية هي اساس للحوار وهي ضامنة لنتائج ايجابية للحوار”.وتابع: “هذه الاسس والمتطلبات الرئيسية هي الاقرار بوحدة العراق والاقرار ايضا بالسيادة الوطنية للعراق على كامل اراضيه ومنها المناطق الواقعة في الاقليم وكذلك التزام الدستور وبنود احكام الدستور والمحكمة الاتحادية، وتطبيق الصلاحيات والقرارات الممنوحة للحكومة الاتحادية في حماية امن الحدود ومنها المنافذ الحدودية وكذلك في موضوع تجارة العراق الخارجية ومنها تصدير النفط، هذه هي الثوابت والاسس التي يمكن ان نبني عليها لأي حوار مستقبلي وأي مسعي او توجه لايتوافق هذه الاسس والمتبنيات الرئيسية بالنسبة للحكومة الاتحادية لن يكتب له النجاح بالنتيجة”.وأكد الحديثي ان “موقف الحكومة الاتحادية بصدد الحفاظ على وحدة العراق وضمان السيادة الوطنية على جميع اراضيه وعدم السماح بانفصال اي جزء منه واحترام الدستور، هو موقف ثابت ولا تراجع عنه علي الاطلاق ونسعي بجميع السبل الدستورية والقانونية التي كفلها الدستور لنا والقانون العراقي لتحقيق هذا الهدف”.