جوزيف صليوا: نرفض اختيار عضو مفوضية الانتخابات من المكون الكلداني السرياني الاشوري


المحرر موضوع: جوزيف صليوا: نرفض اختيار عضو مفوضية الانتخابات من المكون الكلداني السرياني الاشوري  (زيارة 867 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 30848
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني


اسمه بالحصاد ومنجله مكسور
جوزيف صليوا: نرفض اختيار عضو مفوضية الانتخابات من المكون الكلداني السرياني الاشوري

المكتب الاعلامي للنائب جوزيف صليوا‎

رفض رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية النيابية جوزيف صليوا الآلية التي اعتمدها مجلس النواب في التصويت على مفوضية الانتخابات الجديدة، مؤكداً ان الكتل السياسية المتنفذة والتي فشلت في ادارة السلطة ستهيمن مرة أخرى على مصدر القرار.

وعد صليوا تصويت البرلمان على اضافة مفوض من المكون الكلداني السرياني الاشوري بغير الصحيح كونه بلا صلاحيات وبالتالي سينطبق عليه المثل الشعبي " اسمه بالحصاد ومنجله مكسور"، مشيراً الى ان اضافة هذا الشخص جاء بالاتفاق مع احدى الكتل التي تمثل المكون في مجلس النواب مؤكداً انسحابه من جلسة التصويت لشعوره بأن ما جرى كان التفافاً على مطالب الشعب العراقي بتشكيل مفوضية انتخابات بعيدة عن المحاصصة الحزبية والطائفية.

واشار صليوا الى ان الكتلة السياسية التي تمثل المكون  ارادت ان يكون لها تمثيل في مفوضية الانتخابات بغض النظر عن صلاحياته كون عضو مجلس المفوضين يعد بمثابة وكيل وزير وبالتالي كان الهدف هو الحصول على هذا الامتياز فقط، وتابع بأن المفوض الذي سيجري اختياره سيكون شاهد زور على عملية الانتخابات كون القوى المتنفذة هي التي اختارت هذه المفوضية وبالتالي سيتلطخ اسم المكون كمشارك في هدر اصوات الناخب العراقي.

واستغرب النائب جوزيف صليوا من ادعاء ممثلي المكون  من انهم يرفضون مفوضية غير مستقلة بينما الذي جرى هو التهافت على ان يكون للمكون تمثيل في المفوضية بدون صلاحية، وهنا ينطبق مثل شعبي آخر " يقتل القتيل ويمشي بجنازته".

وتابع صليوا ان العضو الجديد لن يقدم شيء للشعب العراقي والمكون الكلداني السرياني الاشوري، سوى انه سيمد يد العون للكتل المتنفذة التي هيمنت على القرار السياسي وبالتالي لم تقدم ما يخدم الشعب العراقي طيلة الفترة الماضية


أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية