ظروف غامضة تحيط بقرار التمديد لشركة بريطانية تدير أجواء العراق


المحرر موضوع: ظروف غامضة تحيط بقرار التمديد لشركة بريطانية تدير أجواء العراق  (زيارة 434 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 21579
    • مشاهدة الملف الشخصي
ظروف غامضة تحيط بقرار التمديد لشركة بريطانية تدير أجواء العراق
 
بغداد/ NRT
أكد خبراء ماليون ومصادر من منظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA"، الاربعاء، ان "هناك ظروفا غامضة تحيط بقرار تمديد عقد شركة سيركو البريطانية التي تدير أجواء العراق".

ونقل مصدر مطلع لموقع NRT عربية عن الخبراء والمصادر قولهم اليوم 6 كانون الاول 2017 إن "تأسيس الشركة العامة لخدمة الملاحة الجوية والتي يمول رأس مالها من الخزينة العامة واعتبار الرادارات ومنظومات الاتصال اللاسلكي ومنظومات الهبوط والاقلاع ومعهد تدريب المراقبين الجويين التابعة للمنشأة العامة للطيران المدني، كموجودات تابعة للشركة الجديدة وبرأس مال قدره 100 مليون دينار، دلالة على كونها شركة حكومية عامة وعندما يذكر انها ستمول ذاتيا من خلال مواردها المالية من رسوم جباية العبوروالتقرب، تكون تابعة للحكومة ويفتح لها حساب لغرض ايداع تلك الرسوم وتستخدم مواردها لدفع رواتبها وما يتبقى يعود الى الخزينة العامة".

وتساءل المصدر، "لمن تعود عائدية هذه الشركة، الى وزارة النقل ام الى المنشآة العامة للطيران المدني العراقي؟ واذا كانت عائدية هذه الشركة عراقية، فلماذا تقوم شركة بريطانية بمهام الجباية؟".

وتابع انه "في حال وجود عقد مبرم  بين المنشأة العامة للطيران المدني واتحاد الناقلين الجويين الدولي (اياتا) لجباية رسوم (العبور والتقرب)، وقرار مجلس الوزراء تفعيله، فما الحاجة كي تتولى شركة سيركو مهمة الجباية ولماذا يتم فتح حساب لها في المصرف العراقي للتجارة (TBI) وتمديد عقد الشركة مرة اخرى لغاية 30 حزيران 2018 بدون فتح باب المنافسة للشركات العالمية الرصينة الاخرى؟".

واشار، لو كانت "الحكومة العراقية بحاجة لشركات عالمية رصينة، فلماذا لا تبدأ باعلان مناقصة خلال ستة اشهر لتقدم شركات اخرى عرضها للمساعدة في تدريب وادارة الاجواء مع الشركة العامة لخدمة الملاحة وتفتح باب المنافسة ؟.

واضاف المصدر، ان "العراق لا يحتاج الى شركة عالمية لادارة اجوائه وان مشاكل المراقبيين الجويين ستحل بتأسيس هذه الشركة وزيادة رواتبهم وتغيير نظام دوامهم الرسمي وطريقة التناوب من يوم دوام وثلاثة ايام استراحة، الى يوم دوام رسمي ويومين استراحة وتعويض النقص في اعداد المراقبين، من خلال التعاقد مع أفراد مخولين فقط وليس مع شركة، كبقية الدول العالمية التي تقوم بتعين اشخاص، لكن الادارة تبقى تحت سيطرة أبناء البلد".

واوضح، ان "الاجواء العراقية لا تحتاج شركات للتسويق لان موقع العراق الجغرافي هو تسويق بذاته، فأكبر شركات الطيران في العالم توجد في دول الخليج، وهذه الشركات تفضل المرور عبر الاجواء العراقية لقصر المسافة مما يعني وقتا اقصر ووقودا اقل، وهذا ما تفضله شركات الطيران والبديل الاقرب تتمثل في الاجواء الايرانية، وفي حال استخدامها فان  الطائرات الي تعبر منها ستقطع مسافة اطول مما يعنى وقتا ووقودا اكثر ويتسبب بخسارة كبيرة لشركات الطيران العالمية.

وفيما يخص السيادة فأن مهمة النقل الجوي تنحصر في منح التراخيص للطائرات الهابطة في مطارات البلاد وليست التي تعبر اجواءه اضافة الى أن النقل الجوي لا يمكنها معرفة الطائرات التي ستدخل الاجواء بدون المراقب الجوي، وإن كانت الطائرة قادمة بصورة غير شرعية او مغادرة فستنتظر الاذن من النقل الجوي، لان عمل قسم النقل الجوي يتمثل بالتنسيق وارسال واستلام الكودات ومنح التصاريح والاذونات، لكن المراقب الجوي ومن خلال مراقبته الرادارات واجهزة الملاحة للطائرات الداخلة والخارجة يكون لدية معلومات مفصلة عن الطائرات الداخلة في الاجواء العراقية ، وما يؤكد هذا القول ما ورد من المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حول عدم تقديم روسيا طلبا رسميا لبغداد لاستخدام اجوائه حين وجهت موسكو صورايخ بعيدة المدى مرت بالاجواء العراقية عام 2016 لاستهداف قواعد داعش في سوريا.