اجتماع السفيرة الفلندية كيرسيكا ليتو ـ اسيكينن في العراق مع ناشطات عراقيات عضوات سكرتارية تحالف 1325


المحرر موضوع: اجتماع السفيرة الفلندية كيرسيكا ليتو ـ اسيكينن في العراق مع ناشطات عراقيات عضوات سكرتارية تحالف 1325  (زيارة 398 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل سوزان يوخنا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 772
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
اجتماع السفيرة الفلندية  كيرسيكا ليتو ـ اسيكينن في العراق مع ناشطات عراقيات عضوات سكرتارية تحالف 1325

  تلبية للدعوة المقدمة من قبل السفيرة الفلندية كيرسيكا ـ اسيكينن للناشطات العراقيات عضوات سكرتارية تحالف 1325،شاركت ممثلة اتحاد النساء الآشوري السيدة وايليت كوركيس عضوة سكرتارية تحالف 1325 ضمن الاجتماع الذي عقد في يوم الاربعاء 13كانون الاول 2017 مع وفد من ناشطات عراقيات عضوات سكرتارية تحالف 1325 في مقر مجمع السفارة السويدية ببغداد .
حيث استقبل الوفد النسوي من قبل السيد كرستيان نيلسون نائب رئيس بعثة السويد والسفيرة الفلندية كيرسيكا ليتو ـ اسيكينن مديرة وحدة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اضافة الى وفد ممثلي الحكومة الفلندية القادم من  الدولة الفلندية الى العراق.
تخلل الاجتماع مناقشة واسعة في عدد من المواضيع وعن سبل تقديم الدعم وبناء جسور التواصل والتباحث لنقل تجارب المجتمع والثقافات بين الجانبين، 
  كما وتم خلال الاجتماع التعريف عن اعضاء منظمات تحالف 1325 وعن مدى التقدم المحرز لتنفيذ الخطة الوطنية قرار مجلس الامن الدولي  1325وخطط واستراتيجية عمل التشارك  بين منظمات اعضاء تحالف 1325مع فرق القطاعات المؤسسات الحكومية المعنية   وايضاعن وضع النساء العراقيات بشكل عام ونساء الاقليات بشكل خاص والتميز والانتهاكات الحاصلة في ظل السياسات والنزاعات والصراعات الحاصلة وعن احقاق الامن والسلام وبناء الاعمار لعودة النازحين  في المناطق المنكوبة في سهل نينوى والتحديات الانجازات والفرص والتمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية والاستعدادات للمشاركة في الانتخابات القادمة  ومواقف التصدي والرفض  للتصويت المبدئي من قبل البرلمان العراقي  على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 88/ 1959 المجحف بحق القيم الانسانية من قبل منظمات حقوق الأنسان ونواب ممثلي المكونات من الغير المسلمين ورجال دين ونشطاء والمجتمع المدني ،وجود "خلل" كبير في تشريعات الأحوال الشخصية والقانون المدني والعقوبات، "التشريعات" التي تخالف الاتفاقات الدولية في مسألة إنهاء العنف ضد المرأة، حيث تضفي وتفرض كذلك اللامساواة والتميز الديني والاقتصادي .