الواقع الخدماتي والتعليمي في قضاء "الحمدانية"


المحرر موضوع: الواقع الخدماتي والتعليمي في قضاء "الحمدانية"  (زيارة 676 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 32811
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الواقع الخدماتي والتعليمي في قضاء "الحمدانية"


عنكاوا دوت كوم - رام الله - دنيا الوطن
يقع قضاء الحمدانية في محافظة نينوى شمال العراق على بعد نحو 32 كم جنوب شرق مدينة الموصل، على الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يشكل مع نهر الخازر المنطقة الجنوبية من سهل نينوى. تتوسط الحمدانية سبع كنائس وعددًا من الأديرة التاريخية والتلال والمناطق الأثرية. تعتبر البلدة كذلك مركز قضاء الحمدانية أحد الاقضية التسعة للمحافظة، يسكن القضاء ذات الغالبية المسيحية السريانية و عدد من الاقليات منها الشبك و الكاكائية والتركمان بالإضافة الى العرب ، ولقضاء الحمدانية عدة تسميات واشهرها ( بخديدا ، باغديدا ، بيت خديدا ، الحمدانية ،
قره قوش )

التقسيم الاداري لقضاء الحمدانية:

يتألف قضاء الحمدانية من :-

- قرقوش |(بخديدا مركز القضاء ).

- ناحية النمرود.

- ناحية برطلة .

مكونات المجتمع داخل قضاء الحمدانية:

تنتمي الأغلبية الساحقة من سكان البلدات المسيحية في قضاء الحمدانية إلى السريان والكلدان الذين ينقسمون إلى سريان كاثوليك ويمثلون أكثر من 75% وسريان أرثوذكس 20% بالإضافة الكلدان الذين يمثلون 5%. وقد وصل البلدة مؤخرا قبل
سقوطها بيد داعش عام 2014 أكثر من 15,000 نازح نتيجة العنف في المدن العراقية،، وينتمي هؤلاء إلى مختلف الطوائف المسيحية من السريان الكاثوليك والكلدان والسريان الأرثوذكس ومن أتباع كنيسة المشرق الآشورية.

نسبة السكان الاصليين قبل وبعد النزوح:

قبل سقوط القضاء بيد تنظيم داعش كان يسكن داخل المدينة وباقي البلدات المسيحية ( برطلة وكرمليس) أكثر من 70 الف نسمة من المسيحيين، وبعد تحرير القضاء عاد منهم ما يقارب 25000 الف منهم ، وتقدر نسبة العائدين من السكان المسيحيين داخل مركز القضاء 40-45 %، أما الباقي فقد هاجر الى الدول
المجاورة ( الاردن وتركيا) والى الدول الاقليمية ( لبنان) طلباً للهجرة والتوطين، وقد وصل الألاف منهم الى عدد من الدول منها استراليا والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وعدد أخر من الدول الاوربية، ولازال الباقين عالقون ينتظرون مصيرهم في التوطين دون رغبة في العودة الى الوطن .

الوضع العام داخل قضاء الحمدانية:

· الواقع الخدمي : الخدمات البلدية ليست جيدة بسبب عدم امتلاك بلدية الحمدانية الى العدد الكافي من الاليات الثقيلة لرفع النفايات، كما أن عدد عمال التنظيف ليس كافياً والموجود منهم لا يتعدى عددهم 80 عامل يعملون بالأجر اليومي الباغ 10000 الاف دينار وقد مرت ثلاثة شهور ولم يستلموا رواتبهم ، والكهرباء هو الأخر سيء إذ لا تتعدى ساعات التجهيز 6 ساعات في اليوم، والبديل هو المولدات الاهلية التي تعمل عل تعويض النقص في ساعات التشغيل مقابل أجور باهظة الكثير من الاهالي لا يستطيعون دفعها. الماء الصالح للشرب المجهز من مشاريع ومحطات المياه شحيح وغي صالح للشرب بسبب فقدان مادة الكلور الخاصة بالتعقيم في جميع مشاريع ومحطات الضخ لمياه الشرب .

· الواقع التعليمي : أغلب المدارس تم تأهيلها وهي الان مفتوحة، ولكن النقص الحاد والكبير في الملاكات التعليمية والتربوية يشكل كارثة تربوية ستترك أثارها على مستوى التعليم والتدريس في تلك المدارس، كما أن جامعة الحمدانية هي الاخرى فتحت ابوابها للطلبة بعد أن تم تأحير أبنية لأقسام الكليات التابعة لها وهي كلية التربية والادارة ولاقتصاد والتربية الرياضة، ولكن هناك مشكلة في عدم وجود اقسام داخلية للطلبة المقبولين فيها وهذا يشكل عائقا كبيراً في استمرار اولك الطلبة في الدوام واغلبيتهم من ابناء المحافظات الوسطى والجنوبية من العراق.

· الواقع الصحي : بدأت أعمال تأهيل المستشفى الرئيس والوحيد في القضاء والتي ستنتهي في نهاية شهر كانون الثاني -2018، وهو الان يقدم خدماته للمواطنين بعد أن تم فتح صالة للولادة والعيادات الطارئة، كما يوجد مركز صحي عدد/2 في مركزو القضاء هي الاخرى تقدم الخدمات الطبية للعائدين ولكن لازال
المستوى الصحي في بدايته وهو يحتاج الى الكثير من الدعم الحكومي والدولي للنهوض به .

· الواقع الزراعي : نسبة مزاولة الزراعة 20 – 30 %.

· الواقع الاقتصادي : نسبة السكان التي تعتمد على الوظائف الحكومية 35-40 % ،والباقي منهم يعتمدون على مزاولة الاعمال الحرة.

الوضع الامني داخل قضاء الحمدانية:

الوضع الامني داخل مركز القضاء شبه مستقر حاليا ولا يوجد اي مشاكل كبيرة وحاليا القوات المسلحة الموجودة داخل مركز القضاء هم :

- الشرطة العراقية .

- الجيش العراقي.

- قوات الحشد المسيحي المتمثلة بـ ( NPU ) والحشد الشبكي المتمثلة بلواء 30 .




أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية