تعويض 4 آلاف متضرِّر من العمليّات الحربيّة والإرهابيّة


المحرر موضوع: تعويض 4 آلاف متضرِّر من العمليّات الحربيّة والإرهابيّة  (زيارة 460 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 32942
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
تعويض 4 آلاف متضرِّر من العمليّات الحربيّة والإرهابيّة


عنكاوا دوت كوم/بغداد / المدى

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس، ان اللجنة المركزية المعنية بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية صادقت على 9238 معاملة خاصة بالمواطنين المتضررة ممتلكاتهم في بغداد والمحافظات خلال عام 2017.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه أمس، إن"اللجنة المركزية خلال اجتماعاتها اليومية التي تعقد برئاسة قاضٍ ممثل عن مجلس القضاء الأعلى، وعضوية ممثلين عن وزارات، المالية، والعدل، والداخلية، ومفوضية حقوق الإنسان، فضلاً عن ممثل عن ضحايا الإرهاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، صادقت على 9238 معاملة خاصة بالمواطنين المتضررة ممتلكاتهم في بغداد والمحافظات خلال عام 2017"، مضيفا أن"الأعداد المذكورة توزعت بين 4997 معاملة صحيحة، و4241 معاملة غير صحيحة".

ولفت الامانة العامة الى أن"معظم المعاملات المذكورة التي صادقت عليها اللجنة المركزية كانت لمحافظتي بغداد وديالى، بالإضافة الى المعاملات الخاصة بمحافظتي الأنبار وصلاح الدين التي وردت الى اللجنة قبل 9/حزيران 2014، تاريخ دخول المجاميع الإرهابية لتلك المحافظات".

وفي سياق آخر، أعلنت اللجنة ذاتها افتتاح مقر اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في محافظة نينوى.

وقال بيان أمانة مجلس الوزراء إنه"بجهود حثيثة من غرفة عمليات الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ مكتب سهل نينوى، بالتنسيق مع المسؤولين في المحافظة ومؤسسة الشهداء افتتحت اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين مقرها الجديد في الجانب الأيمن من المحافظة المذكورة بعد تحريرها من المجاميع الإرهابية"، مضيفاً إن"الافتتاح تم بحضور ممثلين عن مجلس المحافظة ورئيس وأعضاء اللجنة الفرعية ومعاون قائد شرطة المحافظة وعدد من مسؤولي المحافظة".

وأكد البيان أن"اللجنة الفرعية ستباشر ترويج معاملات المواطنين من ذوي الشهداء والمصابين والمفقودين والمتضررة ممتلكاتهم نتيجة العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية خلال الأيام القليلة المقبلة".




أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية