آلان هرمز لكوردستان 24: بغداد تظلمنا .. نحن نستحق 15 مقعدا لكن العقلية الإقصائية في بغداد لا تقبل


المحرر موضوع: آلان هرمز لكوردستان 24: بغداد تظلمنا .. نحن نستحق 15 مقعدا لكن العقلية الإقصائية في بغداد لا تقبل  (زيارة 732 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 32938
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

اربيل (كوردستان24)- قال قيادي مسيحي ان بغداد ظلمت المسيحيين بتخصيصها خمسة مقاعد فقط في البرلمان العراقي، لافتا الى أن الأمر مخالف للدستور.

وقال عضو المكتب السياسي للمجلس الآشوري والسرياني آلان هرمز لكوردستان 24 ان "بغداد خصصت للمسيحيين 5 مقاعد في البرلمان العراقي وهذا إجحاف بحقنا وهو أمر مناف للدستور العراقي الذي ينص على تحديد مقعد لكل مئة ألف ناخب".

واضاف هرمز "نحن نستحق 15 مقعدا لكن العقلية الإقصائية في بغداد لا تقبل".

وتابع القيادي المسيحي "أما في اقليم كوردستان فلدينا 5 بالمئة من المقاعد ونحن شاكرون لكوردستان على منحنا حقوقنا".


وترفض حكومة اقليم كوردستان اطلاق مصطلح "الأقليات" على المسيحيين وباقي المجموعات الاثنية والعرقية في الإقليم وتقول انهم جزء اصيل من المنطقة.

واصبحت مفردة "الأقليات" شائعة التداول في الكتب الرسمية والمخاطبات الحكومية وفي المؤتمرات الصحفية لكبار المسؤولين في العراق على الرغم من انها لم ترد في الدستور.

وكان تعداد المسيحيين في العراق يوما ما يصل الى 1.5 مليون نسمة ويعتقد أنه وصل الان الى اقل من النصف رغم دعوات متكررة للتشبث بأرضهم.

وتعرض المسيحيون في العراق الى اعمال عنف منذ عام 2003 مما دفع الكثير منهم الى التوجه لإقليم كوردستان بينما غادر آخرون الى اوروبا وأمريكا طلبا للامان.


ويعد اقليم كوردستان واحة من الهدوء والاستقرار اذ حصل الاقليم على سمعة جيدة كملاذ امن لجميع الاقليات والنازحين المسلمين وبخاصة بعد احتلال داعش لمساحات واسعة من الاراضي العراقية لاسيما الموصل وسهل نينوى موطن المسيحيين والديانات الاخرى.

ويوجد في إقليم كوردستان أغلبية من الكورد المسلمين يعيشون جنبا إلى جنب مع سكان يعتنقون معتقدات عديدة لاسيما المسيحيين والايزيديين والشبك والكاكائيين والتركمان وباقي الفئات الدينية والعرقية الأخرى.

سوار أحمد

أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية