حكم الأحزاب الشيعية يقوض الدولة الوطنية في العراق


المحرر موضوع: حكم الأحزاب الشيعية يقوض الدولة الوطنية في العراق  (زيارة 1086 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 22783
    • مشاهدة الملف الشخصي
حكم الأحزاب الشيعية يقوض الدولة الوطنية في العراق
تكذيب المظلوميات الشيعية وشتى الخرافات والمرويات التي نهض عليها حكم الأحزاب الشيعيى في العراق، احتاج جهدا معرفيا كبيرا من الباحث العراقي فالح عبدالجبار، تضمنه كتاب "العمامة والأفندي – سوسيولوجيا خطاب وحركات الاحتجاج الديني"

هوة سحيقة تردى فيها العراق جراء حكم الأحزاب الدينية
العرب/ عنكاوا كوم
غيب الموت ببيروت عالم الاجتماع والمفكر فالح عبدالجبار، ليخسر العراق والعالم العربي واحدا من ألمع مفكريه في هذا الجانب والذي سيترك غيابه أثرا كبيرا وفراغا سيطول ملؤه لفترة ليست بالقصيرة في حقل السوسيولوجيا الهام. ولما كان علم الاجتماع بحاجة إلى معايشة مباشرة وقريبة مع الأحداث ليكون قادرا على تفسير وتحليل الظاهرة الاجتماعية بوقتها وبأمانة علمية، فإن كتاب “العمامة والأفندي – سوسيولوجيا خطاب وحركات الاحتجاج الديني” للفقيد والذي كتب مقدمته البروفيسور العراقي سامي زبيدة، التي جاء في نهايتها “إن الكتاب أشبه بوليمة معرفية لكل دارس للعراق أو المنطقة، كما لكل قارئ عليم وفضولي”.

الكتاب وليمة فكرية دسمة لتاريخ العالم الشيعي المليء بالأحداث السياسية والتي أثرت على شكل التطور السياسي بالعراق منذ بدايات تشكيل الدولة العراقية، وحتى استلام الشيعة السلطة بعد الاحتلال الأميركي للبلاد ولليوم، كون الراحل قد عايش الأحداث عن قرب والتقى بالعشرات من الشخصيات الشيعية وغيرها وهو يلاحق المعلومة من خلال لقاءات في بلدان عدة ولساعات طويلة في جهد واضح كانت ثمرته كتابه الموسوعي هذا.
لا شك أن بحث الأسس التاريخية والسوسيولوجية التي قام عليها هذا الحكم مفيد في فهم الوضع العراقي الراهن، ومفيد أيضا في فهم الظواهر السياسية المشابهة في أكثر من قطر عربي
سنتناول خمس نقاط أثارها المؤلف في موضوعة “ميادين النزاع – الشيعة والدولة الحديثة” وجاءت في نهاية الجزء الأوّل، لنتعرف من خلالها عن موقف الشيعة من الدولة كحكام وليس كمعارضة، وإن كانوا قد نجحوا في إعادة بنائها على أسس وطنية بعدما عانوا الأمرين لعقود ثمانية من تحجيم دورهم السياسي رغم أغلبيتهم العددية؟

كتب فالح عبدالجبار في هذه الموضوعة، أن المجموعات الشيعية المختلفة وفي أزمنة شتى من تاريخ الدولة القومية العراقية الحديثة حسب وصفه، كان لها موقف معارض من الدولة. وقد لعبت خمس قضايا رئيسية وفق رأيه دورا محوريا في تحرك الشيعة خلال معارضتهم للحكومات المختلفة. وقد لخص القضايا الخمس هذه أو “المظلوميات” وفق الأدب الشيعي بـ”القضية السياسية، وتتركز على الغبن السياسي للتمثيل الشيعي في السلطة كمحور أوّل، والتضييق الاقتصادي أو التظلمات الاقتصادية كما جاء بالكتاب كمحور ثان، والانتهاك الثقافي كمحور ثالث، والمواطنة ومشاكل الجنسية والتبعية الفارسية والعثمانية كمحور رابع، والعلمنة بتقليل دور الدين عن طريق تحديث نظم إدارة الدولة كمحور خامس”.
المعاناة السياسية
تناول فالح عبدالجبار هذه النقطة بشكل مكثف دون خوضه في الأرقام والجداول التي تزخر بها الكثير من الأبحاث التي تناولت التاريخ السياسي للحكومات العراقية في العهود المختلفة والتي توضح وبالأرقام ضعف التمثيل الشيعي فيها، لكنه ركز بشكل مباشر وهو يهيّئ القارئ لأحوال العراق بعد الاحتلال الأميركي على قضية التمثيل الشيعي قبل الاحتلال باعتبار هذا التمثيل الهزيل اضطهادا أو “مظلومية” وفق الأدبيات الشيعية لأغلبية عددية سكانيا.

فمراجعة سريعة لعدد الوزارات العراقية إبان العهد الملكي وتمثيل الشيعة فيها يؤكدان ما ذهب الكاتب إليه، فمنذ تشكيل أوّل وزارة في العراق الحديث في سبتمبر 1921 برئاسة عبدالرحمن النقيب، لم يتبوّأ شيعي واحد هذا المركز إلا صالح جبر في مارس 1947، ليليه بعد ذلك ثلاثة رؤساء شيعة للوزارة وهم محمد الصدر وفاضل الجمالي وعبدالوهاب مرجان.

وهذا يعني أن الشيعة غابوا عن مركز رئاسة الوزراء لمدة 26 سنة تقريبا. كما أنهم شكّلوا خمس وزارات فقط طيلة العهد الملكي من مجموع 58 وزارة. ونفس الأمر وإن بشكل أقل حدة ينطبق على العراق الجمهوري حتّى الاحتلال الأميركي للبلاد. إلا أننا ونحن نتناول مفهوم الدولة وترسيخ دور مؤسساتها وبنائها، علينا ألّا ننظر إلى الحالة الطائفية بتركيز كبير. لأننا في هذه الحالة سنكون مجبرين على إجراء مقارنة بين الطائفتين، الشيعة والسنة، وطريقة إدارتهما للبلد ومدى صلابة مؤسسات الدولة أمام النزعة الطائفية لكليهما.

مقارنة فترة العلمنة بحصاد الأسلمة تكشف فقر الإسلاميين
إن ترسيخ دولة المؤسسات بالبلاد تطور بشكل طبيعي منذ بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة، وساهم النظام الملكي ببناء قاعدة اجتماعية مدينية ساهمت خلال العقود التالية بتحديد ملامح الدولة وسماتها. وكان العراق كبلد زراعي له فائض زراعي للتصدير ما ساهم في تراكم نقدي كما أشار إليه المؤرخ حنا بطاطو، وهذا يعني اكتفاء العراق ذاتيا بالكثير من المنتجات الزراعية الضرورية. لكن إيرادات النفط تبقى هي العامل الرئيسي في رفد خزينة البلاد بالعملة الصعبة والتي ساهمت وإن ببطء في بناء البنى التحتية للبلاد. لكن تمركز الثروة كما أشار بطاطو كان عند عدد قليل من العائلات، بل إنّ “قسما كبيرا من التجارة الجارية لم يضف إلا القليل إلى القوّة الإنتاجية الفعلية للبلاد”.

ولأن الشيعة يتحدثون عن المظلومية السياسية، نرى لزاما سؤالهم اليوم وهم على رأس السلطة منذ الاحتلال إلى الآن عما قدموه للبلاد وأين تبخرت مئات المليارات من الدولارات؟ فالقاعدة الاجتماعية المدينية تراجعت في عهد السلطة الشيعية لصالح الريف، فتم ترييف المدن ومنها العاصمة بغداد للقضاء على كل أشكال المدنية ولاستمرار حالة البداوة التي يستمد منها رجال الدين الشيعة وزعماء الأحزاب الشيعية القوة والديمومة.

وفي عهدهم تراجع القانون لصالح قوانين العشائر التي تمثل العصب الرئيسي لخراب البلد وهو على ما يبدو هدف رئيسي للأحزاب الشيعية التي ترجمت “مظلوميتها” إلى حقد كبير على العراق كبلد. فالثروة الهائلة التي “دخلت” خزائن البلد بعد ارتفاع أسعار النفط تمركزت بيد رجال دين وزعماء أحزاب ومافيات ولم تستغل في القوة الإنتاجية، هذا إن كان لنا قوى إنتاجية أصلا، فالعراق في عهد الحكم الشيعي يعيش بأسوأ حالاته، وإن أردنا توخي الدقة فإنه يعيش عهد انهياره.
التضييق الاقتصادي
وضع فالح عبدالجبار مبضعه على نقطة الألم وهو يتناول التظلمات الشيعية من السلطات المختلفة “سنية” وأسبابها. ففي نهاية الحكم الملكي في يوليو 1958 كان بالعراق سبعة ملاك للأراضي الزراعية من أولئك الذين تزيد مساحة أملاكهم عن مئة ألف دونم وفق ما جاء به حنا بطاطو منهم سني واحد هو أحمد عجيل الياور، والباقون من الشيعة وهم محمد الحبيب الأمير وبلاسم محمد الياسين وعلي الحبيب الأمير وحسن الخيون القصّاب ونايف الجريان وعبدالهادي الجلبي، وكان مجموع ما يمتلكه هؤلاء الستّة ما يقارب المليون دونم.

إن تظلم الشيعة اقتصاديا لا يعود إلى فقر الجمهور الشيعي والذي كانت صرائف تخوم بغداد شاهدا حيّا عليه، ولا إلى بؤس الفلاحين وفقرهم في الريف الشيعي أو البطالة التي كان يعانيها شبابهم. بل يعود إلى ثلاثة أمور تناولها عبدالجبار بدقة. وهي، موقفهم من قانون الإصلاح الزراعي الذي جرد هؤلاء الملاك من أراضيهم. كون هؤلاء الملاك وكزعماء عشائريين كانوا في حلف مع المؤسسة الدينية، هذه المؤسسة التي وقفت ضد قانون الإصلاح الزراعي رغم استفادة الفلاحين الشيعة الفقراء منه كما السنة والأكراد. كما وقفوا “ضد تأميم التجارة وفرض الضوابط عليها في العامين 1964 و1970، من منطلقات طائفية على أساس أن هذه الإجراءات تسعى إلى إضعاف الشيعة”، والأهم من كل ذلك هو التظلم “من حرمانهم من موارد الأوقاف الدينية الكافية”. فهل هناك تغيير كبير في هذا الموقف والشيعة على رأس السلطة؟

والآن نعود إلى النقطة الأهم عند الشيعة وهي “موارد الأوقاف الدينية” وبدقة أكبر موارد الوقف الشيعي، والتي تضاعفت الآلاف من المرات عما كانت عليه قبل الاحتلال لنسأل ومعنا الملايين من الجياع والمعوزين الشيعة عن أوجه صرفها؟ والطريقة التي أصبحت بها العوائل الدينية بارونات في التجارة والاقتصاد؟ يقول فالح عبدالجبار “إن الاستبداد يجرد المجتمع من دفاعاته الذاتية الحديثة، بينما يترك المؤسسات القرابية والدينية بلا مساس.
لقد "عانت" القوى الشيعية عكس الجمهور الشيعي من العلمنة لعقود مثلما تدعي، فماذا قدمت للبلاد من خلال الأسلمة؟
بيد أن للدين جذورا دنيوية: فهو يلعب دور الترياق في مواجهة الحرب والموت، والجريمة والدعارة، وهو دال على الهوية، ومحفز لأعمال البر والإحسان، ومصدر للدعم المعنوي، وبديل عن الأيديولوجيات الشائهة”. إلا أننا نرى في العهد الشيعي أن الاستبداد الديني الطائفي لم يترك المؤسسات القرابية والطائفية بلا مساس فقط، بل عمل على تقويتها وتجذرها على حساب الوطن والمواطنة.

كما أنه لم يلعب دورا كترياق في مواجهة الحرب والموت، بل أشاع نتيجة للكراهية والحقد الطائفي الحرب والموت ببلدنا، وكان ولا يزال المغذي الرئيسي لفشله في بناء دولة ومجتمع عاملا أساسيا في انتشار الجريمة والدعارة. أما كونه محفّزا لأعمال البر والإحسان، فإننا نستطيع ملاحظته من ازدياد نسبة الفقر. وبالتالي فإن المؤسسة الدينية، شيعية وسنية، لا يحق لها التحدث عن أعمال البر والإحسان، وبلا شك فإن أي تغيير مستقبلي للسلطة وسيادة دولة القانون ستكشف لنا عن جرائم كبرى لهذه المؤسسة وتفضح أساليبها الأخطبوطية في سرقة ثروات البلد.

حقوق المواطنة
كانت سنوات ما بعد الاحتلال فرصة ذهبية للشيعة كي يثبتوا أن التشيع ذو أرومة عربية وهو فعلا كذلك، وأن التشيع الفارسي المتهمين به منذ العشرات من العقود ليس إلا مرضا في عقول أعدائهم يستخدمونه فقط لقمع الشيعة وإبعادهم عن مراكز اتخاذ القرار، وأن النجف ستظل حاضرة التشيّع ومنها انطلق التشيّع إلى فارس ولبنان وغيرهما من البلدان. إلا أننا رأينا الشيعة يثبتون من خلال ولائهم المطلق للمؤسسة الدينية والسياسية الإيرانية، أن ما كان يقال عنهم لحقب مختلفة أمر قابل للنقاش. لقد كانت العلاقات الطائفية الإقليمية كما يقول المؤلف “جزءا من الحقوق المألوفة قبل نشوء الأمم الحديثة”.

ولكننا اليوم نرى أن الشيعة قد أعادونا إلى ما قبل عصر نشوء الأمم/ الدولة الحديثة، بتغليبهم الأواصر الطائفية داخليا وخارجيا على مصالح البلد والشعب، فتراهم ميالون لاستمرار نهج المحاصصة العددية وليس السياسية لتكريس واقع طائفي لا يمت للوطنية بصلة داخليا، يقابله خضوع واضح وصريح لهيمنة المركز الطائفي الشيعي الأول بالعالم أي إيران، حتى باتت مصالح إيران وتقدمها ونموها وهيمنتها في المقام الأول وعلى الضد من مصالح العراق أرضا وشعبا.

تبرم من العلمنة
بدأ أول صراع بين الدولة العراقية الحديثة وبين المؤسسة الشيعية تعليميا، حينما بدأت المدارس الحكومية تنتشر بالبلاد شيئا فشيئا ما أثّر على دور رجال الدين في سلك التعليم، وحدا بهذه المؤسسة إلى إعلان حربها ضد التعليم الحكومي الذي انتشر خلال عقود قليلة ليشمل كل العراق ومنه المدن الشيعية المقدّسة والتي لرجال الدين فيها السطوة والنفوذ. وما إن بدأ العهد الجمهوري الأول حتى بدأت العلمنة تشكل تهديدا واضحا للمؤسسة الدينية الشيعية، لكونها حرمتها كما أشار عبدالجبار من إدارتها للشؤون القانونية، ليبدأ دور أفول الدين أمام الحياة المدنية التي استقطبت غالبية سكان المدن وأعدادا لا بأس بها من سكان الريف الذين انتقلوا إلى المدن من أجل الدراسة أو العمل.

النظام الديني الذي تقوده العمامة استطاع خلال 15 عاما أن ينهي العراق كدولة ويفقر شعبه ويرهن ثرواته لعقود قادمة
وقد شعرت المؤسسة الشيعية بأن الخطر من هذا التوجه موجه أساسا لها، كون المؤسسة السنية كانت مدمجة بالدولة، وأعضاؤها ما هم إلا موظفون فيها. فقانون الأحوال الشخصية وقانون المرأة والإصلاح الزراعي والموقف الرسمي من إيران بعد خروج العراق من حلف السنتو، وإلغاء قانون دعاوى العشائر، جعلت المؤسسة الدينية الشيعية في مهب الريح.

وهو ما دعاها إلى التحرك للوقوف بوجه هذا المد العلماني الذي همّش مواقعها إلى حدود بعيدة علاوة على تحجيم دورها السياسي. فأعلنت عن طريق محسن الحكيم عداءها لثورة تموز والشيوعيين وباقي القوى العلمانية، هذه الثورة التي كان نظامها السياسي هو أول نظام سياسي عراقي ينهي الطائفية السياسية بالعراق. إلا أن المفارقة التي علينا التوقف عندها هي تحالف المؤسسة الدينية الشيعية مع حزب علماني فاشي هو البعث، ودعمه والوقوف إلى جانبه حتى اغتيال ثورة تموز ومقتل قادتها وعلى رأسهم عبدالكريم قاسم.

لقد بنيت كل مؤسسات الدولة العراقية في عهد أنظمة علمانية بغض النظر عن طبيعة تلك العلمانية والفترة التاريخية التي كانت تمر بها البلاد، في حين نرى الخراب بكل تفاصيله وهو يضرب كل شيء بالبلد في عهد سلطة الأحزاب الشيعية. فالعراق الذي توقف عن تصدير النفط منذ بدأ الحصار الاقتصادي عليه إلا بتلك الكمية التي كانت تُنتَج بعلم وموافقة الأمم المتحدة ليذهب ريعها لصندوق خاص، استطاع رغم همجية السلطة وبطشها والحصار المفروض عليها، أن يعيد بناء الكثير مما دمرته الحرب وتجاوز آثارها ولو جزئيا، كما استطاع أن يوفر ضمن بطاقته التموينية مواد غذائية بشكل كاف للمواطن العراقي. أما النظام “الشيعي” اليوم، فإنه لم يفشل في بناء البلد رغم الميزانيات الهائلة فقط، بل دمر ما كان موجودا منها أصلا.

في ظل الأنظمة العلمانية كانت هناك حروب قومية بين الحكومة والأكراد، ولم يصل هذا الصراع إلى صراع بين العرب والأكراد كقوميتين، بل كانت العلاقات بين الطرفين تتطور وتتماسك أكثر كلما شنت الحكومات المتعاقبة حربها على الأكراد. أما الصراع بين السلطة والأكراد في العهد الشيعي فقد تحول إلى صراع بين العرب والأكراد على مستوى الشارع لأول مرة في تاريخ العراق، وهنا علينا عدم تبرئة الجانب الكردي ودوره في هذا الصراع، هذا عدا عن الصراعات القومية والإثنية بين المكوّنات العراقية المختلفة.

على المستوى الطائفي، فإن الصراع الشيعي السني تحول إلى حرب ضروس ذهب ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء، علاوة على فتحه أبواب البلد لتدخل دول الجوار في شؤوننا الداخلية. وفي العهد الإسلامي ارتفعت وتيرة الكراهية الدينية لتهدد بإفراغ العراق من ساكنيه الأصليين من المسيحيين.

النظم العلمانية حتى يوليو 1979 قدمت للعراق كل ما نراه اليوم من بقايا بنى تحتيّة، والنظام الديني الذي تقوده العمامة استطاع خلال 15 عاما أن ينهي العراق كدولة ويفقر شعبه ويرهن ثرواته. لا أدري كيف يفكر الجمهور الشيعي وهو يرى قادته وهم يهينون الوطن وينهبون ثرواته، إلا أنني أجزم أن عهد الحكومات الشيعية منذ الاحتلال لليوم هو أسوأ عهد مرّت به البلاد، وأن بقاء هذه الأحزاب وهذه العمائم في المشهد السياسي لفترة أطول لا يعني إلا انهيار العراق ودماره. لقد “عانت” القوى الشيعية عكس الجمهور الشيعي من العلمنة لعقود مثلما تدّعي، فماذا قدّمت للبلاد من خلال الأسلمة؟

لا حل لبناء عراق جديد إلا بنظام علماني ديمقراطي، يُقبِر نظام المحاصصة الطائفية إلى الأبد بفصله الدين عن الدولة في كل مجالات الحياة. لنكن جريئين بمواجهتنا لهذه الأحزاب ومؤسساتها الدينية ونحملهم مسؤولية خراب بلدنا ودماره.




غير متصل النوهدري

  • عضو مميز متقدم
  • *******
  • مشاركة: 12630
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي

الأحزاب الشيعية ، أحزاب [ دينية متطرفة ] ،
وغير مؤهّلة للحكم في ايّة دولة ! .