مساهمتنا في ندوة حول(الأنتخابات العراقية ومسؤوليتنا الوطنية).

[ناصر عجمايا]

مساهمتنا في ندوة حول(الأنتخابات العراقية ومسؤوليتنا الوطنية).
أقيمت ندوة لمناقشة الوضع العام في العراق وبالأخص، موضوع الأنتخابات القادمة المقررة والمحددة بتاريخ 12\أيار\،2018 في مؤسسة الحوار الأنساني \ملبورن \استراليا.
 الندوة كانت بحضور متميز للجالية العراقية بمختلف مكوناتها القومية والأثنية،ساهم في أحياها الأخوة الأعزاء1.زين العابدين الكركوكي، 2.كامل مصطفى الكاظمي، 3.الدكتور أعصار الصفار، 4.ناصر عجمايا(كاتب هذه السطور). كان ذلك بتاريخ 21\آذار\2018.
تخلل الندوة طروحات الأخوة المشار اليهم أعلاه، بالأضافة الى مساهمة الحضور من خلال الأسئلة وأجوبة من المحاضرين ،كما والمداخلات القيمة للحضور الكرام. اليكم الرابط أدناه:
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A
كانت الفقرة التي تحدثت عنها شملت القانون الأنتخابي وسبل معالجة الأخفاقات الحاصلة والمشخصة من أجل تلافيها مستقبلاً أحتراماً لشفافية أدائها، وأحترماً للمباديء الديمقراطية وللفكر الوطني الحر وللمواطنين العراقيين، كانت الأتي:
1.القانون الأنتخابي المحرر من قبل البرلمان على أساس سانت ليغو وفق معدل 1.7 الذي يستحوذ على أصوات القوائم الصغيرة ليتم مصادرتها عنوة لحصة القوائم الكبيرة، وهذا بحد ذاته مصادرة الأصوات الشريفة والنظيفة وضربة قاصمة بالضد من الأنتخابات والديمقراطية الفتية.
2.المفوضية المستقلة للأنتخابات العراقية هي أسم على مسمى فقط ، كونها بعيدة كل البعد عن الأستقلالية والنزاهة والشفافية، لأنها أنبثقت عن طريق المحاصصة الطائفية والقومية العنصرية بدون وجه حق(4 شيعة،2 سنة،2 كرد،1 تركمان+مقعدين للأقليات أداري فقط لا يحق لهما التصويت).
3.التزوير واضح تماماً في سلب الأصوات بموجب القانون الأنتخابي أولاً، وسيطرة القوائم الكبيرة على الأنتخابات وممارسة التزوير الواضح سابقاً وحالياً، وفق مصادر أمتلاك القوة والمال والمحسوبية والمنسوبية ونظام عشائري فاسد، بعيداً عن روح الوطن والمواطنة والديمقراطية الفتية العرجاء.
4.بموجب الدستور المقر عام 2005، مقاطعة الأنتخابات العراقية ، نتيجتها هي خدمة الفساد والمفسدين، كون الدستور لم يقر بنسبة المشاركة من عدمها، وهذا يعني عدم المشاركة هو منح أصوات الغير المشاركين للمرشحين شئنا أم أبينا.
وعليه أذا أردنا أن تكون الأنتخابات شفافة ونزيهة حاملة المصداقية لبناء الديمقراطية، لابد من نظام قانوني أنتخابي وفق دائرة أنتخابية عراقية واحدة، كون البرلماني هو للعراق ولعموم العراقيين، يفترض منه أن  يقدم خدماته للعراق وشعبه، دون قائمته أو كتلته أو حزبه أو طائفته أو قوميته، وصولاً الى نظام الوطن والمواطنة وبناء الديمقراطية المنشودة عملياً بعيداً عن الهويات والمسميات الفرعية المتنوعة.
الرابط أدناه يوضح الندوة:
https://www.facebook.com/KMalkadumi?fref=nf
منصور عجمايا
23\3\2018