مجلس نينوى: البرلمان لا يملك صلاحية إقالتنا


المحرر موضوع: مجلس نينوى: البرلمان لا يملك صلاحية إقالتنا  (زيارة 645 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ankawa admin

  • المشرف العام
  • عضو فعال جدا
  • *
  • مشاركة: 580
    • مشاهدة الملف الشخصي

بغداد/ المدى

أشار رئيس مجلس محافظة نينوى سيدو جتو إلى أن البرلمان العراقي لا يملك صلاحية حل المجلس، مؤكداً انتظار قرار المحكمة الاتحادية لحسم الأمر. جاء لذلك تعليقاً على الجدل المثار منذ فترة ومساعي الكتل السياسية العراقية وحتى تلك التي لا تملك قاعدة شعبية في نينوى لإصدار قرار يتوافق مع توجهاتها.
ولا يزال حادث غرق العبّارة في 21 آذار الماضي والذي أسفر عن مصرع 120 شخصاً يلوح في الأفق، بعدما أطاح بالمحافظ ونائبيه، والآن يهدد مصير 39 من أعضاء مجلس المحافظة.
وشدد رئيس المجلس على أن المحافظة بحاجة لحل مشاكلها في أقرب وقت، مبيناً: "الصورة ستتوضح أكثر بعد المصادقة على إقالة المحافظ ونائبيه أو إعادتهم لمناصبهم".
وعن مصير نوفل العاكوب الذي انتخب في 5 تشرين الأول 2015 في المنصب حينما كان داعش يسيطر على الموصل، قال جتو إن القضاء الإداري سيدلي بالكلمة الفصل.
وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت أربيل العديد من اللقاءات والاجتماعات مع السياسيين العرب السُنة، ومن المتوقع أن تصبح أربيل خلال الأيام المقبلة وجهة مزدحمة للقادة العراقيين بدءاً من زيارة إياد علاوي وبعده محمد الحلبوسي الأسبوع الماضي.
وأفاد مصدر مطلع في محافظة نينوى لـ(رووداو) أن الحلبوسي اقترح على رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني دعم المرشح أحمد الجبوري لتولي منصب المحافظ، لكن البارزاني رفض ذلك، مبيناً أن رئيس البرلمان يدرك أنه ليس من السهل على أي محافظ إدارة نينوى بنجاح بدون دعم بارزاني رغم أن الحزب الديمقراطي لا يملك سوى 9 مقاعد من أصل 39 مقعداً في مجلس المحافظة.
في 3 نيسان 2019، خصص بارزاني جانباً من كلمته خلال افتتاح معرض أربيل الدولي الـ14 عن مشاكل الموصل وبعد انتهاء كلمته واعتلاء إياد علاوي المنصّة، قال الأخير: "أتفق مع تصريحات بارزاني".
وقال عضو مجلس محافظة نينوى عبدالرحمن اللويزي: "المجلس أصبح محور خلاف بين الكتل السياسية لكن أغلبها يؤيد بقاء المجلس الحالي، وهذا يتوافق مع الدستور لأنه لم يمنع صراحةً تمديد عمل مجالس المحافظات، كما أن الوضع الأمني حال دون إجراء انتخابات المجالس المحلية في وقتها".
ولفت اللويزي إلى أن "المحافظ أقيل بضغوط عدة أطراف، فيما هيئة الاستثمار هي من تتحمل مسؤولية غرق العبارة".
وأشار اللويزي إلى اتفاق غير معلن بين الكتل "لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في شهر كانون الأول، فهذا الأمر تحول الى مشكلة لرئيس الوزراء ، وهو لا يريد فتح جبهة أخرى متمثلة بمجالس المحافظات وتأجيل هذا الأمر إلى ما بعد حسم المناصب الشاغرة في الحكومة الاتحادية".
ومضى بالقول إن "عويد الجحيشي، وهو مرشح كتلة النهضة، هو الأوفر حظاً لنيل منصب المحافظ حيث جمع 21 توقيعاً، ويحظى بدعم كتلة خميس الخنجر والحزب الديمقراطي الكردستاني"، مبيناً: "ليس هناك موعد معين لاختيار المحافظ".
وإلى جانب المحافظ، صدرت قرارات إقالة بحق كل من عبدالكريم فاضل الجبوري، معاون المحافظ للشؤون الإدارية، والموظفة في ديوان المحافظة، منى الجحيشي، ومديرة شؤون العقود واجدة حبيب الطائي، ومدير إدارة المشاريع في الديوان كفاح شهاب الجبوري، ورئيس المهندسين الأقدمين في الديوان باسل محمود حسن، ومعد البرامج بديوان المحافظة محمود يحيى اللهيبي، والملاحظة نازك صالح القصاب.
وفي 15 نيسان الماضي، فتح باب الترشح لمنصب المحافظ لمدة 10 أيام قبل أن يتم تمديد الفترة إلى 2 أيار الحالي، ومن بين المرشحين امرأة.
سيدو جتو لم يؤكد أنباء التقارب مع كتلة النهضة، بالقول: "لم نجر مباحثات بهذا الشأن لنحدد مرشحاً للمنصب"، مشيراً إلى عدم حسم الموقف من المرشح عويد الجحيشي أيضاً.