وصول ميزانية حكومة اقليم كوردستان الى الافلاس!!


المحرر موضوع: وصول ميزانية حكومة اقليم كوردستان الى الافلاس!!  (زيارة 377 مرات)

0 الأعضاء و 2 ضيوف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عماد علي

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 26
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
وصول  ميزانية حكومة اقليم كوردستان الى الافلاس!!
عماد علي
لو لم ترسل الحكومة العراقية شهرا واحدا فقط ميزانية حكومة اقليم كوردستان لرجعت حال اصحاب الدخل المحدود من الموظفين الكورد (و ليس الدرجات الخاصة التي ضمنتى جياتها معتمدا على الاحزاب و الكتل) الى ما كانوا عليه قبل سنة من استلام رواتبهم كل شهرين او ثلاثة اشهر مرة. اي ان انعدام التخطيط و العقلية الاقتصادية المخلصة و الفساد المستشري و غرور في راس السلطة و المتشبثين بالسلطة اوصل الحكومة الى الافلاس و المسؤلين في اقليم و لا كأنه حصل ضيء و لم يعترفوا بما ارتكبوه و ما بدرت من تحت اديهم  من الغلطات التاريخية المصيرية المؤثرة على حياة الناس بشكل مباشر، و الان يتشدقون بتحسين الاحوال جزئيا نتيجة  الموقف المعتدل من قبل رئيس الوزراء العراقي السيد عادل عبد المهدي و كأن العلاقات الشخصية ستحسن الامر و تبعد القلق من عودة الحال و الوضع الماسآوي الذي عاشه الكورد حتى وثل الى الاسوا مما كان عليه من قبل وكان تحت حصار الجميع و في مقدمتهم الحكومة الظالمة ابان السلطة الدكتاتورية  السابقة.
المستعجب و الاغرب هو عدم اعتراف الحكومة و السلطة الكوردسنانية و الاحزاب بفشلهم الذريع لحد الساعة و لم نسمع عن الاعتذار الذي يستحقه الشعب الكوردستاني من قبل هذه السلطة الجشعة، و الاغرب انهم يطلبون الاعتذار من الحكومة المركزية عن القتل الجماعي الذي تعرض له الشعب العراقي، و كانهم لم يؤذوه و داوو جراحه و لم يحسوا بما اقترفت ايديهم ابشع من الدكتاتورية بغلكاتهم و عدم قدرتهم و امكانيتهم البسيطة في ادارة الحكم . لا يمكن ان يعقل اي منا من ان النسبة الكبيرة من النفط المصدّر الذي يذهب هباءا لجيوب الشركات التي خدعت السلطة الغاشمة في كوردستان و اسغتلت عدم امكانياتها و انعدام خبرتها ، و من ثم بيعه بارخص ثمن من اجل بقاء سرية الدخل كي يلعبو به و يذهب الى الجيوب الشخصية و الحزبية، و هذا ما جعلها مدينة لحد الساعة و تترنج تحت اذى فوائد الديون و تاخر دفعها عدا دين الموظفين الذي يبلغ مليارات الدولارات.
لماذا يحصل هذا و هل يمكن حل المعضلة المعقدة و المشكلة بل ما موجود هو الازمة الخانقة التي تعيشه السلطة الكوردستانية و فرضت افرازات و تداعيات نتيجة عملها الخاطيء البشع و الفساد المستشري بهذه العقول و بهذا الحكم و بوجود هذه الاحزاب و الاشخاص في اطار ماموجود من العملية السياسية الفوضية؟
لو نظرنا الى الحلول الاقتصادية التي اتخذتها البلدان في ظروف و ازمات اقتصادية مشابهة تقريبا،و حتما لها خصوصيات مختلفة مع كوردستان و هي استحسنت احولها في غضون سنوات، و ما تفعله حكومة كوردستان الحالية بما تضمن من الشخصيات و مستوياتهام و ما فعلته السابقات  لم اكثرمن زيادة الغوص في الوحل، اننا في حال يفرض التشاؤم نفسه علينا بشكل قاطع لما نحن فيه و ما نقبل عليه، لان الاحزاب و احتياجاتهم التي يامنوها من الحكومة المفروضة على الشعب و ما يبلعون من الواردات الخاصة بالشعب و التي لا يمكن ان تنقص على حساب رواتب الموظفين و الاحتياجات العامة عدا السرقة و السلب و  النهب للثروات و ما يُصدر بايدي حزبية لا علاقة لها مع الحكومة  و ميزانيتها. 
من ينظر الى السلطة في هذه الوضعية البائسة و هي ترزح تحت الديون لحد الافلاس و كيفية انبثاق الحكومة الجديدة و الشخصيات الحزبية التي تسنمت المناصب الخطرة بما يمتلكون من مستوى العقول  المعلومة لدى الجميع و بهذه المستوى من الخبرة و الكفاءة و القدرة على العمل، لتبين لديه ما يحصل منذ الان، فهل من المعقول ان تكون حالك هكذا و انت في ازمة خانقة، و لم تفكر في العقل الجمعي القادر المتمكن في ايجاد الحلول المناسبة بل تستمر في تشكيل حكومة بهذا الشكل بحيث تعتمد على المصالح الحزبية و استرضاء الكتل و منح المناصب لترضية هذا و ذاك فقط دون ان تنظر الى الاختصاص و الكفاءة، بل جل ما تفكر به هو كيف تبقى تلك الكتلة او المجموعة مسيطرة على ادارة هذا الحزب و ذاك بدلا من البحث عن عقول يمكنها ولو بخطوة واحدة التقدم بالحال و امكان ايجاد حل الازمات المتلاحقة التي تخنق السلطة الكوردستانية، فهل من المقعول ان تمنح وزارة التخطيط و الزراعة و التعليم العالي على سبيل المثال التي تعتبر الاجزاء الرئيسية من عمود الفقري للحكومة و عملها بهذا الشكل المعلوم لدى الجميع، و من ما حل علمنا كيف منحت وزارة في اخر لحظة لترضية من خسر احدهم ما رشح اليه لمنصب اخر و ليس له علاقة من بعيد و قريب مع عمل هذه الوزارة و لم يفكر فيها حتى الوزير نفسه قبل خسارته للمنصب الاخر، و عدم الاهتمام بالخبرة و الكفاءة المطلوبة الملحة لوزارة التخطيط و التعليم العالي كمثال يوضح الماسآة التي يعيشها السعب دون ان يعلم. هذا عدا الافعال التي تبرز من هذا الوزير و ذاك و لا يتصورها حتى الطفل.
فبهذه العقلية و الامكانية و السمات و كيفية العمل الذي تُدار بها الحكومة الكوردستانية، فهل من الممكن ان يعتقد ولو مواطن بسيط و ليس خبير متابع للحال انها ستنجح و يمكنها ان تُخرج كوردستان من ازمتها المستفحلة يوما بعد اخر، و حتى في ظل موقف الحكومة المركزية الحالية الحسنة غير الشبيهة لما كانت قبلها و ما تبدر منها من المواقف الجميلة الحسنة الحقة التي يمكن ان تنقطع تحت ضغوط الشوفينيين و الفاسدين و من يعتمدون على المزايدات في شعبويتهم على اتخاذ مواقف مضادة ضد الكورد من اجل رفع شعبيتهم او الحصول على منصب او فائدة ما و على حساب مستقبل العراق بجميع مكوناته . فهل يمكن ان يثق احد  منا بان حكومة كوردستان ستنجو من الازمة الخانقة و الاقتصاد الميؤوس منه و الفشل الذريع في العمل، و هي تحت تلك الديون الكاسرة لظهرها و ما يمنعها حتى الحراك بهذه العقول التي تديرها. فهل يمكن التامل بان تنجح حكومة مشكّلة بمثل هذه العناصرو خرجت تحت عباءة الصراعات الكتلوية والحزبية و توزيع الحصص المصلحية  بهذا الشكل دون التفكير ولو للحظة واحدة فقط في العمل على تشكيل حكومة ملائمة متمكنة كفوءة تخصصية خبيرة اكاديمية علمية لانقاذ كوردستان من الانهيار الاقتصادي الذي يرزح تحته بعد الفشل المدام المتواصل منذ الكابينات السابقة التي تشكلت بشكل مماثل و بتركيب مختلط و لكنه صاحب لون و شكل حزبي كتلوي فقط ايضا.
و بها يمكن ان نفكر كيف تكون فيه السلطة الكوردستانية لو ضغطت اصحاب المواقف المعادية للكورد على سلطة السيد عادل عبدالمهدي و اضطر للخضوع  لهم نتيجة كثرتهم و كثرة اعداءه و المتربصين به من اصحاب الاحزاب و الكتل الكبيرة كي يحلوا محله باي طريقة كانت. فهل يمكن ان نتوقع غير الازمات و زيادة الانين و القهر من قبل الطبقة الكادحة المعدمة و زيادة غنى الاغنياء التي تستغل الازمات لتراكم ثرواتها من استغلال ضعف الحكومة و اصحاب المناصب الضعيفة فيها.
ان الدول التي تعيش في رفاه و ابهة تبحث عن البديل عن الدخل الحاصل في الاقتصاد الريعي الذي يعتمدون عليه منذ الان و هم يفكرون في حال نضوب النفط او انخفاض سعره بعد احلال البديل يوما ما، فما بالك ان كنت انت تعتمد على هذا الاقتصاد في حال تبيع النفط نفسه بسعر بخس نتيجة انعدام دولة خاصة بك التي لها الحق في التصدير، و وفق الدستور يجب ان تعتمد على المركز العراقي في بيع النفط.
فهل ننتظر الحلول ام يجب ان نكون قلقين بشكل دائم مادام واقعنا يفرض علينا ان نقلق بشكل جدي، و هل يمكن ان نعتقد بان اقتصادنا يتعافى و يخرج من تحت كل تلك الديون المتراكمة بهذه العقلية الحاكمة المتسلطة التي تشكلت و انبثقت بتلك الظروف و هذا الشكل المعلوم لدى الجميع، و هل يمكن لمثل هذه العقليات ان تنقذ هذه السلطة الكوردستانية من الافلاس الذي وصلت اليه دون ان تعترف و لم يدعها  يسقط وينهار  هو وصول رئيس وزراء عراقي معتدل فقط لحتى الان ؟  و لكن المحزن ان الشعب وحده و الطبقة المعدمة هي من يتعرض الى ما يحصل للاسف و يخرج منه المستفيدين و المتحزبين والكتلويين و المتلمقين و المستغلين المحتكرين للاقتصاد الكوردستاني و ناهبي ثرواتها.