المحرر موضوع: سلسلة مقالات من أجل ألإصلاح في ألعراق 1.إصلاح ألقضاء  (زيارة 75 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل طعمة ألسعدي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 75
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
سلسلة مقالات من أجل ألإصلاح في ألعراق
1.   إصلاح ألقضاء

مقدمة: هذه سلسلة مقالات من أجل إصلاح حقيقي في ألعراق، وتهدف إلى إعادة بناء ألعراق وما خربه صدام ومن أتوا بعده من ألأحزاب ألفاسدة التي نشرت أللصوصية وألفساد وألتخريب حيث زادت ألخراب ألموروث خرابا"، وإنتشرت ألعمالة للأجانب أيّا كانوا ، وسأحاول ألإختصار فيها قدر ألإمكان، لأنّ أبناء ألشعب لم يعد لديهم صبرا" على قراءة مقالات طويلة.
 
لا شكّ أنّ صمام ألأمن وألأمان وألعدالة وألتقدم وألرقي في كل بلد هو ألقضاء ألنزيه ألعادل ألمنزّه من كل أشكال ألفساد وألرشوة وألمحسوبية وألطائفية ألمقيتة. فالعدل أساس ألمُلك، وألقاضي يجب أن يمثل عدالة ألله في ألأرض، لتحقيق ألقصاص بالمجرمين وألفاسدين في ألدنيا، وما يبقى من شأن ألله عز وجل في ألآخرة. ولكم في ألقصاص حياةً يا أولي ألألباب.
إنّ من يظن من ألقضاة والمحققين ورجال ألشرطة وغيرهم أن رائحة فسادهم ألنتنة لا تشيع بين ألنّاس هم أغبياء أو مستهترين على قاعدة إن كنت لا تستحي فإفعل ما تشاء.
إنّ ما يجري في ألقضاء ألعراقي هو كالتالي ، وأعرفه أنا ألذي هربت من ظلم ألمقبور صدام قبل 39 عاما" وأعيش في ألغربة بعد أن لم أجد لي عملا" كرجل أعمال في ألعراق بعد عام 2004  إلا أن أكون فاسدا" وأشارك اللصوص سرقاتهم من أموال هذا ألشعب ألمظلوم سابقا" ولاحقا"، لكني إنسان من عائلة شريفة ومتربي تربية" حسنة والحمد لله:
1.   لنفرض أنّه تم إلقاء ألقبض على مواطن بتهمة تمسّ ألأمن كبيع شريحة هاتف نقال Sim Card  موبايل ووصلت هذه ألشريحة  إلى يد ألإرهابيين عن طريق سرقة ألهاتف ألنقّال أو فقدانه، ووجد لدى إرهابي مقبور أو موقوف، فيتم إستدعاء ألبائع ألبريء إلى مركز شرطة للتحقيق معه بتهمة بيع شريحة ألموبايل إلى إرهابي ويتحوّل من مواطن بريء شريف إلى غنيمة بيد عدالة دولة أللا عدالة والفساد، ولكن كيف؟
يصر ألمواطن على براءته في ألتحقيق ألأولي في مركز الشرطة أولا" ثم يحال إلى حاكم تحقيق عديم الذمة والشرف، وتبدأ ألمساومات:
1.   عليك بتوكيل محامي (سمسار) يختارونه هم حصريّا"، ومن غير المسموح توكيل محامٍ غيره.
2.   يضطر ألمظلوم على توكيل ذلك ألمحامي عديم ألضمير وألدين وألأخلاق.
3.   يقوم ألمحامي بمساومة ألمواطن ألشريف ، كأن يقول له إنّ قاضي ألتحقيق يريد مائة مليون دينار لإطلاق سراحك.
4.   يقوم ألمواطن ألمسكين ألمظلوم بالتأكيد بالقسم بكل مقدساته وبرب العالمين أنه لا يملك ذلك ألمبلغ.
5.   من ألمستحيل إطلاق سراحه دون دفع ألرشوة ألتي يتقاسمها مدير مركز ألتوقيف ألتابع لوزارة ألداخلية ( ألنقية ألطاهرة للكشر) وألمحامي وحصة الأسد لحاكم ألتحقيق ممثل العدالة ألتي لا تعرف ألعدالة وألنزاهة وألشرف.
6.   يضطر ألمواطن إلى بيع ما يملك وألإستدانة من ألأقارب وألأصدقاء فيدفع ما إتفق عليه مع ألمحامي لعله يعود إلى بناته وأولاده وزوجته ألذين عانوا ألأمرّين بسبب ألظلم ألفاحش ألذي وقع على رب عائلتهم.
7.   يأمر حاكم التحقيق بإطلاق سراح المتهم ألبريء.
8.   يستمر ألضابط ، مدير مركز ألتوقيف ألعائد لوزارة الداخلية أو وزارة (ألعدل)  بإحتجاز ألمواطن ألمغلوب على امره أسابيع أو شهورأ"، ولا يطلق سراحه إلا بعد دفع أتاوة جديدة  لهم بعشرات الملايين من الدنانير .
9.   يعود المواطن ألمسكين إلى أهله مكبلا" بالديون وكافرا" بهذا ألوطن وحكومته ألفاسقة الظالمة ألفاسدة ألتي لا تشبع من السرقات في كل مجال.
2.   إنّ ما ذكرته أعلاه ينطبق بشكل أو بآخر على ألمجرمين ألعاديين ولصوص ألحكومة ألذين قد يحالون إلى ألمحكمة بسبب سرقة أموال ألدولة. فمثلا" لا حصرا"، أحيل وكيل وزارة جلبه وعينه ألدكتور أياد علاوي بعد أن كان بائعا" متجولا" في بريطانيا، إلى محكمة بتهمة سرقة اموال ألدولة، وذلك قبل 10 سنوات أو أكثر ، وكتبت أنا شخصيّا" لوزيره أن يحيله إلى ألقضاء لأسباب اعرفها، فقد كان، ويجوز لا زال، من غير ألمسموح قانونا" إحالة موظف إلى ألعدالة ألّا بموافقة وزيره. وإستجاب الوزير ألذي أظنه كان ولا زال من ألعملة ألنادرة ألنزيهة، لذلك لم يعط منصبا" وزاريّا" يستأهله، لأن ذلك لا يفي بمتطلبات ألمكاتب ألإقتصادية ذراع ألفساد ألخاص بالأحزاب اللا إسلامية وغيرها من ادعياء ألعلمانية الفاسدين. فأحيل المتهم إلى ألقضاء  وتمت تبرأته بعد عدة اشهر، وسأله شخصٌ كيف تم إطلاق سراحك ؟ فأجاب حرفيّا" كما قيل لي: دفعت سبعة دفاتر للقاضي وبرأني. هكذا هي عدالة ألقضاء ألعراقي يا أولي ألألباب. للعلم سبعة دفاتر تساوي 70 ألف دولار أو ما يعادل 84 مليون دينار عراقي حصل عليها ألقاضي من متهم واحد. لا تصيبكم شهوة ألمال ألحرام فتصبحون قضاة" مثل ذلك القاضي. وللعلم عاد ذلك اللص بعد عدة سنوات  إلى لندن بعد أن إشترى أملاكا" في بريطانيا بملايين الدولارات والله يعلم بممتلكاته ألمنقولة وغير ألمنقولة بعد أن كان مدينا" لمجهزيه بالبضائع قبل عام 2003 كما سمعت. وهو مثل رئيس وزراء أسبق من ألقيادا ألإسلامية (ألمناضلة) كان حافيا" (والفقر ليس عيبا")، لكن جعل ألدين مطية للفساد هو العيب وألكفر بكل ألقيم ألسماوية والأرضية. ويملك هذا أللص ألبائس  ألآن ما قد يصل إلى مائة مليون دولار من أموالكم وأموال أبنائكم وأحفادكم يا أعزائي أبناء ألشعب ألعراقي  ألمظلومين.
3.   ذكر لي صديق عزيز من أمراء قبيلة بني تميم أنّ إرهابيا" إعترف أمام ألناس من على شاشة ألمحطات ألفضائية أنه قتل 1000 مواطن عراقي في زمن ألمقبور ألزرقاوي، وأحيل إلى ألمحكمة، وكانت النتيجة أن أطلق سراحه، وزوّد بجواز سفر ، وقامت دوائر ألداخلية بإيصاله إلى ألحدود (ألسورية على ألأرجح) مقابل 150 أو 200 ألف دولار أمريكي ، لا أتذكر أيهما.
هذه نماذج من عدالة ألقضاء ألعراقي يا وزير العدل والداخلية (سيأتي دوركم) ويا رئيس مجلس (ألقضاء) ألأعلى. أهذا قضاء أم بلاء؟
وعليك يا عادل عبدألمهدي، ومن قد يأتي بعدك، أو مجلس ألنواب ورئيس ألجمهورية إعادة ألنظر بمسؤولي ألقضاء من ألأعلى إلى ألأسفل وإحالة ألقضاة وسماسرتهم من ألمحامين إلى محاكم تستحدث من قضاة مخلصين للشعب والوطن ونزيهين، ولو خُليت قُلبت. ولن تستقيم ألبلاد ويعم ألرخاء وألأمان بالبلاد ويتحقق لها مستقبل زاهر إلا بقضاء عادل ، عدل الإمام علي عليه ألسلام  ألذي يعرفه اللصوص كلهم. وبعكسه سيسير ألعراق من سيء إلى أسوأ . ولا أمل لأبناء ألشعب بحياة حرة كريمة وتوزيع ثروة ألبلاد على ألعباد إلا بالقضاء على ألفساد بتنزيه القضاء، وإنزال أقسى ألعقوبات بالقضاة ألفاسدين وسماسرتهم،  وباللصوص ألفاسدين من رؤساء  ألأحزاب وألتنظيمات أللا إسلامية بدون إستثناء ، ورؤساءألوزارات إلى أبسط موظف خائن للأمانة ومرتشي وشركائهم في ألقطاع الخاص، وإسترجاع كل ما سرقوه مضاعفا" إن أمكن.
ألحياة ألحرة ألكريمة لكل أبناء ألشعب ألعراقي ألمظلومين وألموت وألعار ألأبدي على أللصوص وألخونة وألدواعش وألإرهابيين وألبعثيين ألمجرمين.
 
طعمة ألسعدي/ 08 10 2019