المحرر موضوع: من عَشَقَ شَيئاً أعمى بَصَره  (زيارة 107 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عبد الخالق الفلاح

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 427
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
من عَشَقَ شَيئاً أعمى بَصَره
عندما نريد ان نتحدث عن الارهاق والمعاناة الذي يعاني منه الشعب العراقي بسبب السياسات الهزيلة للحكومات التي تعاقبت عليه فقليل ما نستطيع الحديث عنه في مقال و دون ان يحصل المواطن على الحد الأدنى من مستلزمات العيش الآدمي السليم وبالقسوة و أعلى درجات الظلم ، واعلى درجات القسوة هي ان تهان في عيشك وكرامة عائلتك بوجود كل الامكانات المادية والمعنوية في دولة خلق الله فيها كل اسباب الخير والعطاء . وعندما امتدت شرارة الاحتجاج و هي تقف وراء حراكها الجاري (الكتل السياسية الحاكمة ) بعد ان طغوا وبلغ السيل الزبى وانكشف الحيف والظلم  وفسدوا وأفسدوا وافقروا مواطنيهم وأضعفوهم لذا نراهم اليوم ينأون بانفسهم عن حركة الاحتجاجات والمظاهرات التي اندلعت عنيفة رغم دعوات الاصلاح التي كانوا يدعونها وادوارهم التمثيلية البارعة والخطابات العاطفية الفارغة للبعض ، وما اجبرت هذه الحركة الغاضية الكثير من كبار المسؤولين في الحكومة ليهرولون باتجاه الاعتراف بالتقصير والاعتذار عنه ومحاولة طرح حلول حتى وإن وصفها البعض بالمتسارعة و الترقيعية  للتهدئة ومنح الحكومة فرصة تنفيذ ما وعدت به والاعتراف بأن التظاهر حق شرعه الدستور الذي تم تشكيل لجنة لتعديله من 18 شخص ليس فيهم اي واحد يفهم بالقانون الدستوري وهو العيب الكبير في اول خطوة وقع فيه مجلس النواب وهناك من استغل المرحلة في غياب الاستقرار الدولة للعبث وفرض انانيته في تعيين اقربائهم ومحسوبيهم في مسؤوليات جديدة في وزارات مختلفة في مقدمتهم  وزارة الصناعة وما يدل على ان الامور لن تكون افضل حالاً من هذا الوضع ويعكس قراءة مغلوطة لواقع الحراك الشعبي الاحتجاجي الواسع من قبلهم ، ولمطالبه الشاملة وما أفرزت من معطيات التي نقف مع سلميتها  .
نعم التقصير من الذين عشقوا النظام السياسي ويحكمون به وتمسكوا بمقاعده ولا يمكن انكاره في البلد ولا مجال للدفاع عنهم  فأن (من عَشَقَ شَيئاً أعمى بَصَره، وَ أمرَضَ قَلبه، فَهُو يَنظُرُ بعَين غَير صَحيحة، وَ يَسمَعُ بأذن غَير سَميعَة )  ولكن المظاهرات تنجح اذا بقت تحافظ على سلميتها ولا ينبغي أن تتحول إلى عنف وصدامات وفوضى وخروج عن القانون وتهديد الأمن العام وتخريب وتفكيك مؤسسات الدولة من قبل العناصر المندسة كالبعثيين أو الدواعش أو الذين غرروا بالبسطاء وأخرجوهم في مظاهرات ليستغلها المخربون في القيام بخرق النظام العام والتعدي على ممتلكات الامة باسم الاعتراض والعصيان والحقوق الاجتماعية، ويدمروا المنشآت والمؤسسات العامة وقطع الطرق واجبار المدارس والجامعات والدوائرعلى تعطيل عملها .
نعم الفساد غير المسبوق في العراق ويقف في مقدمة دوله ومسد الآفاق ولكن إن المشاكل المتعاقبة على مدى عشرات السنين، ليس بمقدور اية حكومة أن تحلها بين ليلة وضحاها وتحتاج الى ضغوط مستمرة دون ان تؤثر على حركة الشارع لكي لا ينقلب عليه . وان حالة التشتت وعدم الانسجام بين المتظاهرين وغياب الهوية الواضحة للتظاهرات قد لا يمكنها من تحقيق أهدافها المنشودة مما يتسبب في استنزافها وإجهاضها .. لذلك على الجميع ان يدركوا بغض النظر عن توجهاتهم ، بان العراق على مفترق طرق ، فإما أن تعمل من اجل ان تصنع بلدا آمنا حرا يعيش يسوده العدل والمساواة ويعيش فيه الإنسان بكرامة وحرية.. أو أن يؤدي بهم الفساد والإرهاب الى مستقبل مجهول المعالم والخواتيم ..
الخيار الآن للجماهير دون مسميات في نهضتها ، ان تترك  انتماءاتها الحزبية والفئوية وتجعل ولائها لوطنها ولمستقبل الاجيال القادمة  ، فالجميع وان تعددت مشاربهم لا زالوا يبحرون في سفينة واحدة يجب المحافظة عليها من شر الاشرار ومن اجل المسار والتغيير المطلوب ينبغي ان يستند الى خارطة طريق واضحة المعالم مدعوة بتعبئة واصطفاف وطني واسع عابرة للاستقطاب الطائفي والعرقي و هو الذي يقرب المسافات و يوصل الجميع الى الهدف المنشود. ويجب ان نؤشر إلى وجود من يصطاد في الماء العكر من أعداء العراق، من خلال  مواقع رسمية وقنوات إعلامية لحزب البعث العراقي المنحل وفضائيات دول وهي تنشر المعلومات الكاذبة والمفركة وتتبنى مطالب المتظاهرين لركوب موجتها ، وطبعا هذا التحرك ليس حبا بالشعب الذي كانوا يقتلونه بالعنف نفسه إبان حكمهم البغيض لمدة 35 عاماً خلت  لذلك النظام ،
 إن تحقيق رغبات ومطالب الشعب يتطلب تعاون وتكاتف كل القوى والأطراف، و حماية الأمن والاستقرار وحاضر ومستقبل البلد واجب ومسؤولية الجميع ويستدعي الحذر والحكمة من الجميع. وبالتالي نحن أمام مجموعة من الشباب اليائس العاطل الباحث عن عمل يجب مراعاة معاناتهم ، وقد خرجوا يطالبون بحقوقهم ويدافعون عن أنفسهم ويجب ان تكون لهم  رؤية واضحة للحل تستند الى إعادة النظر بالدستور ومناهضة ماترتب على العملية السياسية وافرازاتها والعمل على اقامة دولة المواطنة التي يسودها العدل ويحكما القانون ورفض التدخلات الخارجية وصولا الى إقامة نظام وطني يلبي حاجات وتطلعات العراقيين بوطن آمن وموحد ومستقر .وبلاشك ان القوى السياسية فشلت في ادارة الحكم وكلها غير مؤهلة لأن تقود الشارع، وتعلم إن شاركت في التظاهرات فستؤدي إلى رفضها من قبل الجماهير . لا مناص منه وهم على بينة . إن تحقيق رغبات ومطالب الشعب يتطلب تعاون وتكاتف كل القوى والأطراف التي تشعر بالمسؤولية الوطنية وتعمل عليها بكل صدق ، وان حماية الأمن والاستقرار وحاضر ومستقبل البلد واجب ومسؤولية الجميع ويستدعي الحذر والحكمة من الجميع. من هذا الإحساس  بخطورة الأوضاع بالعراق ومحاولة التصدي لتداعياتها و تصاعدت وتيرة الحراك الفطري  للجماهير باتت  مؤثرة في المشهد السياسي للبحث عن مخرجات واقعية لمعالجة ازمات العراق التي باتت مستعصية جراء فشل القائمين على ادارة العراق على حلها وحقيقية لانتشال العراق من المأزق السياسي الذي يتخبط به منذ عقود من الزمن وحتى الان.
العراق يمر بظروف حساسة يحتاج معها إلى التهدئة والاستقرار السياسي والأمني، وبرؤية جديدة تعيد الامل للساعين الى عراق آمن وموحد ومستقر وان الاجواء المتوترة والاخلال بالوضع الأمني وخروج الأحداث عن السيطرة، سيزيد الوضع سوءاً وصعوبة، ولن تحل المشاكل وسيتضرر منه كل الشعب دون الاستثناء ويجب التعاطي مع الاحداث بحكمة .
والدعوة إلى ضبط النفس وحماية القانون والحفاظ على المصلحة العليا للوطن . ان مسؤولية ما يجري تقع على عاتق السياسات الخاطئة المتراكمة، التي تحاوّل الإصرار عليها القوى السياسية القابضة على زمام الامور وتحول الخطأ الى خطيئة، وان الحكومات المتعاقبة بمواقفها المتعنته انما دفعت الأمور الى هذه الحافة الخطيرة ما يفرض على القوى السياسية اخذ العبرة والحذر منها والكف فورا عن اللعب بالنار والاصرار على القراءات الخاطئة والمصالح الأنانية والضيقة والأجندات غير السليمة  وعليها المبادرة الى تحمل مسؤوليتها السياسية عما جرى ويجري وتقديم مصالح الجميع والمستحيل من اجل تحقيق المطالب الحقة بعيدا عن ولاءات الكتل السياسية وضغوطها وعن المحاصصة، والانطلاق في ذلك من مصالح  الشعب اساسا، و تطبيق خارطة طريق تنقل البلاد الى شواطيء الأمان والاستقرار، وتطلق حركتها على طريق البناء والإعمار وتقيم دولة المواطنة والقانون والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية.
عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي