Menu

المحرر موضوع: أخبار و آراء العدد 2787 المسائي  (زيارة 1270 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل samir latif kallow

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 50555
أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد  2801 المسائي

   ------------------------------------------
في هذا العدد
الشرطة تقتل "إنتحاريا" في مدينة الخالدية بالأنبار 
القبض على قائد تنظيم القاعدة في منطقة النخيب غرب كربلاء 
الكولونيل ديفيد باسكال:انخفاض معدل العنف في الحويجة بمعدل 80%    
جامعات الجنوب والفرات الأوسط تنظم اعتصاما احتجاجا على قانون الخدمة الجامعية
رئيس الكتلة البرلمانية الصدرية: مجلس النواب دون طموحات الشعب العراقي
رئيس مجلس إدارة كركوك: تنفيذ مادة التطبيع يعيد الحقوق المسلوبة للأكراد والتركمان
لكل من تضامن مع المرأة؛ الحملة مستمرة بكم ومعكم
صحف
===
نقابة المهندسين تدعو لاقامة تظاهرة سلمية يوم الاحد القادم

ونا / الخميس 24 كانون الثاني / بغداد /دعت نقابة المهندسين العراقيين المهندسين في دوائر الدولة والقطاع الخاص الى اقامة تظاهرة سلمية يوم الاحد القادم امام مقر النقابة وقال بيان للنقابة اليوم سيكون يوم الثلاثاء القادم يوم اعتصام في الدوائر كافة بالنسبة للمهندسين العاملين في القطاع العام وامام مقر النقابة لمهندسي القطاع الخاص والمهندسين العاطلين عن العمل
وطالبت النقابة بتعديل سلم الرواتب الخاص بالمهندسين ولكل الوزارات واعادة احتساب المخصصات الهندسية بجميع انواعها واعادة العمل بالتعيين المركزي امتصاصا للبطالة الهندسية والتوزيع العادل لفرص العمل والتوظيف
كما طالبت باعادة النظر بنظام التمويل الذاتي المعمول به في وزارات الاعمار والاسكان والغاء تخصيص الرواتب حسب الفئات المعمول به في شركات وزارات الصناعة والمعادن وذكر البيان انه في حالة عدم تلبية المطالب ستجري مراعاة عدم الاخلال بالخدمات الاساسية للمواطنين
===
القبض على 22 مطلوبا ومشتبها به وابطال ست عبوات خلال 24 ساعة فى بغداد 
 
بغداد - اصوات العراق  24 /01 /2008
قال الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون، الخميس، إن قوات الأمن العراقية القت القبض على 22 من المطلوبين والمشتبه بهم وأبطلت مفعول ست عبوات ناسفة في قاطعي الكرخ والرصافة من بغداد والمناطق المحيطة بها،  في إطار خطة أمن بغداد (فرض القانون)، خلال الـ (24) ساعة الماضية.
وأوضح اللواء قاسم عطا في إتصال هاتفي مع الوكالة المستقلة للانباء ( أصوات العراق) أن "قوات الامن العراقية ضمن قاطع عمليات الكرخ  تمكنت من  إعتقال إثنين من المشتبه بهم، وضبط  بندقية كلاشنكوف واحدة في منطقة الكاظمية شمالي بغداد والقت القبض على أربعة من المطلوبين وأبطلت مفعول عبوة ناسفة في منطقة المنصور غربي بغداد".
وأضاف "كما ضبطت كميات من الاسلحة والاعتدة في مركز الرصافة وأبطلت مفعول عبوة ناسفة في منطقة الكرادة ضمن قاطع عمليات الرصافة".
وفي ضواحي العاصمة ، قال عطا " إعتقلت القوات أربعة من المشتبه بهم وضبطت كدس عتاد في قضاء المحمودية جنوبي بغداد والقت القبض على ستة من المطلوبين وأبطلت مفعول عبوة ناسفة في منطقة ابو غريب غربي بغداد ومفعول عبوتين في ناحية المدائن جنوب غربي بغداد، فضلا عن القاء القبض على ستة من المطلوبين وابطال مفعول عبوة ناسفة في منطقة النهروان". وأشار عطا إلى إستشهاد ثلاثة من المراتب ، و جرح آخر أثناء تأديتهم عدد من المهام القتالية
====
إطلاق سراح 100 معتقل في سجن مطار بغداد الدولي     
 
PUKmdia ليلى الشمري/ بغداد:  2008-01-24
أعلن مصدر أمني عراقي ان القوات المتعددة الجنسيات أطلقت اليوم الخميس، سراح 100 معتقل في سجن مطار بغداد الدولي.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح خاص لـ PUKmedia إن عملية الافراج عن المعتقلين تمت بحضور قادة أمريكان ومسؤولين عراقيين، ويعتبر إطلاق سراح هذه الدفعة من السجناء ضمن حملة تقوم بها القوات المتعددة لإطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت عليهم تهم. 
 ====
الشرطة تقتل "إنتحاريا" في مدينة الخالدية بالأنبار 
 
الانبار - اصوات العراق  24 /01 /2008
ذكر مصدر أمني في محافظة الأنبار أن الشرطة قتلت "إنتحاريا" في مدينة الخالدية كان ينوي تفجير نفسه ضد مركز للشرطة.
وقال ضابط من شرطة الخالدية، طلب عدم ذكر اسمه، للوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) أن قوات الشرطة في المدينة "قتلت إنتحاريا، ظهر اليوم (الخميس)، كان ينوي تفجير نفسه ضد مركز للشرطة."
واضاف "منعت عناصر الشرطة الموجودة أمام المركز شخصا من الاقتراب منها، ونتيجة عدم امتثاله لأوامرها بالتوقف وعدم التقدم.. اطلقت نيرانها عليه فأردته قتيلا في الحال، وتبين لاحقا أنه يحمل حزاما ناسفا."
ولم يحدد المصدر مركز الشرطة المستهدف، كما لم يكشف عن هوية "الإنتحاري"، مكتفيا بالقول إنه "لم يكن من أبناء مدينة الخالدية."
===
الجيش الامريكي: تعزيز قوات الامن في الناصرية بقوات عراقية وامريكية من بغداد
شبكة اخبار الناصرية/علاء حسين
كشف الجيش الاميريكي في العراق اليوم عن ان قوات عراقية خاصة وقوات امريكية استشارية توجهت الى مدينة الناصرية لتعزيز القوات الامنية هناك بعد الاحداث الاخيرة فيها . وذكر بيان للجيش الامريكي وزع هنا اليوم انه تم ارسال وحدة طوارئ عراقية تابعة لوزارة الداخلية العراقية ومدربة تدريبا خاصا الى مدينة الناصرية جنوب العراق بتاريخ 19 من يناير الجاري لمساعدة قوات الأمن المحلية هناك لاقرار الامن وتنفيذ عمليات امنية لاحقة ضد العناصر المتطرفة في المدينة .
واوضح الجيش الامريكي ان نشر هذه القوة جاء بناءا على طلب من محافظ ذي قار وبتوجيه من رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي .
واضاف ان عدد قليل من مستشاري القوات الامريكية الخاصة رافق قوة الطوارئ العراقية معتبرا ان عملية الانتشار هذه ونقل القوات من بغداد الى الناصرية يظهر تنامي قدرة الحكومة العراقية في تحريك قواتها لمكافحة الارهاب .
====
القبض على قائد تنظيم القاعدة في منطقة النخيب غرب كربلاء 
 
كربلاء - اصوات العراق  24 /01 /2008 
قال قائد عمليات كربلاء ومدير شرطتها إن القوات الأمنية اعتقلت، فجر الخميس، قائد مايسمى بـ (تنظيم القاعدة) غرب كربلاء والمسؤول عن عمليات قتل أجانب وعراقيين على الطريق الدولي بين العراق وسوريا.وقال اللواء رائد شاكر جودت للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن "قوة أمنية أعتقلت فجر اليوم (الخميس) إسماعيل إبراهيم الجنابي قائد ما يسمى بتنظيم القاعدة في منطقة النخيب".وأضاف "عملية الاعتقال تمت على وفق معلومات استخبارية تفيد بوجود المشتبه به في منطقة الطار اذ تم تشكيل قوة استطاعت أن تلقي القبض عليه بسهولة".
وأوضح جودت أن "الجنابي متهم بقتل 30 عراقيا وخمسة أجانب على الطريق الدولي بين العراق وسوريا مثلما متهم بزرع عبوات ناسفة كانت تستهدف القوات الأمنية أثناء مرورها في الطريق العام لقضاء عين التمر".وقال أن التحقيقات لاتزال جارية معه لمعرفة تفاصيل أكثر عن تنظيمه والجهات التي تدعمه.
====
القبض على اثنين من المطلوبين في كربلاء 
 
كربلاء - اصوات العراق  24 /01 /2008
قال قائد عمليات كربلاء ومدير شرطتها إن القوات الأمنية قبضت، ظهر الخميس، على مطلوبين اثنين من ابرز المطلوبين المشتبه بقيامهما بقيادة جماعات مسلحة في أحداث الزيارة الشعبانية التي اندلعت في آب أغسطس من العام الماضي.
وأوضح اللواء رائد شاكر جودت للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن "قوة أمنية قبضت ظهر (الخميس) على اثنين من ابرز قيادي الجماعات المسلحة التي اشتركت في أحداث الزيارة الشعبانية، أثر معلومات استخبارية أفادت بوجودهما في منطقة الحي الصناعي (3كم جنوبي مدينة كربلاء )."
وشهدت كربلاء في الثامن والعشرين من شهر آب أغسطس من العام الماضي مواجهات مسلحة بين القوات الأمنية ومسلحين أسفرت عن مقتل وجرح المئات من المواطنين وقوات الأمن العراقية خلال الزيارة الشعبانية، تبعتها عملية اعتقالات واسعة
وأضاف جودت"تم االقبض عليهما في عملية أمنية تم فيها تطويق الحي الصناعي واعتقالهما في احد المحال الصناعية التي تستخدم كوكر لتحركاتهما." مشيرا إلى أن الذين تم القبض هما ضمن قوائم المطلوبين للأجهزة الأمنية.
وتابع  أن " القوات الأمنية ضبطت بحوزتهما 22 بندقية آلية و31 قنبلة يدوية وثلاثة مسدسات وكميات كبيرة من الذخائر ودراجتين ناريتين كانا يستخدمانها لأعمال القتل والاغتيال، فضلا عن بعض المعدات العسكرية كالنواظير الليلية والحراب وبدلات عسكرية."
====
الكولونيل ديفيد باسكال:انخفاض معدل العنف في الحويجة بمعدل 80%    
 
PUKmedia كركوك  2008-01-24
أعلن الكولونيل ديفيد باسكال قائد القوات المتعددة الجنسيات في كركوك يوم أمس الأربعاء أنه ظهرت في الآونة الأخيرة احدى الطرق في معالجة الموقف في محافظة كركوك وهي اعتماد أفواج الأسناد أو ما تسمى بالصحوة، وقال: انني متحمس جدا بوضع وموقف أفواج الاسناد خلال هذه الفترة، هذه الفكرة مبنية على ما طبقت في محافظات اخرى ونحن حاولنا التركيز على النجاح المتحقق في المحافظات الاخرى، ولكن نريد التركيز على بعض النقاط التي تختلف فيها محافظة كركوك عن المحافظات الاخرى، كما تعلمون في محافظات اخرى تسمى تلك الأفواج بــ(الصحوة) نحن هنا نسميها (الاسناد) ويعني الدعم وهذه الافواج مرتبطة ومنسقة بشكل مباشر مع القوات الامنية العراقية، مثلا في الشهر الماضي عقد اللواء الثاني من الجيش العراقي مؤتمرا مع المسؤولين في أفواج الاسناد للتنسيق وفي منطقة العباسي هناك مثلا ضابط ارتباط من أفواج الاسناد في مركز شرطة العباسي للتنسيق وتوجيه الجهد المشترك، من المهم ان يعرف العالم ان افواج الاسناد أفواج دفاعية فقط وليست لها اعمال هجومية ونحن ننظر لها كقوة دعم للقوات الامنية العراقية، ونريد التأكيد على أن عقود أفواج الاسناد مرهون بمستوى الأداء وطبعا هذا البرنامج مؤقت ولتجربة مؤقتة ولكن بدون أي شك مسؤولية العقود تقع على عاتق الشخص المتعاقد وأي اخلال بالعقد يؤدي الى الغاءه وعدم الدفع للمتعاقد والعكس صحيح فهناك مكافاءات اذا قامت هذه القوات بالكشف عن معلومات مهمة تؤدي الى القاء القبض على مطلوبين او الكشف عن أسلحة مخبأة اذا بناءا على الأداء ممكن ان تستلم الافواج مكافئات على اعمالهم، ويسرني ان أعلن اننا مستعدون لتمديد عقود الاسناد لفترة اخرى مقبلة.
وفيما يتعلق بتراجع الاعمال الارهابية في كركوك وهل يعني ذلك نهاية التنظيم في المحافظة المذكور، قال باسكال: لا اعتقد ان هذا نهاية القاعدة في كركوك ولكن بدون شك أعتقد أن امامنا فرصة جيدة للمستقبل، واني متحمس للاداء الذي قدمه عناصر الاسناد وقوات الامن العراقية والسيطرة على الوضع الأمني بشكل افضل، ومؤخرا في الحويجة انخفض معدل العنف بـ 80% بسبب نشاطات أفواج الاسناد والقوات الأمنية، والأهم من ذلك المعلومات التي نحصل عليها من المواطنين الصالحين في المنطقة، في عموم المحافظة ازدادت المعلومات التي يدلي بها المواطنون حول مخابئ الاسلحة والارهابيين والعبوات الناسفة، مما يعني ان المواطن يشعر بالاستقرار والامان ليعطي المعلومات، ولكن بدون شك هناك عمل كبير يواجهنا في المستقبل في الناحية الأمنية، ولكن انخفاض مستوى العنف له علاقة بوجود أفواج الاسناد في المنطقة وتحسين وضع ومهارات قوات الأمن العراقية، نتأمل ازدياد فرص العمل والتعيين في المنطقة مما يحسن الوضع الأمني والاقتصادي للمنطقة.
====
الدباغ: جولة الحوار المقبلة بين أمريكا وإيران حول العراق بانتظار رد طهران 
 
بغداد - اصوات العراق  24 /01 /2008
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، الخميس، إن استئناف الحوار الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول العراق سيتم بعد تحديد طهران لموعد الجلسة المقبلة. وذكر أن موعد زيارة الرئيس الإيراني إلى بغداد "لم يحدد بعد".
واضاف المتحدث علي الدباغ، في إتصال هاتفي مع الوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) أن "موعد زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى  العراق لم يحدد بعد"، مشيرا إلى أن طهران "رحبت بالدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى نظيره الإيراني أحمدي نجاد لزيارة العراق."
واوضح الدباغ أن الرئيس الطالباني "كان وجه، قبل فترة، دعوة إلى الرئيس نجاد لزيارة العراق، والجانب الإيراني رحب بالفكرة."
ولفت إلى أن الجانبين العراقي والإيراني "يبحثان في تحديد الوقت المناسب" لتلبية الدعوة .
وفي حال تلبية أحمدي نجاد للزيارة، ستكون سابقة تاريخية.. لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني إلى العراق.
وكشف الدباغ عن انتظار الحكومة العراقية للجانب الإيراني لتحديد موعد لاستئناف الحوار الثلاثي، الأمريكي - الإيراني- العراقي.
وقال المتحدث الرسمي "الحكومة العراقية على استعداد لاستضافة الحوار، ونحن والجانب الأمريكي بانتظار تحديد الجانب الإيراني للموعد."
وعقدت في بغداد، خلال الأشهر الماضية، ثلاث جولات من المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران حول الأوضاع الأمنية في العراق، بموافقة ومشاركة ممثلين عن الحكومة العراقية.
===
جامعات الجنوب والفرات الأوسط تنظم اعتصاما احتجاجا على قانون الخدمة الجامعية
 
ذي قار - اصوات العراق    24 /01 /2008
ذكر رؤساء اتحادات التدريسيين في عدد من جامعات الجنوب، الخميس، أن الهيئات التدريسية والإدارية في كليات جامعات في الجنوب والفرات الاوسط ستنظم اعتصاما، الأحد المقبل، احتجاجا على عدم موافقة الحكومة مؤخرا على إجراء التصويت على قانون الخدمة الجامعية الذي يقضي بزيادة رواتب التدريسيين بنسبة 200% ، فيما سيتم القيام بإضراب شامل بعد انتهاء العطلة الربيعية القادمة.
وقال عبد الرحمن فرهود ، رئيس اتحاد تدريسيي جامعة ذ ي قار، للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) "بعد الاتفاق مع الاتحادات والروابط الجامعية في جامعات كربلاء والحلة والكوفة والقادسية والمثنى والبصرة إضافة إلى جامعتنا سينفذ الأحد المقبل اعتصام للهيئات التدريسية في هذه الجامعات احتجاجا على عدم موافقة الحكومة على قانون الخدمة الجامعية وعدم موافقتها على إجراء التصويت عليه من خلال ممثلها في البرلمان وسحب القانون من التداول."
وذكر انه "سوف يلحق هذا الاعتصام المفتوح بإضراب عام وشامل بعد انتهاء العطلة الربيعية أي اليوم الأول من بدء الدوام الرسمي مباشرة."
وكان من المقرر أن يتم التصويت، في جلسة البرلمان منتصف الشهر الجاري على مشروع قانون الخدمة الجامعية ومنح مخصصات مالية لحملة الشهادات العليا، إلا أن اعتراض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الصافي حال دون التصويت على القانون.
وقال علاء مكي، رئيس لجنة التربية والتعليم في البرلمان والنائب ضمن كتلة (جبهة التوافق العراقية)، في تصريح سابق لـ  ( أصوات العراق)، إن "ممثل الحكومة في مجلس النواب صفاء الصافي هو المسؤول عن تعطيل إقرار مشروع قانون الخدمة الجامعية، كما أن رئاسة مجلس النواب تتحمل أيضا المسؤولية عن تعطيل القانون."
واوضح أن لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب "قامت بقراءة القانون قراءة أولى وثانية، وقامت بتعديله.. إلا أن ممثل الحكومة في المجلس ( الصافي) اعترض على التصويت على القانون، بدعوى إنتظار رد الحكومة عليه."
واعترضت لجنة التربية والتعليم البرلمانية على سحب الحكومة لقانون الخدمة الجامعية ومنح مخصصات حملة الشهادات الجامعية من التصويت عليه في البرلمان، مؤكدة ان القانون قد حظى بموافقة الاطراف المعنية عليه عند مناقشته معهم قبل سحبه.
وقالت اللجنة في بيان لها تلاه مكي خلال مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي" لقد فؤجئنا بقيام الحكومة بحسب قانوني الخدمة الجامعية ،ومنح مخصصات حملة الشهادات الجامعية عند تقديمهما للتصويت عليهما في البرلمان من اجل رغبتها  بالمزيد من دراسته"، مؤكدا "على الرغم من ان الحكومة كانت وافقت على الزيادة التي اقترحتها لجنة التربية والتعليم وهي (200%) ،وكذلك القانون كان لاقى رضى كل الاطراف المعنية من وزارة المالية ولجنة المالية في البرلمان ولم يبق الا التصويت عليه ،الا ان الحكومة رجعت وسحبته."
من جانبه، قال رئيس اتحاد التدريسيين الجامعيين في جامعة البصرة "إننا وبالاتفاق مع باقي جامعات الجنوب والفرات الأوسط سنقيم اعتصاما يوم الأحد القادم أمام مبنى كلية الإدارة والاقتصاد يشارك فيه كافة تدريسيو  وموظفو جامعة البصرة احتجاجا على قانون الخدمة الذي تم سحبه من قبل البرلمان."
وأضاف الدكتور رضا ذو النون لـ (أصوات العراق) أن "قانون الخدمة الجامعية تم سحبه من قبل احد ممثلي البرلمان بعد أن تمت قراءته الأولى والثانية ولم يقرأ في القراءة الثالثة وهذا بحد ذاته خيبة أمل لكافة الهيئات التدريسية والموظفين على حد سواء من حكومتنا الجديدة ."
وتقع جامعة البصرة في محافظة البصرة التي تبعد 590كم جنوب العاصمة بغداد.
وتابع ذو النون "سوف يكون هناك إضراب شامل وعام بعد انتهاء العطلة الربيعية مباشرة قي حالة عدم تنفيذ مطالب الهيئات التدريسية والموظفين في الجامعة."
 وقال رئيس اتحاد التدريسيين في جامعة القادسية في اتصال هاتفي مع (أصوات العراق) "إننا اتفقنا مع باقي الاتحادات والروابط على أن يكون يوم الأحد اعتصاما نرفع خلاله شعارات نطالب الحكومة العراقية فيه على تنفيذ قانون الخدمة الجامعية الذي سحب من القراءة في البرلمان."
وأضاف الدكتور عدنان عاجل "نحن عولنا كثيرا على الحكومة العراقية في توفير كافة متطلبات العيش التي تساعد شرائح المجتمع العراقي ومنهم التدريسيون والموظفون الجامعيون لمواصلة العطاء في كافة مجالات الحياة."
وتابع " لكننا فوجئنا بسحب القانون الذي كنا نأمل من الحكومة إقراره وعليه قررنا الاعتصام في جامعتنا على أن يكون هناك إضراب عام وشامل بعد العطلة الربيعية مباشرة في حالة عدم تطبيقه."
وتقع جامعة القادسية في محافظة القادسية التي تبعد 180كم جنوب العاصمة بغداد.
وقال الدكتور محمود بشير رئيس اتحاد التدريسيين في جامعة المثنى "سنقوم بتنظيم اعتصامنا  في مبنى رئاسة جامعة المثنى بمشاركة الهيئة التدريسية فى الجامعة احتجاجا على قانون الخدمة الجامعية."
وأضاف"سنقوم برفع شعارات نطالب الحكومة فيها على الاستجابة لمطالبنا الشرعية وفى حالة عدم تطبيقها سنقوم بالإضراب العام والشامل بعد انتهاء العطلة الربيعية مباشرة."
وتقع جامعة المثنى في محافظة المثنى التي تبعد مسافة 280كم جنوب العاصمة بغداد.
من جانبه، قال رئيس رابطة الموظفين في جامعة ذي قار" إن قانون الخدمة الجامعية يوفر الشئ الكثير للموظف الذي بذل ادجهودا كبيرة في دفع عجلة المسيرة العلمية في هذه الصروح العلمية الكبيرة ".
ويتضمن قانون الخدمة الجامعية أيضا منح نسبة 75% زيادة على راتب الموظفين العاملين على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف مهدي صالح سلمان لـ (أصوات العراق) " لقد أصبنا بخيبة أمل كبيرة ونحن نتابع أقرار قانون الخدمة الجامعية عندما تم سحبه من البرلمان وعليه فقد قررنا الاعتصام مع أخواننا الهيئة التدريسية في الجامعة على أن يكون هناك إضرابا عام وشاملا عن الدوام في حالة عدم تطبيق القانون ".
وأبدى عدد من التدريسيين استياءهم من سحب الحكومة لمشروع اقانون رغم الموافقات الاولية عليه، وقال الدكتور رمضان مهلهل سدخان من كلية الآداب جامعة الصرة " أن البرلمان العراقي وافق بقراءته الأولى والثانية على قانون الخدمة الجامعية لكننا فوجئنا بسحب القانون من قبل احد الممثلين في البرلمان بحجة عدم توفر تغطية مالية."
وأضاف إن "الطامة الكبرى أن القانون كان لدى الحكومة وهى اللجنة الثالثة في البرلمان بحضور وزير المالية الذي يعلم هو قبل غيره في التخصيصات."
فيما قال المدرس نعمان عنبر وهو تدريسي في كلية التربية بجامعة ذي قار إن "قانون الخدمة الجامعية ورغم تأخر البرلمان عن القراءة له لكن كان لدينا أمل كبير في إقراره وتنفيذه."
وأضاف " لقد فوجئنا بسحب القانون من التنفيذ بحجة عدم توفر غطاء مالي له وهذا مادفعنا إلى تنظيم اعتصام مع زملائنا في باقي جامعات الفرات الأوسط والجنوب نطالب من خلاله تنفيذ بنود هذا القانون."
اما الموظف مطر صبيح فقال" إن قانون الخدمة الجامعية سيوفر لنا سبل العيش لنا ولعوائنا واللحاق بالغلاء الكبير الذي نعانى منه في توفير ابسط أمور الحياة "
وأضاف "سوف نشارك مع زملائنا من الموظفين والتدريسيين في الاعتصام الذي سيقام يوم الأحد المقبل ومطالبة الحكومة العراقية بتنفيذ قانون الخدمة الجامعية."
يذكر إن جامعة البصرة تضم 18 كلية و عدد التدريسيين فيها  8000 تدريسي  وينتظم فيها 12 ألف طالبا وطالبة، وتضم جامعة المثنى ثلاث كليات وفيها 105 تدريسي وينتظمون للدراسة فيها 1500 طالبا وطالبة إما جامعة ذي قار فتضم 7 كليات وينتسب فيها 500 تدريسي وينتظم فيها 8000 طالبا وطالبة، فيما تضم جامعة كربلاء 8 كليات وينتسب إليها 700 تدريسي وينتظم للدراسة فيها 8000 طالبا وطالبة .
وتشهد كليات الجامعات العراقية حاليا امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي  2007- 2008.
====
حراك سياسي داخل وخارج البرلمان العراقي من أجل توحيد الصفوف

بغداد: هدى جاسم / الشرق الاوسط
يبدو ان الحراك السياسي في العراق على اشده بين الكتل والشخصيات السياسية والنيابية، فبينما تشتد النقاشات بين اعضاء البرلمان ورؤساء الكتل النيابية فيه حول قرارات عدها البعض مصيرية، التقى على وجبة عشاء طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية وعبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، ليؤكدا بعد تلك المأدبة، التي حضرها عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية واعضاء من المجلس، ان الوضع الحالي بأمس الحاجة إلى عودة حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد الهاشمي ان «المصلحة الوطنية تقتضي مزيدا من التقارب والتفاهم بين القوى السياسية»، وأن جبهة التوافق التي ينتمي اليها تنظيمه «الحزب الاسلامي العراقي»، ما زالت تنتظر تحقيق الطلبات التي تقدمت بها. من جهته أكد الحكيم، وحسب بيان لمكتب الهاشمي، امس «أن اللقاء جمع بين اخوة تحملوا مسؤولية العمل في العراق ودعم الشعب العراقي، وتم خلاله التباحث في عدد من القضايا المختلفة التي تخص عمل الحكومة والبرلمان، وتوحيد صفوف القوى المؤثرة على الساحة السياسية والاتفاق على تواصل واستمرار هذه اللقاءات». وأعلن بعد اللقاء عن اتفاق تضمن تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل العلاقات الثنائية بين الحزب الإسلامي العراقي والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي واللجان التي شكلت خلال السنوات الماضية، من اجل تقريب وجهات النظر ودفع العملية السياسية إلى الأمام. وقال إياد السامرائي رئيس كتلة جبهة التوافق العراقية في مجلس النواب العراقي، ان الحراك السياسي داخل وخارج مجلس النواب، إن كان بين اطراف حكومية او بين كتل سياسية وشخصيات، هو تفاهمات وليس تحالفات وان هذا الحراك سيؤدي الى تحريك الوضع السياسي نحو الافضل. واشار في تصريح لـ«الشرق الاوسط»، الى ان الكتل والشخصيات «ترتب اوراقها نحو التفاهمات بينها، وقد يفضي الامر الى تشكيل حكومة وحدة وطنية كبيرة تضم كل الاطياف وقد لا يفضي الى شيء.. المسألة لم تحسم بعد». وحول عودة وزراء جبهة التوافق المنسحبين، قال السامرائي، ان لجنة قد شكلت لهذا الموضوع وسوف تقوم بدراسة كل الامكانيات لتقييم الموضوع ودراسة عودة الوزراء الى الحكومة. وعن الخلافات بين الكتل حول ميزانية عام 2008 قال السامرائي: ان الخلاف ليس بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، بل بين بعض الكتل السياسية في البرلمان. واضاف «الخلاف هو نقطتان اساسيتان، اولها في ما يتعلق بحصة الاقليم، والثانية تتعلق برواتب حرس الاقليم». وتوقع السامرائي الوصول الى «تسوية سياسية لصالح كل العراقيين».
من جانبه قال عباس البياتي عضو لجنة صياغة الدستور وعضو لجنة الأمن والدفاع الوطني في البرلمان العراقي لـ«الشرق الاوسط»، ان التحركات السياسية «جاءت من اجل ثلاثة تحديات تواجه عام 2008، اولها من اجل حماية الاستقرار والأمن والتحسن الأمني في عموم البلاد. والتحدي الثاني هو ان العراقيين ينتظرون من هذا العام ان يكون عاما للبناء وتقديم الخدمات، بعدما كان عام 2007 مكرسا لمحاربة الارهاب، بحيث اخذ كل الجهد والميزانية. والتحدي الثالث هو ان هذا العام هو العام الاخير للقرار 1546، حيث ستشهد غالبية مدن العراق تسليم ملفها الامني من قبل القوات المتعددة الجنسيات، ولذا اصبحت هناك قناعة بضرورة دعم حكومة الوحدة الوطنية والاصلاح السياسي وتطوير البرنامج الحكومي ونبذ كل الخلافات الجانبية، مدركين ان هناك ضرورة للتحرك الى الامام». واضاف «قد يؤدي هذا الحراك الى ارسال رسالة للشعب العراقي، في ان المسؤولية جعلت من المصالح الذاتية للكتل تنحرف جانبا لتتغلب المصلحة العامة للبلاد». وأكد ان العملية السياسية «تسير بخطى حثيثة نحو الامام وستشهد الايام القليلة القادمة تطورا في اللقاءات التي ستفضي حتما الى تحالفات جديدة لمصلحة العراق».
====
رئيس الكتلة البرلمانية الصدرية: مجلس النواب دون طموحات الشعب العراقي

بغداد (24 كانون الثاني/يناير) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
قال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي نصار الربيعي إن حل الأزمة التي تمر بها البلاد يمر عبر بوابة واحدة تنحصر بايجاد توافق كامل بين الكتل البرلمانية خاصة وان الدستور كفل للجميع الحق بالمشاركة في العملية السياسية، على حد قوله
واعتبر الربيعي، في حوار أجرته معه وكالة (آكي) الايطالية للأنباء، أن الدورة البرلمانية الحالية، وعلى الرغم من مرور عامها الثالث، "لم تحقق ما يصبوا اليه الشعب بعد ان انقسم المشهد إلى حاكم يستخدم أسلوب العنف لا الحوار"، وقال، على كل حال إنها "تجربة يمكن الاستفادة منها في الدورات اللاحقة ولكن عبر وسيلة أخرى يكفلها الدستور للطرف الفائز وهي ادارة سدة الحكم، ومن يخسر فعليه التوجه لمقاعد المعارضة الشريفة والنزيهة للأشراف على الأداء الحكومي وتوجيه النقد الموضوعي وكشف أخطاء المؤسسة التنفيذية"، على حد تعبيره
وبشان أسباب استمرار التدهور الأمني، مع الإشارة إلى وجود تحسن "جزئي بسيط "، قال البرلماني الصدري إن "أصل المشكلة بدأ منذ سقوط النظام السابق فجميع القوى التي تعمل في الساحة السياسية الآن، ومعظمها مشارك في الحكومة، ليس لهم فضل في إسقاط نظام صدام الديكتاتوري وما نراه اليوم من دولة بكامل مؤسساتها لم تأت من خلال ثورة شعبية بل جاءت عبر غزو خارجي تمثل بالقوات الأمريكية التي ساهمت بشكل أو بأخر بانهيار كل شيء بما في ذلك العملية السياسية، وهنا يكمن جوهر المشكلة لان دخول قوات الاحتلال وإلغائها لوجود الدولة وتعمدها حل الجيش وفتح الحدود أدى الى تدهور الحالة الأمنية للحال الذي نراه عليه الان"، على حد وصفه
وبشأن الأزمة السياسية الراهنة، قال الربيعي إنه "كما أسلفت القول فإن جميع هذه الكتل ليس لها فضل لا من قريب ولا من بعيد على البلد وهي لم تسهم باسقاط النظام الدكتاتوري السابق، كما ليس لبعضها الفضل على البعض الآخر، لذا فلا يمكن اعتبار التحسن الأمني الجزئي الحالي جاء نتيجة لجهود ها، وإن ما حصل من تقدم في هذا الملف جاء بفضل الناس الذين رفضوا التحكم بمصائرهم من قبل الإرهاب المحلي أو الخارجي أو الاستمرار بتنفيذ أجندات خارجية" في البلاد
===
بعثي سابق أعيد للوظيفة يخشى من أن يطرد مجددا بموجب قانون المساءلة والعدالة

بغداد: اميت بالي وجوشوا بارتلو *
*خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط»
أصبح اللواء حسين العوادي المسؤول السابق في حزب البعث قائدا للشرطة العراقية الوطنية، على الرغم من وجود قانون صدر عام 2003 يمنع أعضاء الحزب من احتلال مناصب حكومية. ولكن الآن، وبموجب تشريع جديد تم الترويج له باعتباره طريقة لإعادة البعثيين السابقين إلى الوظائف الحكومية، يمكن للواء العوادي، 56 سنة، وآلاف مثله أن يجبروا على ترك وظائفهم، التي سمح لهم باحتلالها، حسبما ذكر مشرعون عراقيون وموظفون من وكالة حكومية تشرف على البعثيين السابقين. وقال العوادي: «هذا القانون شديد الإرباك. أنا لا أعرف ما يعنيه بالنسبة لي». والعوادي ليس الوحيد في هذا الرأي، بل عبر أكثر من عشرة برلمانيين عراقيين ومسؤولين أميركيين وبعثيين سابقين هنا وفي المنفى عن قلقهم، في مقابلات جرت معهم، من أن يفتح القانون الجديد المسمى «المساءلة والعدالة» تطهيرا جديدا للبعثيين السابقين، على عكس ما تأمل الولايات المتحدة من القانون الجديد.
وبعد أن تمت المصادقة على القانون في هذا الشهر تحت ضغط من المسؤولين الأميركيين، أعلن الرئيس الأميركي بوش والقادة العراقيون أنه سيساعد على تخفيف مشاعر الغضب العميقة للكثير من البعثيين السابقين، خصوصا السنة منهم، والكثير من الشيعة أيضا مثل العوادي تجاه الحكومة التي تقودها أحزاب شيعية. مع ذلك فإن المسؤولين الأميركيين وبعض المشرعين الذين صوتوا لصالح القانون الذي يحتاج الى موافقة مجلس الرئاسة عليه، يعترفون بأن تأثيره عسير على التحديد، انطلاقا من النص نفسه، وهذا سيعتمد على الطريقة التي يمكن تعديل القانون وفقها. وقال البعض إن الهدف الأولي هو ليس إعادة البعثيين السابقين إلى العمل، بل منح التعويضات لأولئك الذين تضرروا على يد الحزب والاعتراف بهذه الأضرار. ومن بين التبريرات الثمانية التي أعطيت لوضع القانون لم تتم الإشارة إلى إعادة البعثيين السابقين إلى وظائفهم السابقة.
من ناحيته قال أحمد الجلبي نائب رئيس الوزراء السابق، إن القانون الجديد سيخرج بعضا من البعثيين السابقين من وظائفهم، سبق للجنته المسماة «هيئة اجتثاث البعث»، التي أشرفت على قانون «اجتثاث البعث» السابق، أن أعادتهم إليها. وقال إن الإجراء الجديد هو أقسى من السياسة الموجودة حاليا، ومسودة القانون التي شجعت الولايات المتحدة البرلمان العراقي كي يصادق عليها، يجب وضعها ضمن خانة: «كن حذرا مما تأمل تحقيقه»، حسبما قال الجلبي.
ومن المفترض للقانون الجديد أن يسهل عودة البعثيين السابقين إلى بلدهم مثل محمد كريم. فبعد عمله موظفا حكوميا لمدة 35 سنة، في وزارة النفط، اضطر كريم الى الهروب من سكنه في البصرة، بعد الغزو الأميركي في مارس (آذار) 2003. وقتل أربعة من الوزارة في البصرة آنذاك، وضمن حملة البحث عنه قام رجال الميليشيات بنهب بيته.
ويبلغ كريم الثالثة والخمسين من عمره وانتقل هو وعائلته إلى عمان، حيث يعيشون في شقة ذات أثاث بسيط في قبو. وله أمنية واحدة في نفسه: العودة إلى العراق. لكنه ظل أثناء جلوسه وراء طاولة في المطبخ يقلب القانون الجديد، فمنحه شعورا بالقنوط. قال كريم المدير العام السابق في وزارة النفط: «هذا القانون قنبلة على طريق المصالحة. هذا القانون لا يجلب أي شيء جديد. ولا يخدم المصالحة الوطنية، التي يأمل بها كل العراقيون. على العكس إنه يبشر بالعداوة والكراهية والتمييز والتصادم الطائفي».
ويحاجج كريم، الذي تعرض للتطهير من وظيفته مع بعثيين آخرين، بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، أيضا بأن القانون يجسد الكراهية التي تحملها الحكومة الحالية، التي تقودها الأحزاب الشيعية، للبيروقراطيين في نظام صدام حسين. وقال هؤلاء إن المناخ لم يصل إلى حد السلامة المطلوبة كي يكشفوا عن هوياتهم للحكومة، باعتبارهم بعثيين سابقين. وقال كريم «هذا القانون هو طعم. علي أن أعود إلى البصرة وتقديم طلب للحصول على التقاعد من خلال إجراءات عديدة. وإذا قتلت فإنه لن يعرف أي شخص من الفاعل».
وكان أول قرار اتخذته الحكومة تحت الاحتلال، الذي قادته الولايات المتحدة بعد سقوط بغداد، هو حل حزب البعث وتطهير الحكومة من أعضائه. كذلك أبعد ذلك القرار الذي اتخذته سلطة التحالف المؤقتة في القرار رقم 1 أيضا إقصاء أعلى أربع مراتب في حزب البعث عن وظائف القطاع الحكومي. وحينما بدأت لجنة اجتثاث البعث عملها في يناير (كانون الثاني) 2004، رأت أن قرار بول بريمر رئيس سلطة التحالف المؤقتة قد ذهب بعيدا جدا، حسبما قال علي فيصل اللامي المدير التنفيذي لهذه اللجنة. لذلك سمحت اللجنة بعودة بعثيين سابقين إلى وظائفهم من مرتبتين حزبيتين عاليتين، وهذا ما مكن عودة 102 ألف شخص. ولم يبق سوى 38 ألف شخص أقصوا من أعمالهم، حسبما قال اللامي. و32 ألفا منهم من رتبة عضو فرع في حزب البعث. لكن اللجنة سمحت لأعضاء الفرع بأن يقدموا طلبات للعودة إلى الوظائف الحكومية. وخلال الأربعة أعوام من تاريخ اللجنة تمت إعادة نصف هؤلاء إلى وظائفهم. ولم يتم رفض سوى 170 طلبا لأشخاص يحملون رتبة عضو فرع في حزب البعث.
لكن الكثير من السنّة والدبلوماسيين الغربيين يشككون بصحة هذه الأرقام، متهمين الجلبي بتعامله بشكل منحاز إلى الشيعة على حساب السنة. وقال خلف العليان رئيس مجلس الحوار الوطني العراقي، وهي مجموعة سنية تمثل الكثير من البعثيين السابقين: «لم يستثنوا إلا جانبا واحدا. إذا كنت بعثيا شيعيا فبإمكانك العودة إلى عملك وإذا كنت بعثيا سنيا فإنك لا تستطيع».
ويوافق الدبلوماسيون الغربيون على أن «الجلبي طبق القانون بشكل منحاز جدا»، حسبما قال دبلوماسي تكلم شرط عدم الكشف عن هويته مثل غيره من الذين تكلموا. وقال العوادي إنه احتل منصبه قائدا للشرطة قبل عامين، بناء على طلب وزارة الداخلية التي قالت له إن لجنة اجتثاث البعث منحته عفوا.
====
رئيس مجلس إدارة كركوك: تنفيذ مادة التطبيع يعيد الحقوق المسلوبة للأكراد والتركمان

أربيل (24 كانون الثاني/يناير) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
قال رئيس مجلس إدارة كركوك والقيادي البارز في التحالف الكردستاني، رزكار علي، الخميس إن "أي مسؤول تركماني يعارض تنفيذ المادة مائة وأربعين الدستورية إنما يعادي شعبه التركماني بالأساس"، وأشار إلى أن تنفيذ المادة لتطبيع أوضاع المحافظة يهدف إلى "إعادة الحقوق المسلوبة من الشعبين الكردي والتركماني الى أصحابها الحقيقيين"، وفق تعبيره

وقال علي، في تصريحات هاتفية لوكالة مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن "التركمان حالهم حال الأكراد تعرضوا الى ظلم كبير على يد النظام السابق، فتشرد منهم الآلاف، وصودرت ممتلكات وأراضي الكثيرين منهم، وتعرضوا الى نفس سياسة التطهير العرقي التي تعرض لها الشعب الكردي"، وجدد "لذلك فإن أي مسؤول تركماني يعادي أو يقف ضد تنفيذ المادة مائة وأربعين من الدستور العراقي إنما يعادي شعبه بالمقام الأول، لأن تلك المادة تصب في صالح التركمان كما في صالح الأكراد"، على حد تعبيره
وقال علي" كان من المتوقع أن يصل السفير أندرو غيلمور الخبير في النزاعات الدولية من مكتب ممثلية الأمم المتحدة في العراق الى كركوك اليوم، ولكن سوء الأحوال الجوية حالت دون ذلك، فتم تأجيل الزيارة" إلى وقت لاحق". وأشار إلى أن الزيارة، كان تهدف لـ"عقد سلسلة من الإجتماعات مع الأطراف المعنية بمسألة كركوك وتقييم الأوضاع فيها واللقاء بالمواطنين من مختلف شرائح المجتمع بغية وضع تقرير حول رؤية الأمم المتحدة لحل مشكلة المحافظة"،
وبشأن اعتراضات ممثلي الجبهة التركمانية خارج العراق على تمديد المادة مائة وأربعين لستة أشهر أخرى، قال رئيس مجلس إدارة كركوك إن "اللجنة العليا للمادة تضم عضوا تركمانيا هو السيد أنور البيرقدار وهو عضو في الجبهة التركمانية، كما أن رئيس الجبهة التركمانية الدكتور سعدالدين أركيج هو عضو في مجلس النواب العراقي، ومن حقهما أن يوجها إنتقاداتهما الى الحكومة العراقية عبر هذين المنبرين، وليس في المنابر الدولية"، على حد قوله. وأردف مذكرا بأن تمديد المدة جاء بموافقة الحكومة العراقية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأعتبر الإنتقادات الموجهة من الجبهة التركمانية الى ممثلية الأمم المتحدة في العراق وإتهامها بالإنحياز الى الأكراد، بـ"غير الصحيحة"، فـ"كردستان ليست دولة مستقلة حتى تنحاز لها المنظمة الدولية، كما أن الأمم المتحدة تعمل وفق قوانين ومواثيق دولية تؤكد إستقلاليتها وعدم إنحيازها لأي طرف في الصراعات الدولية والإقليمية"، على حد تعبيره
وكان القيادي عاصف سرت تركمان ممثل الجبهة التركمانية في أمريكا قد إلتقى في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك بعدد من المسؤولين فيها لبحث مشكلة كركوك، وأعتبر في تصريحات صحفية، نقلها عنه موقع (إيلاف )، أن زيارة ممثل الأمين العام في العراق ستيفاني دي مستورا الاخيرة الى مدينة أربيل "تشكل انحيازا" للأكراد وخلقت شكوكا لدى الجبهة التركمانية حول نوايا الامم المتحدة. وحذر من أن تمديد مادة التطبيع سيزعزع الأوضاع في العراق وسيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، وفق تعبيره
====
لكل من تضامن مع المرأة؛ الحملة مستمرة بكم ومعكم

 أيقظ النداء الذي أصدرته لجنة تنسيق الخارج في رابطة المرأة العراقية في الثالث من هذا الشهر، تعاطفا وتضامنا ملحوظين مع المرأة البصرية خصوصا، والعراقية عموما، دفاعا عن حقها في الحياة وضد كل أشكال الاضطهاد والامتهان التي تتعرض لها. طريق الشعب، توجهت في هذه الأيام التي شهدت إقبالا لافتا على التوقيع على النداء المعنون" ليتوقف العنف ضد المرأة العراقية .. و لنعمل معاً من اجل العدالة والمساواة وحق الحياة"، الى المناضلة بشرى الحكيم من لجنة الخارج في رابطة المرأة العراقية، فكان معها هذا الحوار:

طريق الشعب: لقي النداء الذي أصدرتموه في الثالث من شهر كانون الثاني تجاوبا تضامنيا سريعا من أوساط مختلفة داخل وخارج العراق، ما هي دلالات هذه الاستجابة؟
ـ قبل الإجابة على هذا السؤال أود إعطاء صورة عن وضع المرأة في ظل النظام السابق، وما كان على الحكومات الجديدة القيام به من إجراءات لصالح المرأة وقضيتها بعد التغيير؛  فقد عانت المرأة العراقية كثيرا في ظل النظام الدكتاتوري السابق، حيث تحملت وزر الحروب الخارجية والداخلية، و كانت المرأة العراقية هي المتضرر الأول جراء هذه الحروب، إذ تحملت خلال تلك الفترة مسؤولية مضاعفة، لقيامها بدور المعيل ماديا بسبب زج الرجال والشباب في جبهات القتال، مما اضطر الكثيرات الى العمل في مهن شاقة وفي ظروف قاسية لتوفير لقمة العيش للعائلة التي كانت ترزح تحت طائلة الحصار الاقتصادي، إضافة الى دورها في تربية الأطفال، والاهتمام بالزوج أو الأخ أو الابن المعاق في حروب النظام العبثية. وبالرغم من دور المرأة الهام  الاقتصادي والاجتماعي في تلك الفترة المظلمة من الحكم الدكتاتوري السابق، فقد عمل النظام على سلبها الحقوق التي حصلت عليها خلال نضالها الطويل، بإصداره الكثير من القرارات المجحفة بحقها، و التي أفرغت محتوى قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 والتي كان لرابطة المرأة العراقية دور كبير في تشريعه .

وبعد التغيير الذي حدث في التاسع من نيسان العام 2003 كانت المرأة العراقية، كباقي المكونات الاجتماعية في المجتمع العراقي، تنتظر من النظام الجديد والحكومات العراقية الجديدة القيام بإنصافها وتحسين أوضاعها وإعادة ما فقدته من حقوق عبر سن قوانين  تضمن فيها حقوقها وتصان حرياتها الشخصية وفقا للدستور والمواثيق الدولية، بغية رفع مكانتها وحفظ كرامتها التي هدرت خلال الحقبة السابقة .

لكن المؤسف والمخيب للآمال هو ما تعرضت  له المرأة العراقية  من مواقف وممارسات معادية للمرأة وحقوقها، مما زاد من  معاناتها، وحد من حريتها الشخصية، وأصبحت هدفا للكثير من الممارسات الإرهابية التي عمت البلاد بسبب الفوضى وغياب القانون والانفلات الأمني وانتشار الجريمة المنظمة، حيث انتشرت ظاهرة اختطاف النساء، وقتلهن، والتمثيل بجثثهن ورميهن على قارعة الطريق، من قبل عصابات ظلامية وإجرامية تحت أسباب ومبررات مختلفة اجتماعية ودينية و سياسية، وإزاء هذه الإعمال الإجرامية وأللاأخلاقية، وقفت الدولة ومؤسساتها موقف المتفرج،  دون الإشارة الى هذه الجرائم ، أو التقليل منها عند تناول الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة، وفرضت التعتيم الاعلامي على الكثير من الجرائم التي شملت مختلف المحافظات العراقية بما فيها مدينة البصرة، التي وفقا لتصريح قائد شرطتها فقد عثر على خمسين جثة خلال الخمسة أشهر الأخيرة من العام 2007، و إزاء هذا الموقف غير المبالي من طرف الحكومة ، اضطر الكثير من العوائل منع نسائهم وبناتهم من الذهاب الى  العمل أو الجامعات أو المدارس خوفا عليهن من الخطف والقتل والاغتصاب.

إن من أول واجبات الحكومة (أية حكومة )هي حماية مواطنيها، ووفقا على هذا الأساس، كان لزاما على الحكومات العراقية المتعاقبة حماية المواطنين بصورة عامة والمرأة بشكل خاص،  وذلك باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد هذه الزمر الإرهابية التي تهدف من القيام بهذه الأعمال اللا إنسانية إسكات صوت المرأة العراقية والعودة بها الى عصر الحريم .

 لذا جاء النداء الذي أصدرته رابطة المرأة العراقية والحملة التي أطلقتها تعبيرين صادقين عن صوت المرأة العراقية ومعاناتها، أما هذا التجاوب التضامني السريع من الأوساط المختلفة في الداخل والخارج فهو دلالة وتأكيد على:

1-      حقيقة ما تعانيه المرأة من أوضاع سيئة، و على التضامن الذي تحظى به المرأة العراقية  من القوى الوطنية الواعية في المجتمع، والشعور بمسؤولية كبيرة اتجاه صيانة حقوقها وحرياتها الشخصية وإعلاء مكانتها في المجتمع العراقي.
2-      عمق مشاعر الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي.
3-      ضرورة  قيام الحكومة العراقية بدورها في حماية حياة المواطنين عامة، ومطالبتها بالقيام بواجبها القانوني والإنساني والأخلاقي  بالكشف عن الجناة ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام من دون التستر على أية جهة كانت .
4-       ضرورة التزام الحكومة العراقية بالمعاهدات و الاتفاقيات والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان التي وقع عليها العراق.
5-      ان تكون الدولة العراقية دولة مؤسسات مدنية لا دولة مليشيات وعصابات.

طريق الشعب: تضمن نداء" ليتوقف العنف ضد المرأة العراقية .. و لنعمل معاً من اجل العدالة والمساواة وحق الحياة"،  ستة مطالب من بينها مطلب إرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق عن الجرائم المرتكبة بحق المرأة العراقية... أين وصلت جهود تحقيق هذا المطلب؟

•  سنقوم بتشكيل وفود الى السفارات العراقية في بلدان تواجدنا لرفع رسائل  تتضمن نداء الحملة والتواقيع الى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان، والى وزارة المرأة ولجنة المرأة  والطفل في البرلمان العراقي، والتي من المؤسف لم نسمع لهما صوتا لحد الآن ولو بكلمة إدانة ضد هذه الجرائم التي تتعرض لها المرأة.

• تشكيل وفد والاعتصام أمام البرلمان الأوربي في بروكسل وتقديم مذكرة بنفس الوجهة مع حملة التواقيع

• تشكيل وفود الى مكاتب الأمم المتحدة في بلدان تواجدنا.

•  تشكيل وفد من الأخوات والأخوة الموقعين على الحملة في الولايات المتحدة، لتقديم مذكرة وحملة التواقيع الى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والى لجنة المرأة في الأمم المتحدة، نطالب فيها بمساعدة الحكومة العراقية للكشف عن المجرمين ي الذين ينشرون  الموت في كل محافظات العراق .

طريق الشعب:عرف عن رابطة المرأة العراقية ريادتها في الدفاع عن حقوق المرأة العراقية، وكانت الحملات التضامنية م
مرحبا بك في منتديات



www.ankawa.com