Menu

المحرر موضوع: أخبار و آراء العدد 4147 الصباحي  (زيارة 2536 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل samir latif kallow

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 50561
أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4147 الصباحي








                                                كاريكاتير طريق الشعب
في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
التخطيط: سبعة ملايين عراقي تحت خط الفقر والمثنى الأفقر بين المحافظات خلال العام الماضي
النائب حميد موسى يتساءل عن مصائر الاموال الطائلة التي صرفت على الجهد الامني
الكتل السياسية الكبيرة تغازل الكتلة الكردية لضمان تشكيل الحكومة المقبلة
المفوضية العليا للانتخابات: 20 ديسمبر آخر موعد لتقديم أسماء المرشحين
مجلس محافظة ذي قار قلق من تزايد محاولات الاغتيال
مسؤول اميركي: واشنطن لا تريد عودة "الدكتاتورية البعثية" للعراق

إصابة ضابط في الشرطة بانفجار لاصقة شمال غربي كركوك

16/12/2009
كركوك/ أصوات العراق: قال مصدر في مركز التنسيق المشترك بكركوك، ان ضابطا في شرطة المحافظة  أصيب، مساء الأربعاء، بانفجار عبوة لاصقة شمال غربي كركوك.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) ان عبوة لاصقة وضعها مجهولون في مركبة خاصة انفجرت، مساء اليوم (الأربعاء) في حي المعلمين شمال غربي المدينة”، مبينا أن الانفجار “أسفر عن إصاة سائق العجلة بجروح بليغة وادى الى وقوع اضرار بالعجلة”.

إصابة ثلاثة من الشرطة بانفجار ناسفة جنوب شرق الرمادي

16/12/2009
الأنبار/ أصوات العراق: قال مصدر في شرطة الرمادي، الأربعاء، إن عبوة ناسفة انفجرت على إحدى دوريات الشرطة جنوب شرق الرمادي، مبينا أنها أسفرت عن إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة بجروح فضلا إلى إضرار مادية بعجلة الدورية.
وأضاف المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن مسلحين مجهولين “قاموا بزرع عبوة ناسفة بجانب أحد الطرق في منطقة النساف جنوب شرق الرمادي” مشيرا إلى أن انفجارها “تسبب بإصابة ثلاثة من عناصر الدورية بجروح وتضرر عجلة الدورية”.
وأوضح أن القوات الأمنية “ضربت طوقا أمنيا على مكان الانفجار في حين نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم”، منوها إلى أن الحركة المرورية “عادت إلى طبيعتها إمام سير المواطنين والسيارات المدنية بعد تفتيش منطقة الحادث من قبل الشرطة”.

مقتل شرطي اثناء محاولة للقبض على مطلوب جنوب الموصل

16/12/2009
نينوى/ أصوات العراق: ذكر مصدر امني في شرطة نينوى، ان شرطيا قتل، الاربعاء، اثناء محاولة لاعتقال مطلوب جنوب مدينة الموصل.
وقال المصدر لوكالة (اصوات العراق) ان “شرطيا قتل عصر اليوم (الاربعاء) اثناء محاولة قوة من الشرطة لاعتقال مطلوب في قرية الحاج علي (جنوب الموصل)”، مشيرا الى ان تلك القوة “شرعت لتنفيذ امر اعتقال صادر قضائيا بحق احد المطلوبين، الا ان القوة فوجئت باطلاق نار اثناء المداهمة، ما ادى الى مقتل الشرطي فيما لاذ المنفذ بالفرار”.

مقتل اثنين وإصابة خمسة بانفجار ناسفة في حافلة ركاب شمالي بغداد

16/12/2009
بغداد/أصوات العراق: قالت الشرطة العراقية ان مدنيين اثنين قتلا فيما أصيب خمسة آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة لنقل الركاب مساء الأربعاء في إحدى مناطق مدينة الكاظمية شمالي بغداد
وذكر مصدر امني طلب عدم ذكر اسمه لوكالة (أصوات العراق) ،  ان “عبوة ناسفة وضعها مجهولين في حافلة لنقل الركاب انفجرت قرب ساحة صلاح الدين في حي الكاظمية شمال بغداد ، ما أدى إلى مقتل اثنين من ركابها وإصابة خمسة آخرين جميعهم من المدنيين ، وإلحاق أضرار بالحافلة

إصابة ثلاثة مدنيين بانفجار ناسفة شمالي الفلوجة

16/12/2009
الفلوجة(الانبار)/ أصوات العراق: ذكر مصدر من شرطة الفلوجة بمحافظة الانبار، الأربعاء، إن ثلاثة مدنيين اصيبوا بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة شمالي الفلوجة.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن “عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب احد الطرق انفجرت اليوم، الاربعاء، وسط ناحية الصقلاوية (شمالي الفلوجة)، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة”.
وأضاف انه “تم ضرب طوق امني على مكان الانفجار، فيما تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج

اعتقال 13 مطلوبا ومشتبها به خلال عمليات دهم وتفتيش بالبصرة

16/12/2009
البصرة/ أصوات العراق: قال مصدر في شرطة البصرة إن قوات الشرطة ألقت القبض، الأربعاء، على ثمانية مطلوبين فضلا عن خمسة من المشتبه بهم وضبطت ثلاث عجلات، خلال عمليات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من المحافظة.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن قوات من الشرطة “قامت بعمليات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من المحافظة أسفرت عن القبض على سبعة مطلوبين من مرتكبي الجرائم الجنائية ومطلوب واحد يشتبه بضلوعه بأعمال إرهابية فضلا عن خمسة من المشتبه بهم”.

جرح ضابط بمديرية مكافحة الجرائم اثر انفجار لاصقة بسيارته في بغداد

16/12/2009
بغداد/ أصوات العراق: قال مصدر في الشرطة العراقية، الاربعاء، إن ضابطا برتبة عقيد يعمل في مديرية مكافحة الجرائم اصيب بجروح جراء انفجار عبوة لاصقة بسيارته المدنية شمالي بغداد.
وأوضح المصدر لوكالة (أًصوات العراق) أن “عبوة لاصقة بسيارة العقيد عبد الرزاق محمد المدنية الذي يعمل في مديرية مكافحة الجرائم انفجرت مساء امس بالقرب من ملعب الكشافة في حي الاعظمية شمالي بغداد ما أدى إصابته ومدنيين اثنين بجروح فضلا عن الحاق اضرار مادية بالسيارة”.
وفي حادث آخر، قال المصدر إن “عبوة لاصقة بسيارة كانت في مرآب للمركبات في منطقة كرادة مريم (التي شهدت امس انفجارات مماثلة) انفجرت ما أدى إلى اصابة مدنيين اثنين بجروح”.

هيئة النزاهة تضبط مليون ومائة الف دولار من الاموال المختلسة في امانة بغداد

   هيئة النزاهة 
استعادت هيئة النزاهة مبلغ مليون ومائة ألف دولار من الأموال المختلسة في أمانة بغداد بعد ضبطها في احد المنازل بمنطقة الغدير / بغداد الجديدة في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 14/12/2009 بناءا على تحريات خاصة قامت بها الدوائر المختصة في هيئة النزاهة.
وان هيئة النزاهة قد وضعت يدها على خيوط مهمة لاستعادة المتبقي من المبلغ المختلس.
ومما يذكر انه تم اختلاس مبلغ 17 مليار دينار من امانة بغداد من قبل عدد من موظفيها.

لجنة تحقيق الحرب

بي بي سي
تنشر الاندبندنت تقريرا حول تحقيق لجنة تقصي الحقائق في حرب العراق تقول فيه ان اللجنة تواجه ضغوطا لاعادة استجواب المسؤول الاول عن المخابرات جون سكارلت، بعد اتهامه بانه ضلل الجميع بشأن اسلحة الدمار الشامل العراقية.
وكان سكارلت قال في شهادته ان المعلومات الاستخبارية حول اسلحة العراق كانت موثوقة وذات مصداقية.
لكن كثيرا من المحللين شككوا في مصداقية وشمولية تلك المعلومات، خاصة الادعاء بقدرة صدام حسين على شن هجوم باسلحة دمار شامل في غضون 45 دقيقة.
وتنقل الصحيفة قلق عدد من نواب البرلمان من الشهادة الاولى لسكارلت، وتتزايد الضغوط على اللجنة لجعل شهادته الثانية علنية.
ومن المقرر اصلا ان يعود للشهادة بشكل سري في العام المقبل.

التخطيط: سبعة ملايين عراقي تحت خط الفقر والمثنى الأفقر بين المحافظات خلال العام الماضي

16/12/2009
بغداد/ اصوات العراق: اعلن الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي، الاربعاء، ان هناك سبعة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر وان محافظة المثنى هي الأفقر بين مدن العراق وذلك خلال العام الماضي، وفق ما نقل مصدر اعلامي في الوزارة.
وقال المصدر لوكالة (اصوات العراق) إن “الجهاز المركزي للإحصاء وفي اطار اعداد الستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق، نفذ مسحا وطنيا شاملا امتد على مدى عام كامل سمي بالمسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق”، اظهر ان السكان الذين يقعون تحت مستوى خط الفقر “يبلغ حوالي سبعة ملايين..وان افقر ثلاث محافظات هي المثنى ونسبة الفقر فيها 49% تليها محافظة بابل ونسبة الفقر فيها 41% ثم محافظة صلاح الدين وقد بلغت نسبة الفقر فيها 40%”.
ولفت الى ان نتائج هذا المسح اظهرت ان “قيمة خط الفقر الوطني بلغت (77) الف دينار للفرد شهريا، وهذا يعني ان (23%) من السكان يقعون تحت خط الفقر”، واردف ان “هؤلاء السكان يتوزعون بواقع (39%) في الريف اي (3,4) مليون فرد، وفي الحضر (16%) اي (3,5) مليون فرد”.
واضاف ان “النتائج اظهرت ان معدل البطالة بين السكان بعمر (15 سنة واكثر) بلغ (15%) لكلا الجنسين  ويشكل معدل البطالة بين الذكور (14%) وبين الاناث (19%)”، لافتا الى ان “اكبر معدل للبطالة كان في الفئة العمرية (15 – 19) سنة، اذ بلغ (34%)”.
واشار الى ان “اقل معدل للبطالة كان بين الذي يحملون شهادة الدكتوراه فأعلى حيث بلغ حوالي (3%)”، منوهاً الى ان “هذه النتائج تظهر وجود انخفاض بنسبة (12%) عن معدلات عام 2006 حيث كان معدل البطالة (17%) عام 2006 وبنحو عام فان معدلات البطالة شهدت انخفاضا واضحا في معدلاتها خلال السنوات الماضية ففي عام 2003 كانت نسبة البطالة (28%) انخفضت الى (26%) عام 2004 والى (18%) عام 2005″.

المجلس السياسي للأمن الوطني يؤكد المسؤولية التضامنية عن الملف الأمني والحرص على ابقائه بعيداً عن المزايدات
   
December 16, 2009
مكتب الرئاسة
برئاسة فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني وبحضور نائبيه الدكتور عادل عبد المهدي والاستاذ طارق الهاشمي، ودولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي وممثل رئيس إقليم كردستان الدكتور روز نوري شاويس، ورئيس مجلس النواب الأستاذ اياد السامرائي، وقادة وممثلي الكتل السياسية، عقد المجلس السياسي للأمن الوطني اجتماعاً في قصر السلام ببغداد، مساء اليوم الأربعاء 16-12-2009، نوقش فيه باسهاب واهتمام كبيرين آخر مستجدات الوضع الأمني لا سيما تداعيات التفجيرات الأخيرة التي استهدفت الأبرياء في مدينة بغداد.
وفي تصريح صحفي عقب اللقاء أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ المدى العالي للمسؤولية التي أبداها المجتمعون لمناقشة الملف الأمني، مضيفاً: "أكد الحضور جميعهم على المسؤولية التضامنية في الملف الأمني"، مشيراً الى أن المجلس السياسي أكد ضرورة: "تدعيم الموقف الأمني للدولة العراقية في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تطال المواطنين الأبرياء وأكد الجميع عزمهم وتكاتفهم على أن يبقى الملف الأمني بعيداً عن أي مزايدات خلال فترة الانتخابات".
كما أضاف الدكتور الدباغ أن جميع أركان المجلس السياسي شدّدوا على حرصهم الكامل في دعم القوات الأمنية لمواجهة التهديدات الإرهابية الآثمة التي تعتبر خروقات خطيرة للوضع الأمني، مؤكداً اتفاق المجلس السياسي للأمن الوطني على عقد اجتماعات مماثلة في المدة القريبة المقبلة بهدف "مناقشة التقارير التي يتم التوصل إليها في مجلس النواب من خلال الاستضافات والاستجوابات الأخيرة التي قام بها المجلس للوزراء الأمنيين، وخلاصة ما تم التوصل إليه من قبل لجنة الأمن والدفاع، وان يتم مناقشتها بروح المسؤولية والتضامن بين الجميع".

النائب حميد موسى يتساءل عن مصائر الاموال الطائلة التي صرفت على الجهد الامني
 
 بغداد-طريق الشعب: دعا النائب حميد مجيد موسى البرلمان والحكومة الى اعتماد ستراتيجية أمنية جديدة يكون بمقدورها مواجهة التطورات الحاصلة في نشاط الجماعات الإرهابية.
دعوة سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي جاءت في سياق مداخلة له في جلسة للبرلمان استضيف خلالها القادة الأمنيون الأحد الماضي على خلفية التفجيرات الاخيرة ببغداد.
وقال موسى ان القادة الأمنيين أشاروا إلى تخلف الستراتيجية المعمول بها والتكتيكات المعتمدة بسبب تطور وضع الارهاب والارهابيين، وتساءل:"ما الخطوات التي اتخذتها الوزارات الامنية على صعيد صياغة ستراتيجية جديدة لمجابهة هذا التطور؟
 وما العوائق والمصاعب التي تحول دون تنفيذ خطوات فعالة لمواجهة التردي الأمني مع احتمال تكرار تفجيرات مروعة كالتي حدثت مؤخرا؟".
وبحسب موسى فان المسؤولين الأمنيين اجمعوا على غياب التنسيق بين مؤسساتهم، وقال:" مادام الجميع يعمل بشكل منعزل عن الأخر، وهي حقيقة قديمة وليست بنت اليوم، فما المانع من اتخاذ خطوات عملية لتجاوز هذه الثغرة؟ ..كان من المفروض القيام بإجراءات ملموسة تفصح عن رؤية موحدة للواقع الامني". وتابع:"وبعد كل ما حدث مؤخرا من جرائم بحق العراقيين هل اتخذت الاجهزة الامنية إجراءات على ذات الصعيد؟".
وعلق موسى على ضعف التخصيصات المالية التي تحدث عنها الوزراء الامنيون، وقال ان الميزانيات المتتابعة خصصت ما نسبته 16 بالمائة للملف الامني، لكن لم يجر استثمار الموارد بشكل فعال ومثمر، وانتقد صرف تلك الموارد في منافذ وحاجات لا تنسجم مع متطلبات الخطة الامنية الجديدة، داعيا الجهات التنفيذية الى صرف موارد اكثر على الجوانب المخابراتية والمعلوماتية. وقال:"يمكن استخدام الية المناقلة بين بنود الموازنة وهو امر من صلاحية الجهاز التنفيذي بل انه في صلب مهامه ولا حاجة للعودة الى الجهة التشريعية".
وبخصوص التعامل السلبي مع المعلمومات التي اشارت الى التفجيرات الأخيرة قبل وقوعها، اكد موسى ان التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية مع عدد كبير من الذين القي القبض عليهم بصفتهم متورطين في تفجيرات سابقة، توفر كما هائلا من المعلومات والاستنتاجات العسكرية والأمنية الأمر الذي يساعدنا على مواجهة الهجمات الإرهابية.
وقال موسى :"أين تذهب كل هذه التحقيقات؟ ما الذي يستنتج منها؟. ان عمليات القبض على هؤلاء والتحقيق معهم تعتبر كنزا امنيا يمكن استثماره في صياغة تكتيكات تجابه التغيرات والتطورات في النشاط الارهابي. ان عدم الاستفادة من تلك المعلومات يعد كارثة حقيقية. نحن، للاسف، منحنا الارهابيين اسبقية المبادرة بينما بقينا في مواقع دفاعية".
ودعا موسى الى تطهير الاجهزة الامنية من العناصر غير الكفوءة وتوظيف العاملين في الشرطة والجيش بشكل علمي ومدروس".
وطالب موسى، أيضا، لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الى اجتماع لمدة أسبوع يعقب جلسة الاستضافة لتلخيص الحوارات والنقاشات الدائرة، وتقديم مقترحات "مدروسة وجادة" في إطار معالجة الوضع الأمني.
وقال "في كل انفجار هناك عشرات.. بل مئات من الضحايا.. هل أنصفناهم؟ هل قدمنا لهم شيئا؟ أم تركناهم يراجعون هذه الوزارة وتلك كي يتمكنوا من العيش وان ينفقوا على أبنائهم، اعتقد ان هذا جزء من المهمة الأمنية".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اشار الخميس الماضي الى ان المحاصصات تعلب دورها السلبي في منع تطهير الاجهزة الامنية من العناصر غير الكفوءة.
وعقد المجلس السياسي للامن الوطني في العراق اجتماعاً امس للبحث في تفجيرات بغداد فيما ينشغل البرلمان بصوغ مجموعة توصيات امنية لاقرارها ورفعها الى الحكومة على شكل قانون ملزم يتضمن وضع استراتيجية امنية جديدة في البلاد.
ودعا رئيس البرلمان اياد السامرائي الى "وقفه جادة ومراجعة شاملة للخطط الامنية الموضوعة لمواجهة الارهاب".
وكان السامرائي كشف امس الاول عن ان الاجتماع سيبحث "مسألة الخلاف السياسي واهمية تقليص حجم تأثيره على الوضع الامني".
من جهة اخرى، اكدت مصادر مطلعة ان البرلمان سيتخذ قرارات حاسمة على صعيد الملف الامني في البلاد من خلال جملة من التوصيات التي سترفع الى الحكومة خلال ايام".

حزب الدعوة ينتقد تصريحات الهاشمي ونائبان يحملان الجميع المسؤولية الأمنية

الأربعاء 16 ك1 2009
السومرية نيوز/ بغداد
انتقد قيادي في حزب الدعوة الإسلامي، اليوم الأربعاء، التصريحات التي أطلقها الهاشمي وطالب فيها رئيس الحكومة المالكي بالاستقالة وتحميله المسؤولية عن التقصير الأمني، فيما اعتبر نائبان من كتلتي التوافق والتحالف الكردستاني أن مسؤولية الوضع الأمني في البلاد يتحملها الجميع.
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم الأربعاء، بتقديم استقالته من منصبه على خلفية التفجيرات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد في الثامن من شهر كانون الأول.
وقال القيادي في حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء، علي العلاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، اليوم الأربعاء، ستعمل على إعطاء فرصة للإرهابيين للقيام بمزيد من العمليات الإرهابية في البلاد".
واضاف العلاق ان "على القادة الأساسيين في البلد، وخصوصا نائب رئيس الجمهورية أن يكونوا بمستوى عال من المسؤولية للحفاظ على وحدة البلد ودراسة الأمور بصورة شاملة، وعدم التصريح بطرق تدعم الإرهابيين في عملهم"، حسب تعبيره.
واعتبر القيادي في حزب الدعوة أن "أي تصريح إعلامي يمس الحكومة وما تمثله من هيبة البلد وسيادته، يعطي رسالة خاطئة للإرهابيين لتكثيف عملياتهم الإرهابية"، محذرا من دخول البلاد في "تداعيات كبيرة على العملية السياسية جراء التصريحات".
وقلل العلاق من تاثير التصريحات على رغبة المواطنين في القيام بحقهم الانتخابي، معربا عن اعتقاده انها "ستحفزهم على اختيار الأكفأ والأصلح"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء تهجم في خطابه على الإرهاب ومن يسنده وهذا يدل على مدى حرصه على أمن المواطنين والعملية السياسية"، وفقا لتعبيره.
من جهته، رفض النائب عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي "تحميل مسؤولية الوضع الأمني على طرف معين نظرا لان الأمن في البلاد يتحمل مسؤوليته الجميع"، داعيا "القادة السياسيين في البلاد إلى عدم كيل الاتهامات أحدهم للآخر لأنها ستعمل على زعزعة العملية السياسية"، حسب تعبيره.
وطالب العزاوي القادة في البلاد الى "ايجاد الحلول العملية للخروج من المشكلة الأمنية، خاصة ان الانتخابات لم يتبق عليها إلا شهور معدودة"، مؤكدا أن "الأمر الأكثر أهمية الآن ليس هو من يفوز بالانتخابات، وإنما المهم هو إجراء الانتخابات".
وفي السياق نفسه، دعا النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون إلى "إعطاء دور واسع للبرلمان للتحقيق في قضية التفجيرات الأخيرة"، مبينا أن "مسؤولية الخرق الأمني تتحملها جميع الأطراف ويجب أن نبحث عن حلول لعدم تكراره مستقبلا".
واعتبر السعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الاتهامات المتبادلة ستشجع الإرهابيين على زيادة عملياتهم"، موضحا أن "الوضع الأمني سيتعرض للخطر بعد التصريحات المتشنجة من قبل القادة السياسيين بالبلاد لأنه سيعطي فرصة للإرهابيين لزيادة نشاطهم"، حسب قوله

الكتل السياسية الكبيرة تغازل الكتلة الكردية لضمان تشكيل الحكومة المقبلة
 
بغداد: نصير العلي
الشرق الاوسط  - جعل عدد المقاعد «الثابت» للأكراد داخل البرلمان العراقي المقبل البالغ 51 مقعدا من التحالف الكردستاني، وعلى حد تعبير بعض السياسيين العراقيين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «الجوكر» الذي لا يمكن من دون التحالف معه تشكيل الحكومة المقبلة في العراق مما دفع الكتل السياسية الكبيرة إلى مغازلة الثقل الكردي واستمالته.
فمثلا ضاعف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مؤخرا من تحركاته تجاه الأكراد لإجراء حوارات معهم بهدف الاتفاق على ضمان تأييدهم في سبيل تشكيل الدولة أو الحكومة المقبلة على حد تعبير خالد الأسدي النائب عن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي. وأضاف الأسدي أن مثل هذه الحوارات بين الكتل السياسية «وخصوصا الكبيرة منها طبيعية جدا في هذه المرحلة لسبب واحد، وهو أن جميع التوقعات تشير إلى أن نتائج الانتخابات النيابية معروفة من الآن». وبين أن «الكتل الكبيرة تحاول الآن إعادة ترتيب أوراقها مع بعضها بعضا لأجل إيجاد تحالفات أو اتفاقات لتكوين أغلبية قادرة على تشكيل الحكومة، لكن هذا سيجري بالتأكيد بعد الانتخابات»، مشيرا إلى «إمكانية حصول هذا بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني، باعتبار أن الأخيرين شريكان أساسيان في العملية السياسية وأيضا في الحكومة الحالية والقادمة».
النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، أكد بدوره أن «هذه التحركات بين الأطراف السياسية العراقية هي تحركات تسبق الانتخابات، وهي أمر طبيعي، وكان هناك لقاء بين المالكي وجلال طالباني لكن ليس على مستوى رسمي وإنما باعتبار الأول أمين عام حزب الدعوة والثاني أمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني، ومثل هذه اللقاءات الحاصلة تكون لتدارس أمور الانتخابات والملف الأمني والوضع العراقي ككل، وأيضا حول القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم». وبين أن «هناك زيارة للمالكي الأسبوع المقبل لأربيل، تدخل ضمن الإطار العام لتدارس الوضع الأمني والحكومة المقبلة وحل بعض القضايا العالقة والملف العسكري وحرس الإقليم وقانون النفط وأمور أخرى كثيرة تحتاج إلى حلول وتفعيل». ونفى السعدون أن تكون الكتل السياسية منشغلة بموضوع الانتخابات أكثر من الملف الأمني، مشيرا إلى أن الملف الأمني يحظى بالاهتمام الأكبر من جميع الكتل والمناصب السيادية. وبين أن «العملية السياسية في العراق فريدة من نوعها في المنطقة، لكن يمكن الاستنتاج من خلال نتائج مجالس المحافظات، أن الكتل الكبيرة ستحصل على عدد مقاعد متقارب، ومن غير الممكن أن تفوز كتلة بعدد أكبر من غيرها، وأتوقع منافسة كبيرة وشديدة بين الكتل ونطمح إلى مشاركة جميع العراقيين في الانتخابات المقبلة». من جهته، قال محمد السامرائي القيادي البارز في التيار الوطني المستقل الذي يتزعمه محمود المشهداني رئيس البرلمان العراقي السابق إن «نظرة الكتل السياسية للتحالف الكردستاني حاليا تضع الأخير وكأنه (جوكر) تكوين الحكومة المقبلة، فهم الأكثر مقاعد في البرلمان، كما أن مفهوم الأغلبية النيابية لن يتكرر كما حدث في البرلمان الحالي بأن تحصل قائمة على أغلبية المقاعد لأن مثل هذه الكتل تعرضت للتصدع والتشتت أخيرا وأصبحت هناك ست كتل كبيرة متنافسة أغلبها تحظى بتأييد في الشارع العراقي، وستتوزع المقاعد فيما بينهم كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات». وبين أن «الحل الوحيد أمامها لتكوين الحكومة المقبلة هو الائتلافات وتكوين جبهات أو ضمان التأييد من كتل أخرى، وحتى لو حصلت كتلة على تأييد الأكراد فستحتاج أيضا إلى الائتلاف مع كتلة أو اثنتين لضمان الأغلبية».

الأكراد يعترضون على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2010

الخميس, 17 ديسيمبر 2009
بغداد - عمر ستار
الحياة - أبدت كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي تحفظها عن بعض فقرات الموازنة المالية لعام 2010 واعتبرتها موجهة ضد إقليم كردستان وطالبت بتعديلها قبل التصويت عليها الاسبوع المقبل. وتبلغ قيمة الموازنة، بحسب اللجنة المالية في البرلمان 84 ترليون دينار عراقي (نحو 60 بليون دولار).
وأعرب القيادي في الكتلة الكردية في البرلمان محمود عثمان عن اعتقاده بأن بعض فقرات الموازنة موجهة ضد اقليم كردستان، خصوصاً الفقرة التي تنص على ان «تستقطع حصة موازنة المحافظات المنتجة للنفط من اجمالي انتاجها النفطي».
وقال عثمان لـ «الحياة» ان «في تلك الفقرة مغالطة كبيرة لأن النفط يدار مركزياً، وعائدات جميع الآبار تعود الى الحكومة المركزية بما فيها عائدات اقليم كردستان. ويجب توزيع الموازنة على جميع المحافظات بنفس الطريقة بصرف النظر عن كونها نفطية او غير نفطية»، محملاً وزارة النفط المسؤولية عن اضافة هذه المادة في مشروع قانون الموازنة.
ونقل النائب الكردي «عدم ارتياح اقليم كردستان لحصة الـ17 في المئة من الموازنة المخصصة للاقليم»، معتبراً ان «هذه الحصة كان يجب زيادتها بسبب الزيادة السكانية الحاصلة في محافظات الاقليم الا انها بقيت على حالها بسبب ارجاء الاحصاء السكاني الى العام المقبل».
وزاد: «كنا من اشد المعارضين لتأجيل الاحصاء، وكان موضوع الموازنة احد اسباب اعتراضنا. والآن علينا الانتظار الى عام 2011 ليحصل الاقليم على حصته الحقيقية من الموازنة».
من جهتها بينت رئيسة اللجنة المالية في البرلمان الاء السعدون لـ «الحياة» ان «موازنة العام المقبل ستصل الى نحو 84 ترليون دينار عراقي (نحو 60 بليون دولار) بينها 23 ترليون موازنة تشغيلية، وتتضمن عجزاً اقل من عجز الموازنة السابقة».
وعن الاعتراضات على فقرات في الموازنة قالت السعدون: «انهينا الاسبوع الماضي القراءة الثانية لمشروع قانون موازنة عام 2010 وستكون القراءة الثالثة والتصويت الثلثاء المقبل. وحتى ذلك الموعد سنحاول تعديل بعض الفقرات الخلافية»، مشيرة الى ان «كتلة التحالف الكردستاني فقط اعترضت على فقرات الموازنة وقمنا باستيعاب كثير من تلك الاعتراضات ولم يبق منها الا القليل». وتوقعت حسم الامر الثلثاء المقبل.
يشار الى ان النفقات الاستثمارية شكلت نحو 20 ترليون دينار في موازنة عام 2010 في حين خصص الجزء الاكبر للنفقات التشغيلية المخصصة للرواتب ودعم البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية، ما اعتبرته النائب السعدون «حالة لا تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي ما لم تترافق مع حلول ناجعة تتمثل في حجب البطاقة التموينية عن ذوي الدخول العالية وتخصيص مفرداتها للفقراء وذوي الدخل المحدود».

مصدر: ثلاثة كيانات سلمت قوائم بأسماء مرشحيها للانتخابات في واسط

16/12/2009
واسط/ أصوات العراق: ذكر مصدر في مكتب انتخابات واسط، الأربعاء، أن ثلاثة كيانات سياسية في المحافظة سلمت قوائم بأسماء مرشحيها للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن المكتب “استقبل اليوم (الأربعاء) قوائم مرشحي ثلاثة كيانات سياسية في المحافظة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراءها في السابع من آذار مارس المقبل”، مشيرا إلى أن الكيانات السياسية الثلاثة “تقدمت بقوائم أسماء مرشحيها قبل أن يعلن عن قرار تمديد مدة استقبال قوائم أسماء المرشحين لغاية يوم الأحد المقبل”.
وأوضح أن المكتب “سيستقبل قوائم أسماء مرشحي الانتخابات البرلمانية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل ما لم يمدد الموعد إلى تاريخ آخر”.

المفوضية العليا للانتخابات: 20 ديسمبر آخر موعد لتقديم أسماء المرشحين
 
أربيل: شيرزاد شيخاني
الشرق الاوسط - أكد عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سردار عبد الكريم أن تمديد مهلة تقديم أسماء المرشحين للانتخابات التشريعية القادمة المزمع إجراؤها في السابع من مارس (آذار) المقبل «هو الأخير، فلا تمديد بعد ذلك، لأن المفوضية تعمل وفقا لتوقيتات محددة لا يمكن الإخلال بها لضمان سير الاستعدادات على أكمل وجه».
وقال عبد الكريم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن القوائم الأساسية في إقليم كردستان وهي التحالف الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي «قد سجلت كياناتها لدى المفوضية لخوض الانتخابات ولكن لم تتسلم المفوضية إلى الآن أي قوائم بأسماء مرشحي تلك القوى، وهذا الأمر يعمم على معظم القوى والكيانات السياسية العراقية، حيث إن هناك تجاوبا ضعيفا من تلك القوى والكيانات مع نداءات المفوضية بسرعة تقديم أسماء مرشحيها، في الوقت الذي تلتزم فيه المفوضية بتوقيتات محددة لاستكمال جهوزيتها لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة وأن أي تأخير بهذا الشأن سيؤدي إلى إحداث خلل في تلك التوقيتات وهذا أمر غير مقبول، وعليه فإن المفوضية مددت المهلة حتى العشرين من الشهر الحالي وهذه المهلة هي الأخيرة، ومن غير الممكن تمديدها مرة أخرى».
وانشغلت القوى السياسية الكردستانية في الأيام الأخيرة بمناقشة وتقييم الأسماء المرشحة لإشغال عضوية قوائمها الانتخابية للبرلمان القادم، وكشف مصدر قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني «أن المكتب السياسي للاتحاد سيحسم الأسماء المرشحة في غضون الأيام القليلة القادمة تمهيدا لتقديمها إلى المفوضية».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن حزب طالباني رشح عددا من الأسماء لعضوية البرلمان بعد الإبقاء على كل من رئيس الكتلة الدكتور فؤاد معصوم والمتحدث الرسمي باسم التحالف فرياد رواندوزي والنائب البارز خالد شواني. ومن الأسماء الجديدة التي ستدخل البرلمان في الدورة القادمة سعدي أحمد بيرة عضو المكتب السياسي وجمال عبدول (وزير ثقافة سابق في الإقليم) وعثمان شواني وزير التخطيط في الحكومة السابقة، والكاتب والصحافي عدالت عبد الله.
أما الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني فلم يحسم أمره بعد وتنشغل قيادته حاليا بمناقشة الأسماء المرشحة، وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن المرشح الوحيد الذي تم التوافق بشأنه هو القيادي الكردي البارز الدكتور محمود عثمان. يذكر أن حصة إقليم كردستان من مقاعد البرلمان القادم تبلغ 41 مقعدا من أصل 325 مقعدا.
عشية إقرار قانون الانتخابات: هيئة النزاهة تشكل فرق لكشف استخدام أموال الدولة في الحملات الانتخابية
           هيئة النزاهة   
مع عشية إقرار قانون الانتخابات وقرب إجرائها، استعدت هيئة النزاهة لمراقبة استخدام المال العام في الحملات الانتخابية للمرشحين والكيانات والفعاليات السياسية، إذ شكلت سبعة عشر فريق عمل يرتبط برئيس الهيئة لكشف استخدام أموال وموارد الدولة في الحملات الإعلامية للمرشحين .
وان هذه الفرق ستباشر مهامها عشية انطلاق الحملات الانتخابية المزمع إجرائها في الربع الأول من العام المقبل لغرض ضمان نزاهة وقانونية الانتخابات.
وتتوزع هذه الفرق بواقع فريق رقابي في كل محافظة يعمل بالتنسيق مع مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في المحافظة المعنية.
يضاف الى ذلك تخويل مكتبي تحقيقات كركوك ونينوى لتشكيل فريقي عمل إضافيين لمراقبة الحملات الانتخابية في إقليم كردستان بالتنسيق مع ممثلية الهيئة في الإقليم.
وينصب عمل هذه الفرق على مراقبة الحملات الدعائية والانتخابية ورصد المخالفات من المرشحين والفعاليات السياسية التي تنطوي على استغلال المال العام في الحملات الانتخابية المصاحبة لتلك الانتخابات
 ومن الجدير بالذكر هنا ان هيئة النزاهة كانت قد شكلت في نهاية شهر تشرين الأول ثمانية عشر فريق عمل لتدقيق شهادات المرشحين وترتبط هذه الفرق مباشرة برئيس الهيئة من خلال استلام نسخ من شهادات المرشحين المقدمة الى مفوضية الانتخابات ومن ثم يتم تدقيقها والتأكد من صحة صدورها ميدانيا وإحالة المزورين الى مكاتب التحقيقات لفتح قضايا جزائية بحق من يثبت تقديمه شهادة مزورة.
وقد لجأت هيئة النزاهة في الأشهر الأخيرة الى نشر أسماء المزورين على موقعها الالكتروني في سعيها لإعادة الثقة للوثائق الدراسية العراقية.

المفوضية تسلمت قوائم بأسماء منتسبي الداخلية والدفاع

بغداد ـ عمر عبد اللطيف
الصباح - تسلمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القوائم الخاصة بمنتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي من وزارتي الداخلية والدفاع. وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية كريم التميمي في تصريح خص به (الصباح): ان وزارتي الدفاع والداخلية سلمتا المفوضية القوائم الخاصة بمنتسبيها
مضيفا أن المفوضية ستقوم من جانبها بتنظيم سجل خاص لهؤلاء المنتسبين لمنع تكرار تصويتهم في الاقتراع العام.
ولفت التميمي الى أن اي منتسب في الوزارتين يمكنه التصويت ضمن الاقتراع العام في حال عدم وجود أسمه في سجل الاقتراع الخاص.
وكانت المفوضية قد أعدت آلية للمشمولين بالاقتراع الخاص المقدر عددهم بـ800 الف ناخب لضمان عدم استعمال ورقة الاقتراع مرتين وبالتالي عدم تكرار التصويت.
وذكر عضو مجلس المفوضين القاضي قاسم العبودي في تصريح سابق لـ(الصباح) ان اقتراع العسكريين سيكون في المعسكرات اما الشرطة فسيكون قرب مراكزهم وسيكونون في حالة انذار خلال يوم الاقتراع العام ما يعني ان أغلبهم سيكون بعيداً عن محطة اقتراعه الاصلي، فضلاً عن ان الناخب العسكري والشرطي سيحبّر اصبعه قبل الادلاء بصوته وفي حالة قدومه الى مركزه الاصلي للاقتراع سوف لن يتمكن من التصويت مرة اخرى كون اصبعه محبّراً بحبر ذي مواصفات اعدت لهذا الغرض بحيث لايمحى في هذه المدة.
واكد ان عملية التصويت ستكون مشروطة للمشمولين بالتصويت الخاص بمعنى ان قبول ورقة اقتراع الناخب مشروط بثبوت صحة بياناته التي سيقدمها من خلال هويته التي تحمل صورة فوتوغرافية كذلك البطاقة التموينية التي لابد من توفر بياناتها ومنها رقما البطاقة والمركز التمويني لافتاً الى ان المفوضية ستقوم بتدقيق تلك البيانات لمعرفة ان الناخب مسجل فعلاً في سجل الناخبين ليذهب صوته الى محافظته الاصلية.
وبين ان ورقة الاقتراع ستختم وتوضع في ظرف سري مغلق ثم يوضع ذلك الظرف في الظرف المشروط الذي تدوّن على واجهته البيانات الخاصة بالناخب وهي المحافظة التي سيصوت لها ورقما البطاقة التموينية ومركز التموين والاسم الثلاثي وتاريخ الولادة.

مجلس محافظة ذي قار قلق من تزايد محاولات الاغتيال

 16-12-2009 
الناصرية/ اور نيوز
ابدى عدد من اعضاء مجلس محافظة ذي قار قلقهم من تزايد الخروقات الامنية ومحاولات الاغتيال التي تستهدف المواطنين والمسؤولين الحكوميين، وانتقدوا عدم تعاون الاجهزة الامنية في المحافظة مع المجلس.
واتفق مراقبون محليون مع اعضاء مجلس ذي قار بان الفترة المقبلة، والتي سيستعر فيها حمى التنافس الانتخابي، قد تشهد خروقات كثير في المحافظة، بسبب تعدد الولاءات والانتماءات وظهور قوى سياسية جديدة في الساحة، فضلاً عن طوفان المال السياسي.
ودعا المعاون الاداري لرئيس مجلس محافظة ذي قار حميد نعيم الغزي الى مساءلة قيادات الاجهزة الامنية بشأن ارتفاع معدلات الجريمة السياسية، مشيرا خلال اجتماع مجلس محافظة ذي قار الذي عقد مؤخرا الى تعرض خمس شخصيات دينية وسياسية ومواطنين اخرين الى محاولات اغتيال في قضاء الرفاعي مؤخرا.

يشار الى ان محافظة ذي قار تعد واحدة من المحافظات الجنوبية المهمة التي تتمتع عشائرها بعلاقات قربى ووشائج نسب مع الكويت والمملكة العربية السعودية، بحكم موقعها الجغرافي.
وشدد رئيس الدائرة القانونية في المجلس مظفر علي مجيد على اهمية الكشف عن نتائج التحقيق في محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس لجنة مكافحة ألفساد في المجلس، لافتا الى ان الاجهزة الامنية تعهدت بتقديم تقرير متكامل في هذا الشأن الى مجلس المحافظة وخلال فترة عشرة ايام الا انها لم تف بالتزاماتها.
ودعا اللجنة الامنية العليا في المحافظة الى تقديم خطة امنية شاملة للمرحلة المقبلة ليتسنى لمجلس المحافظة مناقشتها واقرارها بحسب ما نص على ذلك قانون مجالس المحافظات. ازاء ذلك اقر نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ذي قار جميل شبيب بوجود تقصير في اداء الاجهزة الامنية قائلا " الخلل موجود والتهاون موجود كما ان عدم المتابعة موجود"، مشيرا الى ان مجلس المحافظة طالب اللجنة الامنية العليا بنتائج تفجيرات البطحاء التي حدثت الصيف الماضي لكنه لم يحصل عليها حتى الان، منوها الى ان اللجنة الامنية العليا ادعت ان الاوراق التحقيقية سحبتها الوزارة.
وفي السياق ذاته اشار عضو اللجنة الامنية في مجلس المحافظة عودة خصاف الى عدم تعاون ضباط الاجهزة الامنية مع اللجنة الامنية في مجلس المحافظة التي تشرف وتراقب اداء الاجهزة الامنية واكد خصاف على اهمية التنسيق بين الجميع ولا سيما في ظل الظروف الراهنة متوقعا تصعيد قوى الارهاب عملياتها الاجرامية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية. فيما شدد رئيس لجنة المتضررين في المجلس رزاق محيبس على تفعيل الجهاز الاستخباري واستخدام المعلومات الامنية في توجيه ضربات استباقية لعناصر الارهاب لافتا الى غياب دور ذلك الجهاز في تامين المعلومات المطلوبة للقوات الامنية في المحافظة وتساءل محيبس: "اذا كان المسؤول رغم تحصيناته الامنية يتعرض للاستهداف فكيف بالمواطن؟ "، مشيرا الى عدم امكانية استكمال عملية البناء والاعمار من دون ان تكون هناك ارضية امنية مناسبة. بينما دعا عضو مجلس محافظة ذي قار لطيف ثجيل الى اعادة النظر في هيكلية القوات الامنية مشيرا الى وجود قيادات امنية ذات خلفية بعثية ، داعيا الى تشكيل فوج طوارئ تابع لمجلس المحافظة يتكفل بمواجهة الحالات الامنية الطارئة . ومن جهته دعا رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس قصي العبادي الى التعامل بجدية مع خطورة الوضع الامني مطالبا اللجنة الامنية في المجلس بإعادة النظر بمجمل نشاطاتها والعمل على تفعيل دورها الدستوري وتطوير قدراتها مشددا في الوقت نفسه على اهمية اعتماد خطة امنية شاملة للمرحلة المقبلة تتزامن مع خطة اخرى للنهوض بالواقع الامني وتطويره. وكان رئيس لجنة مكافحة الفساد في مجلس محافظة ذي قار المهندس علي عطية شجر قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة مطلع الشهر الماضي حيث تعرضت العجلة التي يستقلها الى اطلاق نار من مسلحين مجهولين عندما كان متوجها الى منزله في ناحية الفجر.

المنظمة الدولية للمهاجرين تدعو لمساعدة العمال الأجانب في العراق
 
 الخميس 17-12-2009
بغداد/ المدى
اشارت المنظمة الدولية للمهاجرين الى استغلال المئات من المهاجرين الافارقة والآسيويين في العراق، ومنعهم من مغادرة البلاد بسبب عدم توفر الاموال اللازمة لاعادتهم الى بلدانهم. وقالت الناطقة باسم المنظمة جيمني بانديا بحسب (bbc):
 إنها تسعى الى الحصول على مليونين ونصف المليون دولار لمساعدة سبعمائة من المهاجرين المعوزين الذين جيء ببعضهم الى العراق من اجل استغلالهم، مضيفة ان المنظمة ساعدت خلال السنوات الست الماضية نحو سبعة الاف مهاجر من اربعين جنسية مختلفة لكن مساعداتها هذا العام اقتصرت على اثنين وثلاثين مهاجرا فقط، مبينة ان الوافدين جاءوا الى العراق بعد ان وعدوا بوظائف مغرية في مجالات الانشاءات والميكانيك والخدمة المنزلية. واكدت بانديا : يجبر بعض الوافدين من دول كبنغلادش وباكستان واوغندا على التوقيع على عقود توظيف مزورة بعد وصولهم الى العراق، وتسحب جوازات سفرهم ويصبحون عرضة للاستغلال وسوء المعاملة حيث يعملون تحت ظروف غير انسانية. موضحة: خدع آخرون منهم من قبل وكلاء توظيف في بلدانهم ووعدوهم بوظائف في دول الخليج ولكن انتهى بهم المطاف في العراق، وكذلك اشارت الى العديد من الوافدين السودانيين الى العراق، فإن تدهور ظروف العمل تسبب في فقدانهم لمصادر رزقهم من دون ان تكون لديهم اية فرص او ضمانات او وسائل للعودة الى بلادهم. واكدت الناطقة عن رئيس بعثة المنظمة في العراق مايك بلنجر، ان من المستحيل الحصول على صورة صادقة ودقيقة عن عدد الوافدين الذين يحتاجون المساعدة لأن الكثير منهم يترددون في طلب ذلك خوفا من العواقب المحتملة، موضحة صعوبة الحياة في العراق. من جهتها تصر الحكومة العراقية على ان مسؤوليتها الاولى هي ايجاد فرص عمل لمئات الالوف من العراقيين العاطلين، وكشف الناطق باسم وزارة العمل عبدالله اللامي: لدينا مليون وثلاثمئة الف عاطل مسجل ، لهم الافضلية في فرص العمل الموجودة."ونقل مصدر صحفي عن قول البنغلاديشي عبد الستار عبد الخالق: اعمل 12 ساعة في اليوم، وكنت اعمل في الخليج، ولكن اهل الخليج كانوا يعاملوننا معاملة العبيد. وبالرغم من ان اجري كان اعلى في الخليج، فإن الطريقة الانسانية التي يعاملنا بها العراقيون جعلتنا نبقى في هذا البلد، مشيرا الى انهم يلقون قدرا اكبر من الاحترام في العراق مما يلقونه في دول الخليج الاخرى.

في ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان.. مختصون في نينوى يشيرون الى انتهاكات في العراق

16/12/2009
نينوى/ أصوات العراق: كشف مختصون في مجال حقوق الإنسان بمحافظة نينوى، الأربعاء، عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في المحافظة والعراق عموما، وذلك خلال احتفالية أقامتها كلية الحقوق بجامعة الموصل مع مكتب وزارة حقوق الإنسان في نينوى بمناسبة الذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الاحتفالية التي جرت في قاعة المنتدى العلمي بجامعة الموصل وبحضور العديد من الأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنيين بحقوق الانسان، شملت فعاليات عديدة بينها محاضرتان حول حقوق الانسان في القانون الدولي والشريعة الاسلامية، وكلمات اشارت الى وجود انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في المحافظة والعراق عموما.
وقال عميد كلية الحقوق الدكتور أكرم محمود حسين لوكالة (أصوات العراق) ان “كلية الحقوق اقامت بالتعاون مع مكتب وزارة حقوق الإنسان في نينوى احتفالية خاصة بمناسبة الذكرى الستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل جمعية الأمم المتحدة، تضمن كلمات تعريفية بالقانون وفعاليات لرياض الأطفال ومدارس المحافظة، ومحاضرتان عن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي”.
وعبر حسين عن أمله بأن يتحسن واقع حقوق الانسان في محافظة نينوى، مشيرا الى ضرورة “التوقف عند هذه المناسبة ودراسة واقع حقوق الإنسان في العراق بشكل دقيق وسبل معالجته وصولا الى التشريعات والدساتير النافذة.
من جهته، قال مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان في نينوى نشوان سالم محمد، لوكالة ( أصوات العراق) ان “الاحتفالية هي رسالة وقناة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، لأننا نعيش في واقع مرير، فهناك انتهاكات تقع وتمارس في مدينة الموصل وعلى مختلف الأصعدة، فيما يتعلق بالملف الأمني والسجون ومراكز الاحتجاز”.
واوضح ان “ملف السجون كان من الاولويات التي عمل عليها مكتب حقوق الإنسان في محافظة نينوى”، لافتا الى وجود “خروقات اخرى لحقوق الإنسان تتمثل في تردي الجانب الصحي والتعليمي في محافظة نينوى”.
ودعا محمد “المجتمع الى احترام حقوق الإنسان لانها تتمتع بحماية إلهية وقانونية كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والأعراف الدولية، لأن الإنسان هو خليفة الله ويجب عدم سلب هذه الحقوق”، لافتا الى اهمية “تضافر الجهود لتعزيز حقوق الإنسان في العراق وبالأخص في نينوى”.
أما المحاضر في الاحتفالية، التدريسي في كلية الحقوق الدكتور احمد سعيد النعيمي، فقال لوكالة (أصوات العراق) ان “حقوق الإنسان في شريعة الإسلام هي منحة الهية أكرم الله سبحانه وتعالى بها البشر، وهذه المنحة لا يمكن التنازل عنها لأنها صادرة عن المشرع الأول، ووجب على الأمة الالتزام بهذه الحقوق”.
وأضاف “ما نلاحظه ونشهده اليوم من انتهاك لحقوق الإنسان سواء في محافظة نينوى او المحافظات الأخرى أمر ترفضه شريعة الإسلام والشرائع السماوية الأخرى”، مبينا ان “الله أعطى حق الحياة لهذا الإنسان”.
ولفت إلى أن المؤسسات الإسلامية والدينية عموما “تتحمل دورا كبيرا في منع انتهاك حقوق الإنسان، من اجل المحافظة على الانسان من الاعتقال والاضطهاد، من خلال المؤتمرات وما يقدمه الخطباء على المنابر من حقائق ونصائح”.
فيما قدم المحاضر في الاحتفالية مدرس القانون الدولي العام في جامعة الموصل الدكتور خلف رمضان الجبوري، فقال لوكالة (أصوات العراق) انه “ركز في محاضرته على التنظيم الدولي لحقوق الإنسان والذي جاء في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين السياسي والمدني لعام 1966″.
وانتقد الجبوري “الواقع السيء” لحقوق الانسان في العراق، داعيا الى التحرك لتحسينه، وقال “الواقع المرير لحقوق الإنسان في العراق يدعونا جميعا الى اتخاذ مواقف حازمة في محاولة للحد من هذه الانتهاكات”، موضحا ان “العراق بعد 2003 يخضع لانتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان وخاصة وفق قاعدة القانون الدولي الإنساني”.
الى ذلك، قال مسؤول لجنة الدفاع عن حقوق الطلبة في رابطة الطلبة والشباب ا
مرحبا بك في منتديات



www.ankawa.com