Menu

المحرر موضوع: "أنقذوا أنهارنا من الجفاف"... تقرير عن وضع المياه العراق  (زيارة 1261 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

متصل ankawa com

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • *
  • مشاركة: 21312
"أنقذوا أنهارنا من الجفاف"... تقرير عن وضع المياه العراق

 
عنكاوا كوم – بغداد - خاص
 
اصدر مركز المعلومة للبحث والتطوير ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية في بغداد، تقريرا عن وضع المياه في العراق، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، حمل عنوان "أنقذوا أنهارنا من الجفاف"، أدناه نص التقرير:





في اليوم العالمي للمياه
"أنقذوا أنهارنا من الجفاف"

           "نؤكد من جديد التزامنا بإنهاء محنة أكثر من 800 مليون شخص ما زالوا في عالم من الوفرة، يفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة أو الصرف الصحي الضروريين للعيش بكرامة وفي صحة جيدة"، بهذه الكلمات عبر الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) في رسالته عن أهمية المياه العذبة للبشر في يوم المياه العالمي 2011، هذا اليوم الذي قدم كتوصية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في (ريو دي جانيرو) بالبرازيل في عام 1992، واعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قامت بتحديد يوم 22 آذار 1993 بوصفه اليوم العالمي الأول للمياه.
           دعت الجمعية العامة في ذلك القرار الدول إلى تكريس هذا اليوم، حسب مقتضى الحال في السياق الوطني، لأنشطة ملموسة من قبيل: زيادة الوعي عن طريق نشر المواد الوثائقية وتوزيعها، وتنظيم مؤتمرات واجتماعات مائدة مستديرة وحلقات دراسية ومعارض بشأن حفظ وتنمية موارد المياه وتنفيذ توصيات جدول أعمال القرن 21.

الماء من أجل الحياة
           في كانون الأول 2003، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأعوام من 2005 إلى 2015 بوصفها العقد الدولي للعمل في حملة "الماء من أجل الحياة" (عقد المياه). إن الهدف الرئيسي لعقد "الماء من أجل الحياة" هو تعزيز الجهود الرامية إلى الوفاء بالالتزامات الدولية المعلنة بشأن المياه والقضايا المتصلة بالمياه بحلول عام 2015.
           في 22 آذار 2005، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة في حينها (كوفي عنان) عن بدء عقد "الماء من أجل الحياة" برسالته التي جاء فيها: "لا بد لنا من أن نبين أن الموارد المائية لا ينبغي أن تصبح مصدرا للصراعات. وعوضا عن ذلك، يمكن لهذه الموارد أن تصبح عاملا محفزا على التعاون. وقد تحققت مكاسب لا يستهان بها. إلا أنه لا يزال يتعين بذل جهود كبيرة. ولهذا السبب تؤذن هذه السنة ببداية عقد "الماء من أجل الحياة". وهدفنا هو بلوغ الأهداف المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالمياه والمرافق الصحية بحلول عام 2015، وأن نضع الأساس لإحراز المزيد من التقدم في السنوات المقبلة".
           وتشمل هذه الالتزامات الأهداف الإنمائية للألفية الرامية إلى خفض نسبة الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب إلى النصف بحلول عام 2015، ووقف الاستغلال غير المستدام للموارد المائية. وفي عام 2002 في مؤتمر القمة العالمي بجوهانسبيرغ (جنوب افريقيا)، اعتُمد هدفان آخران هما: وضع خطط متكاملة لإدارة الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام المياه بحلول عام 2005، وخفض نسبة السكان الذين لا تتوفر لهم المرافق الصحية الأساسية إلى النصف بحلول عام 2015.
           من ضمن المواضيع ذات الأهمية المركزية لعقد "الماء من أجل الحياة" ما يلي: الندرة، والحصول على المرافق الصحية والصحة، والمياه والقضايا الجنسانية، وبناء القدرات، والتمويل، والتقييم، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومسائل المياه العابرة للحدود، والبيئة والتنوع البيولوجي، ودرء الكوارث، والأغذية والزراعة، والتلوث والطاقة.
 
المياه من أجل الأمن الغذائي
           بدورها أعلنت الأمم المتحدة إن الاحتفاء باليوم العالمي للمياه في آذار 2012، سيكون تحت عنوان (المياه من أجل الأمن الغذائي)، لان نقص موارد المياه العذبة ستتسبب بنقص الغداء في العالم، حيث إن هنالك 7 مليارات نسمة في العالم، ويتوقع إن يضاف لهم ملياري نسمة أخرى، وحسب الإحصائيات يستهلك كل شخص ما معدله من 2 إلى 4 لتر من الماء يوميا، لكن اغلب المياه العذبة المتوفرة تذهب إلى المصادر الغذائية، حيث كمثال يتم استهلاك 15000 لتر من الماء لإنتاج كيلو من اللحم البقري بينما يستهلك 1500 لتر لإنتاج كيلو من القمح. وإذا علمنا بان هناك مليار شخص حاليا يعيشون في جوع مزمن وموارد مياه محدودة، وبالإضافة إلى النمو السكاني المتوقع، فان كل هذا يحتم علينا اتخاذ إجراءات جدية لحل هذه الأزمة.
           هنا تأتي أهمية المياه حيث لا يتحقق الأمن الغذائي إلا عندما يتمكن البشر كافة، في جميع الأوقات، من الحصول على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية، وجميع المواد الغذائية من المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني، ومصائد الأسماك الداخلية أو تربية الأحياء المائية، ومنتجات الغابات، تتطلب المياه. هذه المياه تأتي من الأمطار والرطوبة المخزونة في التربة أو من المجاري المائية والأراضي الرطبة والبحيرات وطبقات المياه الجوفية، بينما يمكن إن يؤدي عدم انتظام هطول الأمطار الموسمية والاختلاف في وفرة المياه إلى إن يسبب نقصا في المواد الغذائية المؤقتة. بينما يمكن أن تؤدي الفيضانات والجفاف إلى بعض حالات الأزمات الغذائية الأكثر كثافة.
           لمعرفة الكمية المطلوبة من المياه لإنتاج الغذاء لدينا يجب إن نعرف إن 70٪ من استهلاك المياه على المستوى العالمي يوجه إلى الري، الزراعة المروية تمثل 20٪ من مجموع الأراضي المزروعة ولكنها تسهم بنسبة 40٪ من إجمالي إنتاج الغذاء في جميع أنحاء العالم، كما إن أنتاج محاصيل العلف للماشية، والذبح وتجهيز اللحوم والحليب ومنتجات الألبان الأخرى أيضا تتطلب كميات كبيرة من المياه، وهذا يجعل لأثر المياه في المنتجات الحيوانية أهمية خاصة.
           بالإضافة إلى إنتاج الأسماك من الأنهار وتربية الأحياء المائية تسهم بنحو 25٪ لإنتاج الأسماك في العالم وبصورة متزايدة، ، وتربية الأحياء المائية هو قطاع الأغذية المنتجة الأسرع نموا، ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية كلاهما تتطلب كمية معينة ونوعية المياه في الأنهار والأراضي الرطبة والبحيرات ومصبات الأنهار، وبالتالي فهي من مستخدمي المياه الهامين.
          لمعرفة تأثير هذا الاستهلاك للماء في الطلب العالمي على الغذاء الآخذ في التطور، فيجب إن نعرف إنه بحلول عام 2050. سيكون هناك ارتفاع للطلب على المواد الغذائية  يصل الى70٪، بينما يصل إلى 100٪ في البلدان النامية. إلى جانب ذلك، مع التوسع الحضري السريع وزيادة المداخل، وتغير الوجبات الغذائية، حيث من المتوقع أن يرتفع استهلاك اللحوم على وجه الخصوص من 37 كلغ للفرد الواحد سنويا في عام 2001 إلى 52 كجم في عام 2050 (من 27 إلى 44 كيلوغراما في البلدان النامية)، مما يعني أنه سيتم استخدام جزء كبير من إنتاج المحاصيل إضافية كعلف لماشية الإنتاج. على سبيل المثال، سيستخدم 80% من 480 مليون طن الإضافية من الذرة التي ستنتج سنويا بحلول عام 2050 للأعلاف الحيوانية.
           ان ندرة المياه تؤثر على أمننا الغذائي، حيث أن شح المياه يؤثر بالفعل على كل قارة وعلى أكثر من 40% من الناس على كوكبنا، بحلول عام 2025، 1.8 مليار نسمة سيعيشون في بلدان أو أقاليم تعاني من ندرة مطلقة في المياه، وثلثي سكان العالم يمكن أن يعيشوا تحت ظروف نقص مياه شديدة، نقص المياه يحد من قدرة المزارعين على إنتاج الغذاء ما يكفي من الطعام أو كسب لقمة العيش. جنوب آسيا وشرق آسيا والشرق الأوسط على سبيل المثال هي بالفعل قريبة من حدود مواردها، وتعداد سكانها لا يزال ينمو.

المنطقة العربية وتحديات شحة المياه
           يكتسب موضوع المياه أهمية خاصة في المنطقة العربية بالنظر لمحدودية المتاح منها كمياه الشرب، وطبقاً للمؤشر الذي يفضي إلى إن أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد من المياه سنوياً عن 1000- 2000 متر مكعب يعتبر بلداً يعاني من ندرة مائية، وبناءً على ذلك فان 13 بلداً عربياً تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية. وهذه الندرة في المياه تتفاقم باستمرار بسبب زيادة معدلات النمو السكاني العالية، ويوضح تقرير البنك الدولي لسنة 1993 إن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجدد في الوطـن العربي (مع استبعاد مخزون المياه الكامنة في باطن الأرض) سيصل إلى 667 مترا مكعبا في سنة 2025 بعدما كان 3430 مترا مكعبا في سنة 1960، أي بانخفاض بنسبة 80%. أما معدل موارد المياه المتجددة سنوياً في المنطقة العربية فيبلغ حوالي 350 مليار متر مكعب، وتغطي نسبة 35% منها عن طريق تدفقات الأنهار القادمة من خارج المنطقة، إذ يأتي عن طريق نهر النيل 56 مليار متر مكعب، وعن طريق نهر الفرات 25 مليار متر مكعب، وعن طريق نهر دجلة وفروعه 38 مليار متر مكعب، وتحصل الزراعة المروية على نصيب الأسد من موارد المياه في العالم العربي، حيث تستحوذ في المتوسط على 88%، مقابل 6.9% للاستخدام المنزلي، و5.1% للقطاع الصناعي، وقد حدد معهد الموارد العالمية منطقة الشرق الأوسط بالمنطقة التي بلغ فيها عجز المياه درجة الأزمة ويطلق على هذا العجز تسمية (الفجوة المائية)، وعندما يصل العجز المائي إلى درجة تؤدي إلى أضرار اقتصادية واجتماعية تهدد بنية الدولة فإنه يكون قد وصل إلى ما يسمى بالأزمة المائية، وأصبحت قضية سياسية بارزة، خاصة على امتداد أحواض الأنهار الدولية.

العراق وخطر الجفاف
           في العراق وكما هو معروف انه يوجد فيه انهار دولية كثيرة أهمها نهرا دجلة والفرات والروافد التي تصب في دجلة هي الخابور، الزاب الكبير، الزاب الصغير، وديالى ويكون العراق المجرى الأسفل لجميع هذه الأنهار التي تنبع من تركيا باستثناء الزاب الصغير وديالى اللذان ينبعان من إيران إلى جانب وجود العديد من الأنهار الصغيرة الحدودية، ويثير الانتفاع بمياه هذه الأنهار الكثير من المشاكل في الماضي لم يثر استغلال المياه في العراق أي مشكلة بسبب وقوع نهر الفرات من منبعه إلى مصبه تحت سيادة دولة واحدة وهي الإمبراطورية العثمانية ولكن بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الإمبراطورية العثمانية قسم مجرى النهر بين ثلاث دول هي تركيا وسوريا والعراق، وبذلك تغيرت هوية النهر إذ أصبح بعد عام 1918 نهرا دوليا بعد إن كان نهرا وطنيا فلم يعد استغلال مياهه يخضع لاختصاص دولة واحدة وإنما تنازعت المصالح الذاتية لأكثر من دولة.


معظلة الانهر في العراق
           تأثرت حصة العراق من المياه التي يحصل عليها من الأنهار المشتركة بينه وبين كل من تركيا وسوريا بسبب مشاريع السدود التي تقيمها تلك الدول منذ مدة. فقد قامت تركيا ببناء 14 سدا على نهر الفرات وروافده داخل أراضيها و8 سدود على نهر دجلة وروافده، وتحتاج تركيا عدة سنوات لملأ البحيرات الاصطناعية خلف هذه السدود، حيث تزامن انجاز سد كيبان في تركيا بسعة خزن (30,5) مليار متر مكعب وسد الطبقة في سوريا بسعة خزن (14) مليار متر مكعب عام 1975، والمباشرة بالخزن مما أدى إلى قطع المياه تقريباً عن العراق في نهر الفرات، ومر العراق بسنوات شحه كبيرة في المياه في حينه أثرت على الزراعة والاحتياجات الأخرى. كما قامت تركيا بإنشاء سد أتاتورك الكبير بسعة خزن (48) مليار متر مكعب على نهر الفرات مع قيامها بحفر أنفاق عبر سلسلة جبال الأناضول لغرض إمرار مياه نهر الفرات إلى مشروع الأناضول الكبير خارج حوض نهر الفرات، وهذا غير مسموح به بموجب العرف والاتفاقيات الدولية، وبهذا ستستهلك تركيا الجزء الأكبر من مياه نهر الفرات والمتبقي لسوريا والعراق وبنوعية مياه غير صحية حيث ستكون بنسبة أملاح بين 1250 و 1350 جزء بالمليون، بينما المسموح به بموجب منظمة الصحة العالمية 500 جزء بالمليون. هذا إضافة إلى احتوائها على مخلفات المجاري القذرة ومخلفات الصناعة، كما باشرت تركيا بإنشاء منظومة سدود على نهر دجلة وستباشر بإنشاء سد (أليسو) بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وتحويل المياه إلى مشروع الأناضول الكبير وبهذا سينخفض معدل إيرادات المياه إلى العراق من عمود نهر دجلة  بمقدار (11) مليار متر مكعب.
           كما تطمح تركيا زيادة الرقعة الزراعية وتصدير الماء إلى اسرائيل ودول الخليج بواسطة أنبوب السلام المقترح الذي يبلغ طوله 6500 كيلومتر وطاقته 4 ملايين متر مكعب من الماء يوميا وبكلفة 21 مليار دولار، بينما أنشأت سوريا 5 سدود، ثلاثة منها كبيرة شيدت في منتصف الستينات، وتنوي الحكومة أنشاء سد آخر شمال دير الزور، تحجز هذه السدود مليارات من الأمتار المكعبة من المياه.
           كما يجب عدم نسيان الدور الإيراني حيث يبلغ عدد روافد دجلة التي تنبع من إيران سواء الموسمية منها أو الدائمة 30 رافدا، وقامت إيران بتحويل مسارات معظمها إلى داخل إيران، وبنت عدة سدود عليها ومنها 5 سدود على نهر الكارون، كما تنوي سحب المياه من الجبال ومنابع الأنهار في سلسلة جبال زاكروس وبيعها لدول الخليج، ويبلغ طول المشروع 300 كيلومتر وطاقته 300 مليون متر مكعب في السنة.
           إن مشكلة الأنهر الحدودية والأنهر المشتركة مع إيران ابتدأت عندما قامت إيران بإنشاء سد على نهر الوند عام 1960 أيام حكم الشاه وقطعت المياه عن مدينة خانقين تجاوزا على حقوق العراق، وخلافاً للأعراف الدولية وحسن الجوار، ثم قامت بإنشاء سدودها على وديان مندلي والنفط خانه وقطعت مياهها عن العراق.
           بعد اتفاقية الجزائر عام 1975 تم تشكيل لجنة عراقية إيرانية مشتركة (للأنهر الحدودية والأنهر المشتركة)، عقدت العديد من الاجتماعات خلال ثلاث سنوات ولم يستجيب الجانب الإيراني إلى حقوق العراق في هذه المياه وتوقفت المباحثات وأعمال اللجنة المشتركة بعد قيام الحرب العراقية – الإيرانية عام 1980.
           قامت إيران بتنفيذ برنامج للسدود متجاوزة على حقوق العراق في گلال بدره والطيب والدويريج ونهر الكرخه ونهر الكارون مع مشاريعها الزراعية. ومع ذلك استمرت إيران بإطلاق تصريف عالي من المياه من نهر الكرخة إلى هور الحويزة ثم شط العرب بلغ معدلها السنوي حوالي (6) مليار متر مكعب سنوياً منذ السبعينات حتى عام 2007، حيث قامت بتحويل المياه إلى داخل إيران وإنشاء سدة ترابية على الحدود الدولية بين العراق وإيران داخل هور الحويزة وبذلك قطعت المياه عنه وعن تغذية شط العرب بالمياه الحلوة.
           كما استمرت بإطلاق مياه نهر الكارون طيلة المدة الماضية منذ السبعينات حتى العام الماضي، بمعدل تصريف يصل إلى (800) متر مكعب بالثانية وبكمية سنوية تصل إلى (14) مليار متر مكعب إلى شط العرب لتحليته من مياه المد البحري، وثم قامت عام 2009 بتحويل مياه نهر الكارون إلى داخل إيران وقطعته كلياً عن تجهيز شط العرب، وبهذا انقطعت المياه الحلوة المغذية لشط العرب، إضافة إلى انقطاعها تقريبا من دجلة والفرات بسبب تعسف تركيا تجاه حقوق العراق، وارتفعت الملوحة في شط العرب إلى معدلات عالية تهدد الحياة الزراعية والحيوانية والبشرية داخل منطقة البصرة، علماً أن تحلية مياه شط العرب كانت من مياه نهري الكرخه والكارون أكثر منها من مياه دجلة والفرات طيلة أكثر من ثلاثين عاماً الماضية، هذا إضافة إلى أن إيران باشرت بتحويل شط العرب إلى منطقة صناعية وتجارة دولية مما يهدد مستقبل هذا المجرى المائي وسلامة الزراعة والثروة الحيوانية فيه.
           
الاخطار الناجمة عن نقص المياه
           نتيجة لذلك وصلت حصة العراق من مياه الأنهار إلى ثلث الكميات التي كانت تصله قبل السدود والتي ستعرض البلد إلى أخطار زراعية، تتمثل بنقص شديد في إنتاج المحاصيل وشلل في منظومات الطاقة الكهربائية، فضلا عن تبعات اجتماعية وأخرى سياسية تتمثل باستخدام المياه كعامل هيمنة على العراق، كذلك خفض مناسيب مياه نهر دجلة الداخلة إلى العراق من 20,93 مليار متر مكعب في السنة إلى 9,7 مليار مكعب في السنة وهذا يشكل ما نسبته 47% من الاحتياج السنوي للنهر، مما سيجعل العراق يخسر جراء ذلك 40% من أراضيه الصالحة للزراعة والتي تقدر مساحتها بـ 696 ألف هكتار. أضف إلى ذلك إن نهر ديالى القادم من إيران توقف عن الجريان بشكل نهائي بسبب قيام إيران بإنشاء سد على هذا النهر مما أدى إلى نضوب المياه فيه، أما بحيرة السعدية إحدى اكبر بحيرات العراق فقد جفت هي الأخرى اثر انحسار المياه عنها منذ العام 2003، وترجّح الإحصائيات الحديثة إلى جفاف دجلة والفرات سنة 2040.           
           أدى تراجع حصة العراق من المياه إلى تفاقم مشكلة الجفاف التي تحل في عموم المناطق العراقية، بالإضافة إلى ما يتميز به من وقوعه ضمن المناطق الجافة وشبة الجافة بصيفه الحار وشتائه البارد حيث تتفاوت فيه درجات الحرارة بصورة كبيرة ومعدلات سقوط الأمطار مابين (100- 1270) ملم سنويا من أقصى الجنوب وحتى الشمال التي شهدت في الآونة الأخيرة تدنيا كبيرا في معدلاتها المعروفة.

الحلول العراقية لتلافي الازمة
           لحل هذه المشكلة وافق العراق عام 1947 على عقد معاهدة صداقة وحسن جوار مع تركيا، ألحق بها ستة بروتوكولات تضمنت تنظيم الانتفاع بمياه نهري دجلة والفرات وتفادي أضرار الفيضانات وإقامة مشروعات للمحافظة على المياه وان توافق تركيا على مبدأ إقامة أي مشروعات تثبت ضرورة إقامتها وتزويد العراق بالمعلومات الخاصة بالمشاريع والإعمال التي تنوي تركيا القيام بتنفيذها على نحو يوفق بقدر الإمكان بين مصالح تركيا والعراق، وذلك باتفاقهما المشترك لذلك لم تظهر أي مشكلة قانونية بين الدول الثلاث حتى بدأت تركيا ثم سوريا في وضع الخطط لاستغلال مياه نهر الفرات ففي عام 1966 قامت تركيا ببناء سد كيبان الذي بلغ حينها سعة الخزن فيه إلى 30,5 مليار متر مكعب وإنشاء محطة كهربائية قوتها خمسة مليارات كيلو واط، أما سورية فقد قامت ببناء سد كبير على نهر الفرات يسمح بتخزين المياه بحجم إجمالي قدره 11,9مليار متر مكعب ومحطة كهربائية بقوة 800 إلف كيلو واط وهكذا بدأت كل من تركيا وسوريا بتنفيذ مشاريعها باستغلال مياه الفرات دون مراعاة لحقوق العراق المكتسبة في مياه النهر والتي قدرها الخبراء حينها ب 18 مليار متر مكعب من المياه ولقد سعى العراق إلى عقد مفاوضات واتفاقيات لتحديد الانتفاع بمياه النهر بين الدول الثلاث إلا إن جميع اللقاءات والمحاولات حينها باءت بالفشل.
           بعد تاريخ من العلاقات المائية المتأزمة بين البلدين، توصلت سورية والعراق في عام 1990، إلى اتفاقية لاقتسام مياه نهر الفرات مقدرة عند الحدود السورية التركية بنسبة 58 % للعراق و42 % لسورية. وبالرجوع إلى البيانات المتعلقة بتصريف نهر الفرات ومقارنتها مع حجم المطالب الاستهلاكية للدول الثلاث ترى تركيا انه من المستحيل تلبيتها، حيث أن 88.7 % من إجمالي إيرادات نهر الفرات المائية تأتي من تركيا، في حين تساهم سورية بنحو 11.5%، بينما العراق لا يساهم بأية كمية وكانت هذه المبررات عامل مساعد وأساسي لاستمرار الجانب التركي بحرمان العراق من المياه.
ويمكن إيجاز الأزمة المائية بالنقاط التالية:
* عدم السيطرة الكاملة على منابع المياه، حيث إن العراق بلد مصب وليس بلد المنبع لنهري دجلة والفرات.
* ارتفاع معدلات النمو السكانية وتدني الوعي الصحي الاجتماعي، مما يشكل فجوة بين التطور السكاني وكميات المياه المتوفرة.
* تشعب الاستخدامات المختلفة للمصادر المائية والإفراط في ضخ الآبار الجوفية وعدم الاستخدام الأمثل للموارد المائية ونظم إدارة المياه العامة وفقدان الاستخدام الأفضل للري والسقاية.
*عبئ التلوث المائي وأخطاره على التوازن البيئي.
* وقوع البلد في منطقة شبه جافة.
*النظام السياسي السابق وما اتبعه من اهتمامات عسكرية وحروب متتالية جعلت من الجانب المائي جانبا مهملا.
*تخلف الأساليب الإدارية وغياب السياسات المائية.
*التوتر السياسي وغياب التعاون الإقليمي.
           إن الماء عنصر استراتيجي قد يوظف أو وظف لخدمة السياسة، ومن يملك مصادر المياه يملك مصادر التأثير في ظل غياب منظمات وتشريعات وقوانين ومعاهدات دولية تحكم الدول النهرية وتوضح حقها في المياه. وفيما يتعلق بالأبعاد الجيوسياسية للأزمة المائية في العراق هناك البعد الجغرافي، حيث تتحكم دول الجوار متمثلة بتركيا وسوريا وحتى إيران بنحو 85% من الموارد المائية التي تدخل العراق، أما البعد السياسي فيكمن في غياب المعاهدات والاتفاقيات الدولية الناظمة لاستغلال واستخدام المياه بشكل قانون يراعي حقوق الدول المائية وبسبب ضعف إلزامية القانون الدولي.
           لقد حذر أعضاء في مجلس النواب العراقي ومختصين وأكاديميين من أن العراق مقبل على أزمة كبيرة نتيجة نقص كمية المياه الواردة إلى العراق بسبب السياسات المائية التي تتخذها دول الجوار، والتي تؤثر سلبا على كمية المياه الواصلة إلى العراق عبر نهري دجلة والفرات وروافدهما، وطالبوا المختصين الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لتفادي "كارثة" بيئية توشك أن تحل بالعراق.
           كما أعرب السفير العراقي في منظمة الفاو في روما الدكتور حسن الجنابي عن القلق الشديد حول التناقص الهائل في كميات المياه الواصلة إلى العراق عبر الرافدين واللذين تناقصت مناسيبهما خلال السنوات الثلاثين الأخيرة بمقدار الثلثين، وما يضع البلد وسكّانه في وضع خاص وخطير لم يعتد عليه العراق منذ الخليقة وحتى الآن.  ورداً على سؤال لوكالة (آجي) الإيطالية للصحافة، حول ما إذا كان شبح العطش يُخيّم على مستقبل العراق أجاب الجنابي قائلاً "هذا سؤال خطير حقيقة. أنا أعتقد بأن خطر العطش خيم على العراق في السنوات الثلاث الماضية، بسبب الجفاف الشديد الذي حصل في المنطقة وانعكس بشكل كارثي في العراق، باعتبار العراق أسفل الحوض ولهذا السبب وجدنا ولأول مرة في تاريخ العراق أن سكان بعض المناطق في جنوب العراق يتظاهرون من أجل الحصول على الماء، خاصة الفلاحين، بعد أن تعوّدنا سابقاً بأن يتظاهر الفلاحون من خلال الجمعيات الفلاحية لأسباب سياسية وأيديولوجية ولأسباب أخرى، ولكن الآن، أصبح الفلاحون يتظاهرون من أجل مشكلات حقيقية يواجهونها وهذا برأيي واحد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة العراقية الوطنية، لأنْ تنظر بعين مختلفة إلى هذا الواقع، وهو في ذات الوقت تحدٍ للمجتمع العراقي ككل والقطاع الفلاحي بشكل خاص، إذ أنّ عليهما أن ينظرا إلى الأمر بطريقة مختلفة عمّا كان سائداً  في الماضي. كان العراقي يسحب الماء من أمام باب منزله، كانت هناك سواقٍ وقنوات وأهوار وكميات هائلة من المياه، وحتى إذا شحّت في فترة الصيف ستأتي في فترة الربيع. هذا الواقع تغيّر الآن، لن يحصل في العراق من الآن فصاعداً ما كان يحصل قبل ثلاثين أو أربعين سنة، وباعتقادي إن الوضع خطير جداً، والعطش إذا كان العطش مقصوداً به مياه الشرب أو عطش الأرض إلى الفلاحة أو الزراعة أو عطش الأسماك إلى المياه أو عطش البيئة إلى ما يحافظ على نوعيتها وعلى التنوع الإحيائي فيه، فهذا الخطر موجود ونواجهه يوميا في العراق".
           وفي جوابه على سؤال عن ما الذي يمنع العراق أن يرفع الصوت أو أن يستعين بالمنظمات الدولية كالأمم المتحدة، وأن يطالب بهذا الحق التاريخي أجاب الدكتور الجنابي: ‫"نعم العراق رفع صوته منذ فترة طويلة، لكن مشكلتنا في العراق هي أننا نعاني من مشكلات عديدة وأحدها أخطر من الأخرى، فبالتالي الأولويات بالنسبة إلى هذه المشكلات مختلفة هي الأخرى. أما فيما يتعلّق بالقانون الدولي والأمم المتحدة، فإن القانون الدولي للمياه ليس قانوناً مُلزماً، والحقيقة أن كل الاتفاقات الدولية ليست مُلزمة عدا ما يتم الاتفاق عليه ضمن ما يُسمى بالبند السابع، لكن الإلزام بهذه الاتفاقات هو إلزام طوعي وأخلاقي وسياسي،  بمعني أن دولة ما عندما تكون جزء من اتفاقية، على سبيل المثال، عدد الدول الموقعه على الاتفاقية الدولية الخاصة بالأمم المتحدة، للاستخدامات غير الملاحية للموارد المائية، خاصة الأنهار العابرة للحدود، لم يصل إلى 35 دولة لكي يُصبح القانون نافذ المفعول، وحتى لو صار نافذاً للمفعول هل يعني هذا أن الأمم المتحدة ستجنّد جيشاً لملاحقة أو متابعة تركيا، هذا لن يحصل بالتأكيد، الضغط السياسي والأخلاقي والعدالة، ثم التحدّث بدلاً عن الحروب. التحدّث والتفاوض وخلق بيئة مصالح مشتركة بحيث يُصبح من مصلحة تركيا ومن مصلحة إيران وسوريا أن تنتعش الزراعة في العراق لأن هذا يمكن أن يتحوّل إلى مكان للاستثمار لشركات من هذه الدول، وهذه  الحقائق التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار ويجب العمل على خلق بيئة إقليمية ملائمة".
           
علاجات ازمة المياه في العراق
           علاج مشكلة المياه من وجهة نظر مختصين في مجال الموارد المائية تكمن بعدة أمور من أهمها: أولا يكمن في سعى العراق مع الدول المتشاطئة للدخول في مفاوضات ثلاثية بغية التوصل إلى اتفاق يضمن الحصص المائية للدول المتشاطئة طبقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية حيث أن الاتصالات والمباحثات الجارية مع الجانب السوري جيدة وتنشط كل يوم أما الجانب التركي فإنها مستمرة بغية إفهامه أن قلة المياه في نهري دجلة والفرات سوف يسبب إلى تحويل ملايين من الدونمات الزراعية إلى أراضي قاحلة لاسيما وان تركيبة الأرض العراقية تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء، أما فيما يتعلق بالجانب الإيراني فان التعاون محصور في تبادل الزيارات ولم نلمس أي تطور مهم وتم الاتفاق مع الجانب التركي أن تكون حصة العراق المائية من نهر الفرات بحدود 51% أما حصة سوريا 42 %، أما الأمر الثاني فهو السياسة المائية لاستغلال هذه الموارد وضمن خطط مستقبلية وإعطاء أهمية بالغة للمياه الجوفية لإغراض الاستثمار طويل الأمد ومن خلال استعمال مقدار الاستثمار الأمين الذي يضمن ثبات ضغط أو منسوب الطبقة المائية للفترة طويلة وذلك من خلال حفر الآبار وفق أسس عملية تعتمد على حجم الإنتاج والنوعية ومنع الاستثمار الجائر في المناطق البعيدة عن مصادر المياه السطحية، فضلا عن زيادة أحكام السيطرة على الموارد المائية من خلال أكمال منظومة السدود الكبيرة كسد بخمة، منداوة، بادوش، وطق طق، وتنفيذ خطط لحفر الآبار للأعوام القادمة علما أن وزارة الموارد المائية أنجزت حفر 461 بئرا في عام 2006 و156 بئرا لغاية شهر نيسان 2007.
           إن الواقع الجغرافي العراقي يضعنا أمام حقيقة واحدة وهي أن العراق مرتبط من ناحية الموارد المائية بدول عدة، ومصادر المياه الرئيسة التي تزود نهري دجلة والفرات وبالدرجة الأساس هي من تركيا، وهناك عدد من روافد دجلة هي من إيران، وأي عملية أو تصرف أو مشروع يقام كالسدود والبحيرات وتوسيع أراضي زراعية في تركيا أو سوريا أو على روافد في إيران لها تأثير مباشر على الحصص المائية، بالإضافة لما طرحه المختصون في مجال المياه وجب إن يفعل دور المفاوض العراقي الذي حاليا بدا يتحرك بين تركيا وسوريا وإيران رغم إن التحرك الحاصل لم ينجم غير الوعود، وبكل الأحوال فان تركيا دولة فقيرة في الطاقة غنية بالماء وهذه معادلة تقبل النقاش والتباحث، خصوصا إذا ما عرفنا إن 70 % من الغاز والنفط تحصل عليه تركيا من العراق والتساؤل المطروح هل مقولة احد الأتراك "لما يريد العرب منا الماء مجانا ويبعوننا النفط"، قد تكون هي وسيلة النقاش وأحجية المستقبل وبكل الأحوال الحوار في ظل التغيرات الحاصلة سياسيا وجغرافيا قد تفعل صيغة النقاش وتحقيق نتائج ترضي وتفعل التعاون بين الدول المتشاطئة لضمان تلافي الإضرار الناجمة التي تحرق الأخضر واليابس.
           أيضا لم تفكر الحكومات العراقية المتعاقبة بأجيال المستقبل واستثمار مبالغ كافية من عائدات النفط في المشاريع المائية، أي استثمار الأموال في الطاقة المتجددة (النبات)، حيث نعلم بأن النبات يحول أوكسجين الهواء وعناصر التربة وطاقة الشمس إلى طاقة كربونية مخزونة في النبات ومنها يستخرج الوقود الحيوي كالزيوت والكحول الأثيلي، والأهم من ذلك فأن الأمن الغذائي يعتمد على ما ينتج من محاصيل زراعية داخل العراق.
           لإيجاد الحلول لهذه المشكلة يجب تشكيل لجان مكافحة الجفاف في كل محافظة يشارك فيها أساتذة الجامعات المختصون بالزراعة ومديريات الزراعة ومهندسي الري والبلديات والمؤسسات الحكومية التي لها علاقة بالماء واستعمالاته، كذلك بناء مصانع لتصنيع أنابيب الرش والتنقيط والبزبازات وجميع أنواع المضخات المائية وأدوات حفر الآبار وتقليل السقي السطحي ( السيح ) حسب الإمكان وذلك باستعمال السقي بالتنقيط أو الرش، كما يجب عمل سواقي فوق سطح التربة مصنوعة من الأسمنت وذلك لمنع رشح الماء الجوفي، وتبطين السواقي والجداول القائمة والمبازل بمواد بلاستيكية تمنع تسرب الماء الملوث للمياه الجوفية.
           كما يجب زراعة أصناف الحبوب والخضراوات القصيرة والمبكرة النضج، وإذا تعذر ذلك ترش النباتات بمضادات النتح التي تمنع النتح وتسمح بتبادل الغازات، ورش مثبطات النمو على نباتات المحاصيل الحقلية الطويلة لتقليل نموها الخضري وبذلك يقل استهلاك الماء على أن تكون مثبطات النمو غير ضارة بصحة الإنسان، ويجب ضبط مسافات الزراعة والعزق لتقليل التبخر من التربة، وإضافة السماد الحيواني للترب الخفيفة لزيادة فترة مسك الماء ويمنع ترشحه للماء الأرضي.
           كما يجب عمل شبكات لتصريف مياه الصرف الصحي في كل مدينة والاستفادة من هذه المياه بعد معالجتها في سقي الحدائق والمزارع القريبة من المدن وفي الاستخدامات الصناعية، تحلية مياه المبازل وشط العرب واستعمال هذه المياه في الزراعة والاستهلاك المنزلي ومنع تسرب المياه من أنابيب المياه الصالحة للشرب وتبديل الحنفيات القديمة بحنفيات تعمل بالكبس ومنع استعمال مياه الشرب في سقي الحدائق وغسل السيارات.           
           من الحلول الأخرى، التوسع وحفر الآبار في محافظة السليمانية وفي صلاح الدين والأنبار وفي المناطق الصحراوية الصالحة للزراعة، والاستفادة من الينابيع الطبيعية والعيون في كوردستان للشرب والزراعة كينابيع احمد آوا وحاج عمران وبيخال وخنس وزاويته-بابلووبامرني، ويمكن إيصال مياه الينابيع مباشرة للمدن القريبة بواسطة الأنابيب وسقي المزارع المحيطة بالأنبوب.           
           كما يجب إيجاد حل لمشكلة الملوحة التي تؤثر على خصوبة الأراضي الزراعية في العراق فعلى سبيل المثال، يقل الآن معدل الإنتاج السنوي لشجرة الحمضيات في العراق عن مثيلتها في سورية، مثلا بحوالي عشر مرات (شجرة البرتقال تنتج 10 كغم في العراق مقابل 97 كغم في سورية)، كما تناقصت أعداد النخيل في العراق من 40 مليون نخلة ذوات أنتاج غزير وجودة عالية حتى سبعينيات القرن الماضي، إلى حوالي 12 مليون نخلة، أغلبها نخيل مسنة وبإنتاجية منخفضة في عام 2003.
        هذه حلول ومقترحات من الممكن إن تجنب العراق هذه الكارثة، وتضمن الأمن الغذائي والمائي للأجيال القادمة، وتبقى هذه المقترحات والحلول حبرا على ورق إذا لم تعمل الدولة العراقية على وضع إستراتيجية واضحة لتجنب هذه الكارثة تضمنها بهذه المقترحات والحلول.



اعداد فريق عمل
مركز المعلومة للبحث والتطوير ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية





   
أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية