بيروت 21/1/2025
عنكاوا كوم/الجبهة المسيحية
هنأت الجبهة المسيحية، في اجتماعها الدوري، الشعب الأميركي وسائر شعوب العالم الحر بتسلم الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، راجية أن تنعكس ولايته خيرا وسلاما على لبنان من خلال تقديم الدعم الحازم واللازم لبسط سيادته على كافة أراضيه من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة لا سيما القرار ١٥٥٩ الذي ينص على نزع سلاح كافة الميليشيات في لبنان، ما يسهم في انجاح تعهد الرئيس ترامب بتحقيق السلام الشامل والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.
ورأت “الجبهة” أن لبنان الجديد الذي وعدنا به في خطاب القسم للرئيس العماد جوزاف عون، لجهة سيادة دولة المؤسسات والقانون وصون استقلاليتها تجاه أي وصاية داخلية أو خارجية، وإذ بنا نصدم بأخبار وتسريبات تتحدث عن موافقة كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة على تخصيص حقيبة وزارة المالية للطائفة الشيعية وتحديدا إلى مرشح موال لحزب الله وحركة أمل. وكان من الأجدى ان تسند هذه الحقيبة، إن رضينا بذلك تجاوزا، إلى شخصية شيعية سيادية حرة، لا إلى فريق ينتمي إلى محور خارجي، أمعن في لبنان دمارا وخرابا وفسادا وانهيارا اقتصاديا واجتماعيا.
واعتبرت الجبهة إن الإصرار على “المالية” من قبل “الثنائي” والرضوخ لهذا الابتزاز السياسي تحت تهديد التعطيل و”اللاميثاقية” سيكون بمثابة موافقة ضمنية على تعديل الدستور، ما سيفضي إلى وضع اليد على “التوقيع الثالث” وتكريس “المثالثة” آلية للحكم، لا شك أنها ستودي الى الشلل السياسي من خلال تعطيل عمل الحكومة، وتاليا عرقلة مسيرة العهد الجديد وحكومته الأولى في ما يتعلق بتوجهاتهما السيادية والاصلاحية.
بناء على ما تقدم، لا يسع الجبهة المسيحية إلا أن تتمسك بمطلبها المتكرر بتطبيق النظام الفدرالي ل”جمهورية لبنانية اتحادية”، ما يعكس حقيقة التركيبة التعددية لدولة “لبنان الكبير” باختلاف توجهات مكوناتها ؛ سياسيا – عقائديا – ثقافيا – إجتماعيا. وذلك لمنع طغيان مكون على مكون آخر، لا سيما المكون المسيحي، من خلال استضعافه سياسيا وديموغرافيا، واستغلال التزامه بالكيانية اللبنانية وتمسكه بمعايير الشراكة والمساواة والمواطنة النزيهة وما يترتب عليها من حقوق وواجبات، وتاليا جعل حقوق هذا المكون التشاركية مادة للمساومة والابتزاز .
الإخوة والأخوات في الجبهة المسيحية اللبنانية الكرام .. تحية وإحترام
لقد حان الوقت لإنقاذ لبنان وشعبه من المجموعات المسلحة التي فرضت أجندتها التدميرية على الدولة والشعب اللبناني من خلال إقصائهم من التشكيلة الحكومية الجديدة وخاصة بعد ان تعهد الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون بفرض القانون وتطبيق الدستور وتحرير سيادة لبنان من المجموعات المسلحة ” ميليشيات حزب اللات وحركة أمل والفصائل الفلسطينية المسلحة ” وتجريدهم من أسلحتهم من خلال فرض وتطبيق القرار 1559 الذي يتمثل بتجريد هذه المجموعات من سلاحها غير الشرعي وتسليمه للجيش اللبناني “.
يجب عدم المماطلة في تنفيذ القرار المذكور وعدم السماح لأحزاب هذه الميليشيات من المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة كي لا يعود مسلسل تعطيل عمل الحكومة إلى الواجهة السياسية من جديد.
وكما يجب تقديم الذين كانوا السبب في جر لبنان إلى حرب مدمرة إلى القضاء العسكري ومحاكمتهم على خلفية ما آلت اليه قراراتهم التي كانت تاتيهم من أسيادهم في إيران في تدمير جنوب لبنان وجزء من بيروت بسبب دخولهم الحرب مع إسرائيل دون موافقة الحكومة اللبنانية وهذا كان تعدي سافر على السيادة الوطنية اللبنانية.
نطلب من الإخوة في الجبهة المسيحية اللبنانية والأحزاب المسيحية والوطنية اللبنانية الضغط على رئيس الحكومة المكلف نواف سلام بان لا يشرك في حكومته اي من ممثلي الثنائي الذي دمر لبنان ” حركة أمل وحزب اللات ” وإلا فان مصير هذه الحكومة سيكون الفشل والشعب اللبناني سينبذ هذه الحكومة ان أشركت هذا الثنائي السياسي الميليشياوي البغيض.