الكلداني يبعث برسالة محبة إلى السادة البطاركة ورؤساء الكنائس والأساقفة الاجلاء والرهبان والكهنة الأكارِم في العراق.
ريان الكلداني
2025.01.31
نحن نُحييكم ونُكرم رسالتكم الروحية، ونريدكم مُرشدين لنا، لتُعلّمونا تعاليم المسيح، وتزرعوا القيم الروحية الساميّة، وتدعموا المبادئ الإنسانية وتعززوا العدالة الاجتماعية، وتدافعوا عن كرامة الإنسان، كل إنسان، وتكونوا جسور سلام ومصالحة بين المتخاصمين، وطُوبَى لِصَانِعِي السَّلَامِ، لِأَنَّهُمْ أَبْنَاءُ اللَّهِ يُدْعَوْنَ (متى 5: 9).
ننتظر منكم كلمةً شريفةً ونزيهةً في الشأن السياسي، وشجاعةً في الدفاع عن الحقيقة بعد سماعكم كل الأطراف، لا تخافوا ولا تنحازوا لطرفٍ ضدّ آخر، فأنتم رُسل السيد المسيح، ملك السلام. كونوا صوت الضمير الحي، مُذكّرين بالمبادئ الإنجيلية والبعد الأخلاقي في السياسة، ليبقى حضور الكنيسة نورًا يُضيء درب الأمانة والعدل والمحبّة.
حافظوا على مصداقيتكم ورسالتكم الروحية، وكونوا ضميراً يقظًا يُوجهنا جميعًا نحو الخير العام، بعيدًا عن المصالح الضيقة والحسابات الانتخابية. لستمُ سياسيين حتى تُديروا العملية السياسية، وليس لديكم برنامجٌ سياسي حتى تتقاطعوا مع أحزابٍ وكُتلٍ سياسية، أو تتورطوا في استقطابات السياسة ودهاليزها، فرسالتكم أعظم من أن تتلطّخ بمساومات السياسية وتقلّباتها، فأَعْطُوا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ، وَمَا لِلَّهِ لِلَّهِ” (لوقا 20: 25)، وهذا يتطلب تمييزاً دقيقاً بين القيادة الأخلاقية للكنيسة والتورط المباشر في السياسة.
شجعوا المؤمنين على المشاركة في الحياة المدنية، لأن المشاركة المسؤولة في الشؤون العامة واجب أخلاقي. ومع ذلك، من الضروري أن تبقى موارد الكنيسة مكرسة لرسالتها الراعوية وخدمة الفقراء، وألا تُستخدم في الانتماءات السياسية الحزبية. يجب أن تحكم الشفافية والعدالة والنزاهة جميع القرارات، لضمان بقاء الكنيسة أداة وحدة لا انقسام.
لستم طرفًا في التنافس الحزبي، ولا يجوز أن توجهوا الناخبين نحو حزبٍ معين أو مرشحٍ دون آخر، فالجميع هم أبناء كنائسكم. تمويلكم حملاتٍ انتخابية لأحزاب مسيحية ومرشحين للانتخابات من مالكم الخاص أو من أموال الكنيسة، جريمة سرقة يُحاسبكم الله والقانون عليها. اصطفافكم إلى جانب حزبٍ مسيحي بالضد من أحزابٍ أخرى، يُعد تعاطياً في الشأن السياسي. دعمكم الصريح لمُرشحٍ مسيحي دون آخر، هو تدخل فاضحٌ في الشأن السياسي. ترشيحكم لمسيحيين ليشغلوا مناصب سياسية يُحسب تورطاً في الشأن السياسي. إدارتكم لاجتماعات الاحزاب وتنسيق أنشطتها الانتخابية وتحالفاتها السياسية يُعد خيانة لرسالتكم الروحية.
التعاطي في السياسة ليس عملكم، فرسالتكم اسمى من العمل السياسي، عملكم هي النصيحة الابوية التي تقدموها لنا والتي تنطلق من روح المحبة في الانجيل.
نحن نُُحبكم آباء ومعلمين ومُرشدين، فكونوا لنا رعاة حقيقيين ، وقدرا لهذه المسؤولية العظيمة، وليَرَى النَّاسُ أَعْمَالَكُمُ الصَّالِحَةَ وَيُمَجِّدُوا أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ” (متى 5: 16).
ريان الكلداني
31 كانون الثاني ٢٠٢٥
اراد السيد ريان الكلداني ان يوضح في رسالته الموجهة إلى البطاركة ورؤساء الكنائس والأساقفة والرهبان والكهنة في العراق. أن تكون مواقف الكنيسة نزيهة وعادلة في الشأن السياسي. مشددًا على أهمية الاستماع إلى جميع الأطراف دون انحياز. وأكد أن دور الكنيسة يجب أن يظل روحيًا وأخلاقيًا وجامعا وموحدا. بعيدًا عن التورط المباشر في السياسة والارتباط مع قوى سياسية عراقية. مستشهدًا بالقول: “فَأَعْطُوا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ، وَمَا لِلَّهِ لِلَّهِ” (لوقا 20: 25). كما حثّ على تشجيع ابناء الشعب الكلداني السرياني الاشوري على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والمدنية. مع التأكيد على ضرورة أن تبقى موارد الكنيسة مكرسة لرسالتها الروحية وخدمة الفقراء. دون استخدامها في الانتماءات السياسية الحزبية. ومن خلال هذه الرسالة. يبدو أن السيد الكلداني يسعى إلى التأكيد على أهمية استقلالية الكنيسة واستقلالية قرارها. واهمية دور الكنيسة كمرشد أخلاقي وروحي. مع الحفاظ على استقلاليتها ايضا عن التجاذبات السياسية على الساحة الوطنية. لضمان بقاء الكنيسة رمزًا للوحدة والضمير الحي في المجتمع الكلداني السرياني الاشوري في الوطن.
أعتقد هذه النصيحة كان يجب يقولها “الكلداني” للاحزاب الدينية الشيعية الذين جائوا به. لانه من الواضح ان الموسسات الدينية المسيحية وبكافة طوائفها لم تشكل يوما حزبا سياسيا ولم تتدخل في الشوون السياسية العراقية الا فيما يخص رعاياها.
اصبح “الكلداني” يتكلم بنعومة ويمسك عصا غليظة
هناك اختلاف كبير بين الديانة المسيحية والديانة الاسلامية. الديانة المسيحية تقر بفصل بين الكنيسة وبين الدولة او السياسية. ولكن الديانة الاسلامية مبنية على الشريعة والقوانين التي تقود الحياة السياسية. ولهذا تصر كل الشعوب في الدول العربية ما عدا لبنان على ان تكون الشريعة الاسلامية مصدر للتشريع في الدستور. لذا اقتضى التوضيح.