تصريح مثير للقلق

راصد الطريق

قال رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني، خلال حديثه عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، إن القانون لا يجيز مشاركة الأحزاب السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة. لكنه استدرك قائلاً: “هناك جناح مسلح، وهناك مشاركة في العمل الجهادي في وقت ما، وهذا يختلف عن ذاك”.

هل يمكن اعتبار تصريح الحسيني هذا رسالة للأحزاب ذات الأذرع المسلحة، مفادها أن مشاركتها في الانتخابات مضمونة، ما دام القانون والدستور فُسّرا بهذا النحو الذي نراه متقاطعا معهما بشأن هذا الموضوع؟

وما دام السيد القاضي يشير إلى المواجهة مع النظام السابق المقبور والجهاد ضده، نذكّر هنا بان قرار مجلس الحكم رقم ٩ قضى في وقته بحل الاذرع والفصائل المسلحة ودمجها في القوات الأمنية.

وبودنا ان نسأل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: هل ان هذا هو موقف المجلس ككل؟ وهل هناك ضغوط سياسية تمنع تطبيق قانون الأحزاب النافذ، وتبيح  التجاوز عليه بعدم حظر الأحزاب ذات الأذرع المسلحة؟

إن الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة يتطلب من المفوضية اتخاذ إجراءات عاجلة لطمأنة الرأي العام، وبما يوسع المشاركة الواسعة فيها، وجعلها تعكس حقا إرادة الناخبين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة “طريق الشعب” ص1

الاحد 2/ 2/ 2025

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *