مسرور بارزاني يرحب بتصويت البرلمان العراقي لحل أزمة الرواتب

التعديل يجعل التعويض عن تكاليف إنتاج برميل النفط عند 16 دولارا، ارتفاعا من 7.9 دولار، شاملا تكاليف النقل والإنتاج.

الاثنين 2025/02/03-العرب-ankawa.com

خطوة نحو تهدئة التوتر

أربيل (كردستان العراق) – رحب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني بتصويت مجلس النواب الاتحادي على تعديل قانون الموازنة العامة مشيدا بجميع من أسهم في إنجاح هذا التعديل.

وقال بارزاني “نأملُ أن تكون هذه الخطوة الإيجابية في تعديل قانون الموازنة بداية لحل جميع المشاكل الأخرى، والتزام الحكومة الاتحادية بإرسال الرواتب والمستحقات المالية إلى إقليم كردستان.”

وتوجه بارزاني بالشكر إلى الفريق التفاوضي في حكومة الإقليم على جهوده المبذولة في وضع آلية لحل مسألة الرواتب.

وأقر مجلس النواب العراقي الأحد تعديلا في الموازنة لدعم تكاليف الإنتاج لشركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، في خطوة هامة من شأنها أن تحلّ نزاعا مستمرا منذ عامين تقريبا بشأن صادرات الإقليم النفطية وأن تهدئ التوتر بين بغداد وأربيل.

ومن المتوقع أيضا أن يؤدي استئناف صادرات النفط إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في الإقليم، حيث تسبب توقف التصدير في تأخر صرف رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الأموال المخصصة للخدمات الأساسية.

وشهدت الأجواء بين بغداد وأربيل خلال الأيام الماضية توترا بسبب الخلاف على تحويل الرواتب، إذ لم تصرف رواتب شهر ديسمبر 2024 للموظفين في كردستان حتى الآن، فبينما تؤكد وزارة المالية الاتحادية أنها أرسلت أموال كردستان بالكامل، تنفي مالية الإقليم ذلك وتقول إن الأموال التي وصلتها من بغداد أقل من المبلغ المطلوب بحوالي 800 مليار دينار (حوالي 625 مليون دولار)، ما يمنع توزيع رواتب الشهر الأخير من عام 2024.

وبموجب التعديل تحدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج برميل النفط عند 16 دولارا للبرميل مسجلا ارتفاعا من اقتراح سابق عند 7.9 دولار للبرميل شاملا تكاليف النقل والإنتاج، والذي رفضته حكومة إقليم كردستان باعتباره منخفضا للغاية.

من المتوقع أن يؤدي استئناف صادرات النفط إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في الإقليم، حيث تسبب توقف التصدير في تأخر صرف الرواتب

وقال النائب الكردي ريبوار أورحمان “موافقة البرلمان مهمة للغاية لحل النزاع النفطي بين بغداد وأربيل، وستساعد في تسريع استئناف صادرات النفط من (إقليم) كردستان لتعزيز إيرادات البلاد.”

وفي مطلع نوفمبر وافقت الحكومة الاتحادية في بغداد على أن تشكّل بالاشتراك مع حكومة الإقليم “جهة استشارية فنية دولية متخصصة” تُعهد إليها مسؤولية تحديد “تكاليف الإنتاج والنقل” التي يفترض أن تُدفع لشركات النفط في الإقليم.

وقال مشرعون ومسؤولون في وزارة النفط العراقية لرويترز إن الوزارة ستعين بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان مستشارا دوليا خلال 60 يوما لتقييم تكاليف الإنتاج والنقل العادلة.

وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يختار مجلس الوزراء العراقي هيئة استشارية دون مشاركة السلطات الكردية.

لكن عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان علي الشكري قال إن “التصويت على الموازنة تضمن فقرة واحدة تنص على دفع كلف الإنتاج البالغة 16 دولارا عن كل برميل إلى الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم شريطة أن يُسلّم نفط الإقليم إلى شركة تسويق النفط ‘سومو’ لتقوم ببيعه وتصديره، وبعدها تقوم الحكومة بدفع المصاريف للشركات.”

وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب في شمال العراق في مارس 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط دون تصريح بين عامي 2014 و2018.

ونقلت فرانس برس عن مصدر لم تذكره، وصفته بـ”المقرب من الحكومة”، قوله إن “الأمر لا يزال يعتمد على المحادثات بين بغداد وأربيل وشركات النفط من جهة، وموافقة تركيا التي تبدو منفتحة على التعاون من جهة أخرى.” وأضاف المصدر “أعتقد أن هذا القرار مفيد ويظهر أن بغداد جادة في القيام بكل ما يلزم لاستئناف التصدير.”

واعتبر المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني في مؤتمر صحفي الأحد أن أربيل “تعتبر تعديل قانون الموازنة خطوة إيجابية،” مشددا على سعيها “لإيجاد حل لجميع المشاكل بينها وبين بغداد.”

وقال مسؤول في وزارة النفط العراقية طلب عدم الكشف عن هويته لفرانس برس إن “تركيا لا تمانع استئناف التصدير لأنها تحصل بموجب ذلك على رسوم التصدير وتشغّل ميناء جيهان وتستأنف النشاط التصديري فيه.”

pp

وكان إقليم كردستان يصدّر يوميا 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، لكن من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.

وتوقّفت الصادرات في مارس 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قرارا لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو).

وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن توقف صادرات الإقليم من النفط 20 مليار دولار، بحسب تقديرات نشرتها في سبتمبر جمعية الصناعة النفطية بإقليم كردستان (أبيكور).

ورغم الأجواء الإيجابية التي سادت عقب الخطوة التي اتخذها البرلمان، إلا أن الهجوم الذي يبدو أن ميليشيات موالية لإيران استهدفت به حقل غاز في كردستان أثار مخاوف من تعثر استئناف ضخ النفط.

وتعرّض حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق مساء الأحد لهجوم بمسيّرة لم يسفر عن أضرار، فيما حمّلت السلطات المحلية “ميليشيات خارجة عن القانون” مسؤوليته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *