مراقبون: الحشد عصابات مسلحة لا علاقة لها بدولة ولابد من تفكيكها ومحاكمة قادتها
عنكاوا دوت كوم/بغداد بوستلا تزال الانتهاكات الواسعة، التي تقوم بها عصابات الحشد الشعبي الطائفي في ليبيا تؤكد يوما بعد الآخر. أن قرار ضم هؤلاء المجرمون، للقوات المسلحة واعتماد "ميزانية سنوية" لهم تزيد على 2.5 مليار دولار جريمة في حق الدولة العراقية.
وكان قد اتهم زعيم حزب قوات الحشد الشعبي الطائفي وحزب الـ "PKK"، بارتكاب انتهاكات واسعة في سهل نينوى شمالي البلاد.
وقال رئيس حزب المواطنة، غيث التميمي، إن هيئة الحشد الشعبي الطائفي، تقوم بتمويل حزب العمال الكوردستاني والتنظيمات التابعة له في مناطق سهل نينوى".
وأضاف أن الحشد والعمال الكوردستاني ينفذان عمليات خطف وقتل واستحواذ على ممتلكات واراضي وعقارات في سهل نينوى.
وحذر التميمي، من أن عمليات تغيير ديموغرافي تحدث في هذه المناطق، بإمضاء من الحكومة العراقية وبتواطئ واضح من السلطة القضائية ومجلس النواب".
وفي 9 أكتوبر الماضي، وقعت بغداد وأربيل اتفاقاً لحل المشكلات القائمة بقضاء سنجار (غربي نينوى) الذي يعد أحد المناطق المتنازع عليها بين الجانبين. وبحسب الاتفاق، سيتم ضمان حفظ الأمن في القضاء من قبل قوات الأمن الاتحادية بالتنسيق مع قوات إقليم كوردستان، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء وعلى رأسها حزب العمال الكوردستاني والتنظيمات التابعة له.
وقالت الحكومة، إنها بدأت بتطبيق الاتفاق وأخرجت جميع التنظيمات المسلحة من القضاء.
ويذكر، أن منطقة سهل نينوى، التي تقدر مساحتها بحوالي 5 آلاف كيلومتر مربع، تمتد على شكل قوس سهلي محيط بمدينة الموصل، من ناحية حمام العليل في أقصى شرقها، صعودا نحو بلدة بردى رش ذات الأغلبية الكردية، ثم الاتجاه غربا نحو بلدات باعدرة وصولا إلى بحيرة سد الموصل.
ويضم هذا السهل بلدات بعشيقة وبحزاني وباعدرة وتل أسف وتلكيف، وعشرات البلدات الأصغر حجما، ويقدر سكانها بحوالي نصف مليون نسمة، كان الآشوريون والكلدان والسريان المسيحيون أغلبيتهم قبل موجات النزوح والهجرة التي أصابتهم بسبب الأوضاع الأمنية المقلقة طوال السنوات الماضية، وراهنا ثمة خليط سكاني من الأكراد وأبناء قومية الشبك "الشيعة" والإيزيديين والعرب "السنة".
ومنذ الاطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003، صارت المنطقة محل تنازع بين السلطة المركزية وإقليم كردستان العراق، فالمنطقة كانت خاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي الذي اعتبرها محل تنازع بين الطرفين، على أن يتم استفتاء سكانها المحليين مستقبلا لتحديد تبعيتها السياسية والإدارية لأي من الطرفين، الحكومة المركزية أو إقليم كردستان.
وخلال السنوات بين 2003 واحتلال تنظيم "داعش" الإرهابي لتلك المنطقة عام 2014، كانت جميع الحكومات المركزية العراقية تدعم أبناء قومية الشبك "الشيعة" في هذه المنطقة، وتساعدهم على الامتداد الجغرافي على حساب المسيحيين والسنة الأكراد والعرب، فقد بنيت عشرات المقامات الدينية الشيعية والمؤسسات الخيرية والاقتصادية الشبكية في المنطقة، في وقت لم تكن الحكومة المحلية في محافظة الموصل تنفذ أي مشاريع تنموية، الأمر الذي دفع عشرات الآلاف من العائلات الكردية والمسيحية هناك إلى النزوح باتجاه إقليم كردستان العراق، مما أحدث اختلالا بالتوازن الديموغرافي في سهل نينوى لتكون خالية تقريبا من المسيحيين والأكراد.
وتفاقم الأمر – وفق تقرير "سكاي نيوز عربية"، بعد احتلال تنظيم "داعش" لتلك المنطقة بين عامي 2014 و2017، بحيث صارت ذات لون ديموغرافي واحد بفعل موجات النزوح.
ويرى خبراء، أن جرائم الحشد في نينوى وسهل نينوى أكبر من أن تعد أو تحصى. والمشكلة إنه لا يوجد عقاب لهؤلاء المجرمين على الإطلاق ومحاسبة لهم ولا توجد امام القضاء العراقي دعاوى تستطيع أن تقضي بعقاب هؤلاء جراء جرائمهم.
وبعد.. فالمطلوب من حكومة الكاظمي أن تقف وقفة جادة أمام عصابات إيران الإرهابية ووضع حدا لانتهاكاتها.
