عنكاوا كوم-خاص
ابرز رئيس ائتلاف الكلدان هوشيار يلدا صورة تبرز عددا من ممثلي المكونات وهم يقاطعون جلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الذي اثار الجدل في الاوساط المسيحية مما دفع الضغط الذي يتعرض له مجلس النواب من منظمات المجتمع المدني وعدم اتفاق جميع اعضائه، إلى استبعاد مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي صوت على أغلب فقراته في جلسات سابقة. وقدم مجلس النواب في جلسة بقيت مستمرة الى فجر يوم أمس، مشروع قانون ثان للمحكمة الاتحادية تقدمت به رئاسة الجمهورية، ورغم التصويت على جميع الفقرات منفردة، لكنه لم يصوت على القانون بالمجمل.
وكان من المؤمل ان يعقد اجتماع سياسي يوم امس للاتفاق على تمرير أحد المشروعين، إلا ان الخلافات حالت دون عقد الاجتماع حتى ساعة كتابة التقرير.
ويحدث المشروع الأول تغييرات جوهرية في قانون المحكمة الاتحادية ويضفي أدوارا أكبر لفقهاء الشريعة وهو أمر اختلفت عليه الكتل، في حين يكتفي الثاني بمعالجة المادة المعنية باختيار القضاة التي سبق ان طعنت بها المحكمة الاتحادية ومن ثم تسببت بتجميدها.
وتنص المادة 92/ أولاً من الدستور على ان:- المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً. وثانياً:- تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وكان رئيس كتلة الرافدين البرلمانية يونادم كنا قد بين في تصريحات صحفية أن "التعديل الجديد يدور بشأن معالجة المادة الثالثة في قانون رقم 30 لسنة 2005 التي تم إلغاؤها أو الطعن بها من قبل المحكمة الاتحادية"، مبينا أن "مجلس النواب أكمل التصويت على جميع مواد القانون باستثناء التصويت على القانون بالمجمل مما أدى إلى تأجيل الحسم إلى جلسات قريبة".
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (3) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 التي تخول مجلس القضاء صلاحية ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة، مطالبة مجلس النواب بتشريع مادة بديلة تتفق مع أحكام الدستور.
وشكل طعن المحكمة الاتحادية بهذه المادة نقطة تحول في العلاقة بينها وبين مجلس القضاء الأعلى الذي طالب مجلس النواب في شهر تموز من العام الماضي بضرورة الإسراع في انجاز مشروع قانون المحكمة الاتحادية وتمريره لتجاوز هذه المشكلة الدستورية التي وقعت بها السلطة القضائية.
