الصدر يرفض المحاصصة ويتمسك بحكومة أغلبية 'لا شرقية ولا غربية'زعيم التيار الصدري الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية المبكرة يجتمع للمرة الأولى في منزل هادي العامري زعيم ائتلاف الفتح وبقادة القوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة.MEO
الكتل الشيعية الخاسرة في الانتخابات تبحث عن مناصب في الحكومة الجديدة القوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات تبحث عن حصة في الحكومة الجديدة
القوى الشيعية تتفق مع الصدر على حماية الحشد ودعمه وتنظيمه
الكتل الشيعية تتفق على استمرار الحوارات لمعالجة الانسداد السياسيبغداد - أعلن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري والكتلة البرلمانية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة، عزمه تشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيدا على المحاصصة التي تبحث عنها الأحزاب الشيعية الخاسرة في الانتخابات.
وكتب الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر، عقب اجتماع مطول مع قوى الإطار التنسيقي الشيعي في منزل هادي العامري زعيم كتلة ائتلاف الفتح الموالي لإيران والخاسر في الانتخابات التشريعية المبكرة، "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية".
وغرد حسن العذاري مستشار الصدر بدوره في منشور له على حسابه بتويتر في السياق نفسه أجمل فيه ما جاء في الاجتماع مع 'الإطار التنسيقي لقوى المقاومة' (تجمع للفصائل والأحزاب الشيعية الموالية لإيران)، قائلا، إن مقتدى الصدر أكد أنه "لابد من حكومة أغلبية وطنية وتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا توافقية محاصصاتية على الإطلاق"، مضيفا أن زعيم التيار الصدري "وضع جميع النقاط على الحروف بنقاش صريح هدفه مصلحة العراق لا غير".
وجاء اجتماع الصدر مع قادة وممثلي الأحزاب الخاسرة عقب شدّ وجذب واعتصامات في بغداد رفضا لنتائج الانتخابات وتنديدا بما اعتبرته تلك القوى "تزويرا شاب العملية الانتخابية".
وكان لافتا منذ البداية أن تلك التحركات هدفها الضغط من أجل انتزاع مكاسب سياسية وحصصا في الحكومة المقبلة التي يفترض أن يشكلها الصدر باعتبار أن كتلته هي الفائزة بأكبر عدد من المقاعد.
وقد أكدت قوى الإطار التنسيقي الشيعي اليوم الخميس في بيان أعقب الاجتماع مع الصدر على العمل المشترك للحفاظ على ثوابت الشعب العراقي في التصدي للانحرافات الأخلاقية والاجتماعية وفق الأطر القانونية.
وجاء في البيان أيضا أن "قادة الإطار التنسيقي استقبلوا اليوم (الخميس) زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزل هادي العامري لمناقشة القضايا العالقة وآخر مستجدات الوضع الراهن ، تعزيزا لروابط الوحدة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي التي هي أولوية لجميع الأطراف".
هل ينجح الصدر في تهدئة التوترات مع القوى الشيعية الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات البرلمانية المبكرة؟وذكر البيان أن المجتمعين اتفقوا على عدد من القضايا الرئيسة ومنها اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف هدر المال العام والتأكيد على خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة.
كما اتفقوا على" حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق وتجريم التطبيع وكل ما يتعلق به والعمل على رفع المستوى الاقتصادي للمناطق المحرومة وإبعاد التنافس السياسي عن كل المشاريع الخدمية ورفع المحرومية عن هذه المناطق".
وقالت تلك القوى في بيانها "اتفق الطرفان على استمرار الحوارات والمناقشات وصولا إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي في ما تؤكد قوى الإطار على استمرارها بخطواتها القانونية والجماهيرية في ما يتعلق بمتابعة موضوع نتائج الانتخابات".
ويعتبر هذا اللقاء الأول والأعلى مستوى مع الصدر وسط خلافات بين المكون الشيعي خاصة بعد الانتخابات الأخيرة التي استبعدت القوى الشيعية التي هيمنت على الحكم طيلة نحو 18 عاما وهي التي شكلت منظومة الحكم وواجهت منذ العام 2019 اتهامات بالفساد واحتجاجات واسعة قُتل فيها 600 عراقي بنيران يعتقد أن مصدرها ميليشيات موالية لإيران وقوات أمنية.
وسبق للصدر أن اجتمع في بغداد بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعدد من قادة الإطار التنسيقي وأبرزهم هادي العامري رئيس منظمة بدر وعمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الوطني وحيدر العبادي زعيم تحالف النصر لبحث ملف الانتخابات وعملية تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت مصادر عراقية إن اجتماع الصدر مع قوى الإطار التنسيقي هو خطوة مهمة لتوحيد مسار مفاوضات الكتل الشيعية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد إعلان النتائج النهائية.
وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات العراقية فوز الكتلة الصدرية بـ73 مقعدا وتحالف تقدم سنّي) بـ37 ودولة القانون بـ33 والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا، بينما حاز تحالف كردستان على 17 مقعدا وتحالف الفتح 17 مقعدا وتحالف عزم 14 مقعدا، فيما بلغ عدد مقاعد المستقلين 43 مقعدا.
ومن المنتظر أن تعرض المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أسماء الفائزين في الانتخابات على المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها ومن ثم الشروع في تشكيل الحكومة الجديدة للسنوات الأربع المقبلة.
