الصدر يخلط أوراق الإطار التنسيقي بمهاجمة برهم صالحالتيار الصدري يحاول دق إسفين بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني.العرب
برهم صالح: من مرشح الصدر إلى خصمه
رغم انسحاب التيار الصدري من قيادة العملية السياسية في العراق، إلا أنه يبقى عنصرا محوريا في استقرار أي حكومة جديدة يشكلها خصمه الإطار التنسيقي، ما يستوجب، حسب مراقبين، أخذ مواقفه بعين الاعتبار لضمان الحد الأدنى من الاستمرارية إذا ما تمكن “الإطاريون” من تجاوز الأزمة السياسية المعقدة.
بغداد - وجد رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر في مهاجمة رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح منفذا لخلط أوراق الإطار التنسيقي وضرب علاقته بالاتحاد الوطني الكردستاني المتمسك بترشيح صالح لولاية جديدة ويسايره في ذلك الإطار على حساب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد.
وانتقد الصدر الثلاثاء رفض الرئيس العراقي التوقيع على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي أقره البرلمان العراقي في السادس والعشرين من الشهر الماضي.
وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه الشخصى بتويتر “من الخجل أن يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق برهم صالح التوقيع على قانون تجريم التطبيع، فيكون من المعيب على الشعب أن يكون رئيسه تطبيعيا وغير وطني بل تبعيا للغرب أو الشرق”. وأضاف ”إني أبرأ من جريمته هذه أمام الشعب العراقي، وآسف لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقا ولاحقا”.
وتزيد تصريحات الصدر من منسوب الأزمة السياسية في البلاد والتي لم تتمكن بعد ثمانية أشهر من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إذ يعدّ انتخاب رئيس للجمهورية ممرا إلزاميا لتكليف رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة في العراق.
ويسعى الرئيس العراقي للحصول على ولاية ثانية بدعم من قوى الإطار التنسيقي الشيعي التي تشكل الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي بتأييد من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني.
مقتدى الصدر: آسف لترشيحي برهم صالح للرئاسة سابقا ولاحقاوفشل البرلمان العراقي ثلاث مرات في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. ولتجنب الفراغ الرئاسي قررت المحكمة الاتحادية تمديد مهام الرئيس صالح إلى حين التوصل إلى تسوية الخلاف السياسي، وقد أثار القرار جدلا بين خصوم صالح الذين اعتبروا أن قرار المحكمة “سياسي” ويصبّ في صالحه، وبين من رأى أنه ضرورة للحيلولة دون فراغ في رأس هرم السلطة.
وتأتي تصريحات الصدر بعد إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه لا يوجد مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية العراقية، ما يجهض محاولات توحيد الصف الكردي بشأن مرشح موحد للرئاسة.
ويرى مراقبون أن وضع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني أكثر تعقيدا في ما يتعلق بالتحالف مع الإطار التنسيقي بعد أن أصبح الأخير المكون الأغلبي داخل البرلمان العراقي إثر انسحاب الكتلة الصدرية.
ويرتبط الاتحاد الوطني بعلاقات وطيدة مع قوى الإطار التنسيقي، وكانت مواقفه قريبة جدا منها خلال الفترة الماضية، إلا أن تصريحات الصدر ستعيد خلط الأوراق من جديد وربما تؤثر على علاقة الإطار بحليفه الاتحاد الكردستاني وقد تدفعه إلى مراجعة مواقفه من مرشح حليفه الاتحاد الكردستاني.
ويقول محللون إن الإطار التنسيقي يسعى لعدم استعداء التيار الصدري رغم أن الأخير خارج الحكومة المرتقبة، لأن وزنه السياسي والشعبي يمثل عنصرا حاسما في استقرار الحكومة العراقية المرتقبة من عدمه.
ولا يستبعد هؤلاء أن يضحّي الإطاريون بهذه العلاقة الجيدة بالاتحاد الوطني الكردستاني لصالح كسب دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان ضمن الفريق الخصم. وأمام فشل جهود التوافق الكردي، يجد الإطار نفسه أمام سيناريو انتخابات 2018، وهو أن يتقدم كل طرف كردي بمرشحه للتصويت عليه في البرلمان.
وشغل الاتحاد الوطني الكردستاني منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق، بينما يتولى الديمقراطي الكردستاني منصبي رئيس الإقليم ورئيس حكومة الإقليم، وذلك بموجب اتفاق سياسي غير معلن.
وحل الحزب الديمقراطي الكردستاني رابعا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي بفوزه بـ31 مقعدا من أصل 329، خلف المتصدر الكتلة الصدرية (73 مقعدا)، وتحالف تقدم (37 مقعدا)، وائتلاف دولة القانون (33 مقعدا)، في حين فاز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ17 مقعدا.
◙
لا مفاوضات رسمية بخصوص تشكيل الحكومة إلى حين إيجاد حلول تُقنع الصدر بدعم الحكومة الجديدة، أو ربما حصول اتفاق نحو الانتخابات المبكرةوقالت مصادر عراقية إن كل القوى السياسية الشيعية تدرك خطورة بقاء الصدر خارج حراك تشكيل الحكومة الجديدة، ولهذا، فإن محاولة إقناع الصدر بالموافقة على بعض شروطه مازالت مستمرة من بعض الأطراف السياسية من قوى الإطار التنسيقي.
وأكدت المصادر أن بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي اقترحت العمل على التواصل مع زعيم التيار الصدري من أجل ضمان عدم وقوفه ضد أي حكومة تتشكل.
وأشارت المصادر إلى أن تأخير الإطار التنسيقي للمفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة يأتي من قناعة بصعوبة المضي قدما في هذا الأمر مع انسحاب التيار الصدري من هذه المفاوضات والحوارات.
ويؤكد متابعون صعوبة المضي بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة من دون وجود موافقة من الصدر على شكل الحكومة ورئيسها، وحتى وزرائها، ولهذا فإن الكتل توقفت عن هذا الأمر بعد عملية أداء النواب البدلاء عن الصدريين اليمين الدستورية.
ويقول المتابعون إن لجوء القوى السياسية إلى حل مجلس النواب والذهاب نحو انتخابات مبكرة مازال أمرا واردا جدا، وقادة الإطار التنسيقي بدأوا يلمّحون إلى ذلك، بعد إدراك صعوبة المضي بتشكيل الحكومة الجديدة من دون الصدر.
ويشير هؤلاء إلى أنه لا مفاوضات رسمية بخصوص تشكيل الحكومة إلى حين إيجاد حلول تُقنع الصدر بدعم الحكومة الجديدة، أو ربما حصول اتفاق نحو الانتخابات المبكرة.
